تواصل معنا

مقالات

        لماذا لم تنجز المصالحة الفلسطينية حتى الآن

نشر

في

 

 

كتب: اسلام أبو عون

 

تتزايد الإشارات التي تنعى الجولة الاخيرة من جولات المصالحة الفلسطينية والتي بدت للوهلة الأولى مختلفة عن سابقاتها من الناحية الاعلامية والحاجة الملحة والوجودية من طرف السلطة الفلسطينية والمبالغة في تأكيد اختلاف هذه الجولة من طرفي الانقسام الفلسطيني والذي يعيش عامه الرابع عشر على التوالي.

وتعزى اشارات الفشل هذه المرة حسب المتابعين إلى التغير المرتقب في الادارة الامريكية وما يرتبط به من انهيار مشاريع ادارة ترامب التصفوية كصفقة القرن والمخططات المسربة لرغبة في تغيير قيادة السلطة الحالية، وتوقفت مشاريع الضم حاليا عبر استفادة تل أبيب من موجة التطبيع العربية الأخيرة غير المسبوقة. والربط المتوقع بين الانتخابات الأمريكية ومصير المصالحة كان ملازما للشارع السياسي الفلسطيني وكذلك للرأي العام والذي ظهر غير متحمس أو مبالٍ بالجولة الأخيرة من المحادثات واللقاءات والمؤتمرات على اعتبار نهايتها المؤكدة في حال ازاحة ترامب من البيت الأبيض.

 

وتوضع هذه الجولة الى اخواتها من الجولات السابقة للحوار الداخلي  منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007 وحتى قبل ذلك، والتي لم تصل لحل الاشكاليات التي ترتبت على نتائح آخر انتخابات تشريعية حدثت؛ دون الخوض بطبيعة الاحوال في أسباب ومجربات الاحداث لاحقاً, وقد تابع الشارع الفلسطيني جولات متعددة توزعت جغرافيا بين القاهرة واليمن ودمشق والدوحة واسطنبول وموسكو وحتى وصلت الى السنغال بالإضافة الى جولات داخلية في قطاع غزة.

ويعيد فشل الجولات في كل مرة الاعتبار لفكرة متداولة وينظر لها كثير  ترى استحالة التصالح لاختلاف البرامج والرؤى وعدم تبني أي طرف لطروحات الآخر, بالتالي فالفشل حتمي كما يحدث ويخرج المتبنون لذلك ليعايروا  من حاول أن يتفاءل فهل فشل كل الجولات محتوم؟  وإذا كان كذلك فلماذا يصر قادة الحركتين على “تصدير الوهم”  واشغال الرأي العام بتلك الماراثونات المتكررة ؟

والحقيقة ان  دراسة نماذج الخلافات الداخلية والنزاعات بالإضافة إلى الحروب الاهلية التي تم انهاءها والوصول للتعايش والاستقرار  في المنطقة العربية والعالم يظهر الانقسام الفلسطيني كحالة أقل عمقاً, فهو وإن شهد معارك عسكرية في مراحله الأولى ولكن لا يعد حرباً أهلية,  وتعد مرجعيات الانقسام سياسية حزبية  بعيدة عن التقسيمات الإثنية والطائفية والمناطقية وذلك لكون الطرفان المتخاصمان يشتركان في كل هذه العوامل،  وبالتالي يصبح الرأب أكثر قابلية  خاصة مع توقف فاتورة الدم،  وعدم اختراق الانقسام للنسيج المجتمعي بشكل عام والحفاظ على الجبهة الداخلية التي ترى في عمومها  ضرورة التصالح وتنادي بالوحدة في كل موقف تحدي للقضية الفلسطينية

ومرد الفشل بشكل رئيسي  حتى الان في جولات المصالحة السابقة يتمثل  في عدم بنائها على حقيقة واقتناع بالشراكة السياسية واستحالة القضاء على الآخر؛ وهي قناعة لازمة  أنهت معظم الحروب الاهلية والانقسامات في العالم , بل يتم الذهاب إلى المحادثات  في كل جولة للهروب من التحديات الطارئة التي تشغل بال المنقسمين , فجولات القاهرة في عام 2009 مثلاً كانت بسبب انتهاء ولاية الرئيس والرغبة في عدم اعلان شغور الرئاسة في القطاع, وجولات عام 2011 بنيت على تغيرات الواقع العربي والخوف من ردة فعل شبابية متأثرة  قد تسعى لإسقاط النظام أسوة بالأقران وهو الخطاب الأثير التي لم تستطع أي دولة استبدادية مهما كانت اجراءاتها منع تأثيره على واقعها، وتم استبدال بشعار انهاء الانقسام كهدف . وأما  محادثات عام 2014 وما عرف باتفاق الشاطئ والذي انبثق عنه  وتشكيل ما عرف بحكومة التوافق الوطني  فقد كان رغبة من التخلص من شبح التدخل المصري في القطاع بعد نجاح الانقلاب العسكري في القاهرة ،  من طرف السلطة ايضاً في استغلال ذلك بأكبر المكاسب . وكذلك كل الجولات وصولاً للأخيرة التي جاءت بعد الانحياز السافر من ترامب والخيانة العربية لمشروع السلطة، وكانت الفكرة ان الذهاب اليها يحمي قيادة السلطة عن المساءلة عن الفشل في مشروعها السياسي، ويحصنها داخليا في حال صدقت التوقعات بمحاولة استبدال القيادة الحالية كما حدث مع الرئيس ياسر عرفات.

 

وفي المحصلة لم نصل إلى ما يحتاجه الانقسام من قناعة ورغبة في انهائه، وبدل ذلك تم الركون إليه لما يعطي من فرصة غير مسبوقة في التفرد المطلق في النظام والحياة السياسية، ونناقش في المقال القادم الطريق نحو مصالحة طويلة الأمد.

 

 

 

 

أكمل القراءة
اضغط هنا للتعليق

يجب أن تكون <a href=“%s”>مسجل الدخول</a> لإضافة تعليق. تسجيل الدخول

اترك تعليقا

مقالات

تغيير المناهج التعليمية… خطوة خطيرة لدول التحالف العربي التطبيعي

نشر

في

بواسطة

كتب: جودت صيصان 

يبدو أن الكثير منا كان يظن أن دول التحالف العربي التطبيعي قد أُجبرت على التطبيع مع العدو الصهيوني؛ ونتيجة لذلك الاعتقاد سيقتصر عملها على الجانب السياسي، لكن تزاحم هذه الدول على الاصطفاف في طابور التطبيع انتظارًا واستعدادًا لتلقي إشارة البدء من الراعي الأمريكي – على حد وصف ترمب – والابتهاج والمُجاهرة بالإعلانات المتتالية عن شراكاتٍ اقتصاديوة ثقافية وإعلاميٍة وفنية وأمنية وصولاَ إلى إعلان هذه الدول عن شروعها بتغيير مناهجها الدراسية إرضاءَ لهذا الكيان الصهيوني المحتل.. قد أصاب العديد منا بالصدمة والذهول.

في هذه المقالة سأحاول تسليط الضوء على مخاطر تعديل المناهج التعليمية من بعض دول التحالف العربي التطبيعي، فقد بدأت هذه الدول بالتنافس والتسابق فيما بينها للقيام بخطواتٍ متسارعة، جرى بعضها في السر وبعضها الآخر في العلن، لتغيير المناهج التعليمية على مقاس الكيان الصهيوني، وبالذات مواد الدين والتاريخ والجغرافيا واللغة العربية للتأثير على وعي وهوية الجيل القادم بطريقةٍ قد تُسهم مستقبلاَ في إنتاج أجيال عربية برؤية وأجندة صهيونية، تُريك العدو صديقًا والصديق عدوًا، وفي أقل الأحوال ليست مهمومة بالقضايا العربية والإسلامية لتكون خير عون لتحقيق الأهداف الصهيونية التي عجز عن تحقيقها الاحتلال بكل ما يملك من قوة ليجد ضالته بمال ووجه ولسان عربي قذر .

تحاول هذه الدول أن تُبرر كل ماسبق بالترويج والادعاء بأن مناهجها الجديدة تُركز على التعاون والتسامح والسلام والإنسانية باعتبارها قيمًا إسلاميةَ أساسية،  وكأن هذه القيم السامية لا يمكن رؤيتها وتجسيدها إلا من خلال التطبيع مع الأعداء والمحتلين ومعاداة إخوانهم العرب والمسلمين المظلومين، وقد لاقت هذه الخطوة إشادة كبيرة من المسؤولين الصهاينة.

وفي المقابل نجد المناهج الدراسيّة الصهيونية مليئة بالمواد العنصرية والتي تحضُّ على العنف والقتل وشيطنة العرب وتجريدهم من إنسانيتهم، غير أننا لم نسمع أحدًا من مسؤولي تلك الدول التطبيعية يُطالب الكيان الصهيوني بتغيير مناهجه لتتماشى مع عمليات التطبيع، إذ يُقدّم الكيان في مناهجه موادًا تعليمية تحريضية وعدائية تجاه الفلسطينيين خاصةً والعرب بشكل عام، ويعتبر الكيان في مناهجه أن العرب محتلون لأرض اليهود، وخونة وعدوانيين ومتخلفين ومجرمين وخاطفين وقذرين ، وأنّ الفتح العربي والإسلامي ما هو إلا غزو تاريخي لأرض اليهود التاريخيّة، وأنّ العرب بدوٌ رُحّل غزوا فلسطين وهدموا حضارة اليهود وعمرانهم!

وختامًا.. ما أشبه اليوم بالبارحة عندما أضاع ملوك الطوائف (بالاقتتال فيما بينهم وبانبطاحهم وتخاذلهم وعمالاتهم مع الأعداء والممالك المناوئة لهم) ملك آبائهم وأجدادهم وتضحياتهم وإنجازاتهم ومكتسابتهم وشرف الأمة بأسرها، وعليه يقع على عاتق هذه الشعوب العربية أن تدافع عن المنظومة القيمية والأخلاقية للأمة وأن ترفض وتقاوم التطبيع وملحقاته بكل ما أوتيت من قوة وأن تستلهم الدروس والعبر من التاريخ، وألا ترضخ لسياسات هذه الدول التطبيعية والتي من شأنها أن توصلنا إلى مآلات ملوك الطوائف.

يقيني أن هذا التحالف التطبيعي العربي يعيش هذه الأيام وهمًا كبيرًا بأن باستطاعته بما لديه من خزينة متخمة بتريليونات الدولارات النجاح في مساعيه الخبيثة والضالّة، وبأن أمريكا والكيان الصهيوني ومن لف لفهم ستحمي عروشهم وتضمن لهم ولأحفادهم نهب خيرات البلاد واستعباد العباد وخدمة الأسياد، ولكن هذا وهمٌ سيتبدد وسرابٌ سينتهي بصدمة قريبة على يد الأحرار والشرفاء والأطهار وبتوفيق من الله العلي القدير.

أكمل القراءة

مقالات

مراسيم الانتخابات.. والأسئلة العاجلة

نشر

في

بواسطة

مراسيم الانتخابات.. والأسئلة العاجلة

إسلام أبو عون

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة السابق المراسيم الانتخابية التي حددت المواعيد الخاصة بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، وإكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، باعتبار التشريعي المرحلة الأولى لذلك، وفور انتشار الخبر ثارت مجموعة كبيرة من التساؤلات والتعليقات حول الموضوع، وظهر الأمر وكأن هناك حالة صدمة مما حدث، وبات الجميع أمام حقيقة قرب عقد الانتخابات والتي ظنها الجميع بعيدة في الوقت الحالي.

ويأتي مرد هذه الأسئلة إلى الحالة غير الطبيعة التي يعيشها الواقع الفلسطيني؛ بانقسام جغرافي وسياسي وإداري  متجذر بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية، بالإضافة إلى الضبابية حول وضع القدس التي لا تظهر إشارات لدى الاحتلال بإمكانية السماح للعملية الديمقراطية بشمولها، وفي هذا السياق يظهر الخطأ الكبير الذي جعل الحوار الوطني حول الانتخابات لاحقاً لتحديد مواعيد الانتخابات، وبالتالي حشر الجميع في وقت محدد رغم ضخامة الاختلاف حول الانتخابات.

ويتقدم سؤال جدية حدوث الانتخابات في مقدمة الأسئلة؛ فقد شهدت الحالة الفلسطينية عدة دعوات سابقة لإجراء العملية الانتاخبية ثم تم التراجع عنها، وقد تراجع الرئيس سابقًا عن مرسوم الانتخابات البلدية بعد بدء التحضير لها، كما تراجع قبل أكثر من عام عن إصدار مراسيم الانتخابات العامّة بذريعة عدم موافقة الاحتلال على إجرائها في القدس،  فما الجديد في هذه المرة الذي سيجعلها مختلفة وبالتالي سيحظى الشارع الفلسطيني بحقه في إجراء الانتخاب؟

وفي نفس السياق يأتي تساؤل حول الهدف من إجراء الانتخابات حقيقة وليس دعائيًّا؛ فالسلطة لم تعدم الحجة من قبل  في تبرير أي من تصرفاتها، وتحت ذريعة الانقسام أجلت كل الاستحقاقات الدستورية، وأعادت تشكيل الهيكل الإداري بما ينسجم مع توجهات القيادة، وأصدرت قبل أيام المراسيم المثيرة للجدل حول القضاء، والتي رآها كثير من القانونيين إعدامًا للسلطة القضائية ووضعها رهينة لرضا السلطة التنفيذية، وأعادت كذلك تدوير الكثير من المناصب وتعيين مسؤولين جدد، ودمجت هيئات وإدارات عامة، فإذا كان التوجه للانتخاب صادقًا فلماذا يقوم الرئيس في هذا الوقت بهذه الحركات ولا يتركها للحكومة القادمة؟

 

أما السؤال عن كيفية حدوث الانتخابات في ظل أجواء الانقسام والتضييق على الحريات فهو ينتشر في أوساط كثير من النشطاء وخاصة في الضفة الغربية، فقد عملت السلطة، ومنذ الانقسام، على إنهاء الحياة السياسية، بل قامت بمحاولات لاجتثاث الفصائل المعارضة لها من خلال حملات الاعتقال المتواصل وحل التنظيمات المحلية والسيطرة على المؤسسات التابعة للتنظيمات، وملاحقة حركة الأموال للفصائل.

في هذا السياق ترد أسئلة حول واقع معارضي الحكومة في قطاع، غزة وإن كانت التساؤلات أقل حدة على ما يبدو، فكيف سيقوم من تمت محاسبته على خياراته في الانتخابات الماضية بالانتخاب هذه المرة دون ضمانات بعدم الملاحقة والمتابعة؟ وما الضامن لقبول الطرف الخاسر بنتائجه، وقد شكل الواقع الفلسطيني سابقة برفض حركة فتح نتائج بعض البلديات التي فازت فيها حماس وذلك قبل الانتخابات التشريعية وعندما كانت السلطة تسيطر بشكل كامل على قطاع غزة؟

ومن الأمور المهمة التي ينتظر الشارع إجابتها ماذا بعد الانتخابات؟ فكيف ستقوم الحكومة بمجرد تشكيلها بحل كافة الاشكاليات المتعلقة بالانقسام؟ وماذا عن عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة وما مصيرهم؟ وما الضامن لتحقيق العدالة لهم، وخاصة أن حكومة التوافق في العام 2014 تنكرت لهم وتعاملت معهم كموظفين غير شرعيين. فهل سيقبل هؤلاء ولاية أي حكومة تتنكر لحقوقهم؟  ويذكر أن أول خطابات حركة فتح بعد انتخابات 2006 كان تحذير حماس من الاقتراب من أي موظف وبالتالي فالفوز بالانتخابات ليس كافيًا لاتخاذ قرارات جذرية تتعلق بالوظائف.

والملف الأمني من الملفات التي لا تنتظر تأجيلاً للحكومة المقبلة، فالعقيدة الأمنية مختلفة بين الضفة والقطاع، وما مصير الأجهزة الأمنية في غزة؟ والتي تتبني العمل المقاوم ويقوم أفرادها بذلك كما هو منتشر؟ وكيف ستقبل الأجهزة الامنية في الضفة الغربية وقف ملاحقة أبناء الفصائل والتدخل في الحياة السياسية؟

ويبقى المشهد مفتوحًا لأسئلة كثيرة حول إمكانية خوض الانتخابات بقائمة مشتركة بين حركتي فتح وحماس، وخاصة أن الطرح صدر من قيادات من الحركتين، وماذا سيبنى عليها لاحقًا من توافقات حول انتخابات الرئاسة القادمة، وكذلك حظوظ كثير من العاملين في الساحة السياسية الفلسطينية وهي أسئلة مشروعة في كل عملية انتخابية.

ويوجب هذا الجدل على المسؤولين الإجابة على التساؤلات وإزالة الشكوك والتقدم بخطوات حسن النوايا مما سيشجع الناس على القيام بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم والموافقة على نتائجها وآثارها لاحقًا.

أكمل القراءة

مقالات

ارتفاع نسبة جرائم القتل في فلسطين.. والأسئلة الأكثر إلحاحًا

نشر

في

بواسطة

لم تكد تجف دماء ضحايا جريمة كفر عقب التي قُتل فيها أربعة شبان من عائلة الرجبي في شجار عائلي بين أبناء العمومة، وذلك يوم السبت 2/1/2021، حتى استيقظ الفلسطينيون يوم، الاثنين 4/1/2021، على خبر مقتل المربية الفاضلة ومديرة المدرسة سُهى الطاهر على يد ابنها في مدينة جنين.

يبدو أن تلك الحوادث لم تكن لتنتهي، بدهس شاب لشقيقه وإصابته بجراح خطيرة بمشكلة عائلية في قرية المدية قضاء رام الله، وذلك يوم الجمعة 8/1/2021، فقد طالعتنا الأخبار بمقتل مواطن وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار في مخيم بلاطة قضاء نابلس، وذلك يوم السبت 9/1/2021.

وإذا ما أضفنا لهذا المشهد تصريح المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية العقيد لؤي ارزيقات عن ارتفاع نسبة جرائم القتل بفلسطين بنسبة 42% خلال عام 2020.. يصبح المشهد أكثر قتامةً، ويدفعنا للشعور بالغضب ويثير لدى المواطن الفلسطيني العديد من التساؤلات عن أسباب هذا المنحى الخطير في العلاقات الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة والاستثنائية التي نعيشها على مختلف الصُعد والمجالات.

ففي الوقت الذي تُسهب فيه العديد من الإحصاءات والتقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والشرطة الفلسطينية والعديد من المؤسسات ذات العلاقة في الحديث عن أسباب ودوافع هذه الجرائم وتعدادها، إلا أنها تخلو من الإجراءات والخطط والبرامج، والقوانين التي تم إقرارها والعمل بها لمكافحة الجريمة التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتؤرق المواطنين.

ما دور المؤسسات الرسمية والشعبية الفلسطينية في مواجهة هذه الجرائم؟

لا شك بأن الواقع الاقتصادي المرير الذي نعيشه وانسداد الأفق السياسي والانقسام الفلسطيني قد انعكس على الواقع الاجتماعي، وأدى إلى زيادة الشعور بالتوتر والضيق النفسي، مما يوفر أرضية خصبة لاقتراف الجريمة، خاصة في ظل وجود منظومة قانونية بالية ومتأخرة عفا عليها الزمن وباتت غير رادعة، بالإضافة إلى إجراءات التقاضي الطويلة والممل.

أدت، ظروف التقاضي تلك، إلى إضعاف الثقة بالقضاء وبقدرته على كبت دوافع الجريمة وحل الخلافات وإعادة الحقوق إلى أصحابها، كما أن غياب المؤسسة الرسمية الفلسطينية عن معركة بناء الوعي الجمعي الفلسطيني بما يتناسب مع مرحلة التحرر الوطني لشعبٍ يرزح تحت الاحتلال، وتغييب الأحزاب والفصائل والمدارس ومؤسسات المجتمع عن القيام بعملية البناء القيمي والأخلاقي لتربية الأبناء على التنشئة المتوازنة وسد هذا الفراغ، أفقدنا الكثير من عناصر قوتنا وقدرتنا التي تكفل منع ارتكاب جرائم كهذه.

هل هناك دور للاحتلال في تصاعد جرائم القتل في فلسطين؟

إن صرف الاحتلال النظر عن انتشار السلاح بأيدي عصابات الإجرام، أو توفير ملاذات آمنة لبعض المجرمين الهاربين إلى أراضينا المحتلة عام 48.. يُشكّل تواطأ فاضحًا يهدف إلى تشجيع هذه العصابات على القتل لتدمير هذا المجتمع من الداخل، وإضعاف مناعته الوطنية والثورية، تجسيدًا للسياسة الاستعمارية التاريخية ” فرّق تسد “، مما يخلق الفتنة ويُلهي الناس، ويُشكّل خطرًا إستراتيجيًّا على الشعب الفلسطيني؛ يُهدد روحه المعنوية وقيمة العمل الجماعي لديه.

كيف يمكننا مواجهة هذه الجرائم؟

بالتأكيد لا يتسع المقام، ولا المقال هنا، لعرض خططٍ مفصلةٍ وشاملةٍ للحل، ولكن ما أود الإشارة إليه أننا نحن الفلسطينيين، لنا تاريخ طويل في الجهاد ومقاومة هذا المحتل، وقد آن الأوان للبدء في معركة تمتين النسيج الاجتماعي الذي هو رأسمالنا الحقيقي في عمليات التحرير والبناء.

وحتى ننتصر في هذه المعركة لا بُدّ من استصدار تشريعات قانونية رادعة وتسريع إجراءات التقاضي، وليس انتهاءً بالانخراط الرسمي والمجتمعي وبمشاركة رموز وشخصيات لديها تاريخ نضالي واجتماعي مُشرّف  لقيادة عمليات بناء الوعي وتطوير المنظومة القيمية والأخلاقية التي هي أساس تحرر الأفراد والشعوب والدول ونهضتها وتطورها.

 

أكمل القراءة

آخر المقالات

مقالاتمنذ 13 ساعة

تغيير المناهج التعليمية… خطوة خطيرة لدول التحالف العربي التطبيعي

كتب: جودت صيصان  يبدو أن الكثير منا كان يظن أن دول التحالف العربي التطبيعي قد أُجبرت على التطبيع مع العدو...

مقالاتمنذ يومين

مراسيم الانتخابات.. والأسئلة العاجلة

مراسيم الانتخابات.. والأسئلة العاجلة إسلام أبو عون أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة السابق المراسيم الانتخابية التي حددت المواعيد...

مقالاتمنذ أسبوع واحد

ارتفاع نسبة جرائم القتل في فلسطين.. والأسئلة الأكثر إلحاحًا

لم تكد تجف دماء ضحايا جريمة كفر عقب التي قُتل فيها أربعة شبان من عائلة الرجبي في شجار عائلي بين...

مقالاتمنذ أسبوع واحد

المقاومة الفلسطينية.. جدل الدعم والشكر

           إسلام أبو عون يستند كثير من النقاش، في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، إلى الاحتكام للأفكار الشعبوية، بعيدًا عن...

مقالاتمنذ 3 أسابيع

هل تحل الانتخابات معضلة الانقسام الفلسطيني؟

    اسلام أبو عون تبادلت حركتا حماس وفتح الاتهامات حول المتسبب بفشل الجولة الأخيرة من المفاوضات الداخلية الفلسطينية لانهاء...

مقالاتمنذ 3 أسابيع

أهالي القدس ينقذون أمانة صلاح الدين الأيوبي، في مقام النبي موسى

  كتب: جودت صيصان   لقد أفاق أهل فلسطين عامة وأهل القدس خاصة على مشاهد صادمة استفزت مشاعرهم وأثارت غضبهم...

مقالاتمنذ 4 أسابيع

نظام التعليم عن بُعد يحرم نحو 650 ألف طالب فلسطيني من التعليم … فما الحل ؟

    جودت صيصان مع إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية عن إغلاق جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة مع التحول إلى...

مقالاتمنذ 4 أسابيع

وقفات في ذكرى انطلاقة حماس

       كتب:     اسلام أبو عون تحتفل حركة المقاومة الاسلامية حماس في الرابع عشر من ديسمبر من كل...

مقالاتمنذ شهر واحد

بين حق الراتب وحُلم التحرر.. حكاية وطن

  كتب: جودت صيصان ” الحمد لله رجعوا التنسيق والرواتب بدهم ينزلوها ” كانت هذه رسالة صادمة وصلت أحد الموظفين...

مقالاتمنذ شهر واحد

الاديب الفلسطيني فرج عبد الحسيب.. فارس فذّ من فرسان أدب المقاومة

    وليد الهودلي ” لا يكفي مقال واحد للحديث عن هذا الفارس الفذّ من فرسان أدب المقاومة، فقط خصّصت...

الأكثر تفاعلا