تواصل معنا

دراسات

الانقسامات الاثنية والمجتمعية في الكيان.

نشر

في

 

عماد أبو عواد\ مركز القدس

تُعاني “إسرائيل” من انقسامات داخلية كبيرة، وإن كانت استطاعت التغلب على مُعيقات تشكيل الدولة، إلّا أنّ الفجوات الداخلية استمرت في دكّ خاصرتها التي باتت رخوة بفعل هذه الانقسامات الكبيرة.

ورغم أنّ الصورة النمطية المأخوذة عن الكيان تكمن في إطار النظرة، إلى وجود أغلبية يهودية واقلية عربية، لكنّ المسألة معقدة أكثر من ذلك بكثير، ورُبما في كثير من الأحيان، تؤخذ في إطار وجود طوائف متنوعة، ومتصارعة داخل “إسرائيل”.

  1. التوزع السكاني.

يصل عدد السكان في “إسرائيل” إلى تسعة ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل في العام 2024 إلى نحو عشرة ملايين نسمة[1]، حيث يبلغ متوسط حجم الأسرة الإسرائيلية ثلاثة أطفال لكل أسرة[2]، وهي من الأعلى إذا ما قورنت مع الدول الغربية.

ووفق توزيع السكان، فقد كانت النسب على النحو التالي[3]:

الشريحة النسبة
اليهود 74%
الفلسطينيون 21%
أخرين 5%

 

وحول الآخرين الموجود ضمن المُعطيات حيال السكان، فإنّ الإشارة هُنا إلى مجموعة من المواطنين اللذين هاجروا إلى إسرائيل، لكن لم يتم تسجيلهم في السجلات على أنّهم يهود، إنّما هاجروا إلى إسرائيل، من مُنطلق استغلالهم قانون حق العودة[4]، إلى جانب نسبة من اللذين أعلنوا عدم انتمائهم لأي من الديانات[5].

ووفق المُعطيات فقد ارتفعت نسبة الخصوبة عند المرأة الإسرائيلية، إلى 3.3 طفل لكل امرأة، وهي من النسب المرتفعة، ويعود ذلك إلى النسبة المرتفعة في الانجاب لدى المتدينين الحريديم (كما سنلاحظ لاحقاً)، وهُنا مجموعة من المُعطيات المُهمة حول السكان في إسرائيل[6]:

  • في العقد الأخير ارتفعت نسبة السكان في إسرائيل بنحو 2 مليون نسمة، وفي العام 2019 وُلد 177 ألف طفل، منهم 74% لأمّهات يهوديات، 23.2% لأمّهات عربيات.
  • نسبة الزيادة السكانية في العقد الأخير كانت 1.9%، فيما كانت في العقد الذي سبقه نحو 2%، حيث 78% من الزيادة هي طبيعية، و22% بقعل هجرة اليهود من الخارج باتجاه إسرائيل.
  • في العام 2019 وصل إلى إسرائيل نحو 35 ألف قادم جديد، 46% منهم من روسيا، 18.8% من أوكرانيا، 7.7% من الولايات المتحدة، فرنسا 6.9%.
  • نسبة المسنين فوق 65 عاماً، وصلت إلى نحو 11.8%، سيرتفع عام 2064 إلى نحو 15.5%، علماً أنّ اليهود يشيخون بنسبة أكبر من العرب.
  • نسبة الأطفال ما دون 14 عام، عند اليهود 27%، وعند العرب 32%.
  • مُتوسط العمر عند اليهود، للمرأة تصل إلى 85.2 عام، فيما للرجال 81.5، عند العرب للرجال 78 عام، وللنساء 82.3 عام.

 

  1. الغربيون والشرقيون.

نسبة الزواج المُختلط بين الجانبين، فقط 23%، وفي هذا إشارة إلى حجم الفجوة بين الطرفين[7]، غربيين، أو ما يُطلق عليهم في إسرائيل اشكنازيم، وشرقيين المعروفون باسم مزراحيم، هي من المصطلحات الأكثر استخداماً في إسرائيل، وتُشير إلى عُمق أزمة الهوية في الدولة العبرية، والمؤشر الأهم على الطبقية والعُنصرية فيها.

مصطلح غربيين يُقصد به اليهود القادمين من أوروبا والقارة الأمريكية، فيما يُطلق مصطلح شرقيين على اليهود القادمين من الدول العربية، بما في ذلك اليهود الاسبان اللذين غادروا اسبانيا بعد طرد المسلمين منها، واستقروا في شمال افريقيا، حيث يُعرف هؤلاء أيضاً باسم “سفرديم” أي اسبان.

مع بداية تأسيس الدولة العبرية، كانت نسبة الغربيين فيها 78%، فيما ما تبقى من اليهود كانوا مزراحيم وسفراديم[8]، الأمر الذي مهد من البداية للسيطرة الغربية على مؤسسات الدولة، وأهم مفاصلها، وخاصةً ما تعلّق منها بالمفاصل القيادة.

نسب التوزيع هذه لم تستمر طويلاً، حيث كانت بداية الهجرات مع تأسيس “إسرائيل” قادمة من الدول العربية، وكذلك الأفريقية، الأمر الذي قلب النسب في الجولة العبرية، حيث بات اليهود من أصول غربية هم الأقل في الدولة[9]، 60% شرقيين وما تبقى من أصولٍ غربية.

وقد ترافق تأسيس الدولة، مع فضيحة ما عُرف بقصة مواليد اليمن، حيث شهدت السنوات الأولى من الخمسينيات، اختفاء آلاف من أبناء اليهود اليمينيين، واللذين جاءوا بكثرة إلى الدولة العبرية خلال تلك الفترة، حيث كان يتم إخفاء الأطفال بحجة علاجهم، ومن ثم ابلاغ اهاليهم بأنّهم توفوا، بقي الملف دون كشف، حتى العام 1968، عندما وصلت أوراق لأهالي الأطفال تطالبهم بإرسال أبناءهم إلى التجنيد، هنا استدرك الآباء أنّ الأولاد اذا لم يموتوا، فلا مكان للدفن معلوم، ولم يشاهد الأهالي ابناءهم، ولم يستلموا ورقة وفاة، الأمر الذي فتح الملف على مصراعيه، وكشف عن جريمة ارتكبت بحق الأطفال[10]، اللذين تم اختطافهم لأهداف غير معلومة إلى اليوم، واستخدامهم ربما في مهمات سرية في المستقبل، وحرمان أهاليهم منهم، في صورة بشعة من صور العنصرية في القرن الحادي والعشرين.

لكن إلى اليوم لا زال هناك شعور يزداد تعمقاً بأنّ الفجوة التي تتسع بين كلا الجانبين، باتت تُشير إلى وجود طائفتين أقرب للتصارع منهما للوحدة، حيث وصف الرئيس الإسرائيلي الحالة، بأنّها تستدعي العمل من أجل المصالحة الداخلية[11]، في ظل المؤشرات الخطيرة عمّا يحدث، في ظل السيطرة الواضحةٍ للغربيين على كلّ مفاصل الدولة.

وقد شهدت الدولة العبرية مسارات احتجاج، كان أبرزها ما عُرف باسم الفهود السود في العام 1971، وهي حركة احتجاج إسرائيلية من يهود الشرق، بسبب التهميش المُتعمد من قبل الدولة لهم، لكنّ الحركة التي قمعتها الدولة[12]، ووصلت الحركة لنهايتها في العام 1973.

حالة الاضطهاد أو اللامساواة، تتمثل في الكثير من نطاقات الحياة في الدولة العبرية، فعلى سبيل المثال من بين كلّ رؤساء الوزراء في “إسرائيل” منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، لم يكن أيّا منهم شرقيا، بل كلهم غربيون[13]، بل ولم يكن هناك حتى منافس شرقي على المنصب.

وينسحب ذلك على غالبية رؤساء الموساد والشاباك في الدولة العبرية، فيما استطاع الوصول لرئاسة الدولة، وهو المنصب الرمزي اثنان من أصول شرقية، حيث دخل موشيه كتساب السجن بتهمة الاغتصاب، وبعد قضاءه فترة سجنه كاملة تم الافراج عنه، وحتى أنّ لجنة تخفيف الافراجات رفضت تقليص مدة السجن له[14]، في سلوك غريب من اللجنة.

وعند النظر إلى أوجه العنصرية المتبعة في “إسرائيل” تجاه الشرقيين، فيُمكن رؤيتها في نطاق العمل بشكل موسع وواضح، يُشير إلى حجم الظلم والقمع[15]:

المُعطى النسبة
من يقوم بالتعيينات في القطاع العام 78% غربيين
المحامين 84% غربيين
مدققي الحسابات 73% غربيين
من بين أصحاب الرواتب العليا 69% غربيين

وعند الحديث عن الأجور في الدولة، وتحديداً في القطاع الخاص، وُجد أنّ دخل الغربي أعلى من الشرقي تقريباً بنسبة 25%، حيث أنّ معدل الدخل عن الغربيين 4.5 ألف دولار، وعند الشرقيين 3.5 ألف دولار[16]، في ظل أنّ غالبية الفقراء في “إسرائيل” هم من الشرقيين.

الشعور بالدونية هو المُميز الأهم في الحالة الإسرائيلية، حيث أنّ الشرقي فيها يشعر نفسه من الطبقة الثانية، والتي لا تستحق حتى مجرد المنافسة على قيادة الدولة، الأمر الذي أعطى المكون الغربي فيها المزيد من الأخذ بزمام ممارسة العُنصرية، وامساك مقابض الدولة على أنّها مُلكية خاصة، ليس للشرقي فيها سوى دور تكميلي، غير مؤثرٍ في توجيه دفتها، أو الاستمتاع بخيراتها كما الغربي.

 

  1. الروس.

عند الحديث عن الروس في “إسرائيل”، فإنّ أولى الأفكار التي تتبادر إلى ذهن المستمع، أنّ هؤلاء في غالبيتهم ليسوا يهوداً، أو على الأقل هم مجتمع خاص له ميزاته وتوجهاته، ويُعتبر ضمن المكونات التي حافظت على خصوصيتها في “إسرائيل” ولم تستطع التأقلم أو الدخول في بوتقة الصهر الإسرائيلية.

مُصطلح الروس في “إسرائيل” يُطلق على كل اليهود اللذين هاجروا من الاتحاد السوفياتي سابقاً باتجاه “إسرائيل”[17]، حتى العام 2014 كان عددهم في “إسرائيل” 859 ألفاً، 45% منهم رجال، و55% من النساء[18]، وتجاوز عددهم المليون ومئة ألف في العامين الأخيرين، حيث أنّ غالبية الهجرات القادمة من الخارج باتجاه “إسرائيل”، قادمة من هناك، حيث في العام 2018، كان من بين 14 ألف من المهاجرين إلى “إسرائيل” 51.1% من روسيا وأوكرانيا[19].

تُظهر نتائج تصويتهم في الانتخابات التوجهات المنغلقة لديهم، حيث أنّ نصفهم تقريباً يصوت لحزب “إسرائيل بيتنا”، بزعامة الروسي افيجدور ليبرمان[20]، في إشارة واضحة إلى التوجه الخاص لهم، بأنّهم في الدرجة الأولى روساً ومن ثم إسرائيليين.

يُعزى إلى هجرتهم التي بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، وارتفعت بوتيرة سريعة في التسعينيات حيث وصل مئات الآلاف من الاتحاد السوفياتي، الفضل الأكبر في تطوير عجلة الصناعات المتطورة الإسرائيلية، والتي قفزت صادراتها إلى ما فوق 50 مليار دولار في العام الواحد، حتى أنّ القناعة السائدة في “إسرائيل”، بأنّه لولا الروس، لكانت “إسرائيل” 20 عاماً إلى الوراء[21]، كونهم شكلوا القاعدة الأساسية لقطار الهايتك.

واليوم تدور مخاوف حقيقة في “إسرائيل”، حول تراجع قطار الهايتك، بسبب كبر السن لهؤلاء المهندسين، واقتراب خروجهم إلى التقاعد، وكذلك عودة ما نسبته 20% منهم إلى روسيا مجدداً[22]، حيث أنّ تحسن الأوضاع الاقتصادية في روسيا، وشعور جزء كبير منهم بعدم الاندماج في “إسرائيل”، دفعهم للعودة لبلدهم.

من الجانب الآخر، فإنّ نسبة عالية من الجريمة في “إسرائيل” تُعزى إلى الروس، حيث أشارت تقارير الشرطة الإسرائيلية، بأنّ الروس خلال العشرين سنة الأخيرة، استطاعوا بناء الجريمة المنظمة في “إسرائيل”، وأسسوا أكبر عصابات الجريمة فيها[23]، في ظل الكشف عن علاقات واسعة لهم، مع ضباط وقيادات في الشرطة الإسرائيلية وجزء من الأجهزة الأمنية الأخرى[24].

حتى من ناحية التوزيع السكاني، فقد تبين أنّ غالبيتهم العظمى، بنسبة 75%، يعيشون في مدن الساحل[25]، في تكتلات اثنية واضحة، حيث أنّ احتكاك الروس ببقية المجتمع هي قليلة جداً، خاصة أنّ الغالبية العظمى من الروس، هم من العلمانيين، وجزء آخر لا يدين بالديانة اليهودية.

الروس في “إسرائيل” مجتمع خاص، له عاداته وثقافته، في الغالب هي روسية أكثر منها إسرائيلية، يتزوجون في الغالب من نفس الطائفة، وغالبية من يعملن في الدعارة في “إسرائيل” من هذه الطائفة، وهُنا يُمكن اجمال بعض المُعطيات عن الروس، كما وردت في كتاب ايلانا جوميل[26]، وغيرها:

  1. سلوك الدولة مهد لارتباط الروس أكثر بموطنهم الأصلي من ارتباطهم بإسرائيل.
  2. جزء كبير من الروس لا زال يُعاني مع اللغة العبرية، لذلك لهم قنواتهم وصحفهم الخاصة، والتي تبث وتصدر بالروسية.
  3. لا يرتبط الروس كثيراً من الناحية الأيدولوجية في “إسرائيل”، الأمر الذي صعب من اندماجهم بشكل كبير في المجتمع الإسرائيلي.
  4. للروس تمثيلهم السياسي، بزعامة افيجدور ليبرمان، والذي يحصد في غالبية الانتخابات غالبية أصوات الروس.

 

  1. الاثيوبيين.

الاثيوبيون في الكيان، هم الفئة الأكثر معاناة من العنصرية، بسبب لون بشرتهم السوداء، أو بسبب أصولهم الأفريقية، في ظل اعتقاد بعض الحاخامات اليهود، بأنّه لا يوجد يهود ذوي بشرة سوداء[27]، وهذا ربما ما يُفسر تأخير قيام إسرائيل بجلبهم إلى اليها، حيث أنّ تهجيرهم في عمليات عُرفت باسم حملة سليمان 1991، وحملة موسى 1984، والتي من خلالهما تم جلب عشرات آلاف اليهود إلى إسرائيل.

ويُمكن من خلال المُعطيات أدناه التعرف على أهم ميزات الطائفة الأثيوبية في إسرائيل[28]:
– عددهم يصل إلى 154 ألفا.
– 57% منهم مواليد اثيويبا، و43% منهم مواليد اسرائيل.
– 60% منهم يعيشون في المركز والجنوب.
– 90% منهم يتزوجون من نفس الطائفة، والنسبة عند الرجال أعلى.
– نسبة الطلاق عندهم ضعفي تلك عند باقي السكان في اسرائيل.
– الخصوبة، 3 أطفال لكل امرأة.
– العائلات أحادية الأب أو الأم، 26%، مقابل 13% عند باقي السكان.
– 37% منهم مُسجلين في مكاتب العمل والمعونات الاجتماعية، مقابل 18% عند باقي السكان.
– نسبة دخل العائلة الاثيوبية أقل من المتوسط العام بنسبة 25%، وهكذا أيضاً نسبة مصروفاتهم.
– 33% من اليهود يرفضون الزواج من الطائفة الاثيوبية.
– 24% يعتقدون أنّ الاثيوبيين ليسوا يهوداً.
– 15% من اليهود يرفضون أن يكون لأبنائهم اصدقاء من الطائفة الاثيوبية.
– 60% من الشكاوى من التعرض للعنصرية، قدمها الاثيوبيون في الكيان.

وتُشير الدراسات الإسرائيلية، أنّ الحكومة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة تُعيق من مسألة وصول اليهود الاثيوبيين إلى إسرائيل، تحت عنوان أنّ إسرائيل لا تريدهم[29]، والأهم من ذلك أنّ حالة الاضطهاد بحقهم، والتي تصل إلى حدود الاستهتار بدمائهم، وسهولة قتلهم في المجتمع الإسرائيلي، وربما يُدلل على ذلك قيام شرطي إسرائيلي بقتل المواطن الاثيوبي سلومون طقة، وما تبعه من احتجاجات صيف 2019، تم قمعها ووصفها الاعلام بأنّها فوضوية، ورافقتها رائحة عنصرية ضدهم[30].

فيما الأهم من ذلك من وجهة نظر الاثيوبيين والمدافعين عن حقوق الانسان، فإنّ الدولة تتعمد اهمالهم، مما جعل عجلة تقدمهم هي الأبطأ في المجتمع، من النواحي التعليمية والحياتية، في ظل أنّهم لا يزالون الطبقة الأكثر فقراً في المجتمع، في إشارة إلى أنّ استمرار الوتيرة على حالها، سيقود وفق مراكز بحثية إسرائيلية، إلى استمرار الفجوة واتساعها[31].

 

  1. المتدينون “الحريديم”.

ينقسم المتدينون في إسرائيل إلى تيارين، الأول المتدينون القوميون، ويُشكلون نسبة 14%، والثاني الحريديم، اللذين يُشكلون 12% من مجموع السكان، حيث اندمج التيار الأول بالصهيونية، وآمن بها كمخلص، فيما رفض التيار الثاني الاندماج، وبقي حريصاً على الاستمرار في النهج الديني التقليدي، مع عمله في الدولة على تحصيل حقوقه والدفاع عنها، من هنا بات مصطلح المتدينون في إسرائيل، يُطلق بشكل أساس على الحريديم، حيث أنّ غالبية الخلاف حول الدين والدولة يكمن معهم.

من هم الحريديم.

حرِيدِيم : كلمة في صيغة الجمع, في اللغة العبرية, مفردها (حريد), معناها كما ورد في سفر : أشعيا مرتعب / خائف من الله وطائفة الحريديم هم بعض الأرثوذوكس من اليهود, حيث يؤمن الحريديم بالانصياع الكامل لتعاليم التوراة بعيدا عن الحداثة وتطويع الدين ليلائم العصر التي يؤمن بها التيار القومي[32] الديني، الذي انخرط في الصهيونية، لكنّه يحمل أفكار دينية مرتبطة بالصراع والأرض والاستيطان، وليس شكل الدولة.

يتميز الحريديم بالعديد من السمات، منها:  ايمان يهودي ديني شامل، والتشديد في تطبيق الاحكام الدينية التوراتية، بالإضافة الى رفض المحاكم المدنية العلمانية، واقامة رقابة اجتماعية صارمة ومنها الفصل التام بين الرجال والنساء، يعتبر تعلم التوراة الهدف الاسمى بالنسبة للحريديم حيث تعمل النساء لإعالة ازواجهن المتفرغين طوال حياتهم لتعلم التوراة، رفض الخدمة في الجيش لكل من ينتسب للمدارس الدينية الحريدية ، الايمان بأن المخلص سيأتي من خلال اقامة كامل تعاليم التوراة، كذلك تتميز الطائفة الحريدية بالانعزال ونمط حياة خاص كاللباس على سبيل المثال[33].

كذلك فان الحريديم ينقسمون الى قسمين، قسم شرقي وتمثله حركة شاس ” اتحاد الشرقيين العالمي للحفاظ على التوراة” وتأسس الحزب عام 1982، وقسم غربي وتمثله حركة يهودات هتوراة   “اليهودية التوراتية” وتأسس الحزب رسميا عام 1992 كاتحاد ضم اجودات يسرائيل “منظمة اسرائيل” و  ديجل هتوراه ” علم التوراة”[34].

عندما تم الاعلان عن قيام دولة اسرائيل شكل الحريديم ما نسبته فقط 1.5% من مجموع السكان اليهود في الدولة، لذى لم يكن لدى صانعي القرار في اسرائيل أي تخوف من أي تأثير للحريديم على مسار اتخاذ القرارات أو فرض رؤية معينة على المجتمع، أو ارهاق لميزانية الدولة جراء ما وضعوه من شروط تتضمن توفير الدعم الكامل لهم وتوفير مناخ ديني ملائم وعدم اجبارهم على التجنيد في الجيش، ولكن مع مرور الزمن بدأ اعداد الحريديم في التزايد بشكل ملفت ، حيث وصلت نسبتهم الى 6% من مجموع السكان عام 2002، و 9.9% من مجموع السكان عام 2009 وما مجموعه 12.4% من مجموع اليهود في الدولة، ومن المتوقع ان تصل نسبتهم الى 17.9% من مجموع السكان اليهود عام 2024 [35]، ومن المتوقع ان تصل نسبة الحريديم في اسرائيل في العام 2050 الى 50% من مجموع السكان اليهود.

وهذا ما يعني ان عدد الحريديم يتضاعف في كل 12 عام. ويعود السبب في الزيادة الكبيرة في اعدادهم الى معدل الانجاب المرتفع عند المرأة، فقد يصل عدد افراد الاسرة الواحدة الى 13 فرد، بمعدل زيادة سنوية  تصل الى 6% (حسون، 2014) وايضا ما توفره لهم الدولة من رعاية للأطفال ودعم كبير للطلاب المتفرغين لتعليم التوراة، واعفاء من التجنيد للجيش، واعتقاد الحريديم أن كثرة الانجاب هي مرضاه للرب وستسهم في دعم جيش المخلص المنتظر، ومما ساهم ايضا في هذه الزيادة الكبيرة والغير متوقعة لأعدادهم، أن 23% من الحريديم تربوا في عائلات ليست حريدية و 11% عادوا من العلمانية الى الحريدية، مقابل ذلك فان صفر% هي نسبة العودة من الحريدية الى العلمنة[36].

الحريديم وتقوية حكم اليمين.

بالنظر الى احزاب الحريديم سواء حزب شاس الشرقي أو حزب يهودات هتوراه فان كلا الحزبين، يعتمدان على برامج اجتماعية من اجل تحسين واقع الحريديم، وتكاد تخلو حملاتهم الانتخابية من أي تطرق للأمن والسياسة ، مع التأكيد على ان ارض اسرائيل يجب ان تبقى لليهود، فحزب شاس يرفع شعارات المساواة الاجتماعية، مع ضرورة تجميع يهود العالم في اسرائيل، وضرورة بقاء القدس يهودية موحدة للشعب اليهودي، فيما يتبنى حزب يهودات هتوراه كذلك مبادئ اجتماعية مع التركيز بشكل موسع على القضايا الدينية، والتأكيد على ضرورة الاحتفاظ بكامل الأراضي التي تسيطر عليها اسرائيل[37].

لكنّ احزاب الحريديم في اسرائيل سواء الشرقي منها او الغربي، تتجه نحو اليمين في فكرها وهي تساهم بشكل فعال في قدرة اليمين على تشكيل الحكومات الاسرائيلية، فحكومة بنيامين نتنياهو ال34 اعتمدت فقط على 61 عضو كنيست منها 12 مقعدا للحريديم، ولهذا التقارب العديد من الاسباب

اولا: التقارب الفكري فيما يتعلق بالعديد من القضايا، ومنها الايمان بارض اسرائيل الكاملة ورفض تقسيم القدس، اضافة الى ان بعض احزاب اليمين هي احزاب دينية قومية تتقاطع في العديد من القضايا مع الحريديم، ثانيا: رفض الحريديم لليسار الاسرائيلي وعلى وجه التحديد حزب ميرتس، لما يحمله من افكار مناهضة للمعتقدات اليهودية، ثالثا: تراجع احزاب اليسار والوسط انتخابيا في العقد الاخير مما منح اليمين قدرة اكبر على استمالة الحريديم، رابعا : اليمين الاسرائيلي اقدر على تلبية متطلبات الحريديم خاصة ما يتعلق بتأجيل مناقشة تجنيد الحريديم للجيش، خامسا: اجتماع اليمين الاسرائيلي والحريديم على رفض افكار اليسار والوسط الاسرائيلي.

ومن المتوقع في ظل الارتفاع المتزايد في نسبة الحريديم أن تبقى الخريطة السياسية الاسرائيلية تصب في صالح اليمين، وتزيد من ضعف آمال احزاب اليسار التي لم تترأس الحكومة منذ ما يزيد عن عقد ونصف في العودة للحكم.

  1. علاقة المتدينين والعلمانيين، وانعكاس ذلك على العلاقة بالدولة.

العلاقة التي باتت أكثر توتراً في “إسرائيل” هي تلك التي تندرج تحت الصراع الديني العلماني وانعكاسه على الدولة، ويُمكن تبني كلمة شلل كوصف ممكن، لما احدثته تلك العلاقة في الكثير من مناحي الحياة في الدولة.

ووفق المُعطيات في “إسرائيل” فإنّ 43% من اليهود هم علمانيون، فيما نسبة المتدينين تزيد قليلاً عن 20%، والتقليديون 34%[38]، فيما ينقسم المتدينون إلى حريديم ومتدينين صهاينة، فإنّ التقليديين، هم أولئك اللذين يحترمون الذين ويقدرونه ويلتزمون ببعض الطقوس الدينية.

الأزمة ما بين المتدينين والعلمانيين هي بالأساس على شكل الدولة، أو على شكل الحياة المرغوب والمفضل لليهود، حيث أنّ هذا الصراع تعود جذوره إلى ما قبل نشأة “إسرائيل”، حيث أنّ الخلاف كان على طبيعة حياة اليهود في المهجر، ومع تأسيس الحركة الصهيونية، ورفض المتدينين الحريديم لها، ازداد الصراع تأزماً، ووصل إلى حدود الكراهية الداخلية، ورفض كل طرف للآخر.

السباب والعراك بالأيدي، والاتهامات المتبادلة كانت سمة مميزة للصراع في السنوات الأخيرة، ففي الوقت الذي يرى فيه العلمانيون بأنّ الحريديم المتدينين يبتزون الدولة بسبب عدم تحملهم الأعباء في الدولة، ورفضهم المشاركة في الجيش وارهاق ميزانية الدولة، فإنّ الحريديم يرون بأنّ العلمانيون نشازاً وفسدة، ويخالفون التعاليم الدينية[39].

بالمجمل الصراع بين الجانبين يكمن على شكل الدولة المرغوب، ومحاولة كلّ طرف فرض رؤيته على الآخر، وهنا أبرز الخلافات بين الجانبين وانعكس على الدولة:

  1. مسألة القوانين الدينية:

تكمن الأزمة إجمالاً في مدى الأهمية التي ينبغي أن تُعطى للدين اليهودي للحفاظ على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، هل هي دولة يهودية أو دولة يهود والفرق بينهما كبير وهو ما يعبر عن أزمة هوية واختلاف حول أسسها ودور عامل الدين فيها.

وعلى هذا الأساس تطرح شرعية ومصداقية الدولة والصهيونية أمام الشريعة والتراث الديني اليهودي. لذا تطالب الأحزاب الدينية بتطبيق ومراعاة القوانين الدينية في الحياة العامة والأحوال الشخصية وفي قواعد الأكل الحلال، في المؤسسات والمطاعم اليهودية وحرمة المقابر اليهودية وتحريم الحفريات فيها.

حيث في الوقت الذي يسعى فيه المتدينون لاستمرار فرض قوانينهم الدينية، المرتبطة بالزواج والطلاق، والصلاة عند حائط البراق، والحفاظ على قدسية السبت، باتت السنوات الأخيرة تشهد عدم التزام في الجانب المرتبط بالحفاظ على قدسية السبت، وتمثل ذلك بذهاب الكثير من المناطق باتجاه، افتتاح أعمالها وتشغيل مواصلاتها يوم السبت[40].

  1. مسألة الإعفاءات والامتيازات:

تُعتبر هذه أزمة كبيره مؤثرة في الحياة العامة في إسرائيل وخاصة على الساحة السياسة والعسكرية، فنظرا للدور الذي تلعبه الأحزاب الدينية في الائتلافات الحكومية فقد حصل المتدينون على مزيد من الامتيازات، وعززوا قوتهم المؤسساتية بشكل يفوق حجمهم الاجتماعي. وتتمثل أهم هذه الامتيازات في إعفاء طلبة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية خصوصا المدارس التابعة للحريديم.

حيث أنّ الغالبية العظمى من الطلاب الحريديم في المدارس الدينية لا يُشاركون في التجنيد، إلى جانب إعفاء الفتيات المتدينات من الخدمة العسكرية نهائيا، وزيادة دعم الحكومة للعائلات الكثيرة الأفراد وهي شائعة في الأوساط الدينية، وزيادة المساعدات الاجتماعية للمدارس الدينية وطلابها، وتخصيص ميزانيات إضافية لمساعدة المتدينين في السكن[41]. وهذا الوضع أخذ يزداد الاعتراض عليه من قبل الجمهور العلماني بحجة أنه يكرس عدم المساواة بين المواطنين الإسرائيليين.

  1. مسألة من هو يهودي:

من بين أبرز القضايا الخلافية في “إسرائيل” تعريف من هو اليهودي، ففي الوقت الذي تُطالب التيارات الإصلاحية اعتبار كلّ من يعتنق اليهودية يهودي، أو من كان له أب يهودي، بأنّه يهودي لا زال المتبع في “إسرائيل” هو ما يتبناه التيار الديني الأرثودوكسي، والتي تتمثل في رفض الحاخامية العليا الاعتراف بإجراءات اعتناق اليهودية في الولايات المتحدة وخارج إسرائيل والتي ترفض قطعاً يهودية المعتنقين عبر المحاكم الدينية الإصلاحية.

من هو اليهودي، هو فقط وفق الرؤية الديني الحريدية في “إسرائيل”، والتي باتت تُخرج الكثيرين من اليهودية، معتبرةً بأنّهم ليسوا يهوداً، وهذا ما يُفسر وجود مئات الآلاف في إسرائيل تحت عنوان إسرائيليون ليسوا يهوداً، حيث لا زالت القبضة الدينية على هذا الموضوع، تُزعج الدولة والشريحة العلمانية[42]، التي تطالب بالتغيير.

الصراع ما بين المتدينين والعلمانيين يُشير إلى عمق الأزمة، فقد استطاع المتدينون على نسبتهم القليلة فرض نمط حياة خاص بهم، وأثر على الدولة وشكلها، ومُمكن إعادة ذلك، إلى محاولة الدولة استرضاءهم، والأمر الأهم وجودهم في الحكومات الإسرائيلية كبيضة قبان، تبتز الائتلاف الحكومي لتحقيق مصالحهم، مهددين دوما بإسقاط الحكومة في حال الانقلاب على معاييرهم التي يضعوها، وممكن رؤية ذلك، من خلال ما يُحققه المتدينون في الحكومات المتعاقبة الأخيرة.

  1. الفلسطينيون في الداخل المحتل.

الفلسطينيون اللذين بقوا في أرضهم وتحولوا إلى أقلية في “إسرائيل، يُشكلون ما نسبته 21% من مجموع السكان[43]، ينتمي 86% منهم إلى الديانة الإسلامية، فيما 7% مسيحيون و7% من الدروز[44]، حيث 32% منهم فتيان أقل من أربعة عشر عاماً، يُعاني الفلسطينيون من تهميش متعمد، ومحاولة إسرائيلية مستمرة لتهجيرهم من وطنهم، أو فرض الأسرلة[45] عليهم، الأمر الذي لا زال يُدخلهم في صراع مستمر متزايد مع المؤسسة الصهيونية.

التمييز العنصري الذي تُمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، يأخذ بالعادة أوجهاً ثلاثة، عن طريق التشريع، في البرلمان الإسرائيلي والكنيست وهنالك عشرات القوانين التي سنت في الكنيست وموجودة في كتاب القانون الإسرائيلي والتي تميز إما صراحة أو بالطريقة الغير مباشرة ضد الفلسطينيين. فيما الطريقة الثانية عن طريق السياسات الحكومية المختلفة ومنها القرارات التي تتخذها الحكومات الإسرائيلية على التوطين، والطريقة الثالثة داخل أروقة المحاكم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

من الناحية التشريعية، هناك عشرات القوانين التي سنتها إسرائيل، وكان هدفها الأساس فقط قمع الأقلية العربية، كقانون كمينتس الذي صادقت عليه الكنيست يوم 5 نيسان 2017، يوسع صلاحيات هدم البيوت والعقوبات على مخالفات التخطيط والبناء، ويحرم الفلسطينيون من أي توسع في أرضهم، وقانون محاربة الإرهاب والذي استهدف فقط الفلسطينيون، إضافة إلى قوانين حصر البدو في مناطق محددة في النقب وحرمانهم من أراضيهم، وتُوج بقانون القومية، وهو قانون أساسي إسرائيلي، يُعرِّف إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي[46]، الأمر الذي يحرم الفلسطينيون من أبسط حقوقهم، ويجعلهم مُهمشين وفق القانون.

على المستوى السياسي، ورغم مشاركة الفلسطينيين ضمن القائمة العربية المشتركة في الانتخابات، فقد درجت إسرائيل على عدم ادخالهم الحكومات، ولا حتى قبول اعتماد الحكومة على أصواتهم، بحيث أنّ الصوت العربي في الكنيست لا قيمة له، ولا يُمكن اعتباره موازٍ لليهودي، بل ويُتهم من يحاول التحالف مع العرب في البرلمان على أنّه خائن[47].

ويعيش الشباب العرب في إسرائيل، ضمن ما يُعرف الفرص المحدودة، حيث أنّ العنصرية المُمنهجة ضدهم جعلت 37% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19-23، غير مدموجين في اُطر رسمية كالعمل او التعليم الأكاديمي، ونسبة 52% منهم لا يجدون عمل او وظيفة، فيما نسبة البطالة عند النساء العربيات 44.4%، مقارنة مع 14.2% من اليهود[48].

وبعض المُعطيات أدناه تُسلط الضوء على الواقع العربي في إسرائيل[49]:

  1. 47% منهم يعملون دون عقد عمل، مقابل 12% فقط من اليهود.
  2. 42% منهم لا يملكون سيارة، مقابل 31% من اليهود.
  3. 27% يسكنون بمعدل أكثر من شخصين في الغرفة، مقابل 4% عند اليهود.
  4. 29% فقط دخلهم فوق 2300 دولار، مقابل 50% عند اليهود.
  5. 25% فقط يسافرون خارج البلاد للتنزه، مقابل 46% عند اليهود.
  6. 20% من الأطباء والطواقم الطبية في إسرائيل هم من العرب.

يُعاني الفلسطينيون في الداخل كأصحاب ارض حولهم الاحتلال إلى أقلية، فإلى جانب الساحة القانونية التي جعلت من العنصرية مقوننة، والتحريض المُمنهج من الحكومة، فإنّ المجتمع الصهيوني هو الآخر يتبنى العنصرية نهجاً حياتياً، حيث تغلغلت إلى الشارع الإسرائيلي نفســه. وتشــير دراسة إسرائيلية مركز بيرل كاتز نيلسون، إلى نشر ما ال يقل عن 175 ألف منشور تحريضي على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية خلال العام ً ّ 2016 موجه ضد الفلسطينيين، وأكثر مــن 85 ٪منها يدعو إلى العنف الجسدي المباشر[50].

ويُمكن تلخيص أوجه العنصرية من سياق ما ذكر أعلاه بالنقاط التالية:

  1. سياسة قضم الأراضي وهدم البيوت وحجب الخدمات.
  2. الاعتداء على خلفية عنصرية.
  3. الفصل من العمل على خلفية الانتماء والرأي السياسي.
  4. عنصرية الإعلام الإسرائيلي تجاه العرب.
  5. العنصرية بغطاء قانوني وتشريعي.
  6. التمييز من خلال ميزانيات التطوير، حيث تحصل البلدات العربية على ميزانيات قليلة بالمقارنة مع اليهودية.
  7. التمييز في مجال الصحة، حيث لم يتم انشاء مستشفى عربي واحد منذ عام 1948.
  8. عُمق الفقر، حيث وفق أحدث الإحصاءات، فإن “بين 53% و60% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر، بينما لا تتجاوز النسبة 35% لدى الإسرائيليين”.

 

 

[1]  زئيف كلايين. (26.09.2019). في إسرائيل تسعة ملايين نسمة، السنة سجلت الأكثر مواليداً. إسرائيل اليوم. https://www.israelhayom.co.il/article/695237

[2]  نفس المرجع السابق.

[3]  موشيه كوهين. (31.12.2019). ننهي العام 2019، السنة التي بها تجاوز عدد السكان 9 مليون نسمة. معاريف. https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-738350

[4]  زئيف كلاين. (13.12.2019). تسعة ملايين مواطن، 74% منهم يهودا. إسرائيل اليوم. https://www.israelhayom.co.il/article/720281

[5]  اللجنة المركزية للإحصاء. (2020). التوزيع السكاني في الدولة. اللجنة المركزية للإحصاء. القدس.

[6]  زئيف كلاين. (13.12.2019). تسعة ملايين مواطن، 74% منهم يهودا. إسرائيل اليوم. https://www.israelhayom.co.il/article/720281

[7]  كرميت سفير. (30.01.2019). الشرقيون عملوا الأمور الثانوية. معاريف. https://www.maariv.co.il/news/Article-682579

[8]  يرون تسور. (2002). التاريخ الديموغرافي الإسرائيلي والمشكلة الطائفية. باعميم، تل ابيب.

[9]  ايلي شليزنجر. (21.02.2017). المُعطيات تتضح، الغربيين تحولوا إلى أقلية. بحدري حريديم. https://www.bhol.co.il/news/223238

[10]  شاي لهاب. (3.01.2020). قضية مواليد اليمين: متطرفون سيطروا على النقاس والعائلات مستمرة في المعاناة. معاريف. https://www.maariv.co.il/culture/tv/Article-738865

[11]  نوعم دبير. (7.06.2015)، ريبلين: في إسرائيل أربعة اسباط العدائية بينهن كبيرة، يديعوت احرونوت. https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4665846,00.html

[12]  ايال ليفي. (29.12.2018). عندما كان الفهود السود في الشارع. معاريف. https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-677573

[13]  آبي سوسان. (3.01.2017). من يخاف من رئيس وزراء شرقي. https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4902564,00.html

[14]  حان معنيت. (6.04.2016). موشيه كتساب سيبقى في السجن. جلوباس. https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001115290

[15]  ماكو. (27.08.2018). فجوات عميقة بين الشرقيين والغربيين، القناة الثانية. https://www.mako.co.il/finances-finances-economy-newcast/q3_2018/Article-6184af8a52c7561004.htm

[16]  دانا يركتسي. (31.03.2019). الغربيون يربحون أكثر، العمل لا ينجي من الفقر. ويلا، https://news.walla.co.il/item/3227679

[17]  الينا جوميل. (2006)، انتم ونحن، أن تكون روسياً في إسرائيل، دبير. القدس.

[18]  مرينا شيفتس. (2016)، مُعطيات مهمة عن مهاجري الاتحاد السوفياتي سابقاً. هد اولبان حداش. http://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/hed_haulpan/hed_105_marina_sheps.pdf

[19]  يرون دروكمان. (31.12.2018). لخظة قبل 2019: تقريبا 9 مليون سكان إسرائيل. واي نت. https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5437965,00.html

[20]  هداس بروش. (2015). مُعطيات تكشف كيف صوت الروس في إسرائيل في الانتخابات. زمان يسرائيل. https://www.msn.com/he-il/news/middleeast/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%9E-%D7%9C%D7%A9%D7%A2%D7%91%D7%A8/ar-AAEi1TO

[21]  تاني جولدشتاين. (5.02.2010). لولا الروس لتأخرنا 20 عاماً إلى الوراء. يديعوت احرونوت. https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3842545,00.html

[22]  يانا بزنر. (17.03.2016). جئنا، شاهدنا وهاجرنا. ماكو. https://www.mako.co.il/weekend-articles/Article-9462f0a99e38351006.htm

[23]  نتان باز. (18.10.2019). المافيا الروسية في إسرائيل والعالم. إسرائيل ديفنس. https://www.israeldefense.co.il/he/node/40591

[24]  نفس المرجع السابق.

[25]  مارينا شيفتس. مرجع سابق.

[26]  ايلانا جوميل. (2016). انتم ونحن، أن تكون روسيا في إسرائيل. كنيرت. طبريا.

[27]  اليشيب رايخنر. (27.12.2018). قالوا لي ذات مرة، بأنّنا لسنا يهودا لأننا سود. مكور ريشون. https://www.makorrishon.co.il/judaism/101535/

[28]  دائرة الإحصاء المركزية. (2018). معلومات مهمة عن الطائفة الاثيوبية. مركز الإحصاء. https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/326/11_18_326b.pdf

[29]  موشيه بن عاتار. (4.07.2018). هذه الحقيقة إسرائيل لا تريد اليهود الاثيوبيين. هآرتس. https://www.haaretz.co.il/blogs/moshebatar/BLOG-1.6243330

[30]  يديعوت احرونوت. (2.7.2019). الاحتجاجات تخرج عن السيطرة، مواجهات جرحى. يديعوت احرونوت. https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5541890,00.html

[31]  شاحر ايلان. (4.7.2019). معالجة المشاكل الجذرية عند الاثيوبيين بطيء ومؤلم. كلكلست. https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3765672,00.html

[32]  شلومو ابينار. (2013). شني هعولموت يهفخو بسوف لايحاد حريديم فدتيم ( العالميين سيصبحا عالما واحدا ، حريديم ومتدينيين ). تم الاسترداد من عوتس مائير: http://www.meirtv.co.il/site/article/?id=183

[33]  عوز الموج. (25 مارس, 2012). حريديم بيسرائيل ، تمونات متساف ( الحريديم في اسرائيل، صورة من الواقع ). تم الاسترداد من موساد سموول نأمان: http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30276

[34]  يهودات هتوراة ” يهود التوراة “. (2015). تم الاسترداد من المعهد الاسرائيلي للديموقراطية: http://www.idi.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%9

[35]  شلومو حسون. (2014). دت فمدينا بيسرائيل تسريتيم افشرييم ( الدين والدولة في اسرائيل سيناريوهات متوقعة). واشنطن: جامعة ميريلاند.

[36]  عمري منيف. (12 سبتمبر, 2010). محكار 35 مهحريديم بيسرائيل جدلوا بمشبحوت شاينن حريديوت ( 35% من الحريديم في اسرائيل تربوا في عائلات ليست حريدية ). تم الاسترداد من nrg: http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/155/435.html

[37]  يهدوت هتورا. مرجع سابق.

[38]  زئيف كلايين. مرجع سابق.

[39]  انا ريبا برسكي. (20.11.2019). الحريديم في هجوم غير مسبوق على ليبرمان. معاريف. https://www.maariv.co.il/elections2019/news/Article-730658

[40]  شوقي فريدمان. (20.1.2020). عقد من التديين؟. المركز الإسرائيلي للدمقراطية. https://www.idi.org.il/articles/29396

[41]  جلعاد ملاخ. (2016). مساواة في العبء أم عبء في المساواة. المركز الإسرائيلي للدمقراطية. القدس.

[42]  ديفيد تبراسكي. (25.12.2019). من هو اليهودي- 2019. دبار. https://www.davar1.co.il/204110/

[43]  موشيه كوهين. (31.12.2019). ننهي العام 2019، السنة التي بها تجاوز عدد السكان 9 مليون نسمة. معاريف. https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-738350

[44]  روعي اساف ونسرين حداد. (2017). المجتمع العربي في إسرائيل. المركز الإسرائيلي للدمقراطية. القدس.

[45]  تحويلهم الى إسرائيليين يتنكرون لأصلهم وعروبتهم.

[46]  المركز الإسرائيلي للدمقراطية. (2018). كل ما تريدون معرفته عن قانون القومية. المركز الإسرائيلي للدمقراطية. https://www.idi.org.il/articles/24220

[47]  ايتي جادسي. (31.10.2019). انحطاط سياسي: جانتس التقى مع زعماء القائمة المشتركة. كول حاي. https://www.93fm.co.il/radio/570127/

[48]  اساف وحداد. مرجع سابق.

[49]  نفس الرجع.

[50]  مركز بيرل كتنلسون. (2016). تقرير الكراهية. https://goo.gl/y5WvOL

 

أكمل القراءة
اضغط هنا للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

دراسات

              المفهوم الأمني المصري مقابل المفهوم الأمني الاسرائيلى

نشر

في

بواسطة

 

 

إعداد :

                                                                                                  حسين خلف موسى

المفهوم الأمني من المنظور الاسرائيلى :

         أن الدلالة العامة للأمن القومي تعنى : ” مجموعة التدابير والاحتياطات ،النظرية والعملية ، الخاصة بحماية المجال الاقليمى لدولة ما . ” ،  أما نظرية الأمن القومي فتدل وفق مفهومها العام على : ” الاحتياطات الواجب اتخاذها بغرض تكريس السيادة الوطنية للدولة على أراضيها الإقليمية ومصالحها الداخلية والخارجية المرتبطة ببنائها القومي والثقافي الخاص “

تعريف الأمن القومي الإسرائيلي:

               اعتبر تسفي شور ” أن الوضع الدفاعي لدولة إسرائيل يختلف عن وضع معظم أمم العالم ، فالتهديد العسكري المستمر منذ إقامة إسرائيل ، من جانب الدول العربية يضع أمامها مشكلة وجود أساسية ، ويلزم بإقامة قوة عسكرية تكون قوية بما فيه الكفاية لمواجهة هذا التهديد والتصدي له ” كما يعتبر أنه ” لا توجد دولة في العالم تعتبر مسألة الأمن القومي حيوية لوجودها كما هي لإسرائيل ، حيث أن مسألة الأمن القومي بالنسبة لها ليست مسألة وجود قومي فحسب ، بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمواطنيها ، ولا يوجد مكان في العالم ينطبق عليه قول جون كيندي، أن الأمن القومي يبقى مجال النشاط ، حيث ” أن خطأ واحد بإمكانه قتلنا ” بأكثر مما ينطبق على إسرائيل .فالأمن القومي الإسرائيلي هو منع نشوب حرب من موقف التعادل دون التنازل عن كنوز قومية من الدرجة الأولى وأحد أهم الوسائل لمنع نشوب الحرب خارج إطار القوة البحثية هو تجميد حلفاء كمصدر لمساعدات كحد أدنى

  وبالنسبة لنظرية الأمن الإسرائيلية فقد بنيت وفقا للتقديرات الدقيقة والمتواصلة لجوانب القوة أو الضعف للبلدان العربية. فهي دولة عسكرية في حالة مواجهة دائمة مع أعدائها ينطلق الأمن القومي الإسرائيلي     من مقولة في غاية البساطة والسذاجة وهي أن فلسطين أو إرتس يسرائيل هي أرض بلا شعب، ومن ثم إن وجد مثل هذا الشعب فلابد أن يغيب، أي أن مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي ينطلق من إنكار الزمان العربي والوجود العربي، والفلسطيني على وجه التحديد. وهذا يعني ضرورة فرض الوجود الصهيوني والشروط الصهيونية بكل الوسائل المتاحة، أي أن ردع العرب وإضعافهم هو هدف أساسي للأمن القومي الإسرائيلي، وأن على الجيش الإسرائيلي أن يحتفظ بقدرته العسكرية، وأن على الدولة الصهيونية أن تحتفظ بعلاقاتها المتينة بالعالم الغربي الذي يدعمها ويمولها ويضمن تفوقها العسكري الدائم.

         مع هذا طرأ على مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعض التعديلات نتيجة الحروب العربية ـ الإسرائيلية، والمتغيرات والمعطيات الجغرافية والسـياسـية الناجمة عنهـا، وما تغيَّر عبر هذه السنوات فقط أدوات تحقيق هذا الأمن ولكن ليس بمعنى التغيُّر الكامل أو الإحلال. وقد تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي عبر عدة مراحل:

1-    قام مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي في مرحلته الأولى على مفهوم “الضربة المضادة الاستباقية”، الذي كان يرتبط بانعدام العمق الاستراتيجي لإسرائيل. وينطلق هذا المفهوم من مقولة مفادها أن من الحيوي عدم السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل، بل يجب نَقْلها وبسرعة إلى أراضي العدو، وطوَّرت مفهوماً للردع ثم استبدلته بمفهوم لذرائع الحرب الاستباقية يقوم على شن حرب استباقية إذا حاول العدو (العربي) التصرف في أرضه على نحو يقلق إسرائيل مثل المساس بحرية العبور أو حشد قوات على الحدود الإسرائيلية أو حرمانها من مصادر المياه. ولذا كانت عملية تأميم قناة السويس تستدعي عملاً عسكرياً تمثَّل في عملية قادش أو ما نسميه «العدوان الثلاثي».

 

2-   تطـوَّر مفـهوم الأمن القـومي الإسرائيلي لتظهر نظرية “الحدود الآمنة”. وهي نظرية وُضعت أُسسها قبل 1967 لكنها تبلورت بعد حرب 1967، وقد شرحها ( آبا إيبان )  وزير الخارجية آنذاك بأنها نظرية تقـوم على حدود يمكن الدفــاع عنهــا دون اللجــوء إلى حرب وقائية. ويُلاحَـظ في هذه النظريــة غلبة المكان على الزمان بشكل تام، إذ يُنظَر للشـعب العــربي باعــتبار أنه يجـب القضـاء علـيه تماماً أو تهميشه، فنظرية الحدود الآمنة إعلان عن نهاية التاريخ (العربي).

  • أكدت حرب 1973 فشل معظم نظريات الأمن الإسرائيلي المكانية وهو ما استدعى تكوين نظرية جديدة هي نظرية «ذريعة الحرب»، وتذهب هذه النظرية إلى أن إسرائيل لن تتمكن بأي شكل من الأشكال من الامتناع عن تبنِّي إستراتيجية الحرب الوقائية وتوجيه الضربات المسبقة في حال تَعرُّضها لتهديد عربي مثل ضرب المفاعل العراقي في الثمانينات وضرب مصنع اليرموك في السودان حاليا 

ومن هنا يمكن القول أن أهم مرتكزات الأمن الاسرائيلى ما يلي :

  • نظرية الأمن الإسرائيلي والحدود الآمنة
  • استخدام القوة وهو يقوم على مبدأ الاستعداد التام، وعلى نظرية “القوة الكاملة الضاربة” والتي تقوم على ضرورة امتلاك قوة كبيرة تشكل عاملاً منيعاً وقوياً يحمي إسرائيل، ويمنع الدول العربية من المحاولة بالقيام بأي عمل عسكري ضدها وتعرف هذه النظرية بنظرية الردع ضد الدول العربية.
  • تأمين كافة مظاهر الدعم والمساعدة فإسرائيل كانت وستبقى دائماً بحاجة ماسة إلى دعم المجتمع الدولي لها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لضمان استمرارها، وعملية الدعم ترتبط بطبيعة الظروف المحيطة بها، وبصفاتها كيان عنصري استيطاني لا يمتلك مقومات الدولة، سواء من الناحية الجغرافية، التي تتصف بصغر المساحة والتي تشكل أحد المظاهر السلبية في نظرية الأمن الإسرائيلي وكونها محاطة بالدول العربية من جميع الجهات
  • الأمن الإقليمي (التفوق والهيمنة) من خلال :

                   *ا لتفوق على الدول العربية مجتمعة

                   * قطع الطريق على الأطراف الإقليمية، والعربية خصوصاً، عن الوصول إلى تحسين مواقعها في                        واشنطن

                  * أمن القاعدة (تهويد الأرض والسكان)

المفهوم الأمني المصري :

             عرف مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة المصرية الأمن القومي بأنه : عملية مركبة تحدد قدرة الدولة على تنمية إمكاناتها ،وحماية قدراتها ،على كافة المستويات وفى شتى المجالات من الأخطار الداخلية والخارجية وذلك من خلال كافة الوسائل المتاحة والسياسات الموضوعية بهدف تطوير نواحي القوة وتطويق جوانب الضعف في الكيان السياسي والاجتماعي للدولة في إطار فلسفة قومية شاملة تأخذ في اعتبارها كل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية .

          وعرف الدكتور حامد ربيع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الأمن القومي بأنه : في جوهره مفهوم عسكري ينبع من خصائص الأوضاع الدفاعية للإقليم القومي ليتحول في صياغة تنظرية بحيث يصير قواعد للسلوك الجماعي والقيادي بدلالة سياسية وبجزاء لا يقتصر على التعامل الداخلي .

 

       وعرفه الدكتور على الدين هلال ( أستاذ العلوم السياسية ) بأنه ” تامين كيان الدولة أو عدد من الدول ضد الأخطار التي تهدده من الداخل ومن الخارج وتامين المصالح الحيوية للدولة وخلق الأوضاع الملائمة لتحقيق أهدافها وغاياتها القومية ”

 

 

 

محددات الأمن القومي المصري :

 

          طرح  اللواء دكتور متقاعد عبد المنعم كاطو  رؤية شاملة يري فيها أن الأمن القومي  ظل لفترة قريبة يركز علي البعد العسكري الذي يعني استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها إلا أن اتساع مفهوم الإستراتيجية الشاملة للدولة يشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية وحتي النفسية للدولة جعل الأمن القومي يمتد ليشمل جميع المجالات وتعددت مفاهيمه إلا أن هناك إجماعا علي أن الأمن القومي هو المحافظة علي امن الوطن والمواطنين كذلك المحافظة علي وحدة المجتمع في نسيج اجتماعي واحد . وأصبحت الإستراتيجية القومية الشاملة للدولة والإستراتيجية العسكرية التي يجب أن تخدم وتتماشي وتتطابق مع إستراتيجية الدولة ليشكلا معا

الأمن القومي هدفه تحقيق المصالح والأهداف القومية العليا المتمثلة فى  مصالح الدولة من الدرجة الأولي ودورها الإقليمي والدولي فرغم أن الأمم المتحدة مهمتها وهدفها الأساسي الحفاظ علي الأمن والسلام الدوليين إلا إننا نري أن لأمريكا أمنا قوميا خاصا وكذلك فرنسا والمانيا وغيرها من الدول يقاس نجاحهم جميعا بالقدرة علي ممارسة أشكال ووسائل وصور الأمن القومي لتحقيق مصالحهم وأهدافهم القومية.

        أن تعدد المصالح القومية للدول بما قد يتعارض مع مفاهيم الأمن القومي إلا أن هناك مجموعة من الأسس والمعايير يجب أن يتمتع بها الأمن القومي الذي يحقق الأهداف والمصالح القومية دون تضارب أو اعتراض قائمة علي الاعتدال وما يؤكد عليه ميثاق الأمم المتحدة من مبادئ فضلا عن دراسة العوامل التي قد تؤثر علي الأمن القومي سواء في الدائرة المحيطة أو الإقليمية أو الدولية والإمكانيات والقدرات والأهداف والمصالح القومية التي تتغير بتغير الظروف.

         ويركز الأمن القومي المصري  على حدود مصر الشرقية مع إسرائيل  والسبب فى ذلك بأن كل الأعداء تسللوا إلى مصر من الجانب الشرقي عبر سيناء تاريخيا. يقول مصطفى الفقى أحد منظري يوليو فى جريدة الحياة بتاريخ 5 يونيه 2007 ” إن مفهوم الأمن القومي العربي تبلور أساسا فى العقود الأخيرة نتيجة للتهديدات الناجمة عن قيام دولة إسرائيل وما تمثله من عدوان صارخ على شعوب المنطقة وما تجسده من استهداف مباشر لأطماع أجنبية فى الأراضي العربية وثرواتها….. لأن الجميع أدرك أن الدولة العبرية تمثل نوعية مختلفة من الاستعمار الاستيطاني الذي ينهش فى جسد الأمة “.

مهددات الأمن القومي المصري :

            وذكر اللواء جابر العربي سكرتير عام محافظة شمال سيناء في الندوة بعنوان ( الأمن القومي والمتغيرات الإقليمية والدولية ) والتي عقد بقاعة المؤتمرات  بديوان عام محافظة شمال سيناء أن مهدات الأمن القومي المصري تنقسم إلى نوعين مهددات داخلية وخارجية التهديدات الداخلية تشمل الفتنة الطائفية والبطالة والتيار الديني المتشدد والعشوائيات وعدم الاكتفاء الذاتي أما المهددات الخارجية وهى الاتجاه الغربي وتهريب السلاح من ليبيا والاتجاه الجنوبي وقامت إسرائيل بتقويض العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر من خلا تقسيم السودان لدولتين والاتجاه الشرقي إسرائيل  ثم أضاف أنواع أخرى من المهددات هي مهددات عسكرية وخارجية واقتصادية ومجتمعية

 

أبعاد ثورة يناير  في مصر  وأثرها على الجانب الامنى في العلاقات المصرية الإسرائيلية

       مع بداية الثورة المصرية بدأت تصريحات الحكومة الإسرائيلية تختلف مع اختلاف مراحل الثورة ، حيث قال شيمون بيريز أن رغبة إسرائيل الحقيقة هي الحفاظ على السلام مع كل من مصر والأردن مؤكدا أن تل أبيب تضع لاتفاقية كامب ديفيد مع القاهرة أهمية إستراتيجية وحيوية كبيرة . ثم جاءت تصريحات بنيامين نتنياهو بين الترحيب والتحذير بنتائج الثورة المصرية  حيث شدد على أن هدف إسرائيل هو ضمان استمرار العلاقات بين إسرائيل ومصر . وفى أول تعليق رسمي على تقدم الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية قال نتنياهو فى 3/12/2011م نأمل أن تعترف اى حكومة قادمة في مصر بأهمية الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل كما هي وكأساس للأمن الاقليميى والاستقرار الاقتصادي  وقال مصدر امني اسرائيلى لصحيفة يديعوت أحرونوت في 29/1/2011م أن حصول تغير جوهري في النظام في مصر من الممكن أن يودى إلى انقلاب في نظرية الأمن الإسرائيلية  . كما طغت على تصريحات كبار المسؤلين الاسرائيلين في حفلة تنصيب ” بنى جانتس رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش الاسرائيلى خلفا ” لجابي اسكنازى في 14/2/2011م  تحديات أمنية جديدة بسبب التطورات في مصر . حيث قال نتنياهو ” أن السند الحقيقي الوحيد لقدرتنا على تعزيز وجودنا هنا وعلى أقناع جيراننا ليكونوا معنا في السلام هو جيش الدفاع هو الضمانة الحقيقية لتامين مستقبلنا .”

ويمكن تلخيص هذه الأبعاد فيما يلي

1-  أكد نتنياهو في 28/12/2011م على أن التبادلات الإستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وخاصة التغيرات السياسية في مصر والعراق تهدد إسرائيل وان حكومته ستتخذ قرارات تقضى بتخصيص ميزانيات اكبر للأمن والجيش من اجل مواجهة التحديات الإستراتيجية الجديدة .وفى 8/1/2012 أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستعزز الإنفاق الدفاعي بنحو 6% هذا العام في مواجهة زيادة حالة عدم الاستقرار بالمنطقة

  • في 21/2/2011 قررت لجنة المال في الكنست زيادة موازنة الجيش بمبلغ قدره 780 مليون شيكل لتصل في عام 2012م 60.7 مليار شيكل
  • أكد باراك على أن قوات الجيش الاسرائيلى ستواصل تأهبها واستنفارها على طول منطقة الحدود مع مصر حتى تستقر الأوضاع الأمنية وتهدا حالة الاضطراب التي تشهدها مصر .(1)
  • شهدت الحدود المصرية حالة من الاستنفار والتوتر على الجانبين بعد مقتل ثمانية اسرائيلين في هجوم على حافلتين وجيب عسكري بالقرب من مدينة ايلات وتم نشر قوات إسرائيلية لتامين الحدود
  • عرض الدكتور ” محمد مجاهد الزيات التحديات الأمنية التي تواجه مصر خلال المرحلة الانتقالية، والتي فندها في تحديات استيراتيجية وداخلية وخارجية، وأشار إلي عدم اهتمام من جانب قوي الثورة ببلورة بدائل لمؤسسات النظام المنهار في ظل تباين وجهات النظر بينها، وعدم قدرة النخبة السياسية التي توجه وتقود سياسة الدولة خلال الفترة الانتقالية الاتفاق علي منظومة الأمن القومي.

                ورجح تزايد الضغوط الأمريكية علي مصر لأي اتجاه نحو وقف التنسيق الأمني الذي كان قائما علي                  مدي السنوات الماضية في شأن مكافحة الإرهاب الدولي، والحملة الدولية ضده، وهو ما اعتبره يمثل                     عنصر ضغط علي الأمن المصري.

  • كما نوه إلي تزايد الاختراقات الخارجية من أجهزة مخابرات أجنبية لدول الثورات ومن بينها مصر، خاصة من جانب إسرائيل والدول الكبري لرصد ومتابعة ما يجري علي أرضها، عزز من هذه الاختراقات الانتقادات التي وجهت لهذه الأجهزة من عدم تنبئها بالثورة المصرية، كما اعتبر أن ما يجري من تفاعلات في بعض دول الجوار خاصة في ليبيا يشكل تهديدا للأمن المصري.
  • وأشار إلي تصاعد التوتر مع إسرائيل من جراء قلق الطرف الآخر من التحول الديمقراطي في مصر وتوجه المزاج العام نحو ضبط حدود هذه العلاقات بجميع جوانبها الاقتصادية والسياسية والأمنية، اقترن بها تصاعد الدور الايجابي المصري تجاه القضية الفلسطينية.

 

أكمل القراءة

دراسات

نظرية المجال الحيوي “الإسرائيلى”

نشر

في

بواسطة

 

  المستشار السياسى

حسين خلف موسى

 

حددت “اسرائيل”منذ عام 1982 دائرة مجالها الحيوي، والتي وسعت مصالحها الأمنية داخلها، لتتجاوز ليس فقط دول المواجهة العربية، بل العالم العربي كله، وتتسع لتشمل تركيا وباكستان وإيران ودول أواسط آسيا شمالاً وشرقاً، وأثيوبيا وزيمبابوي جنوباً وغرباً حتى المحيط الأطلسي.

فقد أعلن شارون حول السياسة الدفاعية الإسرائيلية، “انه ينبغي أن نفهم بوضوح أن مصالح أمن “اسرائيل”تتأثر في المناخ الاستراتيجي الجديد بتطورات أو أحداث تتجاوز منطقة المواجهة مباشرة “التي ركزت عليها “اسرائيل”انتباهها في الماضي،واهم هذه الدوائر هي:

الدائرة الأولى: التقليدية لدول المواجهة المحيطة بإسرائيل، بحيث تتسع اهتمامات “اسرائيل”الإستراتيجية لتشمل مجالين جغرافيين آخرين لهما أهمية أمنية.

الدائرة الثانية:- تتعلق بالدول العربية الخارجية التي تضيف قدرتها العسكرية الإستراتيجية، إلى الخط المباشر المماثل أمام إسرائيل، سواء بواسطة إرسال قوات مقاتلة إلى منطقة المجابهة، أو بواسطة عمليات جوية أو بحرية مباشرة تستطيع تنفيذها ضد خطوط مواصلات “اسرائيل”الجوية أو البحرية.

المجال الجغرافي الثالث: للمصلحة الإستراتيجية الإسرائيلية يشمل تلك الدول الخارجية، التي قد تؤثر مكانتها وتوجهاتها السياسية – الإستراتيجية بمقدار “خطر أمن “اسرائيل”القومي” بكلمات أخرى ما وراء الدول العربية في الشرق الأوسط وعلى سواحل البحر الأبيض والبحر الأحمر، وتوسيع مجال الاهتمام الاستراتيجي والأمني ل”اسرائيل”ليشمل دولاً مثل تركيا وإيران وباكستان والخليج وأفريقيا بصور خاصة أفريقيا الشمالية والوسطى.

إن رؤية شارون للمجال الحيوي الاستراتيجي لإسرائيل، جاء ترجمة لما حصلت عليه “اسرائيل”من أسلحة تستطيع أن تغطي هذه الدائرة (صواريخ، أريحا، والسفن الحربية الإسرائيلية “ساعر – 5″ والقاذفات الإستراتيجية) و لقد شكلت هذه الرؤية أساساً لبروز ما يسمى بإستراتيجية، “الذراع الاستراتيجي الإسرائيلي من خلال الإغارة على مقر م. ت. ف. في “حمام الشط” في تونس، وقيام سلاح الجو والبحرية باغتيال القائد الرمز أبو جهاد في منزله بتونس.

نظرية (المناطق العازلة) المجردة من السلاح، أو محدودة القوات:-

تعتبر هذه النظرية من أهم البدائل الإستراتيجية التي طرحت عقب حرب تشرين أول 1973، فقد أتاحت هذه النظرية إجلاء القوات الإسرائيلية عن سيناء عقب الاتفاق الذي وقع بين مصر و”اسرائيل”عام 1979 دون المخاطرة بهجوم بري مصري مفاجئ وفعال على مراكز “اسرائيل”الحيوية.

فمن مزايا هذه النظرية ما يلي:-

على الصعيد السياسي: أنها خففت من حدة التوتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، وقلصت مدى التنافر بينهما.

على الصعيد العسكري: فقد وفرت إمكانية التحرك في ظل ظروف الخطوط الداخلية، التي تشمل الجهود اللوجستيه، وتسمح بنقل التشكيلة العسكرية بسرعة من جهة أخرى.

ويقابل هذه المزايا جملة من العيوب أهمها:-

على الصعيد السياسي: إذ يقتضي الانتشار الجديد العودة الى تبني سياسة “تحديد ذرائع الحرب” كرد إسرائيلي متوقع على إمكانية خرق المصريين لترتيبات التجريد من السلاح.

على الصعيد العسكري: فان تقليص مجال الإنذار الجوي، وإزالة قواعد إسرائيلية متقدمة – قبل شرم الشيخ – حد من القدرة العملياتية الهجومية للجيش الإسرائيلي.

وإذا كانت نظرية (المناطق العازلة) قد شكلت حلاً لمشكلة “العمق الاستراتيجي ونظرية الحدود الآمنة” إلا أن هذا الحل يبقى مقتصراً على الجبهة المصرية – الإسرائيلية فقط، ولا يزال الخلاف قائماً حول الحل بالنسبة للجبهات الاخرى، خاصة الضفة الغربية، كما يمكن رصد وجهتي نظر أساسيتين بالنسبة لهذا الموضوع داخل إسرائيل:-

الأولى: أصحاب نظرية “الحد الأقصى” بشان العمق الاستراتيجي، وهم يؤمنون بضرورة استمرار السيطرة المباشرة على الضفة الغربية، ويرفضون الفصل بين السيادة والسيطرة العسكرية، ويتطلعون إلى ضم مناطق يعتبرونها حيوية.

الثانية: “نظرية الحد الأدنى” ويكتفون بفرض احتمال تمركز عسكري معاد فيها، وهم يفرقون بين “الحدود الآمنة” و”الحدود السياسية” كحدود للسيادة “الإسرائيلية. ويذهب الخلاف بين الفريقين إلى مسالة جدوى إقامة المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

نظرية الحدود الآمنة:

لا بد من الإشارة أنه بالرغم من التحولات في الاستراتيجية الإسرائيلية عقب حرب 73 فان نظرية الحدود الآمنة ما زالت تحتل مكانتها في عقيدة “اسرائيل”العسكرية، وان كان ذلك بشكل جديد.

فقد فسر الون أهمية “الحدود الآمنة” بعد حرب 73 بقوله ” أن الحجة القائلة بان الحرب الحديثة القائمة على الصواريخ والطائرات النفاثة والمدفعية بعيدة المدى تلغي أهمية الحدود والمواقع الاستراتيجية هي حجة ساقطة، لان الخطر الذي يواجه “اسرائيل”هو، أن وجود الأسلحة المتطورة عند الجيوش العربية قد تغري تلك الدول بالقيام بهجوم كاسح، بحيث يصعب على “اسرائيل”التصدي للمراحل الأولى للهجوم، أو استعادة الأراضي التي تفتقدها في هجومها المضاد والعودة إلى حدود 1967يشكل خطراً على “اسرائيل”لا يمكن قبوله”

وهكذا نلاحظ أن نظرية الحدود الآمنة الناتجة عن تجربة 73 ، لم تعد تلك الحدود الآمنة التي تمنع “القصف المدفعي” وإطلاق الأسلحة التي “تضع العوائق” أمام الطائرات النفاثة والصورايخ والمدفعية بعيدة المدى، والتي “تخفف من خطرها”.

وهكذا أصبحت نظرية “الحدود الآمنة” تشمل كافة الاحتمالات العسكرية، التي قد تواجه إسرائيل، وحسب هذا المنطق فانه يبقى من الصعب أو المستحيل تحديد مواقع الحدود الآمنة النهائية، لان كافة الاحتمالات قد تشكل “خطراً” على “اسرائيل”مهما ضاق أو اتسع عمقها الاستراتيجي.

وبعد تجربة حرب 73 يمكن القول “بأن “اسرائيل”تخلت عن المفهوم، بان “الحدود الآمنة” هي التي تحول دون اللجوء إلى الحرب الوقائية، وأصبحت نظريتها تقوم على الحقيقة القائلة “بان “اسرائيل”لن تتمكن بأي شكل من الأشكال الامتناع عن تبني استراتيجية “الحرب الوقائية” وتوجيه الضربات المسبقة في حال تعرضها لتهديد عربي.

نظرية “الخيار النووي كعامل ردع مستقبلي”:-

لما كانت “اسرائيل”قد وصلت إلى حدود قدرتها بالنسبة إلى توسيع جيشها، إلا أن القيود الديمغرافية والاقتصادية لا تتيح لها مواصلة سباق التوسع الكمي والتكنولوجي مع العرب نظراً لإمكانيات العرب الهائلة، والقادرة على إرهاق “اسرائيل”في سباق تسلح مدمر، للاقتصاد الاسرائيلي، ولما كانت “اسرائيل”قد وصلت إلى درجة الإشباع بالقياسي مع طاقتها البشرية المحدودة إلى درجة الإشباع فيما يتعلق بتكديس الأسلحة، بحيث لم يعد في إمكانها استيعاب المزيد منها خلال بضع سنوات قادمة، فان هنالك اتجاه في الرأي يجزم بان التفوق الذي سيحرزه العرب في المستقبل هو في مجال النوعية التكنولوجية، بالإضافة إلى التراجع البارز في عنصر الكمية للجيش الإسرائيلي، أمام الجيوش العربية قد تفقد “اسرائيل”تفوقها العسكري، وبالتالي يبطل مفهوم “الردع الإسرائيلي” القائم على التفوق في الأسلحة التقليدية.

وفي هذه الحالة يبرز التساؤل التالي: ماذا سيكون الرد الاستراتيجي الإسرائيلي عندما تبطل فعالية إستراتيجية “الردع” “الحسم و” “للحرب الوقائية”؟

إن الموقف الذي ستلجأ إليه “اسرائيل”في هذه الحالة سيكون التهديد بالسلاح النووي الذي تمتلكه منذ سنوات مع وسائل قذفه سواء كانت جوية، أو صاروخية أو ربما “بحر – ارض”، هذا السلاح الذي يشكل أعلى مرحلة من مراحل الردع.

ويتميز الوضع النووي الراهن في منطقة الشرق الأوسط، بعدم التكافؤ بين القدرات الإسرائيلية في مجال إنتاج الأسلحة النووية، والقدرات العربية المحدودة نسبياً في هذا المضمار.

إن “اسرائيل”تدرك جيداً، بأن تفوقها على المدى البعيد يعتمد على امتلاك السلاح النووي، والتهديد باستخدامه بشكل محدد أو شامل كجزء من استراتيجية الردع الإسرائيلي. وحتى تتفادى نشوب “حالة توازن رعب نووي” في الشرق الأوسط، عملت “اسرائيل”على عرقلة البرنامج النووي العراقي بشتى الوسائل، منها:-

6/4/1979. تعرضت أجزاء من المفاعل النووي العراقي للتخريب من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، في مستودع للشحن قرب مرفأ تولون الفرنسي.

13/حزيران/1980. اغتالت المخابرات الإسرائيلية العالم المصري يحي المشد في باريس، وكان عضواً بارزاً في برنامج العراق النووي منذ عام 75.

30/أيلول/1980. قامت “اسرائيل”بقصف المفاعل النووي العراقي بهدف تدميره،و أعادت الكرة مرة ثانية في حزيران عام 1981 ونجحت.

بعد حرب الخليج الثانية، وضمن قرارات الأمم المتحدة، التي فرضتها الإدارة الأمريكية وبمساعدة المخابرات الإسرائيلية، تم العمل على نزع برامج التسليح النووي العراقي، حيث عملت الاستخبارات العسكرية ضمن طواقم التفتيش والتدمير لهذا البرنامج والبرامج العسكرية الأخرى.

قصف المفاعل العراقي لم يكن عملاً تكتيكياً لسلاح الجو الإسرائيلي، وإزالة نزع التسليح العراقي من خلال لجنة “اليونيسكو” وفتح بوابة فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط، فقد كان المغزى الاستراتيجي للقرار الإسرائيلي و”الإسرائيلي الأمريكي” هو، ان “اسرائيل”تحافظ لنفسها على امتياز نووي في الشرق الأوسط، وكما قالت الحكومة الإسرائيلية “الليكودية – بيغن – نتنياهو” لن نسمح بأي شكل من الأشكال ” للعدو” ان يطور ضد شعبنا سلاحاً للتدمير الجماعي”

غير أن العراق تابع نشاطه في هذا المجال، وكان لا بد من اختلاق ذريعة دخول الجيش العراقي للكويت لقيام الولايات المتحدة وحلفائها بشن حرب على العراق نيابة عن “اسرائيل”من اجل تدمير قدراته العسكرية وخاصة منها النووية والكيماوية، وهذه الحرب الأمريكية ضد العراق ما زالت حتى اللحظة مستمرة ” في حرب استنزاف ضد العراق”

وجاءت عملية “بحيرة دال” الكشميرية، والتي لا تبعد اكثر من 20كلم عن مفاعل “كاهوتا” الباكستاني (الموقع الأساسي لتخصيب اليورانيوم) ، ومحاولة فريق الموساد الإسرائيلي تفجير هذا المفاعل، الذي يعتبر المحطة النووية الكبرى في الباكستان، لتؤكد نظرية “الفيتو” الإسرائيلي على أي محاولة عربية، بل وحتى إسلامية “لكسر” الاحتكار الإسرائيلي في هذا المجال.

وإذا كانت الاستخبارات الباكستانية نجحت في إجهاض الخطة الإسرائيلية، فان هذا الفشل لا يمنع هذه الأخيرة من معاودة الكرة من جديد خاصة، وكان باراك، قد التزم بعد تسلمه حقيبة رئاسة الأركان بتخريب مفاعل كاهنتا، ولا سيما بعد أن قامت باكستان بإجراء عمليات التجارب النووية الأخيرة في عام 1998.

مائير كاهانا عام 1987 صرح “بان “اسرائيل”والهند تخططان لضرب استباقية، ضد “كاهوتا” وتم في حينه الكشف عن الشبكة الإسرائيلية(من الضباط في الجوية الباكستانية)

نظرية حرب “الخيار واللاخيار”:_

بلور مناحيم بيغن هذه النظرية بهدف التأكيد على زيادة شعور القادة العسكريين بمغزى إقامة جيش يهودي، ووصف الأخطار “التي تعتبر جسيمة” على الوجود الإسرائيلي بأنها تتمثل في:

التهديد النووي ؛الذي “في طريقه للوقوع” في أيدي الدول العربية والاسلامية.

و(م. ت. ف) قامت خلال عام (78-79) 557 عملية أسفرت عن مقتل (108) وجرح 676.

وتعامل بيغن مع نظرية مفادها “إن اليهود في العالم ما زالوا مهددين”، وانه يجب الرد على “أية عملية مضادة لليهود” و”لا يوجد شيء لا أخلاقي اكثر من إراقة الدم اليهودي”

لقد كان مصطلح “حرب الخيار” بمثابة ركن أساسي في نظريات مناحم بيغن الأمنية، فهي – حسب رأيه –” أن “اسرائيل”من حقها وحدها أن تحدد ساعة المبادرة العسكرية التي تبعد هذا التهديد عنها” ودعا إلى فكرة “الهجوم الدائم” الذي يعتمد على النظرية الأمنية القائلة (حرب الخيار، وحرب اللاخيار) والتي فيها أسس تقوم على:-

أن ثمن حرب اللاخيار اكبر كثيراً من حرب الخيار.

أخطار الدمار أوسع واكبر في حرب اللاخيار.

الإنجازات السياسية التي يمكن تحققها من حرب الخيار هي إنجازات واضحة ومعروفة.

ويقول بيغن ” لقد اضطررنا خلال ثلاث حروب إسرائيلية للقتال، لم يكن أمامنا خيار آخر، الأولى وهي حرب عام 1948م، والتي كانت حرب اللاخيار، بعد ان اجتاحت الجيوش العربية “ارض إسرائيل” ولو لم نتمكن من دفعها لما بقى إسرائيلي واحد على قيد الحياة”.وحرب اللاخيار الثانية كانت حرب عام 1973″ لقد سقط لنا في حرب اللاخيار الأخيرة عام 1973- 2297 وجرح 6067. ولو سقط لنا عدد مماثل من القتلى في حروب اللاخيار، لأصبحنا شعباً من الأرامل واليتامى”، وخلص إلى القول ” أن الواجب لا يقتضينا خوض حرب إذا كانت مفروضة علينا فقط، لأن مثل هذه الحرب كارثة حقيقية، وينبغي على أية أمة، أن تخلق الظروف المناسبة التي لا تجعل أية حرب نخوضها حرب لا خيار”

التعليق من خلال الفهم

حددت النظرية الأمنية الإسرائيلية في منطلق بناء القوة من الأسس التالية:

اعتبار الحروب الحديثة حروباً شاملة.

المهمة الأساسية لوزارة الدفاع بناء القوة العسكرية الملائمة.

أن المشكلة الرئيسية تكمن في الهوة الواسعة على صعيد الموارد بين “اسرائيل”والدول العربية.

 

التهديد الشامل هو العامل الأساسي عن نطاق القوات التي تحتاجها إسرائيل.

التأكيد على أن “اسرائيل”لا تستطيع التوقف عن مواصلة سباق التسلح وبأشكال مختلفة عن السابق

ومصطلح “مضاعفة القوة”الذي تعتمد عليه “اسرائيل”في تطبيق سياستها الأمنية تعني”أن يبقى تعداد القوات والمعدات القتالية الرئيسية كالطائرات والمدافع والدبابات على ما هو عليه، مع العمل على تغيير تلك المعدات، بمعدات نوعية أقدر، وذات قدرات تنفيذية به أعلى بشكل يمكنها من تحقيق الإنجاز بشكل مضاعف “ “.

بالنسبة عناصر القوة

 

العنصر الأول

 تعبئة الاحتياط: فنظام تعبئة الاحتياط في “اسرائيل”قلص إلى حد كبير من تأثير الفجوة في عدد السكان على ميزان القوى العسكرية بينها وبين الدول العربية، كذلك فان الحرص على تحقيق التفوق التكنولوجي على صعيد الوسائل القتالية المستخدمة في الجو والبر والبحر كان احد النماذج للجهد الإسرائيلي لسد الفجوة على صعيد ميزان القوة الكمي.

العنصر الثاني

المهارات المهنية: ويصب في هذا المجال نفسه كيفية استخدام هذه المعدات المتفوقة تقنياً، ولهذا يجرى الاهتمام بتنمية المهارات تلك يهدف إلى تحقيق الأداء الأمثل لهذه الوسائل. ويرى “تسفي لانير” بأنه يمكن عرض “ميزان القوة” بين الفرقاء المتنازعين في معادلة يتم التعبير فيها عن نسبة القوة من الناحية الكمية، والناحية النوعية والتكنولوجية لأنظمة الاسلحة، وناحية الطاقة البشرية ويرى بان معظم الباحثين في مجال “ميزان القوة” نادراً ما يبحثون في مكونات النوعية التكنولوجية لأنظمة الأسلحة المتوفرة لدى الفرقاء بقدر ما يبحثون في الكمية.

العنصر الثالث

 الطاقة البشرية: فلا يكاد يحظى بأية معالجة والسبب الأساسي في ذلك الميل نحو تعليق أهمية فائقة على عنصر الكمية، وإهمال هذه العقبة التي تعترض البحث في سياق القوة تقود إلى الميل نحو تعليق أهمية فائقة على عنصر الكمية، وإهمال العناصر غير القابلة للقياس كمياً، واحد الانعكاسات الخطيرة لهذا الميل، هو انه يقود إلى استنتاج أن السبيل الوحيد أو الأساسي المتاح أمام الدولة التي تريد المحافظة على مكانتها النسبية في سباق القوة هو عدم التخلف في سباق الكمية.

 

 

 

أكمل القراءة

دراسات

جولة في مراكز البحث الفلسطينية

نشر

في

بواسطة

 

أحمد بيكاوي \ مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني والصهيوني

من أهم ما تم تناولته مراكز البحث والدراسات الفلسطينية في منشوراتها الاخيرة ،،، موضوع الضم  للاغوار الفلسطينية ومناطق اخرى والخيارات الفلسطينية مقابل ذلك، الى جانب استطلاع للري حول أسباب هجرة المسيحيين الفلسطينيين وطرق الحد منها، واخيرا مقال هام حول انتقاد سياسات دولة الاحتلال هل هو شكل من أشكال معاداة السامية؟

اخترنا لكم ثلاثة مراكز للدراسات والابحاث وأهم ما أصدرته :

  • المركز الفلسطيني لابحاث السياسات والدراسات الاتسراتيجية “مسارات” :

تحت عنوان “نحو سياسات فلسطينية فاعلة لمواجهة الاستعمار الاستيطاني في الأغوار”

تم تقديم ورقة بحث من قبل مجموعة من الباحثين بالمركز ملخصها :

لم تفتأ حكومات الاحتلال الإسرائيلي، منذ حرب العام 1967، من محاولات الضم والاستيلاء على الأغوار بشكل كامل، ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى ضم منطقة الأغوار بشكل كامل.

وبالتالي، فإن فكرة الضم ليست جديدة في الفكر الصهيوني، بل تتجد كلما كانت الفرص التاريخية سانحة لها، وكان آخر المشاريع الإسرائيلية التي تنص بشكل صريح على الضم، ما تضمنه برنامج الحكومة الائتلافية في أيار/مايو 2020، من مخطط لضم غور الأردن، وشمال البحر الميت، وبرية الخليل لإسرائيل، مع بداية تموز/ يوليو.

في ظل طرح مشروع الضم للأغوار الفلسطينية، كان ثمة حاجة ملحة لإعادة رصد وتقييم السياسات المتبعة من قبل السلطة الفلسطينية أو المؤسسات الرسمية ذات العلاقة لمواجهة هكذا مشروع بشكل كامل.

البدائل للمواجهة :

البديل الأول: إطلاق حملة دولية للتعريف بانتهاكات الاحتلال في الأغوار

يقوم هذا البديل على إطلاق حملة دولية للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار، وتترافق مع مساعي التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستيطان.

وتتضمن هذه الحملة حشد التضامن الرسمي والشعبي مع الأغوار، عبر عقد المؤتمرات الدولية لفضح انتهاكات الاحتلال بحق القرارات الأممية في المحافل الدولية، ويأتي ذلك عبر تعزيز الجهد الديبلوماسي الفلسطيني من خلال تشكيل فريق متخصص في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية لوضع رؤية متكاملة، وتبنّي عدد من الأنشطة الداعية إلى تجميد الاستيطان ووقفه بشكل مباشر، من خلال وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن يترافق ذلك بتوجه القيادة الفلسطينية نحو المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بمساعي الاستيطان والضم في الأغوار.

البديل الثاني: تفعيل منظومة المقاومة الشعبية

يقوم هذا البديل على تفعيل المقاومة الشعبية كأداة لإعلاء صوت المواطنين الفلسطينيين القاطنين في الأغوار، إلى جانب تفعيل الوسائل الإعلامية المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال، وحشد جهود النخب الفلسطينية نحو الاحتجاجات اللاعنفية، من خلال المقالات والندوات والمؤتمرات.

تشكل المقاومة الشعبية أحد أوجه النضال التي يمارسها الفلسطينيون أمام الاحتلال، بحيث تكون مرتكزة بشكل أساسي على عمل شعبي، توجهه القيادة وتدعمه، وتقوده الحركات الطلابية، والقواعد الشعبية، والمستقلون، ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يترافق ذلك مع تنوع في الأدوات والآليات المستخدمة تراعي ديناميكية العمل الميداني والديبلوماسي على حد سواء.

البديل الثالث: بلورة إستراتيجية اقتصادية خاصة بالقطاع الزراعي

يقوم هذا البديل على تعزيز الاستثمار في الأغوار، على أساس التحرر التدريجي من الهيمنة الإسرائيلية، وتعزيز التراكيب الأساسية للاقتصاد الفلسطيني المقاوم للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي، ويتطلب ذلك التركيز على:

  • إعادة هيكلية القطاع الزراعي، وتطوير الصناعات التحويلية التي تتمتع بارتباطات متشعبة بين فروع القطاع الزراعي والصناعي، وصولًا إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة ذات الطابع الإنتاجي والتصديري.
  • دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، بهدف مواكبة عملية التكيّف مع المرحلة الحالية، من خلال تشجيع الاستثمار والتمويل الداخلي والخارجي لقطاع الزراعة، حيث تعدّ أراضي الأغوار أراضي زراعية خصبة، ويتطلب ذلك رفع موازنة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، إلى جانب تعزيز التعاون وتوحيد الجهود مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
  • ضبط عملية الاستيراد للمنتجات والأدوات الزراعية ودعم المنتج الوطني.
  • إقامة المدن والمناطق الزراعية، وتوفير الخدمات الأساسية لها، وذلك لتوفير وتهيئة بيئة تنموية مناسبة وملائمة للإنتاج الزراعي.
  • العمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية المحلية، لتكون قادرة على المنافسة خارجيًا، عبر استخدام مقاييس الجودة العالمية للمنتجات المعمول بها في الدول المستهدفة

تخضع جميع البدائل المقترحة إلى عاملي الوقت والإرادة السياسية بشكل رئيسي، ويمكن المفاضلة بينهم على أساس الواقعية ومدى التطبيق. ويعدّ البديلان الثاني والثالث الأكثر واقعية والأقرب تطبيقًا، ويجب تطبيقهما بشكل متوازٍ، لما لهما من دور في تحديد المسار الأمثل لآليات مواجهة الاستيطان من قبل السلطة الفلسطينية، بينما يمكن بناء البديل الأول وتنفيذه بشكل تراكمي وفق خطوات مدروسة، سواء على المدى القريب أو البعيد.

 

 

2- مؤسسة الدراسات الفلسطينية :

في زاوية المدونات في موقع المؤسسة برز عنوان للكاتب ماهر الشريف

هل انتقاد سياسات إسرائيل الاحتلالية هو شكل من أشكال معاداة السامية؟

في مواجهة تزايد تفهم عدالة القضية الفلسطينية على مستوى العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأميركية وخصوصاً بين طلاب وطالبات جامعاتها، وتنامي التضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني، واتساع نشاط حركة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، لجأت الأوساط الصهيونية في السنوات الأخيرة إلى “سلاح” جديد، هو المماهاة ما بين “معاداة السامية” و “معاداة الصهيونية”، وذلك بغية منع أي انتقاد يوّجه إلى السياسات الاحتلالية التي ينتهجها حكام إسرائيل.

اندراج الصهيونية ضمن المشروع الاستعماري الأوروبي:

في مقال له بعنوان: “معاداة الصهيونية، معاداة السامية، وإيديولوجية استعمارية”، يعتبر الصحافي والمؤرخ الفرنسي ومدير مجلة “أوريان 21″ الإلكترونية ” آلان غريش.

يقول “غريش” إلى أن قيام إسرائيل على أساس ظلم الشعب الفلسطيني لم يمنع تحولها إلى دولة معترف بها من المجتمع الدولي؛ وبالتالي، فإن تفكير البعض بـ “طرد” الإسرائيليين هو “غير واقعي ولا يمكن الدفاع عنه من الناحية الأخلاقية والسياسية، إذ لا يمكن معالجة ظلم باللجوء إلى ارتكاب ظلم آخر؛ واليوم يعيش في فلسطين شعبان، يمكننا ان نحلم بأن يعيشا في دولة واحدة، وهو حلم لن يكون في إمكان جيلنا رؤيته يتحقق” .

ويختم الكاتب ماهرالشريف قائلا، أن “إسرائيل”، منذ قيامها، لم تجذب معظم يهود العالم، الذين فضلوا البقاء مواطنين في دولهم، ومن بينهم نجد كثيرين يعارضون السياسات الإسرائيلية إزاء الشعب الفلسطيني، كما نجد مثل هؤلاء المعارضين داخل “إسرائيل” نفسها. وعليه، وكما يقول الكاتب “بيير برييه”، فإن انتقاد هذه السياسات لا يعني انتقاداُ لـ “اليهود”، وإنما يعني انتقاد حكام “إسرائيل”، لأن “إسرائيل” هي دولة، لها حكومتها، وبالتالي يمكن تفحص سياساتها ونقاشها وانتقادها مثل سياسات أي دولة أخرى، وأي حكومة في العالم.

 

 

 

  • المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية :

أسباب هجرة المسيحيين الفلسطينيين وطرق الحد منها،،، نتائج استطلاع الرأي بين المسيحيين الفلسطينيين.

هنا نلخص أهم ما جاء بالاستطلاع الذي اجري بين المسيحيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 27 كانون ثاني (يناير) -23 شباط (فبراير) 2020.

تشير النتائج بوضوح إلى أن نسبة الرغبة في الهجرة بين المسيحيين الفلسطينيين تفوق بكثير نسبة الرغبة في الهجرة بين المسلمين الفلسطينيين.

وتقول النسبة الأعظم أن سبب التفكير في الهجرة اقتصادي فيما تقول نسب صغيرة مختلفة أنها تبحث عن فرص للتعليم أو مكان أكثر أمناً واستقراراً أو أقل فساداً أو أكثر حرية وتسامح ديني.

الاستطلاع وجد أسباباً أخرى يعود بعضها لظروف الاحتلال الإسرائيلي أو الأوضاع الفلسطينية الداخلية.

تشير النتائج أيضاً إلى أن المسيحيين مثلهم في ذلك مثل المسلمين، لا يثقون بالحكومة الفلسطينية أو لا يثقون بأجهزة الأمن أو القضاء. بل إن أغلبية تميل أيضاً لعدم الثقة بالقادة من رجال الدين المسيحيين وبمنظمات المجتمع المدني.

تميل الأغلبية للاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية. وبينما تقول الغالبية العظمى من المسيحيين أن النظام الديمقراطي هو الأفضل، فإن واحداً فقط من كل عشرة بينهم يصف النظام الفلسطيني على أنه نظام ديمقراطي. وعموماً، وجد الاستطلاع أن الغالبية العظمى من المسيحيين يعتقدون أنه يجب أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الناس، فيما يعتقد واحد فقط من كل عشرة أنه يمكن الثقة بأغلبية الناس.

كذلك وجد الاستطلاع أن مما يساعد على ازدياد نسبة هجرة المسيحيين تتعلق بوجود نسبة عالية جداً منهم ذوي أقارب كانوا قد هاجروا للخارج في السابق وبوجود اعتقادات بأن هؤلاء سيساعدونهم عند الهجرة. كما يعتقد حوالي النصف أن قوانين الهجرة في دول اللجوء تميز لصالح المسيحيين. وعند التفكير في التطورات السياسية الإقليمية فإن حوالي الثلثين يقولون إنها تشكل عوامل دفع إضافية لرغبتهم في الهجرة.

أخيراً، عند السؤال عن كيفية علاج ظاهرة الهجرة بين المسيحيين الفلسطينيين فإن الاستطلاع قد وجد تركيزاً من المجيبين على ضرورة قيام صناع القرار الفلسطينيين وقادة الكنيسة بالاهتمام بالموضوع والعمل على محاربة هذه الظاهرة. وتركزت الاقتراحات المقدمة على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية، مثل إيجاد فرص عمل أو توفير المسكن والمساعدات المالية لمن هم بحاجة لها؛ أو على تحسين أوضاع الأمن والأمان، مثل ضرورة تعزيز قدرة السلطة على فرض النظام والقانون؛ أو على ضرورة ترسيخ قيم الديمقراطية والتسامح.

 

الهجرة بين الفلسطينيين بالارقام :

  • تشير التقارير الإحصائية الإسرائيلية الرسمية إلى أن مجموع الهجرة الفلسطينية الصافية من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة بين 1967-1989 قد بلغت حوالي 300 ألف مهاجر، أي بمعدل سنوي بلغ أكثر من 13 الفاً. اما بين الفترة من 1990 وحتى نهاية 1994 فإن هذه التقارير تشير إلى أن عودة العديد من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية وقواتها الأمنية قد أضاف زيادة سكانية خالصة بلغت حوالي 30 ألف فلسطيني لمناطق السلطة الفلسطينية، وذلك بعد خصم المهاجرين خلال تلك الفترة. أما بين الفترة من 1995 وحتى 2003 فإن نفس المصادر الرسمية الإسرائيلية تشير إلى أن حوالي 88 ألف قد هاجروا من مناطق السلطة، أي بمعدل سنوي بلغ حوالي 11 ألف مهاجر. أما جهاز الإحصاء الفلسطيني فأشار مسح أجراه في عام 2010 إلى أن حوالي 33 ألف فلسطيني قد هاجروا من الأراضي الفلسطينية خلال الفترة من 2005 وحتى 2009، أي بمعدل سنوي بلغ حوالي 7 آلاف، وأنه خلال نفس الفترة عاد لأراضي الوطن أكثر من 30 ألف مهاجر. لا توجد أرقام منشورة ذات مصداقية عن الوضع الراهن، لكن التقديرات تشير إلى أن المعدل السنوي للهجرة خلال السنوات العشر الماضية قد يكون أكثر من 10 آلاف مهاجر. كما أن إعادة فتح معبر رفح بشكل شبه دائم في عام 2018 فتح المجال، حسب تقديرات غير مؤكدة، لخروج حوالي 24 ألف مهاجر من قطاع غزة في ذلك العام فيما تقول مصادر حكومية إسرائيلية أن العدد قد بلغ 35 ألفاً لتلك السنة.
  • أما بين المسيحيين الفلسطينيين بالذات فإن معدلات الهجرة كانت تاريخيا أعلى مما هي بين المسلمين. مع انتهاء فترة الحكم العثماني في فلسطين وبدء الانتداب البريطاني في عام 1922 شكل المسيحيون 11% من سكان فلسطين الكاملة، وبلغ تعدادهم 70,429 فرداً. لكن هذه النسبة تراجعت مع انتهاء الانتداب إلى 8% في عام 1946 رغم ارتفاع عددهم ليبلغ 145,063.  34.000 شخص أي ما نسبته 2.9% من مجموع السكان في اسرائيل. في عام 1949بلغ عدد المسيحيين في الضفة الغربية 51.063 شخص، وبلغ عددهم في تعداد 1961، الذي أجرته الحكومة الأردنية، 45855. وعند بدء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967 بلغت نسبة المسيحيين في هذه المناطق المحتلة 6% وعددهم 42,719. وعند إجراء الإحصاء الفلسطيني الرسمي الأول في عام 1997، أي بعد قيام السلطة الفلسطينية بأربع سنوات، بلغ عدد المسيحيين الفلسطينيين 40,055 ونسبتهم 1.5 فقط. أما الإحصاء الثاني في عام 2007 فوجد عددهم 42,565 ونسبتهم 1.2؛ فيما شهد الإحصاء الثالث، في عام 2017، ارتفاع عددهم ليبلغ 46,850 مع انخفاض نسبتهم لتبلغ 1% فقط.
  • يعود التراجع في نسبة المسيحيين في البلاد للهجرة بالدرجة الأولى، وخاصة بين الشباب. لكن هناك أسباب إضافية غير الهجرة، ومن أهم هذه الأسباب ضعف النمو السكاني بين المسيحيين مقارنة بالمسلمين وارتفاع سن الزواج بينهم. وقد وجد استطلاع فلسطيني للباروميتر العربي في نهاية عام 2018 أن نسبة من هم فوق الخمسين عاماً قد بلغت 39% بين المسيحيين مقابل 21% فقط بين المسلمين.
  • وقد شهدت بعض المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ذات الصبغة المسيحية تراجعاً كبيراً في نسبتهم خلال المائة سنة الماضية. فمثلاً تراجعت نسبة المسيحيين في مدينة بيت لحم من 84% في عام 1922 إلى 28% في عام 2007، وفي بيت جالا من 99% إلى 61% وفي بيت ساحور من 81% إلى 65% خلال نفس الفترة.

 

 

 

أكمل القراءة

آخر المقالات

مقالاتمنذ 4 أيام

احراق مسجد البر والاحسان في مدينة البيرة، داعشية صهيونية متوحشة؟!

  كتب وليد الهودلي لم يكن حدثا عابرا ولا يجوز ابدا ان يكون عابرا، أن تتسلّل مجموعة من المستوطنين الى...

مقالاتمنذ أسبوع واحد

ما الذي يشجع الاحتلال على ضرب سوريا والمصالح الإيرانية؟

كتب: علاء الريماوي سؤال متكرر مع كل ضربة وتجاوز إسرائيلي تجاه إيران ومصالحها، يطرح في الاعلام، فتكون الإجابة متناقضة بين...

مقالاتمنذ أسبوعين

ابن سلول بنسخته الجديدة؟!

  وليد الهودلي يُحكى أنّ هناك حراكا اجتماعيا معاكسا لحركة تغيير مجيدة لامة العرب، كان يقوده شخص يدعى ابن سلول،...

مقالاتمنذ 3 أسابيع

أسيراتنا يتقنّ صناعة الذات الثورية ؟!

    وليد الهودلي بيان فرعون تتحرّر من حبسة أربعين شهرا.. نموذجا وشاهدا.. جرائم مركّبة يقترفها الاحتلال عند اعتقاله للفتاة...

مقالاتمنذ 4 أسابيع

فتح وحماس هيدروجين وأوكسجين القضية

كتب: وليد الهودلي حتى أن أبحاثا ودراسات صهيونية (أعداء الطرفين) خلصت بأن الفصيلان هما الأقرب ايدولوجيا وهما الأقرب لتشكيل وحدة...

مقالاتمنذ شهر واحد

المطفّفين والمتقاعدين؟!

  وليد الهودلي وقد وصلنا من أخبار تلك البلاد في ذاك الزمان، زمان عجب العجاب أنّ الناس قد ابتدعوا نظاما...

مقالاتمنذ شهر واحد

عاصم الفارس الذي نزّل تطبيق: لا يصلين أحد العصر الا في بني قريظة؟!

وليد الهودلي هناك أمور لا تحتمل التأجيل ثانية واحدة، فعندما انكفأ جيش الأحزاب الذي هاجم المدينة بقضّ الجاهلية وقضيضها لاستئصال...

مقالاتمنذ شهر واحد

الاحتلال والقفص؟!

    وليد الهودلي لمّحت في مقال سابق عن سياسة القفص الاحتلالية، وحيث أتانا بعد قفص أوسلو سياسة الضم أو...

مقالاتمنذ شهر واحد

في مواجهة الضمّ وسياسة القفص؟!

  وليد الهودلي أبدأ بهذه القصة التي حصلت معي قبل يومين أرويها لكم كما حصلت بالكمال والتمام دونما أي فضاء...

مقالاتمنذ شهرين

رسالة من أم الأسير نضال زلوم الى مصر العروبة والاحرار.

وليد الهودلي أنا أم الأسير نضال زلوم حيث أطلق سراحه برعاية مصرية في صفقة وفاء الاحرار، بعد أن حفيت أقدامي...

الأكثر تفاعلا