ارتفاع الأسعار حكاية المعاناة والفشل.. هل من حلّ؟

تقارير

ارتفاع الأسعار حكاية المعاناة والفشل.. هل من حلّ؟

فضل عرابي

مقدمة

رصد مؤشر الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة الـ (فاو)، تراجعًا في المؤشر بمقدار 0.9 نقاط (0.6 في المائة) في شهر أيار/ مايو الماضي، عما كان عليه في نيسان/ أبريل، أي بانخفاض للشهر الثاني على التوالي، وإن كان لا يزال 29.2 نقاط (22.8 في المائة) أعلى من قيمته خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وكان التراجع في شهر أيار/ مايو نتيجة التراجع في مؤشري أسعار الزيوت النباتية والألبان في حين تراجع أيضًا مؤشر أسعار السكر ولو بقدر أقلّ، وفي هذه الاثناء، ارتفع مؤشرا أسعار الحبوب واللحوم. [1]

ومن المعروف أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدأ يخيم على العالم مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في عام 2020 في كل دول العالم، وإجبارها على الإغلاق الكامل أو الجزئي وفقًا لانتشار الفيروس من جهة، ومدى القدرة على السيطرة عليه واحتوائه من جهة أخرى.

كما ارتبط ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال جائحة كورونا بحدوث اختلالات بسلاسل الإمداد الغذائي، بسبب صعوبة تدفق السلع والخدمات بشكل سلس، وذلك إما لتعليق عمل معظم وسائل النقل العالمية، أو تراجع عدد من الدول عن تصدير منتجاتها، وبالذات الغذائية، بحجة أن مواطنيها أحق بتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية والضرورية عن غيرهم وبالذات في أوقات الأزمات.

ثم جاءت الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها، لتتفاقم مشكلة النقص في الغذاء العالمي، والخلل في سلاسل الإمداد الغذائي، وهو ما صحبه ارتفاع في أسعار السلع، لاسيما السلع الأساسية.

بالإضافة لموجة التضخم التي اجتاحت معظم دول العالم وتسببت في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة أسعار الغذاء، إذ دخلت بعض دول العالم في نفق ما يعرف بالتضخم المتسارع، لتزداد نسبة التضخم عن نسبة التضخم المقبولة اقتصاديًا والتي هي بحدود 2% لتصل إلى أعلى من ذلك ما بين 3 و 10%، لتتفاقم مشكلات توفر السلع والخدمات بأسعار معقولة في متناول جميع مستويات الدخول، وبالذات مستويات الدخول المحدودة والمنخفضة.

مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال الثلث الأول من عام 2022

شهر كانون ثاني/ يناير

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعًا نسبته 0.68% خلال شهر كانون ثاني/ يناير 2022 مقارنة مع شهر كانون أول/ ديسمبر 2021، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

السبب الرئيس لارتفاع الأسعار يرجع بشكل أساس لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 18.83%، وأسعار البيض بنسبة 7.74%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 4.32%، وأسعار السجائر بنسبة 2.92%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.31%، وأسعار الأرز بنسبة 1.29%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون ثاني 2022 مع الشهر نفسه من العام 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.68%، بواقع 3.78% في القدس J1[2]، وبنسبة 2.68% في الضفة الغربية، وبنسبة 2.01% في قطاع غزة. [3]

شهر شباط/ فبراير

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعًا نسبته 0.61% خلال شهر شباط/ فبراير 2022 مقارنة مع شهر كانون ثاني/ يناير 2022، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

السبب الرئيس لارتفاع الأسعار لشهر شباط/ فبراير 2022 يرجع لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.77%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.41%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة وقودًا للسيارات "الديزل" بنسبة 3.40%، و"البنزين" بنسبة 2.71%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.39%، وأسعار البيض بنسبة 2.05%، وأسعار المشروبات غير الكحولية "المرطبة" بنسبة 1.79%، "حيث ارتفعت أسعار العصائر بنسبة 3.19%، وأسعار المشروبات الغازية بنسبة 1.16%"، وأسعار الغاز بنسبة 1.13%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط/ فبراير 2022 مع الشهر نفسه 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.97%، بواقع 3.96% في القدس J1، وبنسبة 2.99% في قطاع غزة، وبنسبة 2.77% في الضفة الغربية. [4]

شهر آذار/ مارس

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعًا نسبته 1.03% خلال شهر آذار/ مارس 2022 مقارنة مع شهر شباط/ فبراير 2022، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويعود السبب الرئيس لارتفاع الأسعار بشكل أساس لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.75%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.66%، وأسعار البيض بنسبة 7.90%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 6.17%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.55%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.55%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.60%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.22%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آذار/ مارس 2022 مع الشهر نفسه 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.62%، بواقع 4.82% في قطاع غزة، وبنسبة 4.16% في القدس J1، وبنسبة 3.14% في الضفة الغربية. [5]

شهر نيسان/ أبريل

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعًا نسبته 1.08% خلال شهر نيسان/ أبريل مقارنة مع شهر آذار/ مارس 2022، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار بشكل أساس لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.32%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.16%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة وقودًا للسيارات "الديزل" بنسبة 5.80%، و"البنزين" بنسبة 3.28%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.79%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.93%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2022 مع الشهر نفسه 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.78%، بواقع 4.31% في القدس J1، وبنسبة 4.30% في قطاع غزة، وبنسبة 3.51% في الضفة الغربية. [6]

مظاهرات في الخليل وبيت لحم احتجاجًا على ارتفاع الأسعار

وشهد شهر أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو زيادات حادة في أسعار السلع الأساسية، لاسيما الخبز والوقود، إذ شهدت أسعار الوقود زيادات هي الأعلى منذ عام 2014، فيما سجلت أسعار الخبز أعلى مستوياتها على الإطلاق في السوق المحلية، بقيمة 4.5 شواقل (1.4 دولارا) للكيلوغرام الواحد.

فيما تعاني السوق الفلسطينية من ارتفاع نسبة البطالة فوق 26.4 بالمئة، بحلول نهاية الربع الأول 2022، فيما تتجاوز نسبة الفقر 30 بالمئة، لتشهد مدينتي الخليل وبيت لحم مظاهرات احتجاجية. [7]

وقد شارك مئات الفلسطينيين، الأحد 5 حزيران/ يونيو 2022، في وقفة احتجاجية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ونُظمت الوقفة بدعوة من نشطاء حراك "بدنا نعيش"، في ميدان "ابن رشد" وسط مدينة الخليل، وردد المحتجون، شعارات منددة بغلاء الأسعار، وأغلقوا طرقات بشاحنات النقل، مطالبين الحكومة الفلسطينية بالتدخل.

وقال منسق حراك "بنا نعيش"، أمجد الأطرش: إن "الوقفة تعبير عن رفض الشارع الفلسطيني لغلاء أسعار المواد التموينية والمحروقات".

وأضاف: "اليوم نطالب الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل من أجل وقف الغلاء ودعم المواد الغذائية الأساسية".

ولفت إلى أن "المطلوب، التخلص من اتفاق باريس الاقتصادي مع الجانب الإسرائيلي، الذي يمثل السيف المسلط على رقاب الشعب الفلسطيني". [8]

وفي بيت لحم، أضرم عدد من المحتجين النار في إطارات السيارات مغلقين بها طريق واد النار الرابط بين جنوبي الضفة الغربية ووسطها مع شمالها. [9]

فيما أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن كافة المبررات التي تقدم لتبرير ارتفاعات الأسعار في السوق الفلسطيني "تعتبر شيكات بدون رصيد غير قابلة للصرف وبالتالي لا تعالج مشكلة المواطن غير القادر على توفير احتياجاته الأساسية، في الوقت الذي تجاوزت الارتفاعات نسبًا غير مسبوقة بالمطلق". [10]

الأجهزة الأمنية تعتقل المحتجين

قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يوم الاثنين 6 حزيران/ يونيو إن أجهزة الأمن اعتقلت عددًا من المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الخليل.

واستنكرت الشبكة قيام الأجهزة الأمنية بفض الاعتصام السلمي المطلبي الرافض لغلاء الأسعار.

وأضافت الشبكة أن مئات من عناصر الأجهزة الأمنية قاموا "باقتحام خيمة الاعتصام على دوار ابن رشد وسط المدينة بعد منتصف الليل وإزالتها، واعتقال نحو 20 مواطنًا من المشاركين".

ودعت شبكة المنظمات الأهلية في بيانها إلى عقد "لقاء وطني موسع تتحمل (فيه) الجهات الرسمية والقطاعان الخاص والأهلي المسؤولية تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة في إطار منظومة قيمية وبما يليق بكرامة الناس".

وطالبت الشبكة "بالعمل على إيجاد معالجات جدية للأزمات الاقتصادية المتفاقمة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، وشرائح وقطاعات واسعة فيه بات يهددها خطر الفقر المدقع بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار". [11]

من جانبه، "طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة"، الحكومة بوقف حالة الاعتقالات والقمع التي تمارس بحق المواطنين الرافضين لحالة الغلاء التي يعيشها الشارع الفلسطيني، والبدء بتحمل مسؤولياتها كحكومة، وحل الأزمة بطرق أكثر فاعلية. مؤكدًا أن مسؤولية ارتفاع الأسعار تقع على عاتق الحكومة التي لم تراع في سياساتها ما يتناسب مع هذه الأزمات المتوقعة ومعالجتها كما أنها لم تتدخل بشكل جدي لوقف تلاعب بعض التجار بالأسعار بسبب ضعف الرقابة، ما زاد عبء الحالة على كاهل المواطن الفلسطيني الذي يعاني أصلاً من وضع اقتصادي سيء ومن أسعار أصلاً مرتفعة مقارنةً مع دخله". [12]

أسباب ارتفاع الأسعار

في حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال الخبير الاقتصادي، البروفيسور طارق الحاج: هناك أسباب عالمية أدت لارتفاع الأسعار، إلى جانب أسباب ذاتية داخلية، أما الأسباب العالمية فتتمثل في التغير المناخي الذي أثر على إنتاج السلع الأساسية في العالم، وقلل حجمها، وأثر على جودة المياه، والسبب الثاني هو زيادة عدة السكان، والثالث هو الحروب الدائرة في كثير من دول العالم، وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على فلسطين بسبب الاعتماد على استيراد السلع، حيث يتم استيراد 85٪ منها من الخارج، وبالتالي يستورد الفلسطينيون التضخم من الخارج.

أما الأسباب الذاتية فهي: تبعية السوق الفلسطيني للسوق الإسرائيلي، "سوقنا محاصر، ولا نستطيع استغلال مواردنا أو الوصول إليها. اعتمادنا بنسبة تتراوح بين 90 إلى 95٪ على السوق الإسرائيلي، أو ما يأتينا من الخارج من خلال السوق الإسرائيلي، وهو ما جعلنا نعيش في غلاف مالي مرتبط بإسرائيل لكن بمستوى معيشي يختلف كليًا عن المستوي المعيشي في إسرائيل، لأن مقومات الدولة لدينا لا تسمح بتقديم الدعم والمساعدات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتقدم رعاية صحية واجتماعية".

السبب الثاني: وجود الاحتكار الفردي والثنائي لمعظم السلع الأساسية، بالإضافة للاحتكار المتعدد، وهذه الاحتكارات سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة، هي من تتحكم بالسعر والكمية.

السبب الثالث: غياب التدخل والرقابة والمحاسبة الحكومية لهؤلاء المحتكرين،.

السبب الرابع: ثقافة المستهلك الفلسطيني، وهي ثقافة لا تتناسب مع دخل المواطنين المالية.

السبب الخامس: عدم وجود أجسام غير رسمية، تدافع وتثقف وتوجه المواطن الفلسطيني نحو العزوف عن شراء بعض السلع لفترة محددة، أو الضغط لزيادة دخل المواطن الفلسطيني، والدفع نحو استيراد السلع الأساسية من خلال الدولة، والمقصود هنا جمعيات حماية المستهلك، ودائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، والنقابات بشكل عام، وهو ما أدى إلى جعل الأسعار في فلسطين مرتفعة بنسبة أكبر من الدول الأخرى، وخاصة الدول المجاورة. [13]

موجة عالمية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور، نصر عبد الكريم، إن موجة ارتفاع الأسعار موجة عالمية، ومنشأها عالمي، بدأت مع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في مختلف دول العالم، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتضاعف ارتفاع الأسعار، فعند العودة للحياة الطبيعية بعد الإغلاق الذي حصل بسبب جائحة كورونا، كان هناك طلب مرتفع على السلع لاسيما المواد الخام والأولية، وفي نفس الوقت الإنتاج قليل، فحدثت حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب، أدت إلى ارتفاع الأسعار، في ظل حدوث تنافس بين الدول على شراء المواد الخام مثل النفط والغاز والنحاس وغيرها، ثم جاءت الحرب لتضاعف الأزمة، خاصة في مجال الحبوب الزراعية، والغاز، والنفط، لأن روسيا وأوكرانيا تنتج هذه السلع وتصدرها للعالم بشكل كبير.

وأضف في حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات": وفي ظل تراجع الإنتاج الروسي والأوكراني، وتوقف حركة الشحن والتصدير، بدأت بعض الدول في إنتاج نفس السلع لاسيما القمح والحبوب، مع وضع قيود على تصديرها، لأنها تريد تلبية حاجات سوقها الداخلي، وهو ما أوجد حالة من التوتر والقلق في العالم، والخشية من عدم التمكن من الحصول على الغذاء، وبالتالي أصبحت كل الدول تشتري هذه السلع وخزنها، ليكون لديها مخزون استراتيجي في حال حدوث أي أزمة غذاء قادمة، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار.

وتابع: يعيش العالم اليوم في وضع لا يوجد فيه إنتاج كاف، ولا توجد سلع كفاية من السلع الأساسية والأولية، وفي نفس الوقت الطلب يتزايد لأسباب مختلفة، وهذا بكل بساطة يعني ارتفاع الأسعار، "فنحن في فلسطين نستورد التضخم مع استورادنا للسلع".

وبين عبد الكريم، أن ارتفاع الأسعار في فلسطين فاق الارتفاع في الدول الأخرى بسبب الاحتكار، وضعف الرقابة على الأسواق، وعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بالأسعار، بالإضافة لوجود خلل في هيكل الاقتصاد ونظامه الإداري والاقتصادي في فلسطين. [14]

الأسعار مرتفعة من قَبْل جائحة كورونا

بدوره، وفي حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، بكر اشتية: إن السبب الأساس لارتفاع الأسعار، إلى جانب آليات العرض والطلب، هو أن فلسطين تستورد غالبية السلع من الخارج، وبالتالي تستورد السلع، وتستورد معها التضخم، لأن أي ارتفاع يحدث في الخارج يؤثر على السوق الفلسطيني، ومعظم السلع المستوردة، 60٪ منها تأتي من الجانب الإسرائيلي، فمستوى المعيشة في دولة الاحتلال مرتفع، والأسعار مرتفعة، فتُسْتَورَد المنتجات متضخمة من دولة الاحتلال، وهذا من قَبْل جائحة كورونا، وقَبْل الحرب الروسية الأوكرانية، فالأسعار دائمًا مرتفعة في الضفة الغربية، وأعلى من كل الدول العربية، بسبب التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف: أما ما يحدث في الفترة الحالية فهناك عدة عوامل منها: السياسات النقدية التي اتبعت في الدول الغربية، (وهي سياسات التيسير الكمي، وتخفيض معدلات الفائدة، وضخ الكتل النقدية الزائدة) أدت إلى ارتفاع في الأسعار، إضافة لأزمة الحاويات في الموانئ، وارتفاع فاتورة الطاقة، وأسعار النفط، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في كل العالم، وهي أكبر موجة ارتفاع للأسعار منذ 40 عامًا، وبما أن فلسطين سوق مستورد وغير منتج، فمن الطبيعي أن يحدث فيها تضخم وارتفاع أسعار.

وأكد اشتية أننا سنشهد موجات جديدة من ارتفاع الأسعار، فسعر الطحين سيرتفع، وأسعار الزيوت سترتفع، وأسعار المواصلات سترتفع قريبًا، فالسلطة الفلسطينية لم تلغ ارتفاع الأسعار، وإنما تقوم بعملية تدرج في الارتفاع، فقد سمحت في ارتفاع سعر بعض السلع، وأجلت ارتفاع أسعار سلع أخرى لوقت لاحق.

وبين أن الوضع في فلسطين يختلف عن باقي دول العالم، ففي الدول الأخرى حينما يتم رفع الأسعار، ترتفع الأجور، بينما حتى اللحظة لم تستطع السلطة أن تفرض الحد الأدنى من الأجور، فلازال هناك من يتقاضى 1450 شيقل وليس 1850.[15]

الحكومة تتخذ مجموعة من القرارات لمواجهة ارتفاع الأسعار

أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء الخميس 9 حزيران/ يونيو، عن سلسلة قرارات اتخذتها خلال جلستها الاستثنائية بخصوص ارتفاع الأسعار ذات المنشأ العالمي والناجمة عن تداعيات الأزمة الأوكرانية، وهي:

1- إبقاء خلية الأزمة المشكلة من وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية والضابطة الجمركية وممثلين عن القطاع الخاص والتجار في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضبط الأسعار.

2- تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر.

3- استمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات والحفاظ على الجمارك مثلما كانت قبل نشوء الأزمة وممارسة أقصى درجات المرونة في إعادة تقييم السلع المستوردة.

4- تحديد السقوف السعرية للمواد الأساسية ودعوة أصحاب المحال التجارية للتقيد بالأسعار المعلن عنها من وزارة الاقتصاد، وتكليف وزارة الاقتصاد مع جهات الاختصاص بتشديد الرقابة على الأسعار، تحت طائلة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وحث المواطنين لممارسة دور الرقابة المجتمعية عبر تقديم الشكاوى ضد المخالفين.

5- تكليف خلية الأزمة بتقديم مقترحات حول إمكانية دعم قطاعي الأعلاف والزيوت لعرضها على مجلس الوزراء.

6- تكليف وزير الاقتصاد بالاتصال مع الجهات الدولية للحصول على المواد الأساسية عبر تركيا.

7- تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجمعيات الاستهلاكية، وتكليف وزارة العمل لإنجاز ذلك ضمن رؤية استراتيجية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لارتفاع الأسعار.

8- دعوة القطاع الخاص للاستثمار في صوامع تخزين القمح مع استعداد الحكومة لاستئجار تلك الصوامع.

9- إلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور.

10- عدم رفع أسعار المواصلات وتكليف وزارتي الاقتصاد والمالية لدراسة البدائل الممكنة.

11- التنسيق مع الأشقاء في الأردن ومصر لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للأسواق الفلسطينية. [16]

جمعية حماية المستهلك تطالب بأدوات قياس لقرارات الحكومة

أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على أهمية القرارات التي اتخذتها الجلسة الاستثنائية للحكومة بخصوص موجة الغلاء التي تمر بها فلسطين.

ورأت الجمعية في بيان لها وصل "مركز القدس للدراسات" نسخة منه، أنه ورغم أهمية القرارات إلا انها تحتاج إلى توضيحات أكثر لتكون قابلة للقياس من قبل الفئات المستهدفة منها.

ودعت الجمعية صندوق الاستثمار الفلسطيني بوصفه صندوقًا سياديًّا إلى التحرك ليكون سندًا للمستهلكين في هذه الظروف وليبادر إلى إنشاء صوامع للقمح وليقوم بتأجيرها للحكومة لتخزين الحبوب للطوارئ، وضرورة توسيع مشاركته في إنشاء مصانع للأعلاف لخفض التكلفة في السوق بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتساءلت الجمعية في بيانها حول التدقيق بالبيان الجمركي للسلع الأساسية المستوردة عبر تجار جملة الجملة: هل هو انعكاس حقيقي للسعر؟ خصوصًا أن معظم التجار يكشفون عن 50% من الكلفة الحقيقية لأسعار السلع المستوردة، بينما تباع بسعر مرتفع في السوق، الأمر الذي يتطلب جهدًا مضاعفًا من وزارة المالية لإلزام التجار بالبيع بالسعر المفصح عنه بنسبة ربح.

وطالبت الجمعية الحكومة بوضع آلية لقياس ما أوردته من تخفيفات عن المستهلكين لتكون واضحة، مثل الاستمرار بدعم الوقود والمياه والكهرباء ما هي نسب هذا الدعم؟ وكم نسبة الانخفاض على فاتورة المستهلك في هذه القطاعات طالما أنها مدعومة؟

وتساءلت الجمعية "إذا كنا سنستمر بإلغاء القيمة المضافة عن الدقيق للمخابز ثلاثة أشهر أخرى فلماذا لم ينعكس هذا على أسعار المستهلك للخبز بل انخفض عدد الأرغفة وتقلص حجمها ولا زلتم تقولون أنكم تدعمون الدقيق؟

وأكدت الجمعية أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية هي جهد شعبي ومبادرات وليست شأن القطاع الخاص الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب وضع الأمور في نصابها الصحيح، وهناك جهد تنظيمي وتثقيفي تقوده هيئة العمل التعاوني في وزارة العمل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والحكومة الإيطالية وكان الأجدر أن يكون هذا الموضوع واضحًا للحكومة.

وحسب صلاح هنية رئيس الجمعية، في حديث له ملحق ببيان الجمعية، فإن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني محرك للجلسة الحكومية، وتحركت الجمعية لخفض الأسعار، وكان هذا التحرك مدروسًا بحيث نقدم حلولاً ونكون جزءًا من الحل، وهذا يتطلب تقديم خطاب تفصيلي للناس، أو على الاقل أن يقدم الوزراء التفاصيل من خلال اجتماع للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الذي يرأسه وزير الاقتصاد الوطني.

وأضاف: نحن في مركب واحد لمعالجة الغلاء ولن نتخلى عن مسؤولياتنا ودورنا في التوعية والاستمرار بالضغط المدروس والمسند بالأرقام والحقائق ومراقبة إنفاذ قرارات الحكومة بحيث نرى عودة الأسعار إلى طبيعتها في المخابز طالما أن الدقيق مدعوم لثلاثة أشهر.

وشدد هنية على ضرورة توسيع قاعدة متاجر عروض الأسعار والتخفيضات التي انتشرت في محافظة رام الله والبيرة، ويجب توسيعها في بقية المحافظات، وهذا دور من أدوار الغرف التجارية الصناعية التي يجب أن تنظم هذا الجهد وتسنده.

قرارات عامة لن تساهم في تخفيض الأسعار

من جانبها، قالت منسقة الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة"، أغصان البرغوثي، في حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" إن القرارات التي اتخذتها الحكومة، قرارات عامة جدًا، وليست إجراءات من شأنها أن تساهم في تخفيض الأسعار على المواطنين، فعلى سبيل المثال لم تقم الحكومة باتخاذ أي إجراءات عملية لوقف التلاعب في الأسعار، هم ذهبوا إلى أن هناك أزمة عالمية تؤثر على كل دول العالم وليس فقط على فلسطين.

وأضافت: الأسعار في فلسطين من الأساس مرتفعة "في الأوضاع الطبيعية" مقارنة بدخل المواطنين، وفي ظل أزمة كورونا ازداد الوضع سوءًا، وارتفعت الأسعار بشكل كبير، ثم جاءت الأزمة الأوكرانية ليزداد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بالإضافة لوجود تجار يقمون بالتلاعب بالأسعار دون أن تكون السلع التي يبيعونها قد تأثرت بالأزمة الحالية، لكن الحكومة لم تتدخل لوقف التلاعب بالأسعار، متسائلة: "الأجهزة الأمنية معبية البلد، مش قادرين توقفوا التلاعب بالأسعار؟".

وتابعت: من يقرأ القرارات التي أصدرتها الحكومة يشعر بأنه لم ينتج عن الاجتماع أي نتائج حقيقية يمكن من خلالها خفض الأسعار، بمعنى "وجود الاجتماع من عدمه واحد" فالمواطنون لم يستفيدوا من هذا الاجتماع، والأسعار لا تزال في ارتفاع مستمر.

وبينت البرغوثي أن الائتلاف طالب الحكومة بتطبيق سياسة ضريبية أكثر عدالة من خلال ضرائب الدخل التصاعدية، لضمان إعادة توزيع الدخل بشكل عادل، وضرورة توفير دعم رسمي لبعض السلع الأساسية، مثل: الحبوب، والطحين والرز، والزيت النباتي، مع ضمان استهداف الفئات المهمشة من هذا الدعم، وليس على شاكلة الإعفاء الضريبي للتجار، والذي لا يصل أثره للمستهلكين، لكن الحكومة لم تستجب لهذا الطلب.

وواصلت: في أي دولة حينما ترتفع الأسعار يرتفع الدخل، وبالتالي كان على الحكومة تعديل هيكلية الأجور في القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع مستويات الأسعار، بالإضافة إلى ضمان التعديل المستقبلي للأجور بما يتناسب مع تغيرات الأسعار، لاسيما أن ثلث العاملين في القطاع الخاص يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى للأجور، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأجور.

وختمت: "لم يكن للاجتماع أي قيمة، لأنه لم يتخذ أي إجراءات فورية تطبق على أرض الواقع لخفض الأسعار، مثل: رفع الأجور، والتوزيع العادل للضرائب، ودعم السلع الأساسية، ووقف التلاعب بالأسعار، وبدلًا من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن المواطنين، ذهبت الحكومة باتجاه قمع واعتقال المحتجين على ارتفاع الأسعار، مؤكدة أنه لا توجد إرادة حقيقية لعلاج الموضوع". [17]

لا يمكن للحكومة أن تعالج الأزمات الاقتصادية بشكل جذري

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، البروفيسور طارق الحاج، في حديثه لـ "مركز القدس للدراسات": لا يمكن لأي حكومة فلسطينية في ظل المعطيات الحالية والمتغيرات الثابتة أن تعالج الأزمات الاقتصادية والمالية بشكل جذري، لأسباب موضوعية كثيرة جدًا، ولأسباب إدارية.

الأسباب الموضوعية تتمثل في: عدم السيطرة على المعابر والموارد، وبالتالي عدم القدرة علي تحقيق التنمية، وفي ظل الاعتماد على 3 مصادر أساسية لدفع الرواتب وهي الدعم الخارجي، والمقاصة، والإرادات المحلية، لا يمكن حل المشكلة، وبالتالي المشكلة ليست في الحكومة، وإنما في الظروف التي تعمل بها أي حكومة فلسطينية، مستدركًا: الحكومات بشكل عام إذا كان لديها سوء إدارة، لا يمكن أن يكون هناك حالة من الرضى لدى المواطنين، فالتواصل بين نظام الحكم والمواطنين يحتج إلى إدارة مال، وإدارة مكافحة فساد، وإدارة مؤسسات، وإدارة شؤون صحية واجتماعية، لكن في حالة وجود خلل في نمط الإدارة، وفساد إداري، لا يمكن أن يتم إصلاح وتقويم وضع اقتصادي أو سياسي أو مالي أو اجتماعي أو صحي...

وأضاف: "من هنا لا نستطيع تحميل الحكومة أكثر مما تحتمل، لو سألوني، سأقول لهم كونوا صريحين مع المواطنين، وقولوا لهم نحن لا توجد لدينا موارد، ولا يوجد أحد يدعمنا، والأفق أمامنا مغلق، فلا تتأملوا أننا سنحسن أوضاعكم الاقتصادية، أما قرارت الحكومة فهي عبارة عن كلام إنشائي، حلو، جميل، يعبر عن مواقف إدارية، من غير الوارد أن يتم تطبيقها. وإقناع المواطن فيها صعب، فالمواطن الفلسطيني لا يحتاج مواقف إدارية، وكلمات، وشعارات، بل يريد رؤية واقع ملموس، أفضل من واقعه السيء الحالي". [18]

قرارات أدنى من الحدّ الممكن

أما الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، وفي حديثه لـ "مركز القدس للدراسات" فقد وصف قرارات الحكومة بأنها قرارات أدني من الحدّ الممكن، وجزء منها تجديد لقرارات اتخذت سابقًا، وجزء منها تنظيمي إداري لا يزال قيد الدراسة، وهذه القرارات لن تؤدي لكبح جماح التضخم ورفع الأسعار.

وأضاف: "دول العالم اليوم لديها إمكانيات هائلة وتستخدم سياسة نقدية وسياسة مالية، وترفع سعر الفائدة، ولم تستطع علاج التضخم، والحكومة الفلسطينية لا تملك الخيارات ولا الإمكانيات، وبالتالي عليها أن تصارح الجمهور بأنها تستطيع القيام بأمور معينة، وهناك أمور أخرى لا تستطيع القيام بها، وكان على الحكومة أن توصل رسالة بأن هذه مشكلة دول كبيرة في العالم أكبر منا، فنحن لا تستطيع وقف التضخم، ونحن أحاول، وقد لا نتستطيع، دون إعطاء انطباع أنها قادرة على فعل ذلك، لذا فأنا اعتقد أن هذه القرارات هي نوع من رفع العتب، أكثر من كونها قرارات جوهرية تؤثر على حركة الأسواق والأسعار. أرادت الحكومة أن تقول أنا هنا وسأحاول". [19]

عملية تأجيل

وصف رئيس قسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، بكر اشتية، في حديثه لـ "مركز القدس للدراسات" قرارات الحكومة بأنها عملية تأجيل للارتفاع. وأن القصد من قرار الحكومة مراقبة الأسعار لا يعني عدم حدوث ارتفاع في الأسعار، وإنما إذا ارتفعت التكاليف علي المستورد بنسبة 10٪ تكون نسبة زيادة الأسعار 10٪ لا أكثر، وبالتالي فالحكومة تقول إن الارتفاع سيكون مضبوطًا ضمن الارتفاع العالمي، فأي ارتفاع يحدث في العالم سيحدث في فلسطين، ولن نسمح للتجار بالاستغلال أكثر.

ذاهبًا إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في عدم قدرة الحكومة على رفع مستوى دخل الفرد في مقابل ارتفاع الأسعار، في ظل معاناتها من أزمة مالية خانقة.

وأضاف: "توسعت السلطة في هيكل جهازها الإداري، وأصبح لديها 135 ألف موظف حكومي، وهو ما أوجد ضغطًا كبيرًا جدًا على هيكل الإنفاق العام، في وقت لا تعدو فيه صلاحيات السلطة أكثر من صلاحيات البلديات، لكنها تتصرف على أنها دولة ناجزة بكل هذه النفقات التشغيلية والإدارية والبروتوكولية، وهو ما كان من الأساس يجب أن لا يكون موجودًا. فلو قامت السلطة بضبط فتورة الإنفاق العام، وحولتاها إلى القضايا التنموية، وخففت العبء في فتورة الرواتب، وشجعت القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل.. بكل بساطة كان يمكنها أن تعطي جدول غلاء معيشة عند ارتفاع الأسعار بدون أي مشكلة، لكنها الآن باتت في مشكلة، لا تستطيع فرض حد أدنى للأجور على القطاع الخاص، ولا تقدر على دفع فاتورة أجور موظفيها كاملة، وهذا ناتج عن سوء إدارة المال العام على مدى سنوات". [20]

الخاتمة

تشهد الأسواق العالمية أعلى موجة غلاء أسعار منذ 40 عامًا، بسبب الآثار المترتبة على التغير المناخي، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، لكن الفلسطيني، وتحديدًا في مناطق السلطة الفلسطينية يعاني من ارتفاع الأسعار قبل حدوث كل ذلك نتيجة التبعية الاقتصادية للاحتلال، واستيراد معظم السلع من الخارج، ومن ثمّ استيراد التضخم معها.

وإذا كان الغلاء موجودًا في كل دول العالم فهو حتمًا في فلسطين يكون مختلفًا، وأكثر إيلامًا للمواطنين، ففي الدول ومع كل ارتفاع في الأسعار يكون هناك ارتفاع للأجور، بينما لم تنجح السلطة الفلسطينية في فرض الحد للأجور على القطاع الخاص، ولم تنجح في تسديد فتورة موظفيها كاملة.

إن التحكم في مستوى الأسعار وارتفاعها يتطلب جهودًا مضاعفة من الحكومة، من خلال مراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، وفرض عقوبات رادعة على التجار المحتكرين الذين يتلاعبون بالأسعار، وتوفير السلع الأساسية من خلال مصادر متنوعة، كما أن على المستهلكين النهائيين أن يقاطعوا بعض السلع عند ارتفاع أسعارها، ليجبر التاجر على خفض السعر.

[1] - https://cutt.us/mbMz0

[2]. أي ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. وقد استخدمت هذه الورقة تعبيرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كما في المصدر التالي.

[3] - https://cutt.us/CxWVX

[4] - https://cutt.us/Sun6c

[5] - https://cutt.us/oJsI6

[6] - https://cutt.us/7B4oV

[7] - https://cutt.us/c53Qi

[8] - https://cutt.us/c53Qi

[9] - https://cutt.us/dluEK

[10] - https://cutt.us/wHbIn

[11] - https://cutt.us/gMp1W

[12] - https://2u.pw/H6udr

[13] - أجرى الباحث المقابلة في 11-6-2022

[14] - أجرى الباحث المقابلة في 11-6-2022