تواصل معنا

مقالات

ارتفاع نسبة جرائم القتل في فلسطين.. والأسئلة الأكثر إلحاحًا

نشر

في

لم تكد تجف دماء ضحايا جريمة كفر عقب التي قُتل فيها أربعة شبان من عائلة الرجبي في شجار عائلي بين أبناء العمومة، وذلك يوم السبت 2/1/2021، حتى استيقظ الفلسطينيون يوم، الاثنين 4/1/2021، على خبر مقتل المربية الفاضلة ومديرة المدرسة سُهى الطاهر على يد ابنها في مدينة جنين.

يبدو أن تلك الحوادث لم تكن لتنتهي، بدهس شاب لشقيقه وإصابته بجراح خطيرة بمشكلة عائلية في قرية المدية قضاء رام الله، وذلك يوم الجمعة 8/1/2021، فقد طالعتنا الأخبار بمقتل مواطن وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار في مخيم بلاطة قضاء نابلس، وذلك يوم السبت 9/1/2021.

وإذا ما أضفنا لهذا المشهد تصريح المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية العقيد لؤي ارزيقات عن ارتفاع نسبة جرائم القتل بفلسطين بنسبة 42% خلال عام 2020.. يصبح المشهد أكثر قتامةً، ويدفعنا للشعور بالغضب ويثير لدى المواطن الفلسطيني العديد من التساؤلات عن أسباب هذا المنحى الخطير في العلاقات الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة والاستثنائية التي نعيشها على مختلف الصُعد والمجالات.

ففي الوقت الذي تُسهب فيه العديد من الإحصاءات والتقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والشرطة الفلسطينية والعديد من المؤسسات ذات العلاقة في الحديث عن أسباب ودوافع هذه الجرائم وتعدادها، إلا أنها تخلو من الإجراءات والخطط والبرامج، والقوانين التي تم إقرارها والعمل بها لمكافحة الجريمة التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتؤرق المواطنين.

ما دور المؤسسات الرسمية والشعبية الفلسطينية في مواجهة هذه الجرائم؟

لا شك بأن الواقع الاقتصادي المرير الذي نعيشه وانسداد الأفق السياسي والانقسام الفلسطيني قد انعكس على الواقع الاجتماعي، وأدى إلى زيادة الشعور بالتوتر والضيق النفسي، مما يوفر أرضية خصبة لاقتراف الجريمة، خاصة في ظل وجود منظومة قانونية بالية ومتأخرة عفا عليها الزمن وباتت غير رادعة، بالإضافة إلى إجراءات التقاضي الطويلة والممل.

أدت، ظروف التقاضي تلك، إلى إضعاف الثقة بالقضاء وبقدرته على كبت دوافع الجريمة وحل الخلافات وإعادة الحقوق إلى أصحابها، كما أن غياب المؤسسة الرسمية الفلسطينية عن معركة بناء الوعي الجمعي الفلسطيني بما يتناسب مع مرحلة التحرر الوطني لشعبٍ يرزح تحت الاحتلال، وتغييب الأحزاب والفصائل والمدارس ومؤسسات المجتمع عن القيام بعملية البناء القيمي والأخلاقي لتربية الأبناء على التنشئة المتوازنة وسد هذا الفراغ، أفقدنا الكثير من عناصر قوتنا وقدرتنا التي تكفل منع ارتكاب جرائم كهذه.

هل هناك دور للاحتلال في تصاعد جرائم القتل في فلسطين؟

إن صرف الاحتلال النظر عن انتشار السلاح بأيدي عصابات الإجرام، أو توفير ملاذات آمنة لبعض المجرمين الهاربين إلى أراضينا المحتلة عام 48.. يُشكّل تواطأ فاضحًا يهدف إلى تشجيع هذه العصابات على القتل لتدمير هذا المجتمع من الداخل، وإضعاف مناعته الوطنية والثورية، تجسيدًا للسياسة الاستعمارية التاريخية ” فرّق تسد “، مما يخلق الفتنة ويُلهي الناس، ويُشكّل خطرًا إستراتيجيًّا على الشعب الفلسطيني؛ يُهدد روحه المعنوية وقيمة العمل الجماعي لديه.

كيف يمكننا مواجهة هذه الجرائم؟

بالتأكيد لا يتسع المقام، ولا المقال هنا، لعرض خططٍ مفصلةٍ وشاملةٍ للحل، ولكن ما أود الإشارة إليه أننا نحن الفلسطينيين، لنا تاريخ طويل في الجهاد ومقاومة هذا المحتل، وقد آن الأوان للبدء في معركة تمتين النسيج الاجتماعي الذي هو رأسمالنا الحقيقي في عمليات التحرير والبناء.

وحتى ننتصر في هذه المعركة لا بُدّ من استصدار تشريعات قانونية رادعة وتسريع إجراءات التقاضي، وليس انتهاءً بالانخراط الرسمي والمجتمعي وبمشاركة رموز وشخصيات لديها تاريخ نضالي واجتماعي مُشرّف  لقيادة عمليات بناء الوعي وتطوير المنظومة القيمية والأخلاقية التي هي أساس تحرر الأفراد والشعوب والدول ونهضتها وتطورها.

 

مقالات

تغيير المناهج التعليمية… خطوة خطيرة لدول التحالف العربي التطبيعي

نشر

في

بواسطة

كتب: جودت صيصان 

يبدو أن الكثير منا كان يظن أن دول التحالف العربي التطبيعي قد أُجبرت على التطبيع مع العدو الصهيوني؛ ونتيجة لذلك الاعتقاد سيقتصر عملها على الجانب السياسي، لكن تزاحم هذه الدول على الاصطفاف في طابور التطبيع انتظارًا واستعدادًا لتلقي إشارة البدء من الراعي الأمريكي – على حد وصف ترمب – والابتهاج والمُجاهرة بالإعلانات المتتالية عن شراكاتٍ اقتصاديوة ثقافية وإعلاميٍة وفنية وأمنية وصولاَ إلى إعلان هذه الدول عن شروعها بتغيير مناهجها الدراسية إرضاءَ لهذا الكيان الصهيوني المحتل.. قد أصاب العديد منا بالصدمة والذهول.

في هذه المقالة سأحاول تسليط الضوء على مخاطر تعديل المناهج التعليمية من بعض دول التحالف العربي التطبيعي، فقد بدأت هذه الدول بالتنافس والتسابق فيما بينها للقيام بخطواتٍ متسارعة، جرى بعضها في السر وبعضها الآخر في العلن، لتغيير المناهج التعليمية على مقاس الكيان الصهيوني، وبالذات مواد الدين والتاريخ والجغرافيا واللغة العربية للتأثير على وعي وهوية الجيل القادم بطريقةٍ قد تُسهم مستقبلاَ في إنتاج أجيال عربية برؤية وأجندة صهيونية، تُريك العدو صديقًا والصديق عدوًا، وفي أقل الأحوال ليست مهمومة بالقضايا العربية والإسلامية لتكون خير عون لتحقيق الأهداف الصهيونية التي عجز عن تحقيقها الاحتلال بكل ما يملك من قوة ليجد ضالته بمال ووجه ولسان عربي قذر .

تحاول هذه الدول أن تُبرر كل ماسبق بالترويج والادعاء بأن مناهجها الجديدة تُركز على التعاون والتسامح والسلام والإنسانية باعتبارها قيمًا إسلاميةَ أساسية،  وكأن هذه القيم السامية لا يمكن رؤيتها وتجسيدها إلا من خلال التطبيع مع الأعداء والمحتلين ومعاداة إخوانهم العرب والمسلمين المظلومين، وقد لاقت هذه الخطوة إشادة كبيرة من المسؤولين الصهاينة.

وفي المقابل نجد المناهج الدراسيّة الصهيونية مليئة بالمواد العنصرية والتي تحضُّ على العنف والقتل وشيطنة العرب وتجريدهم من إنسانيتهم، غير أننا لم نسمع أحدًا من مسؤولي تلك الدول التطبيعية يُطالب الكيان الصهيوني بتغيير مناهجه لتتماشى مع عمليات التطبيع، إذ يُقدّم الكيان في مناهجه موادًا تعليمية تحريضية وعدائية تجاه الفلسطينيين خاصةً والعرب بشكل عام، ويعتبر الكيان في مناهجه أن العرب محتلون لأرض اليهود، وخونة وعدوانيين ومتخلفين ومجرمين وخاطفين وقذرين ، وأنّ الفتح العربي والإسلامي ما هو إلا غزو تاريخي لأرض اليهود التاريخيّة، وأنّ العرب بدوٌ رُحّل غزوا فلسطين وهدموا حضارة اليهود وعمرانهم!

وختامًا.. ما أشبه اليوم بالبارحة عندما أضاع ملوك الطوائف (بالاقتتال فيما بينهم وبانبطاحهم وتخاذلهم وعمالاتهم مع الأعداء والممالك المناوئة لهم) ملك آبائهم وأجدادهم وتضحياتهم وإنجازاتهم ومكتسابتهم وشرف الأمة بأسرها، وعليه يقع على عاتق هذه الشعوب العربية أن تدافع عن المنظومة القيمية والأخلاقية للأمة وأن ترفض وتقاوم التطبيع وملحقاته بكل ما أوتيت من قوة وأن تستلهم الدروس والعبر من التاريخ، وألا ترضخ لسياسات هذه الدول التطبيعية والتي من شأنها أن توصلنا إلى مآلات ملوك الطوائف.

يقيني أن هذا التحالف التطبيعي العربي يعيش هذه الأيام وهمًا كبيرًا بأن باستطاعته بما لديه من خزينة متخمة بتريليونات الدولارات النجاح في مساعيه الخبيثة والضالّة، وبأن أمريكا والكيان الصهيوني ومن لف لفهم ستحمي عروشهم وتضمن لهم ولأحفادهم نهب خيرات البلاد واستعباد العباد وخدمة الأسياد، ولكن هذا وهمٌ سيتبدد وسرابٌ سينتهي بصدمة قريبة على يد الأحرار والشرفاء والأطهار وبتوفيق من الله العلي القدير.

أكمل القراءة

مقالات

مراسيم الانتخابات.. والأسئلة العاجلة

نشر

في

بواسطة

مراسيم الانتخابات.. والأسئلة العاجلة

إسلام أبو عون

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة السابق المراسيم الانتخابية التي حددت المواعيد الخاصة بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، وإكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، باعتبار التشريعي المرحلة الأولى لذلك، وفور انتشار الخبر ثارت مجموعة كبيرة من التساؤلات والتعليقات حول الموضوع، وظهر الأمر وكأن هناك حالة صدمة مما حدث، وبات الجميع أمام حقيقة قرب عقد الانتخابات والتي ظنها الجميع بعيدة في الوقت الحالي.

ويأتي مرد هذه الأسئلة إلى الحالة غير الطبيعة التي يعيشها الواقع الفلسطيني؛ بانقسام جغرافي وسياسي وإداري  متجذر بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية، بالإضافة إلى الضبابية حول وضع القدس التي لا تظهر إشارات لدى الاحتلال بإمكانية السماح للعملية الديمقراطية بشمولها، وفي هذا السياق يظهر الخطأ الكبير الذي جعل الحوار الوطني حول الانتخابات لاحقاً لتحديد مواعيد الانتخابات، وبالتالي حشر الجميع في وقت محدد رغم ضخامة الاختلاف حول الانتخابات.

ويتقدم سؤال جدية حدوث الانتخابات في مقدمة الأسئلة؛ فقد شهدت الحالة الفلسطينية عدة دعوات سابقة لإجراء العملية الانتاخبية ثم تم التراجع عنها، وقد تراجع الرئيس سابقًا عن مرسوم الانتخابات البلدية بعد بدء التحضير لها، كما تراجع قبل أكثر من عام عن إصدار مراسيم الانتخابات العامّة بذريعة عدم موافقة الاحتلال على إجرائها في القدس،  فما الجديد في هذه المرة الذي سيجعلها مختلفة وبالتالي سيحظى الشارع الفلسطيني بحقه في إجراء الانتخاب؟

وفي نفس السياق يأتي تساؤل حول الهدف من إجراء الانتخابات حقيقة وليس دعائيًّا؛ فالسلطة لم تعدم الحجة من قبل  في تبرير أي من تصرفاتها، وتحت ذريعة الانقسام أجلت كل الاستحقاقات الدستورية، وأعادت تشكيل الهيكل الإداري بما ينسجم مع توجهات القيادة، وأصدرت قبل أيام المراسيم المثيرة للجدل حول القضاء، والتي رآها كثير من القانونيين إعدامًا للسلطة القضائية ووضعها رهينة لرضا السلطة التنفيذية، وأعادت كذلك تدوير الكثير من المناصب وتعيين مسؤولين جدد، ودمجت هيئات وإدارات عامة، فإذا كان التوجه للانتخاب صادقًا فلماذا يقوم الرئيس في هذا الوقت بهذه الحركات ولا يتركها للحكومة القادمة؟

 

أما السؤال عن كيفية حدوث الانتخابات في ظل أجواء الانقسام والتضييق على الحريات فهو ينتشر في أوساط كثير من النشطاء وخاصة في الضفة الغربية، فقد عملت السلطة، ومنذ الانقسام، على إنهاء الحياة السياسية، بل قامت بمحاولات لاجتثاث الفصائل المعارضة لها من خلال حملات الاعتقال المتواصل وحل التنظيمات المحلية والسيطرة على المؤسسات التابعة للتنظيمات، وملاحقة حركة الأموال للفصائل.

في هذا السياق ترد أسئلة حول واقع معارضي الحكومة في قطاع، غزة وإن كانت التساؤلات أقل حدة على ما يبدو، فكيف سيقوم من تمت محاسبته على خياراته في الانتخابات الماضية بالانتخاب هذه المرة دون ضمانات بعدم الملاحقة والمتابعة؟ وما الضامن لقبول الطرف الخاسر بنتائجه، وقد شكل الواقع الفلسطيني سابقة برفض حركة فتح نتائج بعض البلديات التي فازت فيها حماس وذلك قبل الانتخابات التشريعية وعندما كانت السلطة تسيطر بشكل كامل على قطاع غزة؟

ومن الأمور المهمة التي ينتظر الشارع إجابتها ماذا بعد الانتخابات؟ فكيف ستقوم الحكومة بمجرد تشكيلها بحل كافة الاشكاليات المتعلقة بالانقسام؟ وماذا عن عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة وما مصيرهم؟ وما الضامن لتحقيق العدالة لهم، وخاصة أن حكومة التوافق في العام 2014 تنكرت لهم وتعاملت معهم كموظفين غير شرعيين. فهل سيقبل هؤلاء ولاية أي حكومة تتنكر لحقوقهم؟  ويذكر أن أول خطابات حركة فتح بعد انتخابات 2006 كان تحذير حماس من الاقتراب من أي موظف وبالتالي فالفوز بالانتخابات ليس كافيًا لاتخاذ قرارات جذرية تتعلق بالوظائف.

والملف الأمني من الملفات التي لا تنتظر تأجيلاً للحكومة المقبلة، فالعقيدة الأمنية مختلفة بين الضفة والقطاع، وما مصير الأجهزة الأمنية في غزة؟ والتي تتبني العمل المقاوم ويقوم أفرادها بذلك كما هو منتشر؟ وكيف ستقبل الأجهزة الامنية في الضفة الغربية وقف ملاحقة أبناء الفصائل والتدخل في الحياة السياسية؟

ويبقى المشهد مفتوحًا لأسئلة كثيرة حول إمكانية خوض الانتخابات بقائمة مشتركة بين حركتي فتح وحماس، وخاصة أن الطرح صدر من قيادات من الحركتين، وماذا سيبنى عليها لاحقًا من توافقات حول انتخابات الرئاسة القادمة، وكذلك حظوظ كثير من العاملين في الساحة السياسية الفلسطينية وهي أسئلة مشروعة في كل عملية انتخابية.

ويوجب هذا الجدل على المسؤولين الإجابة على التساؤلات وإزالة الشكوك والتقدم بخطوات حسن النوايا مما سيشجع الناس على القيام بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم والموافقة على نتائجها وآثارها لاحقًا.

أكمل القراءة

مقالات

المقاومة الفلسطينية.. جدل الدعم والشكر

نشر

في

بواسطة

 

         إسلام أبو عون

يستند كثير من النقاش، في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، إلى الاحتكام للأفكار الشعبوية، بعيدًا عن النقاش الواقعي والمنطقي المفضي إلى الوصول إلى نتائج ، فمن الصعب الحصول على نقاش هادئ يستند إلى دراسة الفعل السياسي والظروف الواقعية، فالعوامل في الاجتماع الإنساني وتداخلها وتعقيداتها، أكثر مما هي عليه في الظواهر الطبيعية التي تتحكم بها القوانين المجردة والنتائج الحاسمة.

كثير ممن يتحدثون في الشأن العام يستخدمون منطق القوانين الحاسمة، في الحكم على الأمور، وينتج عن ذلك خطاب مزايدات وتجييش وصولاً للشيطنة، فالفعل السياسي، بحسبهم، محكوم بمنطق أبيض أو أسود، والخيارات الممكنة معنا أو ضدنا (وهو بالمناسبة منطق الرئيس الأمريكي سيء الصيت سابقا جورج بوش).

في لغة هؤلاء لا مجال لاجتراح الفرق بين الموقف والخطاب مع أن ذلك من بديهيات البشر الذين لا يظهرون كل ما يبطنون، ويبشون في وجوه أقوام وهم يلعنونهم، والمفارقة أن كثيرًا من أصحاب هذا الخطاب تختلف لغتهم في المجالس الخاصة عن الحديث في الرأي العام، حيث المواقف التي لا توافق هوى جمهورهم تخسرهم حضورهم ومكانتهم. ومن العجيب طرح فكرة أن البحث عن المشترك مع أي طرف يعني الموافقة على سلوكه فيما سواه .

وفي هذا السياق يزداد النقاش صخبًا في السنوات القليلة حول العلاقات التي تربط المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة المقاومة الاسلامية حماس مع القوى الإقليمية والعالمية، وقد أخذ الجدل بعدًا جديدًا، خاصة في ظل ترميم العلاقات المعلن، والذي يظهر من التصريحات الدافئة بين الحركة وبين النظام في إيران، رغم أن علاقات الحركة دائمًا تحت المجهر وكذلك تصريحاتها حول أي موضوع.

وينقسم المناقشون في هذا الموضوع  إلى عدة أقسام:  فمنهم المؤيد الذي  يرى تدهور العلاقات سابقًا كان خطأ، وأن ما تتحصل عليه الحركة من هذا الدعم أفضل وأكثر جدوى من ملاحقة المعترضين والمزاودين.

ومنهم  أيضًا، المبرر الذي يرى العلاقات اضطرارية بسبب التآمر العربي على القضية الفلسطينية، ومنهم المتفهم رغم الكراهة، إذ يقبل تلقي الدعم ولكن يرفض مظاهر الثناء التي يراها مبالغًا فيها.

ويوجد  كذلك المعارض وصولاً إلى المخوّن الذي يراها قد باعت قضايا الشعوب العربية في التحرر من الاستبداد وانغمست في المشروع الإيراني في المنطقة.

من البداهة نقاش حاجة القضية الفلسطينية للمواجهة، وكذلك حقها في مواجهة الحركة الصهيونية التي تحتل الأرض وتفتك بالبشر والحجر، وتزداد هذه الحاجة مع ازدياد التطرف في معسكر الاحتلال الذي بات يتجه من اليمين إلى يمين اليمين.

وتكتسب المقاومة أهمية إضافية، في ظل حالة التردي العربية التي توجت بالتطبيع والمغالاة في التهافت على الاحتلال، بل وتبنّي روايته والتصفيق لجيشه، إذ يزداد الخناق وطأة على الفلسطينيين حتى على أولئك الذي قرروا السير في فلك الأنظمة العربي ومجاملتهم في سياساتهم.

في هذا  الوقت تظهر المقاومة الفلسطينية المحاصرة، والموجودة حصرًا في قطاع غزة، كآخر قلاع المواجهة، وورقة الضغط الوحيدة التي تمتلكها القضية، ولا يُعرف مآل القضايا الرئيسة للشعب الفلسطيني في حال سيناريو غيابها، فعند كل اقتحام ومواجهة ومجزرة تتعالى الأصوات المطالبة لها بالرد على ذلك، ولا يغيب عن صانع القرار في المؤسسة الصهيونية ردة فعل المقاومة حيال أي تعسف جديد ضد الحق الفلسطيني، وقد ساهمت تهديدات الفصائل الفلسطينية في تراجع الاحتلال في ملفات تتعلق بالقدس والأسرى وحتى الوضع الإنساني في القطاع.

ولا يخفى على أي متابع  ما تتعرض له المقاومة من تجفيف المنابع في المحيط العربي، فحتى الانتماء لها بات من أسباب الملاحقة والمحاكمة، ووصل الأمر حدّ اعتقال ممثليها وإغلاق الجميعات الداعمة للصمود الإنساني للفلسطيني في الدول العربية.

يضاف إلى ذلك ما يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة، من حال قاسٍ، حيث الحصار المتواصل منذ أكثر من 15 عامًا، مع العجز المستمر في إنهائه، وذلك الحمل الذي يثقل كاهل المقاوم الذي بات مسؤولاً عن المستوى المعيشي من ناحية، ومن ناحية ثانية مطالب بالاستمرار في الإعداد والصمود، بل والتطوير في ظل حرب الأدمغة والتطور الهائل لدى دولة الاحتلال من جميع النواحي.

 

في ظل هذا الوضع يأتي من يناقش المقاومة في خياراتها، وهي إكراهات على ما يبدو، وفي مقدمة ذلك الدعم المعلن الذي تتلقاه من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن حلفائها في المنطقة، وهي آخر الدول التي ما زالت مستعدة وبشكل رسمي لتقديم الدعم، وذلك باعتراف قيادة الفصائل التي تتلقى ذلك الدعم.

إلزام حماس بالتحرك وفق نقاط الاختلاف مع إيران، ترف لا يراعي ظروف الحركة، فالمعروف أن طهران لها مشروعها في المنطقة، وهي متورطة في الشؤون العربية الداخلية، وأقدمت فعلاً على دعم دكتاتوريات متحالفة معها ضدّ شعوبها، وقد توترت علاقات حماس، كبرى حركات المقاومة في فلسطين، بإيران، وكادت أن تنتهي نتيجة ذلك، ولم تخضع الحركة للمطالبات بالوقوف مع الحلف في مواجهة حراك الشعب السوري الذي انغمست فيه إيران، وفي المقابل، فالشكر الذي تقدّمه حماس لإيران متعلق بالجانب المتفق عليه منطقيًا، دون أن تتورط الحركة في الاستجابة لاشتراطات في ملفات ليست من عمل الحركة، ولا هي موضع اتفاق مع إيران.

ويبقى على المقاومة مراعاة العمق الشعبي والموازنة الدقيقة بين المصالح والمبادئ، والمراجعة الدقيقة لكل ما يصدر عنها من تصريحات حول القضايا الجدلية، حتى لا يستخدم في الهجوم عليها وشيطنتها وتبرير ما يحصل لها بفعل التآمر العربي.

أكمل القراءة

آخر المقالات

مقالاتمنذ 12 ساعة

تغيير المناهج التعليمية… خطوة خطيرة لدول التحالف العربي التطبيعي

كتب: جودت صيصان  يبدو أن الكثير منا كان يظن أن دول التحالف العربي التطبيعي قد أُجبرت على التطبيع مع العدو...

مقالاتمنذ يومين

مراسيم الانتخابات.. والأسئلة العاجلة

مراسيم الانتخابات.. والأسئلة العاجلة إسلام أبو عون أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة السابق المراسيم الانتخابية التي حددت المواعيد...

مقالاتمنذ أسبوع واحد

ارتفاع نسبة جرائم القتل في فلسطين.. والأسئلة الأكثر إلحاحًا

لم تكد تجف دماء ضحايا جريمة كفر عقب التي قُتل فيها أربعة شبان من عائلة الرجبي في شجار عائلي بين...

مقالاتمنذ أسبوع واحد

المقاومة الفلسطينية.. جدل الدعم والشكر

           إسلام أبو عون يستند كثير من النقاش، في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، إلى الاحتكام للأفكار الشعبوية، بعيدًا عن...

مقالاتمنذ 3 أسابيع

هل تحل الانتخابات معضلة الانقسام الفلسطيني؟

    اسلام أبو عون تبادلت حركتا حماس وفتح الاتهامات حول المتسبب بفشل الجولة الأخيرة من المفاوضات الداخلية الفلسطينية لانهاء...

مقالاتمنذ 3 أسابيع

أهالي القدس ينقذون أمانة صلاح الدين الأيوبي، في مقام النبي موسى

  كتب: جودت صيصان   لقد أفاق أهل فلسطين عامة وأهل القدس خاصة على مشاهد صادمة استفزت مشاعرهم وأثارت غضبهم...

مقالاتمنذ 4 أسابيع

نظام التعليم عن بُعد يحرم نحو 650 ألف طالب فلسطيني من التعليم … فما الحل ؟

    جودت صيصان مع إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية عن إغلاق جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة مع التحول إلى...

مقالاتمنذ 4 أسابيع

وقفات في ذكرى انطلاقة حماس

       كتب:     اسلام أبو عون تحتفل حركة المقاومة الاسلامية حماس في الرابع عشر من ديسمبر من كل...

مقالاتمنذ شهر واحد

بين حق الراتب وحُلم التحرر.. حكاية وطن

  كتب: جودت صيصان ” الحمد لله رجعوا التنسيق والرواتب بدهم ينزلوها ” كانت هذه رسالة صادمة وصلت أحد الموظفين...

مقالاتمنذ شهر واحد

الاديب الفلسطيني فرج عبد الحسيب.. فارس فذّ من فرسان أدب المقاومة

    وليد الهودلي ” لا يكفي مقال واحد للحديث عن هذا الفارس الفذّ من فرسان أدب المقاومة، فقط خصّصت...

الأكثر تفاعلا