تواصل معنا

تقدير موقف

أبرز نتائج مؤشر الأمن القومي الصهيوني 2019 – 2020

نشر

في

 

ياسر مناع – مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني

أصدر معهد الأمن القومي الاسرائيلي نتائج “مؤشر الأمن القومي” في ” اسرائيل “، حيث تعتبر هذه النتائج خلاصة دراسة معمقة للرأي العام في أوساط المجتمع يجريها المعهد في جامعة تل أبيب منذ عقود.

وينظر الى أهمية هكذا دراسات من جانب امدادها لصناع القرارعلى المستويين السياسي والأمني ، بالاضافة الى ارتباط هذه النتائج بالقضية الفلسطينية، وتطرقها لموضوع حل الدولتين وآفاق حل الصراع، ومسألة ضم الضفة الغربية، والمواقف الاسرائيلية من الملف السوري،وانعكاسات الملف النووي الايراني على المجتمع، والانقسام بين اليسار واليمين وبين المتدينين والعلمانيين في كثير من القضايا التي تعصف على طاولات النقاش.

وقد سُلط الضوء في هذا العام على ” الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني”، ونظرة المجتمع الى تعامل الجيش مع منفذي العمليات، واستندت الدراسة إلى عينة من السكان البالغين في “إسرائيل” اليهود والعرب على حد سواء، والذي يقدرعددها بــ 800 مُستطلع.

نتائج “مؤشر الأمن القومي” حسب الموضوع

الأمن والتهديدات التي تواجه ” اسرائيل “

اعتبر 21% بأن التهديد الأكبرالذي تواجهه “إسرائيل”  متمثل في الجبهة الشمالية، فيما رأى 21% بأن الصراع (الفلسطيني – الإسرائيلي) هو الأخطر، ورأى ما نسبته 20% بأن الملف الإيراني النووي هو الأخطر، ويرى 14% أن حماس تحتل المرتبة الأولى في التهديدات، ويرى 10% بأن عزل ” اسرائيل دولياً” ونزع غطاء الشرعية عنها هو الأهم، وقدم 6% “التهديدات الإرهابية” سواء في الداخل أو الخارج على جميع ماذكر.

تعليق: هنا يمكن لنا أن نلاحظ بأن هذه النتائج الورادة فيما يتعلق بهذا الجانب التهديدات التي تواجه ” اسرائيل ” كانت متشابهة الى حد بعيد ما ورد في مؤشر العام الماضي، بمعنى أن جميع الانشطة والانجازات التي يقدمها الجيش ضد ما يسميه ” الارهاب ” لم يؤثر شيئاً على قناعات المجتمع.

 

الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني

وأظهر المؤشر أيضاً أن معظم الجمهور لا يزال يؤيد حل الدولتين للصراع مع الفلسطينيين، حيث رأى ما نسبته 58% أنهم يؤيدون حل الدولتين، لكنهم لا يرون فرصة لذلك في الأفق القريب، بسبب الأحداث في الضفة الغربية.

وتباينت نسب الموافقة والتأييد بين القوميات والاحزاب حول هذه القضية، حيث أبدى ما نسبته 73% من العلمانيين ، فيما كانت نسبة المتديين 29%، أما العرب في الداخل فكانت نسبتهم 89% مقابل 58% من اليهود، أما من حيث الاحزاب فكانت نتائج اليمين 40% فيما 97% من اليسار الاسرائيلي.

 

تعليق: نرى بأن هذه النتائج الورادة فيما يتعلق بمسألة حل الدولتين مستقرة نسبياً منذ أعوام، مع أن الفعل على أرض الواقع معاكس تماماً للنتائج، ولتوجهات المجتمع نحو اليمين المتطرف.

 

ضم الضفة الغربية

فيما يتعلق بهذه القضية انقسم الجمهور المستطلع بالتساوي تقريباً،حيث ابدى 51% معارضتهم لضم الضفة الغربية، بينما ما نسيبه 49٪ يؤيدون ذلك، ومن بين المؤيدين للضم، أجاب 10% فقط أنه يجب منح الفلسطينيين في المناطق حقوقًا كاملة ومتساوية، فيما يؤيد 61% الوضع المؤقت لمنح الإقامة بدون الحق في الحصول على الجنسية.

وكانت النتائج في تفاصيل السؤال على النحو التالي، حيث يرى 9% بضم جميع الضفة الغربية وتصبح دولة واحدة، فيما رأى 16% بضم المناطق الاستيطانية فقط، ويرى 22% الفصل عن الفلسطينيين مقابل 40% بالحل الشامل، فيما يرى 13% باستمرار الوضع القائم الحالي.

تعليق: نلاحظ بأن هذه النتائج الورادة فيما يتعلق بضم الضفة الغربية كانت متشابهة الى حد بعيد ما ورد في مؤشر العام الماضي، لكن ما يدور على أرض الواقع من تفشي الاستعمار، واعتداءات المستوطنين، وما تقدمه حكومة الاحتلال لهم، بالاضافة الى مصادرة الاراضي يثبت عكس ذلك.

 

الجبهة الجنوبية و قطاع غزة

في ظل التوتر على حدود مع غزة ، سئل المشاركون كيف يتعاملون مع تهديد حماس من غزة أجاب 20% بأنهم يؤيدون تفكيك الجناح العسكري لحماس، حتى على حساب احتلال قطاع غزة.

ويعتقد ما نسبته 43% بأن الحل يجب أن يكون  في خلق الردع من خلال المسار العسكري، مثل قصف الأنفاق والاغتيالات المستهدفة، بينما أبدى 11% تأييدهم للتخفيف من الحصار، وتحسين حياة السكان والاستثمار في البنى التحتية والاقتصاد في غزة.

تعليق: نستنتج من خلال هذه المعطيات، بأن المجتمع الاسرائيلي بات أكثر قناعة بأن قوة الردع التي كان يتغنى بها الجيش آخذة بالتآكل، ولاسيما أمام قطاع غزة على وجه الخصوص، وبأن الحل العسكري مع مسألة القطاع غير مجدية تماماً، لذلك هنالك تزايد مستمر من داخل المجتمع الاسرائيلي بضرورة الحل غير العسكري مع غزة، ومنها تخفيف الحصار المفروض على القطاع وتعزيز المشاريع الانسانية والتشغيلة فيه، لكن ذلك لا يعفي ” اسرائيل ” من المسؤولية الأولى والمباشرة على الأوضاع المتفاقة في القطاع.

 

المؤسسة الاسرائيلية السياسية والعسكرية

ويبين المؤشر أن المستوى العسكري تتمتع بثقة تامة تقريبا من قبل الفرد الاسرائيبلي، حيث ابدى 82% ثقتهم بالمستوى العسكري، مقارنة بـ 48٪ قالوا أنهم يثقون في القيادة السياسية.

تعليق: على الرغم من تراجع الدوافع الذاتية للفرد الاسرائيلي في مسألة التجنيد في الجيش التي كانت ذات مرة عاملا مركزيا في “الانتماء المدني” للدولة ، إلا أن هنالك ثقة واضحة بين الجمهور والجيش في المجال الاستراتيجي، وأن انخفاض أزمة وانعدام ثقة بالقيادة والمؤسسات دلالة على أت المجتمع لا يرى فيمن يتولى المؤسسة السياسية صورة قائد الحقيقي.

 

الموقف من التصريحات الاعلامية المختلفة

أظهر المؤشر بأن هنالك تباين في موقف الإسرائيلي من التصريحات المختلفة التي غالبا ما يسمعها، حيث وافق 40% على البيان القائل بأن “الديمقراطية الإسرائيلية في خطر، بينما وافق ما نسبته47% على أن ” العالم كله ضدنا” – أي الاسرائيليين -، و أن 58٪ يعتقدون أنه ” إلى الأبد سوف نعيش مع سلاحنا “، فيما 62% وافقوا على القول بأن ” العرب لا يفهمون سوى القوة ” .

تعليق: نرى في هذه المعطيات، بأن هنالك قلق على مستقبل النظام السياسي في ” اسرائيل” من ناحية الديمقراطية، واعتبارها جزء من اوروبا، وأن بعض المعتقدات القديمة لا زالت متجذرة في العقيلة اليهودية حتى اليوم، ومن خلالها يحشدون العالم بشكل عام والمجتمع بشكل خاص نحو سياسات معينة مثل ” أن اليهود مستضعفين في كل مكان “، أضف الى ذلك الاعتقاد المتجذر والذي يزداد يوماً بعد يوم بأن العرب لا يفهمون إلا القوة.

 

قضية اليئور أزاريا

وكانت اجابة سؤال المستطلعة ارائهم فيما اذا كنت تتوافق مع أوامر الجيش في التعامل مع منفذي العمليات من ناحية اطلاق النار عليهم وقتلهم حتى اذا لم يكن يشكل أي خطر ، كانت جابة قرابة الثلث بأنها لا تتفق مع هذا أي ما نسبته 34%، مقارنة مع 66% يتفقون معها.

تعليق: هذا يعني بأن هنالك شريحة واسعة متأثرة بنظريات وأفكار اليمين المتطرف الذي يدعوا الى قتل الفلسطينيين، ومن الممكن أن نعتبر ذلك بعضاً من آثار تغول المستوطنيين في المؤسسة العسكرية الآخذ بالتزايد والعمق.

خلاصة المؤشر

إن أغلبية الجمهور والتي تشكل نسبته ما يقارب 58% تؤيد حل الدولتين للصراع مع الفلسطينيين، ولكنها أيضًا غير متفائل، وأن أكثر من ثلث العينة لا يوافقون على قتل منفذ عملية المُحيّد([1]) الذي لا يشكل تهديدًا، فيما احتلت الجبهة الشمالية التهديد الأكثر إثارة للقلق.

[1] المحيد : هو الشخص الذي اصيب جراء إطلاق النار عليه، او الذي تم اعتقاله والسيطرة عليه.

أكمل القراءة
اضغط هنا للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تقدير موقف

“إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، من نزع البُعد المقاوم، إلى نزع البعد السياسي!

نشر

في

بواسطة

 

عماد أبو عوّاد\ مركز القدس

مع توقيع اتفاق أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية، كان من الواضح بأنّ “إسرائيل” تُجهز لمرحلة تُهيء فيها الظروف، من أجل تقويض دعائم استمرار شعلة القضية الفلسطينية، خاصةً بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في العام 1987.

وفي هذا السياق لا يُمكن تجاهل، أنّ موقعي اتفاق أوسلو من الفلسطينيين، بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات أبو عمّار، أرادوا من تلك السلطة أن تتمكن من البدء بمرحلة تكوين كيانٍ فلسطيني سياسي، يقود في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران، رغم الخلاف الفلسطيني الداخلي على اعتراف المنظمة ب”إسرائيل”.

طموح السلطة الفلسطينية، ورغم تنازلها عن 78% من أرض فلسطين التاريخية، اصطدم بالنوايا الإسرائيلية المبيتة، والتي أرادت من خلالها الحكومات الصهيونية، القضاء حتى على ذلك التوجه الفلسطيني المنقسم، والذي جزء منه رغب بتطبيق اتفاق أوسلو.

(1)

مرحلة افقاد السلطة للمشروع الوطني.

منذ العام 1994 حتى العام 2004، مع اغتيال الرئيس الراحل أبو عمّار، عملت “إسرائيل” على افراغ السلطة الفلسطينية من البعد المُقاوم، والذي اتضح جلياً من خلال مشاركة أفراد من قوى الأمن في هبة النفق في العام 1996.

ظاهرة فكرة استخدام القوة وتحريك الشارع بالمقاومة، كان يتبناها الراحل عرفات بصورة جلية وواضحة، وهذا انعكس على أداءه في مفاوضات كامب ديفيد، وذهب باتجاه الضغط المسلح، بالتوافق مع الفصائل وإطلاق يد كتائب شهداء الأقصى، وهذا السبب الأساس الذي أوصل الاحتلال إلى قناعة ضرورة التخلص من شخصية، تؤمن بالسلام وحدود الرابع من حزيران، إلى جانب ايمانه أنّ ذلك يحتاج إلى اليد الخشنة أيضاً.

(2)

مرحلة البعد السياسي والرهان على الشرعية الدولية.

مرحلة ما بعد عرفات، كانت لزاماً أن تكون مختلفة، وفي الوقت الذي كان يدور الحديث عنه عن الحلّ السياسي، والعودة للمفاوضات التي كادت أن تُنتج اتفاق في مفاوضات عباس-أولمرت، كانت العين على استبعاد أي فكر يرى بالمقاومة حلّاً للضغط على “إسرائيل”.

لذلك لم يخف الرئيس الفلسطيني أبو مازن، رفضه أيّ استخدامٍ للسلاح في وجه “إسرائيل”، معتبراً أنّ الرهان على العمل الدبلوماسي و”الشرعية الدولية”، هو الخيار الأوحد في تحصيل الحق الفلسطيني، حيث أنّ الدبلوماسية الناعمة أجدى وأنفع، ولعلّ ذلك من الناحية الإسرائيلية، كان مريح من الجانب الأمني، لكنّه مزعج من الناحية السياسية.

(3)

تأسيس للمرحلة الأكثر خطورة، إدارة محلية.

بعد الخلاص من البعد المُقاوم، جاءت مرحلة القضاء على البعد السياسي، والذي تمثل بضرورة انهاء أي سُلطة ذات طموح بإقامة مشروع قومي متمثل بالدولة الفلسطينية، وهذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد الإسرائيلي، من وجهة نظر القيادة الصهيونية.

ففي ظل التمدد الكبير للاستيطان في الضفة الغربية، وقبول السلطة للواقع المفروض إلى حين تغيّر الأحوال في “إسرائيل”، أو تغيّر التوجه الدولي باتجاه فرض معادلة للسلام، يستغل الاحتلال ذلك في اتجاه تثبيت معادلات على الأرض، معادلات باتت بحاجة إلى تسليم الفلسطيني والقبول بها، ليس من منطلق عدم وجودها، بل لترسيخ كمفهوم إقليمي ودولي، كما استطاعت ترسيخ فكرة الاعتراف ب”إسرائيل” على 78% من المساحة التاريخية لفلسطين.

مشروع نزع الاعتراف، والذي يجب أن يبدأ بالتسليم بما سيقوم به الاحتلال، يتطلب تغييب البعد السياسي عن السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى إدارة محلية، تُعنى فقط بإدارة شؤون الفلسطينيين، دون الالتفات لإقامة دولة فلسطينية، وتراهن “إسرائيل” على وجود شخصيات فلسطينية تقبل بذلك، حيث أنّ مسيرة الاستثمارات لبعض الشخصيات الفلسطينية، باتت تؤكد أنّ مشروع السلطة بالنسبة لها بات بحد ذاته غاية وليس وسيلة.

 

بهدوء كبير وحساب دقيق، سارت عجلة تحويل المسار الفلسطيني، مسار تأمل “إسرائيل” استكمال تسييره وفق رغباتها، وبما يضمن استمرار واقع السلطة الفلسطينية كأداة خدماتية، حتى في ظل ما تسعى اليه من تغييرات على الأرض وعلى ما تم الاتفاق عليه. ليبقى السؤال هُنا، أيّ المسارات سيسلك الفلسطيني، وهل من قرار بالتجديف عكس الرغبات الصهيونية، وهل البيت الداخلي للسلطة محصنٌ بما يكفي، لوأد أي محاولات للرضوخ للأمر الواقع؟

أكمل القراءة

تقدير موقف

أسبوع على تهديد نتنياهو بالضم.. السيناريو المرجح؟

نشر

في

بواسطة

 

عماد أبو عوّاد\ مركز القدس

بعد اسبوعٍ من اليوم، من المفترض أن يُعلن بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية، ووفق تهديداته فإنّه عازمٌ على الضم بالحد الأقصى المُمكن استغلالاً لوجود ترامب في البيت، كونها ربما فرصة لن تتكرر، في ظل المُعطيات التي تُشير أنّ ترامب لربما يخسر الانتخابات القادمة، وبأنّ الدمقراطيين غير معنيين بالضم وفق خطة ترامب.

يُمكن القول أنّ نوايا نتنياهو تصطدم بالنوايا الحقيقية له، فمنذ بداية حديثه عن الضم، كان من الواضح أنّ المغزى من وراء الطرح، هو دعاية انتخابية داخلية محضة، أراد من خلالها نتنياهو سحب أصوات الصهيونية الدينية، من حزب يمينا، باتجاه الليكود، في ظل سعيه نحو الحصول على أغلبية واضحة، تمنحه الاستمرار في ظل لائحة الاتهام في ثلاث قضايا مختلفة.

هل سيضم نتنياهو الأسبوع المقبل؟ يبقى هذا السؤال الأكثر اشغالاً للكثير من المحللين، فمنهم من ترسخت لديه القناعة أنّ الاحتلال مقبل على عملية الضم بحدها الأقصى كما جاء في صفقة القرن، وهناك من يذهب إلى أنّ الضم لن يتعدى نسبة رمزية لأهداف داخلية مرتبطة بالإيذان ببدء المشروع.

وقبل الخوض في السيناريو الأكثر ترجيحاً، تجدر الإشارة إلى أنّنا أمام ثلاثة تيارات أساسية صهيونية فيما يتعلق بالضم، الأول لا يريد الضم مطلقاً لما له من تأثيرات سلبية ذات صلة بتشويش علاقة الاحتلال مع بعض الأنظمة الإقليمية كالأردن والعالمية كدول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الخوف من انزلاق “إسرائيل” إلى دولة ثنائية القومية، وانتهاء احتمالية حلّ الدولتين، وبالتالي تحول اليهود والفلسطينيين إلى شركاء في دولة واحدة ثنائية القومية وذات أغلبية عربية.

فيما التيار الثاني الذي يريد الضم، ولكن ليس كما ورد في خطة ترامب، هذا التيار يُمثل المستوطنين اللذين يرون أنّ ما ورد في خطة ترامب، يُمهد لاحتمالية قيام دولة فلسطينية، كذلك يسمح بوجود مستوطنات معزولة، والأهم من ذلك أنّه يكبح جماحهم في التوسع ومصادرة المزيد من الأراضي، حيث يؤمن هؤلاء بأنّ سيطرتهم يجب أن تشمل كلّ الضفة الغربية.

ثلاث تلك التيارات والذي يُمثله الليكود في الغالب، يرى بأنّ عملية الضم يجب أن تكون ولو بحدها الأدنى، لأنّ ذلك سيُبقي على ثقة الناخب الإسرائيلي بالحزب، في ظل حقيقة أنّ نتنياهو يسعى للانتخابات الرابعة قريبا وليس مع نهاية ولاية الحكومة الحالية، ليقطع الطريق على جانتس من أن يستلم مقاليد رئاسة الوزراء.

أمام التيارات الأساسية الثلاث هذه، يُمكن رؤية أنّ الملف ليس بالسهل من ناحية الحكومة الصهيونية، والتي عملياً على الأرض تُسيطر على كل الأراضي التي وردت في خطة ترامب ويزيد عن ذلك، وهذا يجعلها أمام أربعة سيناريوهات:

  1. وهو الأكثر ترجيحاً، أن يتم اعلان تأجيل مسألة الضم مع بداية شهر تموز، ليُحمل نتنياهو مسؤولية ذلك إلى شركاءه في الحكومة، مع التعهد بالاستمرار بالعمل من أجل تطبيق الضم، وفرض السيادة الصهيونية على الأراضي التي تحتلها “إسرائيل” في الضفة الغربية.
  2. أن يتم الإعلان عن ضم نسبة بسيطة من التي تم الإعلان عنها، وهي المستوطنات التي تُعتبر بمثابة مدن كبيرة وتقع خلف الجدار العازل، وربما تتراوح هذه النسبة من 5 إلى 10%، ويحتل هذا السيناريو نسبة جيدة.
  3. فيما السيناريو الثالث، أن يتم تطبيق بعض القوانين السيادية على المستوطنات، دون إعلان ذلك على أنّه عملية ضم.
  4. فيما السيناريو الأقل ترجيحاً، أن تذهب حكومة نتنياهو باتجاه إعلان الضم الكامل كما ورد في خطة ترامب، ويكاد هذا السيناريو يفتقد إلى كلّ المدعمات على الأقل في المرحلة الحالية.

بعد أسبوع من اليوم، ستتضح نوايا الحكومة الصهيونية، وهل بالفعل ستذهب باتجاه الضم الموسع وفق رؤية اليمين، أم ستكتفي بضم جزئي بسيط، أو التأجيل لشهور أخرى، وهذا ما تُرجحه هذه القراءة.

 

 

أكمل القراءة

تقدير موقف

خطاب العاروري في ميزان مواجهة الضم والمصالحة

نشر

في

بواسطة

 

 

مركز القدس

صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في لقاء مطول على شاشة الأقصى أمس، تناول مجموعة من القضايا ذات الصلة بالمشروع الصهيوني المرتبط بضم أجزاء من الضفة الغربية، وكذلك تناول القضية الأهم والأبرز التي تشغل الساحة الفلسطينية منذ العام 2007، وهي آلية الوصول إلى مصالحة فلسطينية.

(1)

خلفية اللقاء

جاء اللقاء في ظل ما تعانيه الساحة الفلسطينية من مخاطر تتعلق بالضم، وفي ظل الحراك الفلسطيني المنفرد والمنقسم على ذاته في مواجهة الخطة الصهيونية، وكذلك لتوضيح موقف حركة حماس من المجريات، وما يُمكن أن تُقدمه كجزءٍ من الحركة الوطنية للوقوف بوجه صفقة القرن.

ويأتي اللقاء في فترة زمنية حرجة، تتطلب تظافر الجهود مجتمعة، ولكن أيضاً في ظل ازدياد مساحة الشكّ بين الأطراف الفلسطينية، سيّما في ظل الاتهامات المتبادلة والمرتبطة بتعطيل ملف المصالحة، وامتلاك كلّ طرف رؤية خاصة في التعامل مع الصراع.

(2)

أهم ما ورد في اللقاء

أكدّ العاروري أنّ الحالة الفلسطينية الداخلية، تمنح الاحتلال فرصة أقوى في استمراره بخططه على الأرض، مشيراً إلى أنّ استمرار الحالة الفلسطينية على ما هي عليه، سيحرم الفلسطينيين من مساحة قوّة، مُؤكداً أنّ حركة حماس لا تستبعد أحداً على الساحة الفلسطينية، وإنّما تسعى لتوحيد الجهود من أجل التقدم في القضية الفلسطينية.

كما أشار العاروري أنّ الإدارة الأمريكية، وتحديداً الحالية تُعتبر الداعم الأهم للاحتلال، وترى في ذلك بُعداً مهمّاً في الصراع، وندّد بما وصفه الهرولة العربية نحو التطبيع، معتبراً أنّ ذلك لا يُعبر عن التوجه العربي الأصيل، إنّما هي أصوات غريبة ونشازاً.

وأضاف العاروري أنّ حركته ستعمل بكل الطرق، وبكل ما اؤتيت من قوّة من أجل مواجهة مشروع الضم، مشددا على أنّ حركة حماس لا تريد دوراً في الضفة الغربية أكثر من مواجهة الاحتلال، في رسالة طمأنة للسلطة الفلسطينية أنّ حماس لا تسعى لأخذ مكان أحد، بل تسعى لتوحيد الجهود لمقارعة الاحتلال.

وكانت الرسالة الأخيرة للاحتلال بلهجة تحذيرية، بأنّ الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي في مواجهة الاحتلال، مذكراً الاحتلال بالانتفاضة الثانية على خلفية اقتحام شارون للمسجد الأقصى، مضيفاً أنّ المرحلة المقبلة لا يُستبعد فيها أن يكون هناك مواجهة على الجبهة الجنوبية في قطاع غزة، وتدحرج الأوضاع إلى حرب شاملة.

(3)

الظروف الداعمة لما ورد في الكلمة

هناك مجموعة من العوامل التي قد تُساهم في تحويل ما ورد في كلمة العاروري، إلى واقعٍ ربما متقبل ويُمكن البناء عليه، في ظل الحالة الفلسطينية الراهنة والتي تحتاج إلى الخروج من المأزق الكبير المتعاظم.

حيث أنّ الساحة الفلسطينية تُعاني من مأزق عام متمثل بالانقسام، وشعورٍ شعبي عام بعظم المخاطر، والتي تدفع الجزء الأكبر من الحزبيين، للتخلي عن طموحاتهم الحزبية الضيقة، في سبيل الوصول إلى استراتيجية مواجهة شاملة على قاعدة الوحدة، كما وتُعاني السلطة الفلسطينية من فشل مشروع التسوية الذي راهنت عليه، وبحاجة لربما إلى تغيير الأسلوب من أجل الوصول إلى الهدف النهائي بالنسبة لها بإقامة الدولة الفلسطينية في حدود حزيران عام 1967، وعلى الطرف الآخر تُعاني حركة حماس من حصار مطبق، باتت أواصره تشتد في ظل ضائقة باتت تتحسس الجميع دون استثناءٍ في القطاع، الأمر الذي يتطلب جهداً موحداً.

فيما الأهم من ذلك أنّ المشروع القائم وفق صفقة القرن، سيقضي على الهوية الفلسطينية، التي ربما في حال التنفيذ دون وجود عملٍ فلسطيني حقيقي، فإنّ الهوية الفلسطينية تحديداً في الضفة الغربية ستتمزق إلى كانتونات بحجم المناطق الفلسطينية المفتتة وفق خطة الضم، الأمر الذي قد يولد صراعاً مستقبلياً داخلياً.

فيما يجب أن يكون للمواقف العربية المختلفة -باستثناء الأردن- والمتمثلة في غالبها بقبول الضم أو السكوت عنه، دور مهم في دفع الفلسطينيين إلى المواجهة المتحدة، لأنّ سني العقدين الأخيرين أثبتت أنّ القضية الفلسطينية باتت تواجه إدارة ظهر متعمدة من قبل أنظمة عربية، باتت ترى في العلاقة مع “إسرائيل” أقرب طريق لتمتين أواصر العلاقة مع الولايات المتحدة.

 

(4)

الواقع الذي يجعل من تطبيق الكلمة صعباً

على الجانب الآخر، وحتى لا نتخيل أنّ الأمور وردية في اتجاه القدرة على التغلب على العقبات المختلفة، فإنّ الواقع الداخلي المبني على الشك المتبادل بين الأطراف، يجعل من تحقيق البرنامج المشترك في المرحلة الحالية بعيداً.

حيث اثبتت السنوات الأخيرة، بأنّنا أمام مشروعين متباعدين ليس من السهل تجسير الهوّة بينهما، رغم استعداد حماس لتبني مشروعٍ مرحلي يُفضي إلى دولة على حدود عام 1967، الأمر الذي يُمكن البناء عليه في الانطلاق تجاه مشروعٍ مشترك ولو مرحلياً.

على الجانب الآخر، فإنّ شعور شريحة واسعة متنفذة بأنّ السلطة الفلسطينية هدفاً بحد ذاتها، وليست وسيلة لتحقيق التحرر، والانغماس كثيراً في بوقة المشاريع الاقتصادية التي تدر على النخب أمولاً طائلة، زاد من مسافة البعد عن برنامج المقاومة الأكثر تأثيراً، سواءً المسلحة منها أو الشعبية العارمة.

كما أنّ مفهوم الانقسام المترسخ رسمياً، لربما بات يأخذ في السنوات الأخيرة بعداً شعبياً، بات يتقبل التعايش معه، ويتعامل بإهمال فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية التي تخص الطرف الآخر من الوطن، هذا إلى جانب أنّ قدرة الشعب الفلسطيني على المواجهة في الضفة الغربية، تصطدم مع توجه القيادة الرافض لأي حراك سوى السلمي والدبلوماسي، الأمر الذي رسخ فجوة داخلية في الضفة الغربية.

وتبدو النقطة الأهم، أنّ مرور الزمن على الانقسام، جعل من القدرة على التغلب عليه أمراً صعباً، حيث باتت دول إقليمية ودولية تتحكم في مسار التوجه الفلسطيني نحو المصالحة، ولربما هناك من وجد في الانقسام فرصة التخلي عن القضية، والمقصود من الدول العربية، لذلك لن ترحب بإعادة البريق للقضية التي ستتطلب منه وقفات، ويُضاف إلى ذلك بأنّ حالة الانقسام دعمت توجه البعض الفلسطيني في توجيه البوصلة داخلياً، عوضاً عن الاحتلال، وبهذا تحققت فرصة تحميل التراجع الحاصل مرحلياً على الواقع الداخلي، وهناك من برر لنفسه عدم المواجهة انطلاقاً من ذلك، وأمعن في قمع منافسيه داخلياً، وحرمهم من فرصة مواجهة الاحتلال، تحت ذريعة الانقسام وتشكيل الخطر الداخلي!.

 

أكمل القراءة

آخر المقالات

مقالاتمنذ 9 ساعات

فتح وحماس هيدروجين وأوكسجين القضية

كتب: وليد الهودلي حتى أن أبحاثا ودراسات صهيونية (أعداء الطرفين) خلصت بأن الفصيلان هما الأقرب ايدولوجيا وهما الأقرب لتشكيل وحدة...

مقالاتمنذ أسبوع واحد

المطفّفين والمتقاعدين؟!

  وليد الهودلي وقد وصلنا من أخبار تلك البلاد في ذاك الزمان، زمان عجب العجاب أنّ الناس قد ابتدعوا نظاما...

مقالاتمنذ أسبوعين

عاصم الفارس الذي نزّل تطبيق: لا يصلين أحد العصر الا في بني قريظة؟!

وليد الهودلي هناك أمور لا تحتمل التأجيل ثانية واحدة، فعندما انكفأ جيش الأحزاب الذي هاجم المدينة بقضّ الجاهلية وقضيضها لاستئصال...

مقالاتمنذ أسبوعين

الاحتلال والقفص؟!

    وليد الهودلي لمّحت في مقال سابق عن سياسة القفص الاحتلالية، وحيث أتانا بعد قفص أوسلو سياسة الضم أو...

مقالاتمنذ 3 أسابيع

في مواجهة الضمّ وسياسة القفص؟!

  وليد الهودلي أبدأ بهذه القصة التي حصلت معي قبل يومين أرويها لكم كما حصلت بالكمال والتمام دونما أي فضاء...

مقالاتمنذ 3 أسابيع

رسالة من أم الأسير نضال زلوم الى مصر العروبة والاحرار.

وليد الهودلي أنا أم الأسير نضال زلوم حيث أطلق سراحه برعاية مصرية في صفقة وفاء الاحرار، بعد أن حفيت أقدامي...

مقالاتمنذ 4 أسابيع

جريمة قتل اياد الحلاق وصمة عار وماركة مسجلة لهذا الاحتلال؟!

الاستاذ وليد الهودلي هي ذات الجريمة التي تمارسها حكومة الاحتلال مع الشعب الفلسطيني على مدار الساعة منذ نشأة هذا الاحتلال:...

مقالاتمنذ شهر واحد

ماذا بعد أن نُشيّع أوسلو إلى مثواه الأخير؟!

كتب وليد الهودلي\ مركز القدس لقد أضاع الاحتلال فرصة ذهبية من شانها أن تطيل عمر كيانهم، جاءهم اتفاق يمنحهم ثمانية...

مقالاتمنذ شهر واحد

قرارات الرئيس الأخيرة.. ما بين القدرة على التطبيق والمُعيقات

عماد أبو عوّاد\ مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني والإسرائيلي.   تأخرنا كثيراً، ربّما هذا العنوان الأبرز والأكثر ملائمة للحالة الفلسطينية،...

مقالاتمنذ شهرين

المتدينون والعلمانيون في الكيان، صراعٌ على شكل الدولة

عماد أبو عوّاد\ مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني والإسرائيلي العلاقة التي باتت أكثر توتراً في “إسرائيل” هي تلك التي تندرج...

الأكثر تفاعلا