بعد نضال نقابي طال 40 يومًا.. هل انتصرت نقابة المحامين؟

تقارير

بعد نضال نقابي طال 40 يومًا.. هل انتصرت نقابة المحامين؟

فضل عرابي

بعد أربعين يومًا من احتجاجات نقابة المحامين الفلسطينيين، وتعليق عمل أعضائها أمام المحاكم، رفضًا لقرارات بقوانين، تمكنت النقابة من انتزاع قرار بإلغاء تلك القرارات، بعدما أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا يقضي بإلغائها.

ووفق بيان صدر عن الرئيس عباس، يوم الأربعاء 10 آب/ أغسطس 2022 فإنه يلغى القرارات بقانون التالية: [1]

1- قرار بقانون رقم "7" لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم "3" لسنة 2001 وتعديلاته.

2- قرار بقانون رقم "8" لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 رقم "2" وتعديلاته.

3- قرار بقانون رقم "12" لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم "23" لسنة 2005 وتعديلاته.

4- قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم "23" لسنة 2005 الصادر في 13 تموز/ يوليو 2022.

وجاء قرار الرئيس محمود عباس بإلغاء القرارات بقانون بعد يومين من توصية المجلس التنسيقي لقطاع العدالة بإلغائها.

حيث أورد المجلس في بيان: أنه وبعد المداولة في مشروحات الرئيس على توصيات اللجنة المشكلة من قبله للنظر في القرارات بقانون الإجرائية والتنفيذ، فقد توافق المجلس على التنسيب للرئيس محمود عباس بإلغاء القرارات بقانون اعتبارًا من تاريخ 8 آب/ أغسطس 2022.

كما توافق المجلس على تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات هذه القرارات بقانون، من أجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة، والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، على أن يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بهذه التشريعات على أن تعر ض على مجلس القضاء الأعلى. [2]

انتصار لحراك نقابة المحامين

في حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال أمين سر نقابة المحامين، أمين درعاوي: هذا انتصار لحراك نقابة المحامين، الذي قادته بالشراكة مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني من: النقابات المهنية، والاتحادات الشعبية، ومؤسسات حقوق الإنسان، وصحفيين، وإعلاميين، ساندوا هذا الحراك، وقضاة في المحكمة العليا دعموا هذا الحراك، وهو أيضًا انتصار للعمل النقابي الجماعي.

وأضاف: أطلقت نقابة المحامين حراكًا غير مسبوق بالعمل الجماعي والمهني، وبالنتيجة فإن زخم وقوة هذا الحراك هو ما دفع المستوى السياسي للتدخل، ومحاولة احتواء الأزمة قبل أن تتصاعد وتتسع، ما حدث سلط الضوء على مسألة العبث التشريعي، والفراغ التشريعي الذي نعيشه منذ الانقسام الفلسطيني، وتغييب المجلس التشريعي المنتخب، وحالة الاستثناء التي لا تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ سيادة القانون، وأن الشعب مصدر للسلطات.

وتابع: "يجب أن يكون ما حدث رسالة لصناع القرار، أن هذه القرارات بقانون التي مسّت بحقوق الناس، خلقت التفافًا جماعيًا شعبيًا ومهنيًا في مواجهتها لأنها طالت حقوق أساسية للمواطنين مكفولة بالقانون الأساسي، والمعايير الدولية، كالحق في المحاكمة العادلة والحق في الوصول للعدالة".

وواصل: هذا الحراك نجح في تحريك شيئًا كان ساكنًا، ورفع مستوى الأمل، بأنه لو توحدت الجهود سيكون بالإمكان المضي قدمًا باتجاه إنهاء هذه الحالة المستعصية، والمطالبة بإجراء الانتخابات العامة، باعتبار المجلس التشريعي هو الضامن الأساسي لمواجهة القرارات بقانون، والعبث التشريعي الذي يحدث منذ الانقسام ولغاية اليوم، لكن ومع غياب المجلس التشريعي فإن التعويل هو على النضال النقابي المهني للتخفيف من آثار هذا العبث التشريعي.

وأضاف: "الحل الأساس هو بالدعوة للانتخابات العامة وإجرائها، وتتوج هذه الانتخابات مصالحة وطنية، وأن يتم التأكيد على إجراء هذه الانتخابات في القدس المحتلة، كاشتباك نضالي وليس كمنة من الاحتلال، أو انتظار موافقة الاحتلال. أهل القدس وشعبنا في القدس المحتلة له تجارب عظيمة في مسألة حماية المكانة الوطنية للقدس المحتلة، وهو قادر على حماية صناديق الاقتراع، إذا ما كان هناك توجه سياسي لفرض إجراء الانتخابات على الاحتلال في القدس المحتلة".

وأكد درعاوي على ضرورة إطلاق خطة استراتيجية لإصلاح القضاء، تقوم أساسًا على إلغاء القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 الذي عدل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، ما أدى إلى تقويض مبادئ استقلال القضاء. [3]

إلغاء كافة القرارات بقانون المتعلقة بشأن القضائي

من جانبه، أكد مسؤول الشؤون السياسية والقانونية في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، "مساواة" إبراهيم البرغوثي على "ضرورة إلغاء كافة القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي الصادرة منذ العام 2019 وحتى تاريخ اليوم، والتقيد بالقانون الأساسي، والعهود الدولية، ووجوب مساءلة من وقف خلف هذه القرارات بقانون ودعمها".

وشدد في حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" على أهمية الوقوف أمام تقرير اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، والذي أشار إلى مخاطر العديد من القرارات بقانون، وخروجها على أحكام العهود والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل دولة فلسطين والملزمة لها، لما تمثله تلك القرارات من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، قد يقود مسؤولي النظام إلى المسائلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشاد البرغوثي ببسالة المحامين والمؤسسات والنقابات والفعاليات المجتمعية التي أسندت حراك نقابة المحامين ودعمته وشاركت في فعالياته.

داعيًا سائر الجهات إلى التأمل وأخذ الدروس والعبر، والقناعة بأن التمسك بالقيم والمبادئ الدستورية هو الطريق الأنجع لتحقيق الأهداف، وأن التساوق مع من يعبث بها مصيره الفشل.

معتبرًا أن المشكلة الجوهرية هي في تفرد السلطة التنفيذية في إصدار قرارات بقانون بعيدًا عن إعمال الشروط التقنية الدستورية لإعلانها إذا ما توفرت حالة الضرورة الملحة التي لا تحتمل التأخير.

مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على النظام السياسي المقر بموجب العقد الاجتماعي الفلسطيني، والمكون من ثلاث سلطات أبرزها السلطة التشريعية المغيبة، وبالتالي إذا كان هناك حاجة للتشريعات يجب أن تصدر عن المجلس التشريعي، مطالبًا كافة النقابات والمواطنين الفلسطينيين بالضغط من أجل سرعة إجراء الانتخابات العامة، باعتبار هذا استحقاق دستوري يحافظ على بنية النظام السياسي الفلسطيني، ويعيد الوجود والفاعلية للمجلس التشريعي، بصفته هو صاحب الحق في التشريع.[4]

نجاح كبير

بدوره، وفي حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق، أشرف أبو حية أن نتائج حراك المحامين كانت أكبر من المتوقع، ففي البداية كان يدور الحديث حول وقف هذه القرارات بقانون من أجل إعادة النظر فيها، والاستماع لوجهات النظر المختلفة من قبل النقابات والمؤسسات الحقوقية، لكن ما حدث هو إلغاء هذه القرارات بقانون وهو شيء جيد.

ويضيف: صادق الرئيس على توصية المجلس التنسيقي لقطاع العدالة بترشيد إصدار القرارات بقانون، وأن تكون متوائمة مع المادة رقم 43 من القانون الأساسي في حال صدورها، وهذا ماكنا ننادي به منذ اليوم الأول لحل المجلس التشريعي وتعطيله، وهذا يحسب لنقابة المحامين بأنها وصلت إلى هذه النتيجة، وهو انتصار للنقابة، وللقيم الحقوقية والحريات في الحالة الفلسطينية. [5]

إنجاز نقابي

رأى أستاذ القانون في الجامعة العربية الأمريكية، عصام عابدين، أن إلغاء الرئيس محمود عباس لثلاثة قرارات بقانون، يمثل إنجازًا لنقابة المحامين وهيئتها العامة، وكل النقابات والاتحادات التي تضامنت معها.

موضحًا أن القرارات بقانون التي تم إلغاؤها "مست الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، وشكلت خطرًا على المجتمع".

وأكد في حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" على أهمية الدور الذي لعبته نقابة المحامين، وهو يأتي ضمن واجباتها المنصوص عليها في قانون المحامين النظاميين لعام 1999 وتعديلاته، الذي أكد على دور نقابة المحامين في حماية الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية.

مبينًا أن "أصل المشكلة تتمثل في وجود حالة التفرد بالسلطة، فبعدما تم الإطاحة بالسلطة التشريعية منذ سنوات، كان من السهل الإطاحة بالسلطة القضائية من خلال التشريع، حيث صدر قرار بقانون معدل لقانون السلطة القضائية في عام 2020، وأضاف أشكال من العزل للقضاة غير دستورية، وربط كل الصلاحيات بيد فرد واحد وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين من قبل السلطة التنفيذية، وبالتالي حينما تسيطر على شخص معين من قبلك، فأنت تسيطر على القضاء، وتسيطر على الحقوق والحريات".

وأضاف: المشكلة لم تكن يومًا في القانون وإنما في عدم احترام القانون بالأساس إذ لم يتم تشكيل أي مجلس قضائي وفقًا للقانون بالرغم من أن عملية التشكيل جرت 5 مرات وكانت جميعها خارج إطار القانون الأساسي.

ودعا إلى أهمية استمرار الحراك النقابي؛ سعيًا للعمل على فرض الانتخابات العامة التي يطالب بها الكل الفلسطيني، لأن الحل الوحيد لأزمة التشريعات هو وجود مجلس تشريعي منتخب، وإلا سنبقى في ذات الدائرة المفرغة. [6]

تسلسل زمني لأهم الأحداث

3 تموز/ يوليو 2022 أعلنت نقابة المحامين بدء التصعيد النقابي في مواجهة القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية، بهدف وقف نفاذ هذه القرارات بقانون وإلغاء آثارها، دفاعًا عن حقوق وحريات المواطنين، ومبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء.[7]

6 تموز/ يوليو 2022 أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد الممتاز (26) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، الذي تضمن القرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005. [8]

8 تموز/ يوليو 2022 أكد مجلس النقابة على استمرارية خطواته الاحتجاجية ضد كل ما قد يمتهن المحامي ومهنة المحاماة، بما في ذلك وقف نفاذ القرارات بقانون، مؤكدًا أنه لن يهرب من وجه واجبه ومسؤوليته الأولى وهي الدفاع عن مبدأ سيادة القانون وحق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ولن يتخلى عن مسؤولياته الجسام في ذلك. [9]

13 تموز/ يوليو 2022 صدور قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم "23" لسنة 2005. [10]

16 تموز/ يوليو 2022 أكد مجلس نقابة المحامين الاستمرار في الخطوات الاحتجاجية، إيمانًا من نقابة المحامين بدورها وواجبها المقدس في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون، والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، وتأكيدًا على مواقف مجلس النقابة السابقة بعدم التوقف عن النضال النقابي المشروع والعادل حتى ضمان الحقوق والكرامة باعتبارها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان.[11]

17 تموز/ يوليو 2022 قررت نقابة المحامين مواصلة فعالياتها الاحتجاجية، وذلك بعد فشل الاجتماع الذي عقده المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، بناءً على دعوة من الرئيس محمود عباس، والذي خصص لبحث مطالب نقابة المحامين.[12]

29 تموز/ يوليو 2022 أصدرت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة توصياتها الختامية بعد مناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، وتضمنت التوصيات الختامية للجنة في الفقرات 20-21 الإشارة بوضوح إلى التعديلات بموجب القرارات بقانون لقوانين الإجراءات الجزائية، وقانون التنفيذ، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. [13]

6 آب/ أغسطس 2022 أوقف الرئيس محمود عباس نفاذ القرارات بقانون المتعلقة بالقوانين الإجرائية، لحين دراستها والبت فيها دون سقف زمني، كما وافق على ترشيد إصدار القرارات بقانون. [14]

7 آب/ أغسطس 2022 قررت نقابة المحامين وقف فعالياتها الاحتجاجية. [15]

8 آب/ أغسطس 2022 أوصى المجلس التنسيقي لقطاع العدالة بإلغاء القرارات بقانون التي احتجت عليها نقابة المحامين، وتشكيل لجنة فنية متخصصة في كل مجال من مجالات هذه القرارات بقانون، من أجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة، والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، على أن يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بهذه التشريعات على أن تعر ض على مجلس القضاء الأعلى. [16]

10 آب/ أغسطس 2022 أصدر الرئيس محمود عباس قرار بقانون يلغي فيه القرارات بقانون التي احتجت عليها نقابة المحامين. [17]

الخاتمة

حققت نقابة المحامين إنجازًا هامًا بعدما استجاب الرئيس محمود عباس لمطالبها المتعلقة بإلغاء القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية، بعد نضال نقابي دام لأكثر من 40 يومًا تخلله اعتصامات أمام مجلس الوزراء ومحاكم الصلح بعدة مدن بالضفة الغربية، وكذلك فتح باب التقدم الطوعي بطلبات الانتقال إلى سجل محامي غير مزاول، وهو بحال تنفيذه كان سيشل أركان قطاع العدالة.

ولكن وعلى الرغم من التأكيد على أهمية إنجاز نقابة المحامين في انتزاع قرار بإلغاء هذه القرارات، وموافقة الرئيس محمود عباس على ترشيد إصدار القرارات بقانون، وتشكيل لجان فنية مختصة لدراسة القرارات بقانون قبل إصدارها، إلا أن المراقبين يجمعون على أننا سنبقى في نفس الدائرة في ظل تغييب المجلس التشريعي، وعدم إلغاء القرار بقانون رقم 40 لعام 2020 المعدل لقانون السلطة القضائية، وبالتالي فإن الحل الجذري الوحيد هو إجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت، كي يستعيد المجلس التشريعي حقه في إصدار التشريعات اللازمة.

[1] - https://2u.pw/QCpAy

[2] - https://cutt.us/OyfKe

[3] - أجرى الباحث المقابلة في 10-8-2022

[4] - أجرى الباحث المقابلة في 10-8-2022

[5] - أجرى الباحث المقابلة في 11-8-2022

[6] - أجرى الباحث المقابلة في 9-11-2022

[7] - https://2u.pw/697sx

[8] - https://cutt.us/d6PPf

[9] - https://2u.pw/lzrI1

[10] - https://cutt.us/9cRvu

[11] - https://2u.pw/YieW7

[12] - https://2u.pw/V8RGE