لم تكد تجف دماء ضحايا جريمة كفر عقب التي قُتل فيها أربعة شبان من عائلة الرجبي في شجار عائلي بين أبناء العمومة، وذلك يوم السبت 2/1/2021، حتى استيقظ الفلسطينيون يوم، الاثنين 4/1/2021، على خبر مقتل المربية الفاضلة ومديرة المدرسة سُهى الطاهر على يد ابنها في مدينة جنين.

يبدو أن تلك الحوادث لم تكن لتنتهي، بدهس شاب لشقيقه وإصابته بجراح خطيرة بمشكلة عائلية في قرية المدية قضاء رام الله، وذلك يوم الجمعة 8/1/2021، فقد طالعتنا الأخبار بمقتل مواطن وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار في مخيم بلاطة قضاء نابلس، وذلك يوم السبت 9/1/2021.

وإذا ما أضفنا لهذا المشهد تصريح المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية العقيد لؤي ارزيقات عن ارتفاع نسبة جرائم القتل بفلسطين بنسبة 42% خلال عام 2020.. يصبح المشهد أكثر قتامةً، ويدفعنا للشعور بالغضب ويثير لدى المواطن الفلسطيني العديد من التساؤلات عن أسباب هذا المنحى الخطير في العلاقات الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة والاستثنائية التي نعيشها على مختلف الصُعد والمجالات.

ففي الوقت الذي تُسهب فيه العديد من الإحصاءات والتقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والشرطة الفلسطينية والعديد من المؤسسات ذات العلاقة في الحديث عن أسباب ودوافع هذه الجرائم وتعدادها، إلا أنها تخلو من الإجراءات والخطط والبرامج، والقوانين التي تم إقرارها والعمل بها لمكافحة الجريمة التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتؤرق المواطنين.

ما دور المؤسسات الرسمية والشعبية الفلسطينية في مواجهة هذه الجرائم؟

لا شك بأن الواقع الاقتصادي المرير الذي نعيشه وانسداد الأفق السياسي والانقسام الفلسطيني قد انعكس على الواقع الاجتماعي، وأدى إلى زيادة الشعور بالتوتر والضيق النفسي، مما يوفر أرضية خصبة لاقتراف الجريمة، خاصة في ظل وجود منظومة قانونية بالية ومتأخرة عفا عليها الزمن وباتت غير رادعة، بالإضافة إلى إجراءات التقاضي الطويلة والممل.

أدت، ظروف التقاضي تلك، إلى إضعاف الثقة بالقضاء وبقدرته على كبت دوافع الجريمة وحل الخلافات وإعادة الحقوق إلى أصحابها، كما أن غياب المؤسسة الرسمية الفلسطينية عن معركة بناء الوعي الجمعي الفلسطيني بما يتناسب مع مرحلة التحرر الوطني لشعبٍ يرزح تحت الاحتلال، وتغييب الأحزاب والفصائل والمدارس ومؤسسات المجتمع عن القيام بعملية البناء القيمي والأخلاقي لتربية الأبناء على التنشئة المتوازنة وسد هذا الفراغ، أفقدنا الكثير من عناصر قوتنا وقدرتنا التي تكفل منع ارتكاب جرائم كهذه.

هل هناك دور للاحتلال في تصاعد جرائم القتل في فلسطين؟

إن صرف الاحتلال النظر عن انتشار السلاح بأيدي عصابات الإجرام، أو توفير ملاذات آمنة لبعض المجرمين الهاربين إلى أراضينا المحتلة عام 48.. يُشكّل تواطأ فاضحًا يهدف إلى تشجيع هذه العصابات على القتل لتدمير هذا المجتمع من الداخل، وإضعاف مناعته الوطنية والثورية، تجسيدًا للسياسة الاستعمارية التاريخية " فرّق تسد "، مما يخلق الفتنة ويُلهي الناس، ويُشكّل خطرًا إستراتيجيًّا على الشعب الفلسطيني؛ يُهدد روحه المعنوية وقيمة العمل الجماعي لديه.

كيف يمكننا مواجهة هذه الجرائم؟

بالتأكيد لا يتسع المقام، ولا المقال هنا، لعرض خططٍ مفصلةٍ وشاملةٍ للحل، ولكن ما أود الإشارة إليه أننا نحن الفلسطينيين، لنا تاريخ طويل في الجهاد ومقاومة هذا المحتل، وقد آن الأوان للبدء في معركة تمتين النسيج الاجتماعي الذي هو رأسمالنا الحقيقي في عمليات التحرير والبناء.

وحتى ننتصر في هذه المعركة لا بُدّ من استصدار تشريعات قانونية رادعة وتسريع إجراءات التقاضي، وليس انتهاءً بالانخراط الرسمي والمجتمعي وبمشاركة رموز وشخصيات لديها تاريخ نضالي واجتماعي مُشرّف  لقيادة عمليات بناء الوعي وتطوير المنظومة القيمية والأخلاقية التي هي أساس تحرر الأفراد والشعوب والدول ونهضتها وتطورها.