تواصل معنا

دراسات

العلاقة بين المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل

نشر

في

عماد أبو عوّاد\ مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني

 

موجز

  • تتكون المنظومة العسكري الإسرائيلية، من سبع مؤسسات عاملة، أبرزها وزارة الجيش، والجيش الإسرائيلي، والأجهزة الاستخباراتية كالموساد والشاباك، ولا يوجد لتلك المؤسسات مرجعية واحدة، بل تنقسم المسؤولية عنها، ما بين وزارة الجيش، وبين مؤسسة رئاسة الوزراء.
  • من الناحية الرسمية، فإنّ توزيع الصلاحيات ما بين المؤسستين العسكرية والسياسية في “إسرائيل”، يعتريه بغض الغموض، لكن وفق نصوص القوانين، فإنّ المؤسسة العسكرية تخضع بالكامل للمسؤولية السياسية، ورئيس الوزراء يُعتبر الشخص الأقوى في اتخاذ القرار الأمني.
  • فقدان المستوى السياسي في كثير من الأحيان للخبرة الأمنية، ساهم إلى وجود سيطرة للقيادات العسكرية في اتخاذ بعض القرارات الأمنية أو رفضها، وربما مخالفة التوجهات العسكرية في بعض العمليات العسكرية، وخلال بعض الحروب التي خاضتها الدولة العبرية.
  • كثيرة هي العيوب التي تعتري طبيعة العلاقة بين المؤسستين، فإلى جانب عدم وضوح القانون، تظهر عيوب عدم وجود استراتيجية واضحة، وعدم وضوح أهداف المستوى السياسي، والفجوة الكبيرة بين ما يطلبه المستوى العسكري، وما يقوم به العسكر على الأرض.
  • اقتراحات ترتيب العلاقة، تشمل إعادة صياغة قوانين توضح مسؤولية كل طرف، إلى جانب تأهيل القيادات السياسية ببعض الخبرة العسكرية، من خلال تعيين مستشار عسكري خاص لكلّ منهما.

 

مقدمة

العلاقات بين المستويين المدني والعسكري، في الدولة العبرية كانت منذ قيام الدولة، محط نقاش دائم، وفي السنوات الأخيرة تحديداً، تضاعف حجم النقاش الجماهيري العام، حيال هذه العلاقة، ويزداد هذا النقاش، كلما تم تحويل المسائل الأمنية إلى أمر مقدس، يُمنع المساس به، أو الاعتراض على مخرجاته، ومخصصاته.

في الدولة العبرية، والتي إلى الآن تفتقد لوجود دستور ينظم حياتها، تتداخل فيها العلاقات ما بين المستويات المختلفة في الدولة، خاصة فيما يتعلق بملف الأمن القومي، والذي تُشرف عليه المؤسستان العسكرية والسياسية، في آن معاّ، تداخل لم يخلو في كثير من الأحيان، من وجود خلافات وتداخل في الصلاحيات، وتراشق على العلن، حيال صاحب القرار، في قضايا مختلفة.

يناقش هذا البحث، طبيعة العلاقة ما بين المستويين السياسي والعسكري في “إسرائيل”، وهل في ظل وجود التحديات الأمنية المتنوعة التي تواجه الكيان، صورة تلك العلاقة واضحة، ويحاول البحث الوقوف على دور الجيش الإسرائيلي في اتخاذ القرار، وهل الدور الذي يؤديه يعتبر كافياً، ولمن تميل الكفة في اتخاذ القرار.

والأهم من ذلك، يحاول الاجابة عن تساؤل، هل العلاقة بين المستويين واضحة، تحديداً في السنوات الأخيرة، في ظل غياب القيادة العسكرية عن تصدر المشهد السياسي، كما كان الحال مع بدايات الدولة، والتي شهدت رؤساء وزراء من خلفية عسكرية، كمناحم بيجن واسحاق رابين وغيرهما.

 

المنظومة العسكرية في “إسرائيل”

النظام السياسي في “إسرائيل”، هو نظام برلماني، يفرز حكومة بيدها صلاحيات إدارة البلاد، فيما للرئيس فيها، موقع سياسي تكميلي، لا يمتلك سوى صلاحيات رمزية، فيما المنظومة الأمنية هو اسم يُطلق على مجموعة من الهيكليات التي تعمل لحفظ الأمن في الدولة، من المخاطر الداخلية والخارجية، وتتوزع خريطة المنظومة الأمنية في إسرائيل على سبعة مكونات أساسية:

  1. وزارة الجيش:

هي الجسم الحكومي المسؤول عن أمن “إسرائيل”، ويرأسه وزير الجيش في الحكومة، ويخضع لمسؤوليات وزارة الجيش، الجيش “الإسرائيلي”، وقسم الصناعات العسكرية، ويقع على عاتق الوزارة كذلك الاهتمام بالمعاقين من الجنود وعائلات الجنود القتلى، وهي الوزارة صاحبة الحصة الأكبر من ميزانية الدولة (ايبن، 2015)، ويعتبر وزير الجيش الشخصية الثانية[1] من حيث الأهمية في الحكومة “الإسرائيلية”، وله ولوزارته أربع مهام رئيسة:

الرقابة والتمثيل، حيث يعتبر وزير الجيش، المسؤول عن الجيش ورقابته من قبل الجهات التنفيذية، وممثلا للجيش أمام الحكومة، إلى أن ادارة الجيش تبقى بيد رئيس هيئة الأركان.

على المستوى الاستراتيجي، اتخاذ قرارات تتعلق بالمواضيع الامنية القومية.

على المستوى الاداري، اتخاذ قرارات في توزيع الميزانية العسكرية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيينات في الجيش.

اتخاذ قرارات تتعلق في مسألة بناء القوة العسكرية آلية تفعيلها. (المعهد الاسرائيلي للدمقراطية، 2006).

 

  1. الجيش “الاسرائيلي”:

الجيش “الإسرائيلي” هو المؤسسة الأهم في المنظومة الأمنية، وتعتقد “إسرائيل” أن جيشها هو الأقوى في الشرق الأوسط (أخبار الثانية، 2010)، وواحد من أقوى الجيوش في العالم (Bender, 2014)، ويقع على رأس مؤسسة الجيش، هيئة الأركان والذي يرأسها رئيس هيئة الأركان ” الرمتكال”، ويعتبر وزير الجيش هو المرجعية لهيئة الأركان ورئيسها، ولرئيس هيئة الأركان نائباً وكذلك أربع قيادات أخرى تتوزع عليها قيادة الجيش، للتشاور واتخاذ القرارات.

 

  1. مؤسسة المخابرات والمهام الخاصة ( الموساد ):

  يعتبر الموساد “الإسرائيلي” هو الجسم الأساسي في مجموعة المخابرات الإسرائيلية التي تعمل خارج الحدود الإسرائيلية بوظيفتي التجسس والاغتيال، وجمع المعلومات الخارجية والتحذير من الحرب، ويتبع الموساد مباشرة إلى رئيس الوزراء “الإسرائيلي” (شمرون، 1996). وينقسم الموساد إلى قسمين، القسم الاداري والذي يشمل الادارة ورئاسة الموساد، ووحد التخطيط والموارد البشرية والدعم اللوجستي (ملمن، 2005)،  ويضم الموساد ثمانية وحدات تنفيذية، أبرزها تيبل وتسومت (ملمان و ربيب، 2012).

 

  1. خدمة الامن العام ( الشاباك ):

الشاباك “الاسرائيلي” -مصلحة الأمن العام-، تأسس في العام 1949، وكان تابعاً في البداية للجيش “الاسرائيلي”، إلى أنه في العام 1950 أصبح جسماً مستقلاً يتبع مباشرة لمسؤولية رئيس الوزراء، وللشاباك العديد من الأهداف، أبرزها، القضاء على التجسس الخارجي الذي يعمل لصالح أعداء “اسرائيل”، تأمين الأمن الشخصي للشخصيات الهامة في الدولة، القضاء على “الارهاب الداخلي”، تأمين المناطق الحيوية في “اسرائيل”، وتحديد طريقة التأمين المناسبة للوظائف والمهام (ملمان و ربيب، 2012)، ويعمل الشاباك “الإسرائيلي” ضمن تقسيمات مناطقية، ويعتبر القطاع العربي أكبر القطاعات في عمل الشاباك (ميلمان، 2004)، بهدف كشف ومنع الأعمال العدائية من قبل العرب ضد اسرائيل.

  1. وزارة الامن الداخلي:

هي وزارة حكومية، يعود اليها المسؤولية عن الأمن الداخلي في “اسرائيل”، وتُشرف على الشرطة الاسرائيلية، ومصلحة السجون، والدفاع المدني، ويقف على رأس الوزارة وزير الأمن الداخلي “الإسرائيلي” ويعتبر من المناصب الهامة في الدولة، حيث تخضع لسلطة الوزير مباشرة الشرطة، ومصلحة السجون “الاسرائيلية”، ولوزارة الأمن الداخلي العديد من المهام أبرزها:

أولاً: منح مواطنة واقامة، اصدار تصاريح الدخول والبقاء في اسرائيل، ادارة الترتيبات السكانية من اصدار شهادات ميلاد وهويات، وشهادات زواج وغيرها.

ثانياً: التخطيط والرقابة على اماكن ومشاريع البناء في اسرائيل، ورقابة السلطات المحلية، والاشراف على الدفاع المدني (الول، 2009).

  1. الشرطة “الاسرائيلية”:

الشرطة “الإسرائيلية” هي القسم المسؤول عن حفظ الأمن الداخلي في الدولة، وتتبع بشكل مباشر لوزير الأمن الداخلي في الحكومة “الإسرائيلية”، والتي تقوم بتعيين القائد العام للشرطة (الشرطة الاسرائيلية، 2016).

  1. مصلحة السجون العامة:

مصلحة السجون “الإسرائيلية” (شاباس)، هي الشبكة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالسجن، وتدير تحت قيادتها 33 سجناً في مناطق مختلفة، ويقع مقر القيادة العامة لمصلحة السجون في منطقة أيلون قرب الرملة، ويديرها “النتسيب” مدير مصلحة السجون (مصلحة السجون، 2016).

 

 نظرياً، طبيعة العلاقة بين المستويين العسكري والسياسي.

العلاقة ما بين المستويين السياسي والعسكري، هي جزء من العلاقات ما بين المستوى الجماهيري المدني، والمستوى العسكري، وكما هو متّبع في الدول الدمقراطية، فإنّ المستوى العسكري يخضع لسلطة ورقابة المستوى المدني، الذي من شأنه اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالدولة، بطبيعة الحال، بالتشاور مع المستوى العسكري لوضع الاستراتيجيات الأنسب.

بشكل عام هناك العديد من النظريات التي تُحدد طبيعة العلاقة ما بين المستويين العسكري والسياسي، في أي دولة، تُعتبر من الدول الديمقراطية.

  1. نظرية المسؤولية المشتركة، هي نظرية تنص على ضرورة التمييز بين الصلاحية القانونية التشريعية، الممنوحة للمستوى السياسي، لتصل العلاقة لحدود التقاسم المتفق عليه بين الجانبين، والتعاون من أجل صياغة استراتيجية الأمن القومي بالشراكة بين الجانبين، وهذا ما فضله اللواء السابق في الجيش الإسرائيلي، والذي طالب أن تكون هذه طبيعة العلاقة ما بين المستويين في “إسرائيل”(هكوهين، 2014).
  2. نظرية التنسيق، وهي نظرية تقتضي أن يكون هناك، تنسيق كامل بين المستويات، الثلاث في المجتمع، السياسي، الأمني وكذلك المجتمعي(ميخال و ايبن، 2016)، للوصول إلى الوضع الأقرب للمثالية، في العلاقات الداخلية بين المستويات المختلفة، وهو الأمر الذي يتطلب ثقافة مجتمعية موّسعة، للقدرة على التأثير في كلا المستويين السياسي والعسكري.
  3. نظرية الشراكة موجهة الهدف، وهي نظرية تنص على أن يكون هناك تواصل مستمر بين الجانبين، يشمل حوار باتجاهين، الأول هو اتجاه تعليمي، بحيث يدرك كلا الجانبين، حاجاتهما وكذلك اهدافهما، والجانب الآخر، جانب تشاوري للوصول إلى الخطط الأنسب، والاستراتيجيات الأفضل للعمل(ميخال و ايبن، 2016).

 

علاقة المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل، ما بين النظرية والتطبيق.

وفق قانون الجيش والذي تمّ سنه في العام 1976، فقد تم التأكيد وبشكل واضح على تبعية المستوى الأمني للمستوى السياسي (ارز، 2006)، وحتى ما قبل سن القانون فقد كان هذا واضحاً، من خلال ما رسخه، أول رئيس وزراء للدولة العبرية، والذي أكد أنّ الجيش لا يُحدد سياسات، وإنّما يخضع مباشرة للمستوى السياسي.

ووفق التقسيمة الهيكلية، والمسؤولية الإدارية، فإنّ الجيش الإسرائيلي، الذي يرأسه رئيس هيئة الأركان، يتبع مباشرة لوزير الجيش في الحكومة الإسرائيلية (راييش، 2007)، بحيث يكون وزير الجيش هو ممثل الجهة العسكرية في الحكومة، والمسؤول المدني عن الجيش، وقد جرت العادة في “إسرائيل” غالباً، أن يكون وزير الجيش من خلفية عسكرية، إلّا في حالات نادرة كما شهدت السنوات الأخيرة، بوجود افيجدور ليبرمان وعمير بيرتس على رأس وزارة الحرب.

ومن حيث توزيع المسؤوليات، فإنّ مهمّة المستوى السياسي، هي تحديد الأهداف العامة التي يجب الوصول إليها، وعلى الجيش الوصول لتلك الأهداف من خلال صياغة استراتيجية وتكتيك، للوصول لتلك الأهداف، حيث وفق القانون، رئيس هيئة الأركان “الرامتكال”، هو القائد الوحيد للمعركة (ايبين، 2015)، والذي يجب عليه ادارتها بالتنسيق والتشاور مع قيادة الجيش.

إلّا أنّ فقدان المستوى السياسي، في الكثير من الحالات للخبرة العسكرية، يدفعه للاستعانة بالمستوى العسكري، بمعنى أنّ المستوى السياسي، الذي من صلاحيته اتخاذ القرار، وإعطاء أوامره للجيش، أوامر تكون في الغالب مبنية على الخيارات التي يضعها المستوى العسكري أمام المستوى السياسي (يحزكيلي، 2011)، بمعنى أنّ المستوى العسكري شريك في القرار، دون أن يكون ذلك واضحاً في القانون، الذي يؤكد سيادة المستوى السياسي، في اتخاذ القرار الأمني.

لذلك من الناحية النظرية، فإنّ العلاقة ما بين المستويين، تجعل من المستوى العسكري خاضع بشكل تام للمستوى السياسي، تحت خط عريض يجعل من المستوى العسكري منفذ للسياسات الحكومية (هكوهين ي.، 2014)، وفق ما تقتضيه الحاجات السياسية، وتسمح به القدرات العسكرية، والتي يحددها رئيس المنظومة العسكرية، والذي هو جزء من الحكومة المدنية، وليس شرطاً أن يكون من خلفية عسكرية.

إلّا أنّ طبيعة العلاقة بين الجانبين تطبيقياً وعملياً على الأرض، قد تختلف باختلاف الحالة أو الظرف المُعاش، والذي يتطلب اتخاذ قرارات مصيرية، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى وجود سيطرة للرأي العسكري على حساب التوجه السياسي، كالذي حدث قبل حرب حزيران 1967، وبعد تردد القيادة السياسية، قام أحد الضباط وهددها بالاستقالة في حالة عدم بداية الحرب (ارشيف الدولة، 2017)، الأمر الذي دفع القيادة المرتبكة حينها، لقبول هذا التوجه الذي خالف الرأي العام السياسي في ذلك الوقت (ارشيف الدولة، 2017).

لكن هذا لا يُخفي الحقيقة الأهم، أنّ رئيس الوزراء هو الشخصية الأهم في اتخاذ القرار العسكري، وحتى بغض النظر عن امتلاكه خلفية عسكرية، أم لا، فإنّه يمتلك حرية عمل واسعة، وسيطرة كبيرة، احياناً بمساعدة مستشارين غير رسميين، لتحديد السياسة العامة، والتي أدت في أحيان كثيرة، وفق الكثير من الباحثين، إلى اضرار كبيرة على الأمن العام، بسبب تمسكه بتوجهاته الشخصية، وافكاره التي يتبناها (فدهستور، 2012).

 

العيوب التي تعتري طبيعة العلاقة بين المستويين في “إسرائيل”:

كثيرة هي العيوب التي تعتري العلاقة ما بين المستويين السياسي والعسكري في “إسرائيل”، ويكاد هناك شبه اجماع إسرائيلي داخلي، على أنّ عيوب كثيرة تعتري طبيعة العلاقة ما بين المستويين العسكري والسياسي في “إسرائيل”، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على اتخاذ القرار، وعلى النتائج في كثير من الأحيان.

حيث وفق الباحثين الإسرائيليين، ووفق العديد من لجان التحقيق التي عُقدت في “إسرائيل”، لبحث بعض الإخفاقات العسكرية، اتضح أنّ “إسرائيل” تُعاني من عدم وجود وضوح في صلاحيات كلٍّ من المستوى السياسي والعسكري في اتخاذ القرار (ميخال و ايبن، 2016)، حيث وفق القانون بشكل عملي، لا يوجد تعريف لطبيعة المسؤولية السياسية على المستوى العسكري.

حيث بالنظر للقانون، فإنّ مسؤولية الجيش، تعود للحكومة، بمعنى أنّ رئيس هيئة الأركان يتبع لوزير الجيش، وكذلك للحكومة، وعليه أن يتلقى التعليمات من كلا الطرفين، لكن على الأرض، ومن خلال التطبيق، فإنّ رئيس هيئة الأركان يتلقى تعليماته من وزير الجيش، وغير مطلع على ما يحدث في أروقة الحكم، الأمر الذي قد يوّلد توجه مخالف للحكومة (ميخال و ايبن، 2016)، يسلُكُه، كلٍّ من وزير الجيش ورئيس هيئة اركانه.

أمر آخر، فإنّ هناك فجوة كبيرة، بين الأهداف السياسية، وبين ما يقوم به الجيش على الأرض، حيث خلال الحرب، أو العمليات العسكرية، يتحول وزير الجيش، ورئيس الوزراء الى قيادات عسكرية منفصلة عن الحكومة، قد تذهب أبعد من الأهداف المحددة لها أو أقل من ذلك، في ظل وجود فجوة واضحة من التواصل، بين المستوى السياسي والعسكري، بسبب فقدان جسم واضح، يربط بين كلا الجانبين (يعلون، 2011).

حيث بالنظر إلى ما قام به ارئيل شارون، وزير الجيش الإسرائيلي خلال اجتياح لبنان عام 1982، من اعطاءه أوامر لقائد الجبهة الشمالية بالاقتراب من القوّات السورية، خلافاً للتوجه السياسي العام الذي حذّر من ذلك (ارليخ، 2006)، يوّضح أنّ الحرب تشهد وجود جسمين مختلفين، سياسي وعسكري، للجانب العسكري فيه عملياً، نفوذ وسيطرة، تًساهم بشكل كبير، إلى تعقيد صورة صلاحيات كل مؤسسة من المؤسستين السياسية والعسكرية.

إلى جانب ذلك، فإنّ تمتع رئيس هيئة الأركان بقوّة كبيرة، وشعبية واسعة، تدفعه احياناً لتجاهل المطالب والتوجهات السياسية، فعلى سبيل المثال، تجاهل رئيس هيئة اركان الجيش الإسرائيلي، شاؤول موفاز، خلال بداية الانتفاضة الثانية، مطالب المستوى السياسي، بإخلاء مناطق في الخليل مُصنفة على أنّها مناطق “أ” (ميخال و ايبن، 2016) أي تتبع للسلطة الفلسطينية، ورغم تجاهل موفاز لتلك المطالب، لم تكن هناك ردود فعل، تُشير إلى استنكار هذا السلوك، من موفاز الذي أصبح وزيرا للجيش فيما بعد.

والأهم من ذلك، هو عيب العلاقة الذي يتمحور، حول عدم وجود تعليمات واضحة من القيادات السياسية للعسكرية (يدلين، 2013)، ويرتبط ذلك في كثير من الأحيان بفقدان الخبرة العسكرية للقيادة السياسية، وقد تجلّى ذلك بوضوح في تقرير مراقب الدولة عن الحرب الأخيرة على غزة، والذي كشف عدم وجود تعليمات واضحة من القيادة السياسية للجيش (مراقب الدولة، 2017)، الأمر الذي أثار حرباً داخل المجلس الوزاري المصغر، بتبادل اتهامات وصلت الى حدود، تحميل رئيس الوزراء ووزير جيشه، مسؤولية عدم اطلاع المجلس على سير المعركة، واتهامات أخرى بالتضليل، واتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من قبل أعضاء حكومته، بالعمل لصالح حزبه وسياسته خلال الحرب، وعدم الجرأة على اتخاذ القرار، وتهرب من تنفيذ السياسات المتفق عليها (بلومنتال، 2017).

إلى جانب ذلك، فقد باتت تشهد السنوات الأخيرة، ظهور الخلاف بين المستويين بشكل علني أمام الجمهور، الأمر الذي انعكس على الثقة بهما، ويُحال ذلك في كثير من الأحيان، إلى رفض الجيش للتوجه السياسي، كونه أكثر خبرة في الجال الأمني، ويُمكن فهم ذلك، من خلال رفض الجيش اعداد خطة لمهاجمة المفاعل النووي الإيراني في العام 2010، حيث اعتبر جابي اشكنازي رئيس هيئة الأركان أنّ ذلك من الممكن أن يؤدي إلى حرب (ميخال و ايبن، 2016)، هذا الموقف أثار عاصفة داخلية، دفعت وزير الجيش آنذاك ايهود باراك، إلى التأكيد بشدة على أنّ دور الجيش اعداد الخطة والتنفيذ، وليس تحديد السياسات.

 

اقتراحات ترتيب العلاقة من جديد:

من أجل التغلّب على العيوب التي تعتري طبيعة العلاقة بين الطرفين، تم تقديم العديد من الاقتراحات، والتي تُقر بضرورة إيجاد حلول تحول من إمكانية الوقوع في أخطاء استراتيجية، قد تؤدي إلى المساس بالأمن القومي.

من بين تلك الاقتراحات هو تفعيل مجلس الأمن القومي، بحيث يكون هذا الجسم الموجود، فعّال عملياً، من خلال القيام بدوره، بصياغة استراتيجية أمنية واضحة، وتكون الجسر الرابط بين المستويين العسكري والسياسي (فدهستور، 2012)، ويستطيع أن يجسر الخلافات التي تسبق في الغالب كل عملية عسكرية، كون المجلس، الذي يتبع لرئاسة الوزراء، خارج نطاق المؤسستين من الناحية العملية، وستكون موازناته أمنية وسياسية، تعمل للصالح العام، وتُشتت المصالح الشخصية أو الحزبية في اتخاذ القرار.

إلى جانب ذلك، فقد تم تقديم اقتراح، يقضي باعتبار رئيس هيئة الأركان المسؤول الأول عن المستوى العسكري، تخضع له كافة القيادات العسكرية بشكل مباشر، دون إمكانية الالتفاف من قبل القيادة السياسية (ميخال و ايبن، 2016)، والتواصل مع تلك القيادات بمعزل عنه، الأمر الذي يخلق نوع من وجود تشتيت، وتشويش في الاشراف على سير العمليات وفي اتخاذ القرار.

وفي ظل الإقرار، أنّ أعضاء المجلس الوزاري المصغر، يعانون من نقص في الخبرة الأمنية، فقد تقدم بعضهم بمقترح قانون، يقضي بضرورة تعيين مستشار عسكري لكلٍّ عضو في المجلس المسؤول عن إدارة الحرب، إلى جانب إلزام كل عضو، بدراسة المواضيع الأمنية المقدمة بنوع من التفصيل (ازولاي، 2017)، وقد ظهر هذا المقترح، بفعل اثبات تقارير مراقب الدولة، فقدان غالبية أعضاء المجلس، الخبرة الأمنية، خاصة أنّ غالبيتهم ليسوا من خلفيات عسكرية، بمن في ذلك وزير الجيش الحالي، افيجدور ليبرمان.

والأهم من ذلك، هو الطرح المُقدم، والذي يطالب بضرورة تحديد صلاحيات كلّ طرف بكل واضح ووفق القانون، وعدم ترك بعض الجوانب فيه، تحتمل الكثير من التفسيرات (ميخال و ايبن، 2016)، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان، إلى تصادم ونزاع صلاحيات، وسيطرة طرف على حساب الآخر، بناءً على قوّته الكاريزمية وشعبيته في الشارع، الأمر الذي يؤثر في سير اتخاذ القرار، وسير العملية العسكرية، بناءً على توجهات ضيقة، إمّا لرئيس الوزراء، أو قيادات عسكرية ذات ثقل كبير، كما تم التطرق اليه في بعض الأمثلة أعلاه.

خاتمة

“إسرائيل” من الدول التي تعيش ظروف أمنية معقدة، حيث وبعد سبعة قرون على تأسيسها لا زالت تُعاني مت وجد مخاطر أمنية، من الطبيعي أن تلاحقها في ظل الحقيقة التي تتبناها الأغلبية على أنّ دولة الاحتلال هذه، كيان غريب، قائم على الاستيطان في المنطقة.

مع بداية التأسيس ارتبطت قوّة الدولة بوجود شخصيات كاريزمية من العيار الثقيل كديفيد بن جوريون، الأمر الذي جعل الكثير من القرارات والصلاحيات مرتبطة بالشخص وليس القانون، وهذا ما يُفسر عدم وجود قوانين واضحة رتبت العلاقة بين المؤسستين العسكرية والأمنية.

والأهم من ذلك، أنّ الكثير من رؤساء الوزراء في “إسرائيل”، خاصة مع بداية تأسيس الدولة، كانت بالأصل قيادات عسكرية، وسبق لها أن شغلت منصب القائد الأعلى للجيش، الأمر الذي كان يُعطي اريحية في التعامل ما بين المؤسستين.

العقد الأخير وتحديداً الحكومات الأخيرة، باتت تشهد غياب الشخصيات العسكرية عن رئاسة الوزراء، وربما وزارة الجيش كما هو الوضع الحالي، في ظل اعتبار بعض الأحزاب أنّ تكليف أحد أعضاءها بشغل منصب وزارة الجيش، يُساهم برفع أسهم الحزب، الأمر الذي ساهم بوجود نوع من الفجوة، ونزاع صلاحيات، وتضارب في كثير من الأحيان بين المستويين، الأمر الذي دفع الكثير من المراكز البحثية، والتقارير الصادرة عن مراقب الدولة، للمطالبة بضرورة ترتيب العلاقة بين المؤسستين بوضوح.

المؤسستان العسكرية والأمنية في “إسرائيل”، تُعانيان في الفترة الأخيرة من وجود نقد ممنهج، مبني على الإخفاقات الكثيرة التي باتت تعتري كليهما، وربما الغموض في طبيعة الصلاحيات، يجعل من الأمر مريح من جانب القاء كلٍّ منهما المسؤولية على عاتق الجانب الآخر، وإن كان حجم تحميل المسؤولية للمستوى السياسي أكبر، فإنّ الأخير مرتاح لطبيعة العلاقة حالياً، ولن يقوم بالتغيير، الذي قد يفقده حرية واسعة من العمل، في تحديد هيكلية الجيش وطبيعة عمله.

 

References

Bender, J. (2014, Apr 23). The 11 Most Powerful Militaries In The World. Retrieved from Business Insider: http://www.businessinsider.com/11-most-powerful-militaries-in-the-world-2014-4/

أخبار الثانية. (28 تشرين أول, 2010). تساهل: هتسابا هخزاك بمزراح هتيخون ( جيش الدفاع الاسرائيلي: الجيش الاقوى في الشرق الاوسط ). تم الاسترداد من القناة الثانية: http://www.mako.co.il/news-military/security-q4_2014/Article-42e03b12e165941004.htm

ارشيف الدولة. (حزيران, 2017). مسماخيم شونيم بعنياني ملحمات ششات هيميم ( وثائق متنوعة في حرب حزيران 1967 ). تم الاسترداد من ارشيف الدولة: http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068031bdef/File/0b07170680b2733a

الشرطة الاسرائيلية. (2016). همبنيه هأرجوني لشمترا (البناء التنظيمي للشرطة الاسرائيلية). تم الاسترداد من الشرطة الاسرائيلية: http://www.police.gov.il/portal.aspx?pid=56&mid=17

المعهد الاسرائيلي للدمقراطية. (كانون اول, 2006). مسراد هبنيم فسار هبيتخون ( وزارة الامن الداخلي ووزير الدفاع ). تم الاسترداد من المعهد الاسرائيلي للدمقراطية: http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-52/

الول. (26 كانون ثاني, 2009). تحومي اخريوت مسراد هبنيم ( نطاقات مسؤولية وزارة الأمن الداخلي ). تم الاسترداد من الول: http://www.elulbm.org.il/?p=6

ايتر هيخيدا. (2014). مبنيه تساهل ( هيكلية الجيش ). تم الاسترداد من ايتر هيخيدا: http://www.yehida.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=72

ايتي بلومنتال. (24 كانون ثاني, 2017). بنت: دوخ تسوك ايتان رعيدات ادما ( بنت: تقرير مراقب الدولة زلزال ). تم الاسترداد من يديعوت احرونوت: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4911943,00.html

بناحس يحزكيلي. (2011). يحسي هجوملين بين هديرج هازرحي مديني فبين هديرج هتسبائي ( العلاقات المتبادلة بين المستوى المدني والعسكري ). القدس: الجامعة العبرية.

جاد شمرون. (1996). هموساد فهميتوس ( الموساد والاسطورة ). القدس: كيتر سفريم.

جرشون هكوهين. (2014). ما لؤومي ببيتخون هلؤومي ( ما هو القومي في الأمن القومي ). تل ابيب: وزارة الأمن.

رامي ارز. (2006). يحسي هديرج هازرحي فهديرج هتسبئي بيسرائيل ( علاقة المستوى المدني والعسكري في اسرائيل ). مركز يافا للابحاث الاستراتيجية، صفحة 16.

رؤوبن ارليخ. (2006). مكوما شل سوريا بملحيمت لبنون هريشونا ( مكان سوريا في حرب لبنان الاولى ). نتانيا: مركز معلومات ماشير عميت.

رؤوبن فدهستور. (2012). هبيتخون هلؤومي بيسرائيل مي محليت فكيتساد ( الامن القومي في اسرائيل من يقرر وكيف ). تأليف رؤوبن فدهستور، بيتخون لؤومي مبات بيكورتي ( الامن القومي، نظرة نقدية ) (الصفحات 20-26). تل ايبب: مركز دانيال ابراهمز للدراسات.

شموؤل ايبن. (2015). ههتنتسحوت عل تكتسيب هبيتخون بيسرائيل ( الخلاف حول ميزانية الدفاع في اسرائيل ). تم الاسترداد من المعهد لدراسات الامن القومي: http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/%D7%90%D7%91%D7%9F%20-%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F.pdf

شموئيل ايبين. (19 آب, 2015). استراتيجيات تساهل فاحريوت هديرج همديني ( استراتيجية الجيش، ومسؤولية المستوى السياسي ). معهد دراسات الأمن القومي.

عاموس يدلين. (2013). تسابا فاستراتيجيا ( الجيش والاستراتيجية ). تل ابيب: معهد دراسات الأمن القومي.

كوبي ميخال، و شموئيل ايبن. (تموز, 2016). عكرونوت هسيخ بين هديرج همديني فهتسبائي بيسرائيل ( اسس النقاش بين المستويين السياسي والعسكري في اسرائيل ). معهد دراسات الأمن القومي ، الصفحات 12-13.

مراقب الدولة. (اذار, 2017). برسوم دوخ عل مبتساع تسوك ايتان ( نشر تقرير عن حرب غزة 2014 ). تم الاسترداد من مراقب الدولة: http://www.mevaker.gov.il/(X(1)S(cjafr0dfht3enldnm4u4xdcd))/he/publication/Articles/Pages/2017.02.28-Tzuk-Eitan.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

مصلحة السجون. (2016). همبنه هأرجوني لشاباس (البناء التنظيمي لمصلحة السجون). Retrieved from مصلحة السجون: http://ips.gov.il/Web/He/About/Structre/Default.aspx

موران ازولاي. (10 حزيران, 2017). فعدات هسريم لحكيكا تسبيع عل حوك هكابينت ( لجنة الوزراء ستصوت على قانون المجلس الوزاري ). تم الاسترداد من يديعوت احرونوت : https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4973923,00.html

موشيه يعلون. (كانون اول, 2011). هكنات هكوخ لعيموت موجبال ( تجهيز القوّة للمواجهة المحدودة ). معرخوت، الصفحات 24-29.

ميخال دانييل. (20 حزيران, 2011). مبنه تساهل: همدريخ همليه ( هيكلية الجيش: المرشد الكامل ). تم الاسترداد من ماكو: http://www.mako.co.il/pzm-recruits/guides/Article-fe4c56dfa9ca031006.htm

نعمي راييش. (آذار, 2007). تسابا شل مدينا او مدينا شل تسابا ( جيش الدولة ام دولة الجيش ). المعهد الإسرائيلي للدمقراطية.

واللا. (28 تشرين أول, 2014). ديرج: تساهل هخزاك بيوتير بمزراخ هتيخون ( ترتيب: جيش الدفاع الاقوى في الشرق الاوسط ). تم الاسترداد من واللا: http://news.walla.co.il/item/2796682

يديعوت احرونوت. (7 ايلول, 2011). تسابا تركيا نيجد تساهل: مي جدول يوتر ( جيش تركيا ضد اسرائيل : من الاكبر أكثر ). تم الاسترداد من يديعوت احرونوت: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4118811,00.html

يسي ملمان، و دان ربيب. (2012). ملحموت هتسلليم هموساد فكهيلات هموديعين ( حرب الظلال، الموساد وطائفة المخابرات ). تل ابيب: مشكال ( يديعوت سفريم ).

يوتام هكوهين. (19 آب, 2014). مكبلات هخلتوت للميدا ( من اتخذا القرار للدراسة ). تم الاسترداد من بلوج دوالوج: https://doalogue.co.il/blog/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A1%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95/

يوسي ملمن. (18 شباط, 2005). هموساد همبتسعي شل مائير داجان ( الموساد التنفيذي التابع لمائير داجان ). تم الاسترداد من واللا: http://news.walla.co.il/item/673121

يوسي ميلمان. (23 أيار, 2004). هشاباكدراش شفيون، آز هو دراش ( الشاباك طلب مساواة، اذا هو طلب ). تم الاسترداد من هآرتس: http://www.haaretz.co.il/news/health/1.968955

 

 

 

 

 

دراسات

ورقة تحليلية: التعليم عن بعد في الجامعات الفلسطينية.. عن التحدي ومجابهته.. جامعة بيرزيت نموذجًا

نشر

في

بواسطة

ورقة تحليلية:

التعليم عن بعد في الجامعات الفلسطينية.. عن التحدي ومجابهته

 جامعة بيرزيت نموذجًا

تقى فارس

المقدمة

 

التعليم عن بعد

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي قرارًا يوصي باعتماد التقنيات الإلكترونية في الجامعات الفلسطينية لدوام الفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021، بحيث يُستخدم التعليم المدمج لطلبة السنة الأولى، والتعليم الإلكتروني لطلبة السنة الثانية فما فوق، وتحقيق الحد الأدنى من التدريب الوجاهي لطلبة المساقات العملية، وترك القرار لمؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بطلبة الدراسات العليا، وذلك في حدود المحافظة على إجراءت الوقاية، ومراعاة شروط السلامة العامة[1].

تعرض هذه الورقة لمسار التعليم عن بعد الذي اتبعته الجامعات الفلسطينية في ظل جائحة كورونا، متخذةً من جامعة بيرزيت نموذجًا، بالبحث في الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة منذ بداية الأزمة وحتى الآن في التعامل مع النظام التعليمي الإلكتروني، وتتطرق إلى آليات التنفيذ مسلطةً الضوء على تفاعل مكونات الجامعة إيجابيًا وسلبًا معها، وما آلت إليه هذه التجربة من نتائج أولية.

التعليم عن بعد.. هل هي التجربة الأولى؟

أحدث ظهور فايروس كورونا (كوفيد-19) أواخر عام 2019 وتفشيه في العالم تغيّرًا في نمط الحياة المتّبع في أغلب الدول، وقد تأثّر النظام التعليمي ومؤسساته بهذه التغيّر، ونظرًا لأنَّ الجامعات كانت بؤرًا محتملة لتفشي الفايروس، فقد قامت إداراتها بإغلاقها أمام الطلبة وانتهاج سبل أخرى لضمان استمرار المسيرة التعليمية.

سبقت مبادرات التعليم عن بعد في فلسطين ظهور الفايروس، فقد سعت بعض الجامعات الفلسطينية إلى تطوير أساليب التعليم ومواكبة الأنماط الحديثة التي تتجه لاعتماد التكنولوجيا أساسًا في العملية التعليمية[2]، وقد عملت جامعة بيرزيت على تطوير اعتمادها على الحلول التقنية والإلكترونية، وأخذت هذه المساعي مناحي متعددة، مثل استخدام تقنية المحاضرات المسجلة لعدد من المساقات الأساسية على منصة موودل Moodle، بما يتيح للطلبة الرجوع لها في أي وقت وحضور المحاضرات، وإدخال نظام الواجبات الإلكترونية شرطًا في اجتياز مساقات إجبارية للطلبة، كذلك بعض حلول المشاكل التقنية عبر منصة رتاج Ritaj البوابة الأكاديمية والإدارية لجامعة بيرزيت، وتغيير كلمة السر إلكترونيًّا دون الحاجة الى مراجعة مباني الجامعة، لكن هذه المساعي جاءت في سياق ثانوي، وبقيت تحقق حدًّا دون المطلوب من الاعتمادية على الوسائل الإلكترونية.

كيف تعاملت إدارة الجامعة مع الحالة الوبائية؟

استهلت إدارة جامعة بيرزيت[3]، خطواتها الوقائية من فايروس كورونا (كوفيد-19) بإلغائها الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة وذلك في الثاني من آذار/ مارس 2020، تلا ذلك عقد محاضرة توعوية بشأن الفايروس، ونشر توصيات تنصح أعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية بعدم السفر خارج البلاد في المرحلة الحالية، تبع ذلك إصدار قرار رسمي يشمل إلغاء الحجوزات المتعلقة بتمثيل الجامعة في الخارج، ووقف كامل الأنشطة التي تشهد تجمهرًا طلابيًّا، وتكوين خلية أزمة برئاسة رئيس الجامعة، ولجنة برئاسة مساعد الرئيس للبحث في مسألة التعليم الإلكتروني، ولجنة برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية للوقوف على مسائل العملية الإدارية في الجامعة[4].

علّقت الجامعة دوامها التزمًا بحالة الطوارئ في السابع من آذار/ مارس 2020، الى أن قرر مجلس الجامعة اعتماد العمل الأكاديمي والإداري عن بعد، والتعليم الإلكتروني لاستكمال الفصل الثاني من العام الدراسي 2019-2020، وذلك في جلسته الطارئة في التاسع من آذار/ مارس 2020[5]، وأسرعت الجامعة في تعزيز استثماراتها لمواكبة التطورات، فقامت بإطلاق مبادرة للتعليم والتعلم الإلكتروني باعتماد المنصات المتوفرة للتعليم الإلكتروني كمووديل Moodle وزوم  Zoom وبي بي بي BBB، وتقديم تدريبات للهيئة الأكاديمية تشمل طرق استخدامها، ثم إدخال التعديلات على البوابة الإلكترونية للجامعة رتاج Ritaj بربطها بأرقام هواتف الطلبة لتسريع استقبالهم للرسائل الأكاديمية، وتشغيل ربع مليون دولار لتطوير قدراتها التكنولوجية.

ارتأت الجامعة، كذلك، وضع نظام تقييمي مغاير، أبرز ما فيه اعتماد نظام (ناجح أو غير مكتمل) لتقييم طلبة درجتي البكالوريوس والماجستير للفصل الثاني من العام الدراسي 2019-2020[6]، واستؤنفت المساقات العلمية التي كان من المفترض إتمامها خلال الفصل الثاني، وذلك من خلال دوام مكثف وقصير[7].

زامن ذلك صدور قرار بعقد دورتين صيفيتين لكل من طلبة البكالوريوس بحد أقصى 7 ساعات في كل دورة، والماجستير بحد أقصى 6 ساعات في كل دورة، وتخصيص الدورة الأولى للمساقات النظرية، وإفساح المجال للمساقات العملية خلال الثانية[8]، تلا ذلك إصدار قرار يقضي باستمرار اعتماد نظام التعليم عن بعد، مع دراسة إمكانية عودة طلبة السنة الدراسية الأولى ودرجة الماجستير وذلك خلال الفصل الأول للعام الدراسي 2020-2021.[9]

ضمت قرارات الجامعة أيضًا محاولات للتقليل من الحضور في الحرم الجامعي[10]، وإيجاد طرق أخرى للتواصل مع مرافق الجامعة، فقد فتح باب التواصل مع دائرتي التسجيل والمالية عن بعد[11]، وقدّمت المكتبة الرئيسة والمكتبات الأخرى في الجامعة خدمات إضافية تتناسب مع مجريات التعليم عن بعد[12].

ماذا عن التطبيق؟

بذلت الجامعة جهودًا لإكمال سير العملية التعليمية، لكنها واجهت معضلات حقيقية أمام إتمامها، فالتمكن من الاستخدام الصحيح والدقيق للمنصات الإلكترونية استنزف وقتًا من الكادر التعليمي، الذي كان يعتمد بدرجة عالية على نظام التعليم الوجاهي، كما شهدت العملية التقييمية، التي كانت تعتمد في الغالب على الامتحانات الأولى والثانية (امتحانات منتصف الفصل)، وامتحانات نهاية الفصل.. تغيرات جذرية خصوصًا بعد محاولات التخلي عن الامتحانات بشكل جزئي، واعتماد الاختبارات الإلكترونية أو التقارير والمشاريع.

إلى جانب ذلك فإن مشكلة ضعف شكبة الإنترنت بشكل عام، وحالات قطع التيار الكهربائي التي تتكرر في بعض المناطق، وما يفرضه الاحتلال الصهيوني على شبكات الاتصال الفلسطينية من قيود تمنعها من تطوير قدراتها في تقديم الخدمات الحديثة[13] شكلّت عبئًا إضافيًا، وقد تعرّضت خدمات الجامعة الإلكترونية (سيرفراتها) خلال الفصل الدراسي الأول لهجوم إلكتروني مما أدى الى تعطّلها عن العمل جزئيًا وكليًا، حتى استطاعت الجامعة بالتعاون مع المزوديين المحليين والدوليين وشركة الاتصالات الفلسطينية إعادة الوضع إلى ما كان عليه، واستغرقهم هذا ما يقارب أسبوعًا.

هذه الظروف كان لها تأثيرها المباشر على الطلبة الذين لاقوا صعوبات في التأقلم مع الوضع الجديد، فالعائلة الفلسطينية التي ترتفع فيها نسبة أفرادها الطلبة، وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.. فإن نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب (مكتبي، محمول، لوحي) تبلغ 33.2 وذلك عام 2019[14]، وهذا بالتأكيد ينعكس على الطلبة الذين أصبحت الظروف غير مهيأة أمامهم للتركيز في الدراسة.

إلى جانب ذلك فإن عملية استيعاب المحاضرات التي تحتاج إلى بذل جهد تطبيقي خلال المحاضرة نفسها بدأت تتشتت، كما أن الطلبة أصبحوا بحاجة إلى استخدام برامج وتقنيات جديدة لحل واجباتهم التي أخذت طابع التقارير والأبحاث والمشاريع مع انخفاض نسبة الامتحانات.

أما المشكلة المذكورة آنفًا المتعلقة بضعف الشبكة وعدم تحملها هذا الكم الهائل من الطلبة، فقد ترجمت واقعًا أثناء تقديم عدد من الطلبة امتحاناتهم نصف الفصلية إلكترونيًا ليتفاجؤوا بأن النظام تعطَّل بسبب الضغط، وقد أدى هذا إلى تأجيل العديد من الامتحانات وخلق أجواء تعليمية متوترة، فضلاً عن أساليب الامتحانات التي لم تتمكن من منع عملية الغش المحتملة إلا عن طريق تقليص وقت الامتحانات وحرمان الطالب من التنقل بين الأسئلة.

إلى جانب ذلك فإن ظاهرة عقد المحاضرات والامتحانات بعد انتهاء الدوام الرسمي قد زادت من استياء الطلبة، وهناك مشاكل أخرى خرجت عن حيز جودة التعليم إلى عملية دفع القسط ومبدأ التقسيط للطلبة الذين لا يستطيعون دفع القسط كاملًا، وحجمه الذي بقي ثابتًا على الرغم من عدم استخدام الطلبة العديد من مرافق الجامعة التي يشمل القسط مبالغ على استخدامها، وانقطاع منحة مرتبة الشرف (الأنر) خلال الفصل الدراسي الثاني، تزامن ذلك مع الوضع الاقتصادي الفلسطيني الذي تأثر بشكل كبير بالجائحة.

تداعيات فايروس كورونا على الحركة المطلبية

تميّزت جامعة بيرزيت على مدار السنين بجسمين نقابيين مؤثرين هما: الحركة الطلابية، ونقابة العاملين والموظفين، وقد شكلت جائحة كورونا تحديًا لهما واختبارًا في قدرتهما على استحداث أشكالٍ جديدة للاحتجاج تتناسب والوضع القائم.

بدأت نقابة العاملين بعدة خطوات تصعيدية تدريجية تتعلق بمطالب سابقة على انتشار الوباء منها الأمن الوظيفي والتأمين الصحي، وتجاوز إدارة الجامعة للقوانين واللوائح خلال فترة الجائحة[15].

على صعيد آخر لاقى التعليم الإلكتروني احتجاجات واسعة من جانب الطلبة، وأثر ذلك على الحركة الطلابية التي واجهت صعوبات في استئناف عملها النقابي في بداية الجائحة، خصوصًا مع تأجيل عقد انتخابات مجلس الطلبة التي تقام خلال الفصل الدراسي الثاني الأمر الذي عطَّل أعمال مجلس الطلبة، مقابل استمرار أعمال اللجان التحضيرية للكتل الطلابية بدلاً عنه.

هذا الأداء نتج عنه اهتزاز بثقة الطلبة بالحركة التي تمثلهم وقد أفرز ذلك مجموعات طلابية جديدة صغيرة العدد وغير حزبية مثل: صوت طلاب بيرزيت (كل دينار بفرق) التي حاولت طرح قضايا متعلقة بالأقساط إضافة إلى ظروف التعليم، ونظّمت وقفة احتجاجية لكنها لم تجد التفافًا حولها وذلك في الثاني من أيلول/ ديسمبر 2020، بالإضافة إلى مجموعة (التجمع الطلابي لحل مشكلة التعليم الإلكتروني) والتي لم تتجاوز كونها مجموعة على الفيسبوك ولم تتمكن أيضًا من تنظيم الطلبة.

هذه التحركات وإن لم تحقق أي إنجازات إلا أنها ضغطت على الحركة الطلابية لأخذ زمام الأمور، فعملت على إتمام سير عملية الدفع والتقسيط للفصلين الصيفيين للعام الدراسي 2019-2020، والفصل الدراسي الأول 2020-2021، لكن المشكلات التي بدأت تتعمق دون التوصل لحلول مع إدارة الجامعة دفعتها لإعلان تعليق للدوام يشمل المحاضرات الإلكترونية والعملية وكافة الامتحانات والمشاريع بين الأول والرابع من نوفمر عام 2020.

شكّل ذلك تحديًا أمام الطلبة الذين باتوا بين قرارين: الالتزام بالإضراب الطلابي بإرادتهم ودون إخلاء كما يحدث أثناء الدوام الاعتيادي، أو الاستجابة لضغوطات العديد من الكادر الأكاديمي الذين أصروا على استكمال الدوام الاعتيادي.

في نهاية الأسبوع جرى التوصل إلى حلّ يضمن تحقيق حدٍ مقبول من المطالب التي ينادي بها الطلبة، خصوصًا التي تتعلق بطلبة السنة الدراسية الأولى، وبنود أخرى بشأن المحاضرات والامتحانات، وتطوير المنصة التعليمية ITC وذلك عبر بيان صدر عن الحركة الطلابية[16].

لكن الأمور لم تسر على هذا النحو، وكانت المفارقة في تنصّل الإدارة وهيئتها التعليمية من الالتزام بما اتفق عليه، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن عدة مواضيع عالقة منذ التعليق الأول، لتقوم الحركة الطلابية بإعلان الإضراب المفتوح حتى التوصل إلى حل.

رُفِع سقف المطالب لتشمل أمورًا تتعلق إلى جانب التعليم الإلكتروني بمرافق الجامعة وسياساتها المالية، واستمر الإضراب، الذي شهد التزامًا طلابيًا بين السابع والخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ليخرج بنتائج جيدة، أبرزها ما يضمن احتساب ست ساعات بنظام (ناجح وغير مكتمل)، والامتناع عن عقد امتحانات بعد ساعات الدوام الرسمي، واعتماد نمط المجموعات فيها، ولتشمل أيضًا تعبيد المدخلين الشرقي والغربي، وإيجاد مكان لحفظ الأمانات، ورفع قيمة المساعدات المالية وخفض أسعار الأوراق الثبوتية، وجعل البرنامج الذي تتبناه الجامعة (مساري) اختياريًّا.

لكن هذه النتائج والتطبيق الفعلي لها لاقى أصداءًا مختلفة من الطلبة، فقد رأت شريحة كبيرة منهم بأن الإضراب لم يحقق ما هو مطلوب ولم تستطع الحركة الطلابية مرة أخرى إلزام الجامعة بتطبيق ما هو متفق عليه، فبدا عند كثيرين منهم أن سياسة الإضراب لم تعد مجدية كما السابق، وأن قيادة الحركة الطلابية لم تعد على قدر كافٍ من المسؤولية أمام المطالب الحقيقية التي يطمح بنيلها الطلبة، وأمام إدارة الجامعة.

التعليم عن بعد.. ماذا أخذ.. وماذا أعطى!

شكل التعليم عن بعد تحديًا حقيقيًا للجامعة بإداراتها وكادرها الأكاديمي وطلبتها، ورغم أن الجامعة لم تتمكن من التغلب على التحدي تمامًا إلا أنَّها تمكنت من تحقيق استجابة معقولة ساهمت في إدارة الأزمة والاستمرار دون تعطيل الفصول الدراسية.

واجه الطلبة صعوبات كثيرة خلال الفترة السابقة، فطلبة السنة الأولى الذين انتقلوا لنظام تعليمي مغاير شكلًا ومضمونًا لما هو متبع في المدارس، لا زالوا حتى الآن يواجهون مشاكل في التعامل مع مضامين المساقات وأساليب التدريس خصوصًا مع المماطلات التي وقفت طيلة الفصل أمام دوامهم في الجامعة، أما بقية الطلبة فإنهم ما زالوا يعانون من مشاكل متعلقة بعدم التزام عدد من الكوادر التعليمية بالدوام الرسمي للمحاضرات والامتحانات، والضغط النفسي الناجم عن التقليل من شأن الصعوبات التي تواجه الطلبة، والخلل الذي ما زال يعاني منه نظام الجامعة الإلكتروني بين الفينة والأخرى.

لكن على الصعيد الآخر فإن الجائحة رغم قسوتها سرّعت في أخذ الجامعات وعلى رأسها جامعة بيرزيت إلى نمط تعليمي جديد، قد يشكل في المستقبل عمودًا أساسيًا يبنى عليه النظام الأكاديمي والإداري فيها، كما حاول الكادر التعليمي استحداث طرق جديدة في التدريس والتقييم، وقد كان يطمح للوصول إليها منذ زمن لكنه لم يجد الفرصة المواتية.

وقد شجّعت سهولة استخدام المنصات الإلكترونية؛ الجامعة لعقد مؤتمرات وندوات عبر الفضاء الإلكتروني، تجاوز ذلك إلى الكليات الجامعية التي بدأت تتسابق هيآتها التدريسية على إقامة ندوات إلكترونية، واستضاف بعضها ضيوفًا من خارج فلسطين، وكل هذا ساعد في فتح آفاق تعليمية جديدة.

 

 

 

[1] جامعة بيرزيت، “إعلان بخصوص تعليمات الداوم خلال الفصل الثاني للعام الأكاديمي 2020-2021”.

http://bit.ly/3oqLt0j

[2] أدخلت جامعة القدس المفتوحة بفروعها المختلفة في فلسطين نظام التعليم المدمج منذ سنوات طويلة، وكانت الرائدة في هذا المجال.

[3] يُنظر: يبلغ عدد طلبة جامعة بيرزيت 15144؛ جامعة بيرزيت. “حقائق وأرقام”.

http://bit.ly/2XqEpoG

[4]  قرار مجلس الجامعة في الجلسة (19) 2019/2020 بتاريخ 4/3/2020.

[5] قرار مجلس الجامعة في الجلسة الطارئة بناريخ 9/3/2020.

[6] يُنظر: تعليمات أكاديمية خاصة بطلبة البكالوريوس في ظل الظروف الاستثنائية؛ تعليمات أكاديمية خاصة بطلبة الماجستير في ظل الظروف الاستثنائية. http://bit.ly/399dZgC http://bit.ly/39g1fVE

[7]  جامعة بيرزيت. “تأجيل استكمال المساقات العلمية المؤجلة من الفصل الثاني”.

http://bit.ly/39dGYzI

[8] جامعة بيرزيت.” فتح باب التسجيل للدورتين الصيفيتين 2019-2020″.

https://bit.ly/3oq3WtT

[9] جامعة بيرزيت. “قرار (1) طرائق وآليات التدريس للفصل الأول 2021/2020”.

http://bit.ly/38rszB7

[10] جامعة بيرزيت. “قرار بخصوص تقليل التواجد في الحرم الجامعي  والعمل عن بعد”.

https://bit.ly/3rZMVJc

[11]  تم إرفاق أرقام للتواصل مع الجامعة عبر منصة رتاج.

[12]  جامعة بيرزيت. “خدمات المكتبة الرئيسية عن بعد في فترة الطوارئ “كورونا”.

http://bit.ly/3hT1BFC

[13]  الجزيرة نت. “احتلال الأرض والجو.. هكذا تنفذ إسرائيل خطة الضم عبر الاتصالات”.

[14] الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني. “المؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين 2017-2019”.

https://bit.ly/3slosOX

[15] وطن. “شد حيلك يا وطن سامح عواد”.

https://bit.ly/2MBeDvA

[16]  بيان صادر عن الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت بتاريخ 4/11/2020.

أكمل القراءة

دراسات

عدم الاستقرار في الساحة السياسية الصهيونية، وانعكاسه على القضية الفلسطينية

نشر

في

بواسطة

ورقة تحليلية:

عدم الاستقرار في الساحة السياسية الصهيونية، وانعكاسه على القضية الفلسطينية

عماد أبو عوّاد\ محلل الشؤون “الإسرائيلية” في مركز القدس

 

مقدمة

بالرغم من تشكيل حكومة صهيونية، بعد الانتخابات الثالثة والتي جرت في آذار 2020، وجمعت حزب الليكود وتحالفه من الحريديم مع حزب “أزرق أبيض” وحليفيه العمل و”طريق البلاد”، كان واضحًا بأنّ هذه الحكومة لن تعمّر طويلاً، وأنّ هدف نتنياهو منها الانتقال إلى خوض انتخابات رابعة في وضعية مريحة أكثر.

تشكيل الحكومة كان على حساب بعثرة التحالفات الداخلية من جديد، فبعد أن مثّل حزب “أزرق أبيض”، (الذي حمل صفة المركز وتحالف مع اليسار كحزبي ميرتس والعمل)، بديلاً عن التوجهات اليمينية لنتنياهو وتحالفه.. جاءت خطوة جانتس غير المفاجئة، بإعلانه الانضمام لحكومة نتنياهو، ضربة قاصمة لوضوح الاصطفافات الداخلية، الأمر الذي أعاد الشرذمة الداخلية، إلى واقعِ يفوق سوءًا الذي سبقه.

فمع بقاء المظهر الخارجي للتكتلات تحت مظلتين، الأولى “لا نريد نتنياهو”، والثانية “نتنياهو بأي ثمن”، فإنّ الانقسام الجديد انزاح إلى اليمين أكثر بشكل كبير، بين يمين متطرف ومعتدل، وكذلك يمين براجماتي، الأمر الذي حوّل اتجاه الصراع إلى صراعٍ يميني داخلي؛ ستكون له انعكاسات كبيرة داخليًّا، وكذلك في التعاطي مع الملف الفلسطيني تحديدًا.

 

منحنيات التغيير في الساحة الصهيونية

الناظر إلى الساحة الصهيونية، يلاحظ التغيرات المتسارعة في السنوات الثلاث الأخيرة، لتشتد أكثر في العام 2020، من حيث الترتيبات الداخلية للاصطفافات المُختلفة، واندثار أيديولوجيات تاريخية، وظهور أخرى. ورغم أنّ ظاهر هذه التغييرات والمُنحنيات بغالبيتها داخلي، فإنّ تلك المُتغيرات على عناوينها المُختلفة سيكون لها انعكاسات كبيرة على الساحة الفلسطينية.

 

  1. انزياح كبير نحو اليمين

اعتادت الساحة الصهيونية ومنذ تأسيس الكيان على وجود تيارين أساسيين، (اليمين واليسار)، وإن كان أصل التسمية يعود إلى الخلافات الاقتصادية بينهما، لكن مع مرور الوقت تبنى كلّ طرف رؤى خاصة فيما يتعلق بطريقة الحكم، والنظرة إلى المؤسسات القائمة، كمحكمة العدل العليا، أو علاقة الدين بالدولة.

خلال الأعوام الأخيرة ومع سيطرة اليمين الصهيوني بزعامة نتنياهو على المشهد، وتآكل حزب العمل التاريخي المُمثل أو الحامل لتسمية اليسار، بات التقسيم الأكثر شيوعًا في الساحة الداخلية الصهيونية ما بين يمين، ومركز- يسار، فقد عُدّت الأحزاب، الليكود وأحزاب الحريديم والصهيونية الدينية، وكذلك حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة ليبرمان على أنّها يمين، فيما عُدّ حزب “أزرق أبيض”، وحلفاؤه، على أنّها أحزاب مركز، لتبقى ميرتس وحدها مُمثلاً لليسار التاريخي.

هذه التقسيمة استمرت وصمدت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، لتشهد تغيّرًا كبيرًا خلال العام 2020، وتحديدًا مع نهاية هذا العام، لتُصبح أحزاب اليمين هي السمة الأبرز والأكثر تأثيرًا، وباتت المُفاضلة بينها داخلية، فقد تحول الصراع بوضوح إلى يمين- يمين، في انزياح كبير، وانعطافة جعلت من الساحة السياسية تحمل تقسيمًا جديدًا، بين تيارات يمينية مختلفة، في ظل وجود بواقي يسارية متمثلة بحزب ميرتس، وانسحاق لحزب العمل، وتآكل للمركز.

وفق الحُصص الانتخابية، ووفق استطلاعات الرأي، نجد أنّ أحزاب اليمين المُختلفة، تحصل على ما يزيد على 80 مقعدًا، في أي انتخابات قادمة،  وذلك على النحو التالي: الليكود 30 مقعدًا، و”أمل جديد” بزعامة ساعر 18 مقعدًا، والحريديم بحزبيهم شاس ويهدوت هتورا 16 مقعدًا، وحزب يمينا بزعامة نفتالي بنت 12 مقعدًا، وحزب ليبرمان “إسرائيل بيتنا” 6 مقاعد[1].

وهذا يعني (إذا ما استُثنيت القائمة العربية التي تحصل على 11 مقعدًا)، أنّه وللمرة الأولى في التاريخ، سيُسيطر اليمين على ما يزيد على 75% من مقاعد الكنيست، الأمر الذي سيزيد من التنافس اليميني الداخلي، ويُثبت البرامج ما بين يمينية وأكثر يمينية، في انتظار صراعات داخلية في ملفات، وربما حسم ملفات أخرى.

  1. التجاذبات الداخلية تزداد، والكراهية قاسم مشترك

أهم المُتغيرات على الساحة الصهيونية هي تلك التي ارتبطت بتعمّق الفجوات الداخلية، وكذلك ازدياد حجم الكراهية الداخلي، فمنذ تأسيسها؛ كانت “إسرائيل” في مواجهة تحديات الاختلافات الداخلية، التي قادت مع الزمن (إلى جانب الانقسام القومي ما بين يهود وعرب)، إلى ظهور فجوات اليمين واليسار، المتدين والعلماني، الشرقي والغربي، وغيرها من الفجوات.

اليوم يعيش المجتمع الصهيوني ذروة التناقض بين هذه المكونات، الأمر الذي دفعها نحو الانكماش نحو الداخل ومهاجمة الآخر، ورغم وجود تكتلين في المرحلة الحالية، “تكتل نتنياهو” و”تكتل لا لنتنياهو”، فإنّ داخل كلّ تكتل من التناقضات والفجوات ما يجعل الالتقاء بين تلك المكونات، أمرًا أقرب إلى الاستحالة، ومؤقتًا، في حال حصوله.

يصف موشيه جورلي ما يحدث في “إسرائيل” اليوم على أنّه الأكثر فرادة من نوعه، فلم يكن في تاريخها رئيس وزراء بهذا الشكل، استطاع أن يُقسم المجتمع “الإسرائيلي” إلى جمهورين، جمهور داعم له، وجمهور آخر يحمل له كلّ الكراهية، واصفًا نتنياهو بأنّه يُشكل ذروة الانقسام في المجتمع، بعد أن جعل كافة المؤسسات بما في ذلك القضائية محط خلاف[2].

وبالنظر إلى منظومتها الداخلية فإنّ “إسرائيل” باتت تعيش حالة الانقسام الأكبر حيال القضايا الأساسية، الدين والقضاء، ومن هو صاحب السيادة. ففي الوقت الذي باتت فيه الأحزاب الحريدية مركز ابتزاز لمن يريد الحكم، بفعل كونها بيضة القبان واستطاعتها تمرير الكثير من القوانين التي تخدم الدين، فإنّ ذلك ساهم بوجود ردّة فعل رافضة للوضع الذي كان قائمًا فيما يخص العلاقة بين الدولة والحريديم.

ما زاد من حدّة الانقسام الحاصل، وضعية بنيامين نتنياهو الذي يعاني من وجود ثلاث لوائح اتهام، وفعليًّا ستبدأ محاكمته قريبًا، وأمام رغبته الجامحة بالاستمرار والتملّص من المحاكمة، فقد تنازل للحريديم بشكل كبير، الأمر الذي زاد من حدّة التناقض بينهم وبين العلمانيين، الأمر الذي دفع إفيجدور ليبرمان للمطالبة بإزاحة نتنياهو والحريديم، بعد أن كان ليبرمان حليفًا لهم في عدة حكومات.

يُضاف إلى ذلك رغبة اليمين الأيديولوجي في القضاء على دور المحكمة العليا، والتي مثلت عبر عقود طويلة بيضة القبان ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية، خاصة في ظل غياب دستور ينظم الحياة في “إسرائيل”، فقد رفع اليمين شعار الشعب هو الحكم، وهو يريد بذلك تمرير الرؤى الخاصة به فيما يتعلق بالنظام الداخلي، الأمر الذي سيعني التصادم مع مكونات المركز واليسار، وفرض نمط حياة ديني، خاصة أنّ المتدينين هم بيضة القبان في الحكومة.

وربما يُمكن فهم سياق الاختلاف والتنافر بين مكونات المجتمع الصهيوني حول قضية هوية الدولة، ما بين يهودية وديمقراطية، في الوقت الذي تُشير المُعطيات إلى ارتفاع التوجه نحو العنف بين مكوناته، فقد كشف استطلاع لجامعة بار إيلان وكيرن منومدين، عن المُعطيات التالية[3]:

  1. 14% من اليمينيين مستعدون لاستخدام العنف ضد المنتمين لليسار.
  2. 43% من أتباع اليمين لا يرون ضرورة لمنح من ينتمي لليسار، كامل حقوقه في المواطنة.
  3. كما أنّ 57% منهم، غير مستعد لمنح حرية تعبير كاملة للإعلام الذي ينتمي لليسار.
  4. 33% من المنتمين لليسار غير مستعدين كذلك، لمنح اليمينيين حرية كاملة في الوسائل الإعلامية.
  5. 32% من العلمانيين يُطالبون بإيقاف تأثير منظومة الدين على النقاش العام، و50% من “الإسرائيليين”، تراجع تقديرهم للحريديم خاصة بعد أزمة الكورونا.
  6. فيما رأى 41% من المُستطلعين أنّ أزمة الكورونا، ساهمت بانقسام أكبر من الموجود في الساحة “الإسرائيلية”.

قد يكون الاختلاف في التوجه الفكري ونمط الحياة، أمرًا طبيعيًّا  في أي منظومة أو دولة، لكنّه وصل في الحالة “الإسرائيلية” إلى مرحلة التنافر وإنكار الآخر، حتى وصلت “إسرائيل” من الناحية الجغرافية، إلى ما يُعرف بالدول الثلاث، “إسرائيل” الدولة، دولة تل ابيب التي تقطنها غالبية تنتمي للمركز واليسار، ودولة المستوطنين التي يغلب على سكانها الانتماء للتيار الديني الأرثودوكسي[4]، بنسبة تزيد على 67%[5].

 

  1. الحريديم يحسمون أمرهم بتبني برامج اليمين

دأب الحريديم منذ تأسيس أحزابهم، شاس في العام 1984، ويهدوت هتوراة في العام 1992، على جعل هدف التعاطي مع المنظومة السياسية هو تحقيق المكاسب الخاصة بالحريديم، دون إبداء توجهات سياسية معينة، بل ارتكز اهتمامهم على تطبيق رؤيتهم الدينية فيما يتعلق بالمعاملات الاجتماعية، وإرغام الدولة على إقرار قوانين مرتبطة بإعفاء شبابهم من المشاركة في التجنيد الإجباري المفروض في “إسرائيل”.

فحزب شاس على سبيل المثال والذي دعم اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين من خلال امتناعه عن التصويت، يُصنف أبناؤه اليوم على أنّهم الأكثر يمينية، وباتت قياداته تُعبّر عن توجهات سياسية ذات صلة بالصراع، مؤكدة رؤيتها اليمينية، وقد تجلى ذلك بوضوح عندما طالبت شاس في غير مرة بضرورة فرض السيادة الصهيونية على المستوطنات في الضفة الغربية[6]، في ما يُعرف بعملية الضم، قبل مغادرة ترامب للبيت الأيض.

دخول الحريديم وتحديدًا شاس الحلبة السياسية بمنطلقات يمينية أيديولوجية، ستكون له انعكاسات بجعل المُحددات السياسية في “إسرائيل”، ليست محط خلاف بين غالبية الجمهور وكذلك الشرائح السياسية، فالتركيز سيكون على الاختلافات والخلافات الداخلية، فيما يتعلق بالاقتصاد، والدين والدولة.

  1. الفجوات الاجتماعية تزداد في “إسرائيل”

كان لجائحة الكورونا انعكاسات اقتصادية واجتماعية، الأمر الذي قاد إلى إحداث تغييرات طبقية، رفعت فئات اجتماعية دون أخرى، وزادت مساحة الفقر والطبقات المتضررة، جراء الإغلاقات المتكررة، مما سيكون له انعكاسات كبيرة على التوجهات السياسية الداخلية والخارجية.

وفق استطلاع رأي موجه، كشف 42% من “الإسرائيليين” أنّ وضعهم الاقتصادي ازداد سوءًا خلال أزمة الكورونا، و47% اعتقدوا بأنّهم لن يستطيعوا تغطية مصاريفهم، و15% أشاروا إلى قيامهم بتقليص مصروفاتهم على المأكولات، و12% استعانوا بعامل خارجي من أجل مساعدتهم في تغطية مصروفاتهم[7].

هذا يُضاف إلى ارتفاع نسبة البطالة في “إسرائيل”، فبعد أن كانت لا تتجاوز حدود 4%، وهي من أقل النسب في العالم، ارتفعت بسبب الكورونا إلى نحو 25%[8]، واتضح أنّ النسب الأعلى من بين طالبي العمل هي في المناطق الحريدية، وكذلك قُرب الفلسطينيين في الداخل المُحتل.

 

انعكاسات تلك التغييرات على القضية الفلسطينية

للوهلة الأولى، وفي ظل أنّ غالبية تلك المُتغيّرات مرتبطة بالساحة الداخلية الصهيونية، قد لا يبدو لذلك الكثير من الانعكاسات على الواقع الفلسطيني، لكن بنظرة معمّقة فإنّ تلك الانقسامات ستنعكس بشكل كبير على الفلسطينيين، في ظل الارتباط الكبير لكلّ متغير على الواقع المُعاش هنا، وكذلك التأثير العكسي للمتغيرات في الساحة الفلسطينية على “إسرائيل”.

  1. إجماع “إسرائيلي” على إلغاء حلّ الدولتين

الخلافات الداخلية الصهيونية، همشت حضور القضية الفلسطينية في برامج الأحزاب الصهيونية، التي بات خطابها يتراوح ما بين تجاهل الموضوع الفلسطيني برمّته، أو جعله في ذيل برامجها الانتخابية، وربما يأتي ذلك تماشيًا مع توجهات الجمهور الصهيوني، الذي يعطي الأولوية للواقع الاقتصادي والفجوات الداخلية[9].

حتى أنّ بيني جانتس الذي عوّلت السلطة على أنّ مجيئه سيُعيد لعملية السلام بريقها، أكدّ بأنّ حل الدولتين بنسخته المعهودة غير وارد، وبأنّ المستوطنات جزء لا يتجزأ من “إسرائيل”، وهذا ما تبعه عليه خولدائي مؤسس حزب “إسرائيليون”، المحسوب على يسار المركز الصهيوني.

الواقع الداخلي أزاح عين المستوطن الصهيوني عن التفكير كثيرًا بالأبعاد السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية لصالح مشاكله المرتبطة بالأمن، والاقتصاد والديمقراطية، وهذا يعني خلال الفترة المقبلة على الأقل، استحالة وجود تيار “إسرائيلي” مُستعد للعودة إلى تفاهمات دولته مع الفلسطينيين، الأمر الذي سيعني بالضرورة الانزلاق نحو التسليم بالأمر الواقع، والمزيد من استنزاف الوقت، وتثبيت ركائز الاستيطان في الضفة.

 

 

  1. تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية

في ظل احتدام الصراع الداخلي الصهيوني على قضايا الدين والدولة، وفي ظل حقيقة أنّ رؤية اليمين السياسية هي ذات الثقل الأكبر، بحصولها على ما يزيد على ثلثي مقاعد الكنيست، فإنّ ذلك سيؤسس لمرحلة استيطانية جديدة، تضمن إجماعاً صهيونيًّا ليس فقط على مجرد بناء وحدات استيطانية جديدة أو على الدعم الموجه للمستوطنين من أجل مصادرة أراضي الفلسطينيين، وتثبيت بؤرٍ استيطانية عليها، بل وعلى الذهاب في اتجاه شرعنة تلك المستوطنات، وتحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات قانونية وفق رؤية اليمين.

حُلم تشريع البؤر الاستيطانية لا زال يراود أتباع الصهيونية الدينية، وأطياف واسعة من الليكود، حتى أنّ عوفر شليخ في تصريحٍ له بعد انشقاقه عن حزب “يوجد مستقبل” بزعامة يائير لبيد، أشار إلى أنّ الأخير فكّر بدعم الضم، لولا أنّه (أي شليخ) كبح جماحه، وهذا يؤكد بأنّ الاستيطان لم يعد محلّ خلاف، وقد يكون نتنياهو هو آخر من يكبح جماح التوجه السريع لليمين الأيديولوجي بهذا الاتجاه.

ويُمكن فهم معادلة التوجه اليميني من خلال قراءة الأرقام ذات الصلة بالبناء في المستوطنات، فمع أنّ مسيرة بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة، بقيت حتى العام 2019 ضمن ذات السياق الذي يتراوح بين 1800 إلى 2000 وحدة استيطانية سنويًّا[10]، فإنّ هذا المعدل شهد قفزة في العام 2020، ليس من خلال زيادة عدد التراخيص لبناء الوحدات الاستيطانية، بل من خلال توزيعها.

تبين أنّ أكثر من 11 ألف وحدة استيطانيه بواقع 91.2%، أقرّ بناؤها في المستوطنات العشوائية[11]!، وليس في المستوطنات الكُبرى التي جرى التفاهم في جنيف على إمكانية بقائها في أي اتفاق سياسي، (وهو ما قد تقبل به السلطة الفلسطينية استنادًا لمبدأ تبادل الأراضي وفق صيغة مفاوضات عباس- أولمرت)، مما يؤكد، وبحسب الواقع على الأرض، أنّ رؤية اليمين باتت حقيقة ثابتة على الأرض، بعد أن استولت “إسرائيل” على غالبية المناطق الفارغة في الضفة الغربية، ونشرت على رؤوس جبالها بؤرًا استيطانية، سرعان ما ستتحول إلى مستوطنات.

 

  1. العمل على إلغاء الطابع السياسي للسلطة الفلسطينية

الناظر إلى تعامل الاحتلال مع منظمة التحرير، وتحديدًا حركة فتح منذ ثمانينيات القرن الماضي، يرى بأنّ “إسرائيل” قطعت ثلاث مراحل في تطويعها للمسار السياسي الفلسطيني، الأول بعد أن تخلصت من المُعارضين لمسيرة المفاوضات، بحملة اغتيالات طالت قيادات كبيرة من فتح كخليل الوزير، ما لبث، بعدها، الرئيس الراحل ياسر عرفات إلّا أن وصل إلى مدريد، معلنًا قبول منظمة التحرير بمبدأ التفاوض لتحقيق الدولة الفلسطينية.

المرحلة الثانية، كانت من خلال التخلص من عرفات نفسه، فلم تكن “إسرائيل” تريد أن يكون على رأس السلطة شخص يؤمن باستخدام أدوات خشنة لتحقيق أهداف سياسية، فيما المرحلة الثالثة التي نعيشها، والتي حيّدت الأدوات الخشنة وفككت كلّ سبل المقاومة، لكنّها لا زالت تحمل طابعًا سياسيًّا، الأمر الذي لا يروق للاحتلال، رغم تدني سقف السلطة الفلسطينية.

المرحلتان الرابعة والخامسة، مرتبطتان جزئيًّا ببعضهما البعض، إذ تُريد “إسرائيل” تحويل السلطة إلى كيان إداري فقط، وإلغاء طابعها السياسي، وتعوّل “إسرائيل” على وجود من يقبل بذلك، في مرحلة ما بعد الرئيس عباس، ليجري بعدها الوصول إلى نهاية المطاف من خلال تقسيم الضفة الغربية، إلى مناطق إدارية مُنفصلة، تُعنى كل منطقة منها، بشؤونها، من غير ارتباط بنظيراتها.

وهذا ما ظهر من خلال اتفاق التطبيع بين الإمارات و”إسرائيل”، فقد عدّت الأخيرة أنّ السلام الاقتصادي يؤتي ثماره، ويُمكن الاكتفاء بذلك تجاه الفلسطينيين، بمعنى أنّ العلاقة مع الفلسطينيين لا يجب أن تتجاوز حدود الأمور الحياتية، خاصة في ظل وجود ما يزيد عن 200 ألف عامل فلسطيني في “إسرائيل”، وفي ظل تحكمها بأموال الفلسطينيين، وقد ظهر ذلك جليًّا في ملف المقاصة.

وربما في ظل علاقة المال والسلطة، ووجود شخصيات متنفذة ذات ثقل مالي كبير، فإنّ حماية المصالح المالية ستكون أولوية مقدّمة على التفكير بأي أبعاد سياسية، حتى أنّ “إسرائيل” لم تعد تولي أي اهتمام لمجرد التفاوض مع السلطة على أي قضية سياسية، وبات ترتيب العلاقات يجري عبر الإدارة المدنية، التي تهدف إلى ربط الفلسطينيين بها بشكل مباشر، وتسيير الكثير من الملفات من خلال العلاقة التنسيقية مع الشؤون المدنية في السلطة، على ألا تتجاوز تلك العلاقات سقف ترتيب الأمور الإدارية.

العمل الإسرائيلي على نسف أي صبغة سياسية لأي كيان فلسطيني، بات يُؤتي أكله، وربما التراجع الكبير للسلطة الفلسطينية، في الكثير من الملفات مؤخرًا، خاصة تلك المرتبطة بالعلاقة مع الإمارات والبحرين، أظهر أنّ السلطة نفسها باتت تتحاشى أي خطاب سياسي مستفز، من وجهة النظر الإسرائيلية. حتى على مستوى الإدانات والشجب والاستنكار، لم نعد نرى نفسًا قويًّا للسلطة، في إشارة إلى أنّ الضغط “الإسرائيلي”، بات يؤسس لمرحلة قبول السلطة، بالدور الإداري لا السياسي، ليس فقط من ناحية العمل، بل أيضًا من ناحية القبول الضمني.

 

خاتمة

الانعكاسات السلبية على القضية الفلسطينية، جرّاء التغيّرات الكبيرة في الساحة الصهيونية، جاءت، أيضًا، نتيجة للتسليم الفلسطيني، فباتت السلطة تخشى على مكتسباتها الاقتصادية، الأمر الذي منح الاحتلال المزيد من مساحة الضغط، وهذا ما يظهر في الخطاب اليميني الداخلي، المرتكز في الأساس على أنّ الهمّ الفلسطيني مرتبط بلقمة العيش وليس له أبعاد سياسية، الأمر الذي زاد من جمهور المقتنعين بأنّ لا حاجة لحلول تُفضي إلى انسحاب “إسرائيلي” من أي شبرِ من الضفة الغربية.

والحقيقة المرّة المترسخة بشكل أكبر، هي أنّ الجمهور الفلسطيني في ظل الأداء السلبي للسلطة الفلسطينية، بات هو الآخر يبتعد عن البعد السياسي للقضية، ويظهر ذلك جليًّا من خلال الأداء الفلسطيني المُقاوم في الضفة، والذي بات فرديًّا وضيقًا، دون وجود حشود جماهيرية حتى للتعبير عن رفضها، ولو بشكل سلمي.

وربما الذهاب باتجاه مطالبة السلطة بإنهاء الانقسام، والعمل على توحيد الجهد الفلسطيني بات أمرًا مستنزفًا، فالمؤشرات خلال ما يزيد ععلى عقد من الزمن، تؤكد رغبة السلطة في التخلص من غزة، وبناء مشروعها في الضفة الغربية، يُضاف إلى ذلك، حقيقة وجود مُعيقات “إسرائيلية” وإقليمية ودولية تمنع الوصول إلى تفاهمات فلسطينية داخلية.

من هنا فإنّ أكثر ما يُمكن أن تقوم به السلطة، إن أرادت ذلك، هو العمل على صياغة برنامج سياسي يستخدم أدوات خشنة بالحد الأدنى، يسبقه بالتأكيد تجسير الفجوة الكبيرة مع الجمهور في الضفة الغربية، من خلال تحسين أدائها الإداري والاقتصادي، والحد من الفساد المُستشري بشكل فاضحٍ في الكثير من المؤسسات، وخلاف ذلك، يعني قريبًا إعلان إلغاء الصبغة السياسية لمؤسسة السلطة.

 

 

 

 

 

[1]  خدشوت سيروجيم، 8.1.2021، استطلاع: بنت وساعر قريبون من نتنياهو، خولدائي ينهار، خدشوت سيروجيم، https://www.srugim.co.il/524975-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%95%D7%A1%D7%A2%D7%A8-%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%A8

[2]  موشيه جورلي، 26.07.2020، تقسيم، تشظية وافساد، واضعاف للمؤسسات. كلكلست https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3841699,00.html

[3]  يوبال باجنو، 12.05.2020. الاستقطاب على الحائط، إلى أي حد عميق التجاذب في المجتمع الإسرائيلي. معاريف. https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-764838

[4]  يضم هذا التيار المتدينين بشقيهم، الحريديم وكذلك المُنتمين للصهيونية الدينية.

[5]  خدشوت سيروجيم، 8.01.2019. معطيات رسمية، كم من اليهود موجودون في الضفة الغربية. سيروجيم. https://www.srugim.co.il/303929-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%95

[6]  آنا برسكي، 22.01.2020. درعي: شاس ستدعم فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية وعلى غور الأردن. https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-742613

[7]  دورون بروتمان، 19.11.2020. هكذا زادت الكورونا من الفجوات الاجتماعية في “إسرائيل”. كلكلست. https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3873930,00.html

[8]  نفس المرجع السابق.

[9]  شموئيل فازنا، 19.08.2020، إسرائيل ليست منقسمة بين يمين ويسار، بل بين سادة وخدّام. ذ ماركر. https://www.themarker.com/opinion/1.9085735

[10]  جلوبس، 10.09.2020. هل ازدهر الاستيطان منذ أن ترك ليبرمان الحكومة. جلوبس. https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001342208

[11]  شلوم غخشاف، 18.10.2020، العام 2020 هو ذروة البناء الاستيطاني. السلام الآن. https://peacenow.org.il/%D9%8Cplans-record-2020

أكمل القراءة

دراسات

الاقتصاد المقدسيَّ مِن الازدهار إلى الانهيار (2)

نشر

في

بواسطة

(اقتصاد القُدس في ظلِّ الاحتلال البريطانيَّ 1918-1948)

 

امتنان الطحان

 

اِسْتِهْلال:

 

تُركز هذه الدِّراسة بِأجزائها الأربعة بذات العنوان، المُتعلقة بمدينة القُدس، على الجوانب الاقتصاديَّة الَّتي تعيشها المدينة وسُكانها. مُنذُ الحُكم العثمانيَّ مرورًا بِالاحتلال البريطانيَّ والحُكم الأُردنيَّ، إلى أن قامت إسرائيل بِاحتلالِ المدينة، وعملت جاهدة على تهويد القُدس، لكي ترى فيها “عاصمة موحدة أبديَّة لها”. الَّتي ترمي إلى هدمِ حياة المقدسيين اقتصاديًّا، بهدف تهويدها وترحيل الفلسطينيين عنها.

 

مِن خلال إلقاء الأضواء على الجوانب الاقتصاديَّة في مدينة القُدس على مر التَّاريخ حتَّى يتسنى للقارئين معرفة بدايات الضعف الاقتصاديَّ لِلمدينة، الَّتي بدأت أواخر الحُكم العثمانيَّ في القُدس، وزادت رُقعتها مُنذُ الاحتلال الصُّهيونيَّ لشرق القُدس عام 1967، عن طريق الإجراءات الصُّهيونيَّة المُعطلة للتطوير وما اتخذتها ميدانيًّا لِعزلها عن بيئتها وحاضنتها الفلسطينيَّة، وغير الإجراءات التعسفيَّة المُختلفة الَّتي استخدمتها لِبسط سيطرتها على المقدرات والمرافق الاقتصاديَّة لِلقُدس، مما عانت المدينة الكثيرمِن العقبات الَّتي حالت دون تحقيق التنميَّة في المدينة.

 

بِالتالي لم تحظَ مدينة القُدس بِالاهتمام الفعليَّ مُنذ وقوعها تحت الاحتلال عام 1967. فَرغم البرامج والمؤتمرات والندوات والاجتماعات الَّتي شُكلت داخل فلسطين وخارجها، مِن أجلِ النهوض بِأوضاعِها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة والصحيَّة لتكريسها كعاصمة لدولة فلسطين، إلَّا أن النتائج المُحققة على أرضِ الواقع لم يشهدها المقدسيّون!

 

وإنَّ الواقع الاقتصاديَّ في القُدس وما تُعانيه مِن تشويه السمات والخصائص المميزة لها في محاولة اجتثاث تاريخ المدينة المُقدسة، وطمس الهويَّة العربيَّة والإسلاميَّة بشتى الطُرق وأساليب السيطرة والتهويد لخلق واقع جديدة على أرضِ المدينة مِن خلال التغيّرات الديموغرافيّة، بغرض تسهيل ضمها إلى إسرائيل لاحقًا، وذلك بِأقلِ قدر مِن السُكان وبِأقلِ درجة احتجاج عربيَّة وإقليميَّة ودوليَّة ممكنة مستندة إلى التغيّرات الَّتي أحدثتها مُنذ احتلالها لِلمدينة، على مُختلف مرافق البُنية التحتيَّة لها. لقد استغلت إسرائيل ضعف -وأحيانًا كثيرة- عدم وجود مرافق البُنية التحتية في مُحافظة القُدس بعد احتلالها عام 1967، لتقوم بمد وبناء شبكة حديثة مِن خطوط المياه والمجاريَّ والهواتف وشق الطُرق وتعبيدها، بما يخدم عمليَّة الضم ومصادرة الأراضيَّ ويسهل مِن انسياب حركة المُغتصبين وتدفقهم نحو شرق القُدس، ويصعّب فصلها ثانيَّة عن غرب القُدس مِن جهة، وإلى خلق وقائع جديدة على أرض المدينة المُقدسة لِتُكرس حالة الفقر شرق القُدس مِن جهة أُخرى، مُتمثلة في إيجاد سوق العمالة المعزول والمحاصر عن حاضنته وبيئته الفلسطينيَّة، وفرض ضرائب كثيرة ومتنوعة على التُجار ومحلاتهم التجاريَّة، واتّباع الطرق والوسائل العسكريَّة الغليظة في تحصيل المُستحقات بما فيها مصادرة المُعدات والتجهيزات، وإغلاق الشوارع واعتقال أصحاب المحلات،عدا عن السياسات التشغيليَّة الَّتي تفرضها سُلطات الاحتلال على المقدسيين حيثُ تُركز على العمالة غير المُدربة وغير الماهرة، بِالإضافةِ إلى التمييز في الأجور بِهدف تحقيق غايات “مبدأ العمل العبريَّ”.

 

لم تقتصر تلك السياسات على المقدسيين فقط، بل كان هُناك  رصيد كافيَّ مِن سياسة الاحتلال تفرضها على المقدسيَّاتِ مِن خلالِ صُعوبة الانخراط في سوق العمل لِتعارضه مع الثقافة السائدة في شرق القُدس.[1]

 

لا بُدّ مِن دراسة الوضع الاقتصاديَّ لِلقُدس بمراحلها التَّاريخيَّة لكي نضع خُطة علاجيَّة اقتصاديَّة تُسعف المدينة، وتحميها مِن التهويد.

 

فَيهدف الجزء الثَّاني مِن الدِّراسة بِعنوان ” اقتصاد القُدس في ظلِّ الاحتلال البريطانيَّ (1918_1948)”، إلى تسليط الضوء على الحالة الاقتصاديَّة في القُدس إبان الاحتلال البريطانيَّ، مِن خلال رصد الثابت والمتحول في المجالات الاقتصاديَّة المُتنوعة مُنذُ نهايَّة الحُكم العثمانيَّ وحتَّى أواخر الاحتلال البريطانيَّ سنة 1948.

 

المُقدمة:  

 

لعبت المكانة الدينيَّة لِمدينة القُدس دورًا هامًا في عمليَّة الجذب الاقتصاديَّ مما قامت على ازدهار المدينة اقتصاديًّا في بدايَّة الحُكم العُثمانيَّ، وبعدها بدأت معالم الضعف تظهر في نهايَّة الحُكم بفعل التدخل الأجنبيَّ في المدينة. كما تبحث هذه الدِّراسة في بعضِ القضايا الَّتي نتجت عن العمل في المجالات الصناعيَّة، والتجاريَّة والبناء في ظلِّ الاحتلال البريطانيَّ للقُدس مِن عام 1918 إلى 1948،وما نتج مِن تعاونٍ اقتصاديَّ بين سُلطة الانتداب البريطانيَّة والصُّهيونيَّة الَّتي ساهمت في تكوين العلاقات الاقتصاديَّة بين الحركة الصُّهيونيَّة والاحتلال البريطانيَّ.

 

كما يمكن أن تعزو الأسباب في هذا التغيِّر والانتقال إلى المُساعدة الَّتي تلقاها اليهود مِن الحركة الصُّهيونيَّة، والإدارة البريطانيَّة في المدينة. الأمر الَّذي سهل على الفئات اليهوديَّة المُختلفة، التحكم في اقتصاد مدينة القُدس لِأسباب كثيرة إضافيَّة أُخرى مِن بينها حجم رأس المال اليهوديَّ والخبرات الفنيَّة والتقنيَّة العاليَّة، والدعم الخارجيَّ لهذا الاقتصاد. في حين ظل العرب دون مساعدة أو إرشاد لِتطوير منتجاتهم الاقتصاديَّة. بل على العكس عملت الإدارة البريطانيَّة والحركة الصُّهيونيَّة على طمسِ المعالم الاقتصاديَّة العربيَّة، وإبراز اليهوديَّة إلى السطح كما فعلت في شتى المجالات الأُخرى. [2]

 

في الجزء الثَّاني مِن الدِّراسة ” الاقتصاد المقدسيَّ مِن الازدهار إلى الانهيار”، تحت عنوان ( اقتصاد القُدس في ظلِّ الاحتلال البريطانيَّ 1918_1948)،سيتناول محورين تدور في صلب هذا الموضوع:

 

  • المحور الأوَّل: الاحتلال البريطانيَّ لِمدينة القُدس.
  • المحور الثَّانيَّ: دور بريطانيا في دعم مقومات الصناعة الصُّهيونيَّ.

 

المحور الأوَّل: الاحتلال البريطانيَّ لِمدينة القُدس:

 

كانت الحرب العالميَّة الأوَّلى عمليَّة مفصليَّة في رسم وجه العالم،حيثُ بدأ الاحتلال البريطانيَّ لِلقُدس في إطار هذه الحرب وذلك في 9/12/1917، واستمر هذا الاحتلال حتَّى 15/5/1948.

 

وفي آخر حرب بين العُثمانيين والبريطانيين والَّتي حسمت أمر القُدس هي معركة غزَّة، حيثُ استطاع الجيش البريطانيَّ أن يتقدم نحو القُدس عبر بوابتها يافا، وقد وصلها الجيش البريطانيَّ وهي مستسلمة، وبدوره سلم حسين سليم أفنديّ الحسينيّ رئيس بلديَّة القُدس القائد البريطانيَّ واطسون وثيقة التسليم، حيثُ كان القرار مِن مُتصرف المدينة بعد مشاورة الأعيان في القُدس بِالتسليم حرصًا على سلامة الأماكن المُقدسة فيها، ممّا يجدر الذكر هُنا أن الجيش العُثمانيَّ خسر ألف جندي في معاركة على تخوم القُدس فضلًا عن 12 ألف أسير.[3]

 

القُدس في ظلِّ الاحتلال البريطانيَّ ووحدة الضفتين 1918_1967

 

سياسة الاحتلال البريطانيَّ في مدينة القُدس:

  1. تقديم دعم اقتصاديَّ واجتماعيَّ وسياسيَّ لليهود.
  2. تسهيل عمليَّة شراء الأراضيَّ وبناء المُغتصبات في القُدس المُحتلة.
  3. إنشاء مؤسسة يهوديَّة لِلتعليم العاليَّ في أواخر القرن التَّاسع عشر قبل ولادة الحركة الصُّهيونيَّة. وفي 24 تموز عام 1918، قبل أن تضع الحرب العالميَّة الأوَّلى أوزارها بِبضعة أشهر، منح الاحتلال البريطانيَّ للحركة الصُّهيونيَّة فُرصة لِوضع حجر الأساس لِأوَّلِ مؤسسة تعليميَّة ، وهي الجامعة العبريَّة في القُدس ، وأقرّت في وضع اثني عشر حجرًا نسبةً لعدد أسباط بني إسرائيل.
  4. تمَّ اعتماد سياسة المُباغتة بهدفِ زرع الفتن والخلافات بين الفلسطينيين.
  5. الوقوف بجانب اليهود في كُلِّ الأحداث والمناسبات، وقمع الشعب الفلسطينيَّ والحركة الوطنيَّة.
  6. فتح أبواب الهجرة أمام اليهود بهدفِ تهويد المدينة المُقدسة، وكان عدد اليهود في أيَّام جمال باشا 10000 مُغتصب، وفي عام 1922 أصبح أعدادهم ما يُقارب 33 ألف مُغتصب.[4]

 

المحور الثَّاني: دور بريطانيا في دعم مقومات الصناعة الصُّهيونيَّ:

 

لم تشهد القُدس مُنذُ الاحتلال البريطانيَّ لها، وجود قطاع اقتصاديَّ بالمفهوم والمقاييس العصريَّة الحديثة، وحتَّى لم تتلقَ أيّ دعم مِن الدول العربيَّة لِتعزيز صمود المقدسيين في القُدس وتثبيتهم. في حين الحركة الصُّهيونيَّة حظيت على دعمٍ مِن قبل الاحتلال البريطانيَّ اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا.

 

كان الانتعاش الاقتصاديَّ في القُدس، خلال الحرب العالميَّة الثَّانيَّة، انتعاشًا آنيًّا، وفي جُعبته تشوهات كبيرة في البُنية الاقتصاديَّة الفلسطينيَّة، بينما هذه التشوهات تعد حافزًا للقطاع اليهوديَّ للنمو على أُسس مدروسة سمحت بِالتنوعِ وبالتكاملِ، وتأسيس بُنية ساعدت الحركة الصُّهيونيَّة في تشكيل دولتها بعد انسحاب الاحتلال البريطانيَّ مِن فلسطين عام 1948.

 

تعتبر مدينة القُدس، مدينة استهلاكيَّة أكثر مِنها إنتاجيَّة، حيثُ أنها تستهلك الكثير مِن الصِناعات الاستهلاكيَّة المستورد مِن البلاد الأُخرى بِكثرة. وفي المقابل حصلت المدينة على مكانة دينيَّة وسياحيَّة ممَّا تقوم في جمع الأمم خلال المُناسبات الدينيَّة الإسلاميَّة والمسيحيَّة ما ساعدها أن تزدهرًا في صناعة المُنتجات السياحيَّة والحاجيات خلال موسم الأعياد والعبادات. غير أنها تعُج بِالمؤسسات الدينيَّة والثقافيَّة، والاجتماعيَّة.

 

أسهم القطاع السياحيَّ المُتناميَّ في الإنفاق الحكوميَّ المُباشَر،وقام على تعزيز القطاع الخدماتيَّ فيها، بعد اتخاذ الإدارة البريطانيَّة القُدس مركزًا إداريًّا لها. وغير أن المدينة المُقدسة وضواحيها لم تنتج الكثير مِن المُنتجات لِتصديرها إلى الخارج، ولم يتعد وزن منتجاتها سنويًّا أكثر مِن 6 آلاف الَّتي  تُشحن وتنقل إلى الخارج عبر السكة الحديديَّة.

 

لم ترمُق المدينة المُقدسة عند مطلع الحُكم البريطانيَّ أيّ وجود قطاع صناعيَّ عصريَّ حديث. فقد اتسمت المدينة صناعيًّا بِمجموعة بسيطة مِن الصناعات الخفيفة الحرفيَّة العائليَّة الَّتي نشأت في ظلِّ حاجات المجتمع. ويقول سعيد حمادة” إنّ الصناعةَ في القُدس، والتصريف التجاريَّ أقل تنظيمًا مِن الصناعة والتصريف في المدن الساحليَّة، ومع ذلك فالقُدس هامة مِن حيث أنها مركزًا إداريًّا.فأهميَّة القُدس اقتصاديًّا هي أنها سوق لاستهلاك البضائع”.

 

ارتبط التطور الصناعيَّ في القُدس بشكلٍ خاصّ بِحجمِ الموارد الطبيعيَّة والموارد البشريَّة الَّتي توفرت للاقتصاد الفلسطينيَّ، ونوعيتها. وقد تميزت الموارد الطبيعيّة المُتعلقة بِالنشاطِ الصناعيَّ بِضعفها العامّ على مستوى مصادر الطاقة والموارد الخام اللازمة لِلصناعةِ.

 

وقد وجود في المدينة العديد مِن المُنتجات التقليديَّة الَّتي كانت سائدة قبل الاحتلال البريطانيَّ:

 

  • صناعة النسيج: تمَّ دعم هذه الصناعة مِن قبل جمعيَّة الصليب الأحمر الأمريكيَّة، وعندما غادرت الجمعيَّة المدينة، تولت جمعيَّة مُحبي القُدس إدارة هذه الصناعة بدلًا مِن جمعيَّة الصليب الأحمر.

 

  • صناعة الخشب: تتمَّ هذه الصناعة بالحفرِ والنقش على خشب الزيتون، ويصنع منها أدوات مكتبيَّة دقيقة وأثاث ، وألعاب للأطفال. واشتهرت بها المدينة المُقدسة بهذه الصناعة.

 

  • تطريز البيض: اشتهرت هذه الصناعة في القُدس خاصَّة في أعياد المسيحيين قديمًا، ونشطت أكثر في عهد الاحتلال البريطانيَّ . حيثُ يقوموا في تفريغ البيض مِن محتوياتها، ومِن ثُمَّ تلوينها أو التطريز عليها، أو برسم عليها رسوم وزهور، ومِن ثُمَّ توضع في أقفاص مصنوعة مِن سعف النَّخيل.

 

  • صناعة القاشلنيَّ: ساعدت جمعيَّة مُحبي القُدس مصلحة المعارف على إحياء هذه الصناعة وتشجيعها. إذ تعتبر مِن الصناعات القديمة في القُدس.
  • صناعة الزجاج والخزف والبلاط: تمَّ إنعاش تلك الصناعة بواسطة جمعيَّة مُحبي القُدس عام 1921،وغير أنها تلقت دعمًا مِن الوقف الإسلاميَّ.

 

  • صناعة الشَّمع: تُباع هذه الصناعة في القُدس في مواسم الأعياد ، والمُناسبات الدينيَّة بِكثرة، وعرفت باسمِ ” الشمع المقدسيَّ”، الَّتي تحتوي على تعاريج وصور، ورسم الزهور على الشَّمع.

 

اشتهرت المدينة في صناعة استخراج الزيوت مثل زيت الزيتون قبل الاحتلال البريطانيَّ وأثناءهُ، ويوجد ما يُقارب أربعمائة معمل لاستخراج الزيوت في المدن الفلسطينيَّة وفي القُدس. وكذلك اشتهرت في صناعة مواد البناء مثل الحجارة القرميد، الحجارة الكلسيَّة (الجير)، وعدا عن الصناعات الكيماويَّة والورق، والجلود والطباعة، والمواد العطريَّة والزينة، والمعدنيَّة مثل الأنابيب.

 

لعبت الإدارة البريطانيَّة دورًا بارزًا في دعمِ المؤسسات اليهوديَّة مثل؛ الوكالة اليهوديَّة مِن خلال استغلالها المادة الحاديَّة عشرة مِن صك الانتداب البريطانيَّ على فلسطين” أن تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بِتنميَّة البلاد مع تخويلها السلطة التامة في إصدار ما يلزم مِن التشريعات لتملك أيَّ مِن موارد البلاد الطبيعيَّة، والمنافع العموميَّة بها”. هذه المادة خولت سُلطات الاحتلال البريطانيَّ الحقَّ في الاتفاق مع الوكالة اليهوديَّة على قيام الوكالة بِإنشاء أو تسيير الأشغال العامَّة، ما دامت تلك السُلطات تمتلك إدارة البلاد بشكلٍ مُباشَر. وينحصر تفسير هذه المادة بِأن سُلطات الاحتلال البريطانيَّ تقوم في استهداف خيرات فلسطين، وتسخير الموارد الطبيعيَّة في فلسطين للاستثمارات اليهوديَّة الَّتي تسيرها الوكالة اليهوديَّة حتَّى تتمكن مِن إحكام السيطرة على اقتصاد البلاد.

 

اشتدت مُنافسة الصناعات اليهوديَّة المتطورة لِلصناعات العربيَّة، واعتمدت الصناعة اليهوديَّة على رؤوس الأموال الضخمة، والخبرة التقنيَّة العاليَّة الَّتي تعتبر مِن العوامل الهامَّة تفتقر إليها الصناعات العربيَّة ممَّا ضُعفت وتراجعت أمام الصناعات اليهوديَّة. وغير تشكل هُناك طبقات عربيَّة برجوازيَّة زادت مِن نقمتها، ولم يعُد هُناك مجالًا حتَّى تستعيد الصناعات العربيَّة عافيتها. عدا عن العوامل الَّتي ساعدت في تقدم الصناعة اليهوديَّة في القُدس، وغيرها مِن المدن الفلسطينيَّة ، وهي: ازياد الهجرة اليهوديَّة إلى فلسطين مما ترتيب عليها مِن نتائج، عدا عن تدفق الأموال اليهوديَّة إلى فلسطين . هذا إلى جانب حوالي 48% مِن المُهاجرين اليهود إلى فلسطين بين عام 1922- 1945، هُم مِن أصحاب الحرف والمهن، حيثُ أفادوا بِخبراتهم الاقتصاديَّة، الاقتصاد اليهوديَّ في القُدس، وعموم فلسطين. كما أن زيادة أعداد المُهاجرين وكفاءتهم الصناعيَّة نشطت الحركة الصناعيَّة في القُدس وفلسطين.

 

لعبت سُلطات الاحتلال البريطانيَّ دورًا هامًا في تطوير الصناعة اليهوديَّة خاصَّة في مدينة القُدس، عن طريق إصدار قوانين وتشريعات الَّتي سهلت عمل هذه الصناعات، كتخفيض الضرائب مثلًا، وفي المقابل ترفع الضرائب على الفلسطينيين، بهدف تزويد السُلطات بالمعدات العسكريَّة عن طريق هذه الصناعات، وأثناء الحرب العالميَّة الثَّانية زادت حاجتها إلى تلك المصانع الَّتي تصنع المعدات العسكريَّة، حيثُ يعود نشأتها إلى عام 1933، حين وجدت ورشة صغيرة في محطة المياه في أحد الأحياء اليهوديَّة في القُدس،وكان يعمل فيها عامل يهوديَّ واحد فقط ،وهو في الجيش البريطانيَّ .

 

في ذلك الحين بدأت ظاهرة التبعيَّة، وربط الاقتصاد الفلسطينيَّ بالاقتصاد الاستعماريَّ العالميَّ مِن خلال تأسيس شركات صناعيَّة يهوديَّة صغيرة جديدة، وبدأت رؤوس الأموال تتدفق مع المهاجرين اليهود بكميات هائلة جدًّا مما أدى إلى ميل الوزن النسبيَّ الفلسطينيَّ إلى الجانب اليهوديَّ مِن عدد الوحدات الصناعيَّة، وحجم هذه الصناعات، وعدد العُمال داخل هذه المنشأت الصناعيَّة. وقد أصبحت أبواب الاقتصاد الفلسطينيَّ في المدن الكُبرى تتسع لِدخل وتغلغل المؤسسات الاحتكاريَّة البريطانيَّة في الاستثمارات إلى جانب الرأسمال اليهوديَّ .

 

غير تدفق رؤوس الأموال مِن الولايات المُتحدة الأمريكيَّة والدول الغربيَّة على فلسطين لاستثمارها في مشاريع إقامة الوطن القوميَّ لليهود، وحصلت القُدس على نصيب وافير مِنها. وضرب الاحتلال البريطانيَّ الاقتصاد الفلسطينيَّ عن طريق رفع سعر المواد الأوليَّة الَّتي تحتاجها الصناعات العربيَّة، وفيما عمدت على تخفيض أسعار المواد العربيَّة المُنتجة.

 

احتكرت المؤسسات الصُّهيونيَّة، والشركات الصناعيَّة اليهوديَّة بدعمِ سُلطات الاحتلال البريطانيَّ والأمريكيَّ الاقتصاد والأسواق العربيَّة بجانب تأسيس أسواق يهوديَّة، مما أدى إلى زيادة وطأة الحضور الصناعيَّ اليهوديَّ في الأسواق الفلسطينيَّة، والمنافسة القويَّة للصناعات العربيَّة الناشئة، على إثرِ ذلك تمَّ تشكيل لجنة عربيَّة لِمُقاطعة التجارة والبضائع اليهوديَّ في القُدس وامتدت هذه اللجنة جميع أنحاء فلسطين.

 

لعبت المؤسسات الصُّهيونيَّة دورًا كبيرًا في توفير الدعم للصناعة اليهوديَّة في القُدس، ولاسيما في مجال التمويل فزادت الاستثمارات اليهوديَّة في فلسطين. وفي عام 1924 تلقت الصناعة اليهوديَّة دعمًا مِن قبل المؤسسات الصُّهيونيَّة لتنشيطها في كُلِّ المجالات، مُتمثلة في الصناعات الخفيفة، صناعة المعكرونة، ملح الطعام، الصودا، والماء والسجاد، وغير المقاهي. وبعد عامٍ انتشرت تلك الصناعات في معظم أرجاء القُدس. [5]

 

بالتالي تعرضت الصناعة العربيَّة إلى هجمة شرسة شنتها الإدارة البريطانيَّ والمؤسسات الصُّهيونيَّة عليها، وأضعفت الاقتصاد المقدسيَّ خاصَّةً، والاقتصاد الفلسطينيَّ عامَّةً. لذلك ينبغي علينا أن ندرس تاريخ الاقتصاد المقدسيَّ حتَّى يسهل علينا أن نضع حلول وخطط لتطوير الاقتصاد وتقويته، ولفت أنظار العالم العربيَّ والإسلاميَّ إلى المدينة المُقدسة وحماية قطاعاتها الاقتصاديَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة والصحيَّة، وتقديم الدعم الاقتصاديَّ للقُدس حتَّى تبقى صامدة في وجه الاحتلال الصُّهيونيَّ الغاشم.

 

 

[1] الوضع الاقتصاديَّ الصعب في مدينة القُدس، محمّد خضر قرش ، مركز الأبحاث منظمة التحربر الفلسطينيَّة، كانون الأوَّل (ديسمبر)،2015

[2] تاريخ القُدس عبر العصور( اقتصاد القُدس في ظلِّ الانتداب البريطانيَّ 1917-1948)،صالح علي الشورة،الجامعة الإسلاميَّة-غزَّة،2011 .

[3] القُدس مِن الاحتلال البريطانيَّ حتَّى الآن،جامعة القُدس ،2016.

[4] نفس المرجع.

[5]تاريخ القُدس عبر العصور (اقتصاد القُدس في ظلِّ الانتداب البريطانيَّ 1917_1948)، الجامعة الإسلاميَّة _غزَّة، صالح علي الشورة،2011.

أكمل القراءة

آخر المقالات

مقالاتمنذ يوم واحد

تغيير المناهج التعليمية… خطوة خطيرة لدول التحالف العربي التطبيعي

كتب: جودت صيصان  يبدو أن الكثير منا كان يظن أن دول التحالف العربي التطبيعي قد أُجبرت على التطبيع مع العدو...

مقالاتمنذ 3 أيام

مراسيم الانتخابات.. والأسئلة العاجلة

مراسيم الانتخابات.. والأسئلة العاجلة إسلام أبو عون أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة السابق المراسيم الانتخابية التي حددت المواعيد...

مقالاتمنذ أسبوع واحد

ارتفاع نسبة جرائم القتل في فلسطين.. والأسئلة الأكثر إلحاحًا

لم تكد تجف دماء ضحايا جريمة كفر عقب التي قُتل فيها أربعة شبان من عائلة الرجبي في شجار عائلي بين...

مقالاتمنذ أسبوع واحد

المقاومة الفلسطينية.. جدل الدعم والشكر

           إسلام أبو عون يستند كثير من النقاش، في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، إلى الاحتكام للأفكار الشعبوية، بعيدًا عن...

مقالاتمنذ 3 أسابيع

هل تحل الانتخابات معضلة الانقسام الفلسطيني؟

    اسلام أبو عون تبادلت حركتا حماس وفتح الاتهامات حول المتسبب بفشل الجولة الأخيرة من المفاوضات الداخلية الفلسطينية لانهاء...

مقالاتمنذ 3 أسابيع

أهالي القدس ينقذون أمانة صلاح الدين الأيوبي، في مقام النبي موسى

  كتب: جودت صيصان   لقد أفاق أهل فلسطين عامة وأهل القدس خاصة على مشاهد صادمة استفزت مشاعرهم وأثارت غضبهم...

مقالاتمنذ 4 أسابيع

نظام التعليم عن بُعد يحرم نحو 650 ألف طالب فلسطيني من التعليم … فما الحل ؟

    جودت صيصان مع إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية عن إغلاق جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة مع التحول إلى...

مقالاتمنذ 4 أسابيع

وقفات في ذكرى انطلاقة حماس

       كتب:     اسلام أبو عون تحتفل حركة المقاومة الاسلامية حماس في الرابع عشر من ديسمبر من كل...

مقالاتمنذ شهر واحد

بين حق الراتب وحُلم التحرر.. حكاية وطن

  كتب: جودت صيصان ” الحمد لله رجعوا التنسيق والرواتب بدهم ينزلوها ” كانت هذه رسالة صادمة وصلت أحد الموظفين...

مقالاتمنذ شهر واحد

الاديب الفلسطيني فرج عبد الحسيب.. فارس فذّ من فرسان أدب المقاومة

    وليد الهودلي ” لا يكفي مقال واحد للحديث عن هذا الفارس الفذّ من فرسان أدب المقاومة، فقط خصّصت...

الأكثر تفاعلا