استهداف "الاونروا" يهدف لانهاء قضية اللاجئين وملف العودة
ياسر مناع
19-04-2018
كتب: ياسر منّاعالعناوين
ارتبط اسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بالقضية القضية الفلسطينية، ارتباطاً وثيقاً وبات يتلاشى إسمها وانتهاء عملها في أماكن تواجد اللاجئين سواء في الضفة الغربية أوقطاع غزة أوالشتات، بمثابة إعلان صريح عن حل للقضية الفلسطينية بشكل عام، وحق العودة وملف اللاجئين بشكل خاص.
لحساسية الأمر طفت على السطح في الآونة الأخيرة قضية تقليص عدد الموظفين العاملين في الأونروا وتقليص الدعم المالي الدولي بعد اعلان أمريكا ذلك، بدورها أعلنت الاونروا عن توقف بعض خدماتها ونيتها تقليص عدد موظفيها بما يتماشى مع ميزانيتها في شكل من أشكال الضغوطات التي تمارس على الفلسطينيين من أجل القبول بالحل الأمريكي - أو بما يسمى صفقة القرن - للمسألة العالقة منذ عقود من أجل التمهيد لإغلاق ملف اللاجئين كما فُعل بسالفه ملف القدس من خلال إعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ولكن الأمر ليس حديث عهد وان هذه الخطوة لم تكن إلا ردفاً لخطوات سابقة لاحت معالمها بدايةً من خلال قرار حصر المساعدات والبرامج التشغيلية المعروفة ب " البطالة" بسكان مخيمات اللجوء في الضفة والقطاع، وحرمان اللاجئين من سكان المدن منها وليس إنتهاء بقرارات تقليص عدد الموظفين، وإيقاف رواتب المعلمين خلال العطلة المدرسي، وبذلك فإن عدد المتضررين من تلك القرارات يقدر بـ 5.3 ملايين فلسطيني موزعين على الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسورية.
ولكن السؤال الأهم في هذا المقال هل المقصود من هذه القرارات في هذا الوقت بالذات قطاع غزة كحلقة جديدة في مسلسل الحصار الظالم، أم أنها تستهدف اللاجئ الفلسطيني بشكل عام، ولكن الشواهد تدل على أن القطاع هو قلب الاستهداف بالإضافة إلى أنه صاحب الضرر الأكبر من تلك القرارات، فكان إعلان الوكالة عن وقف المساعدات التي تتعلق بـمتضرري العدوان على القطاع، لعدم وجود أموال في خزينتها وعدم إيفاء الجهات الداعمة بتقديم أموال بالإضافة إلى ذلك اتجاه الأونروا إلى تقليص عدد المدارس والمعلمين وخطط زيادة الطلبة داخل الصفوف المدرسية، دلائل واضحة على ما سبق ذكره أضف اليه الزيادة الحقيقية في معدل البطالية بين صفوف الشباب الغزي.
ولم تقف التقليصات عند ذاك الحد، بل تعداها الى الجانب الصحي وهو الأهم بالنسبة للمواطن المحاصر، حيث يبلغ عدد المراكز الصحية في القطاع قرابة 24 مركزاً صحياً تابع للوكالة، وبحسب مسئول في اتحاد موظفي الوكالة قال إن هذه المراكز لم تشهد تعيينًا جديدًا للأطباء والممرضين منذ سنوات، وان وجدت فتكون بصورة بطيئة مما يزيد من العبء الملقى على عاتق الطبيب.
كانت ولا زالت الأونروا محطة استهداف اسرائيلية حيث وصفها رئيس الوزراء الاسرائيلي نيتنياهو بأن الأونروا هي منظمة تديم مشكلة اللاجئين، كما أنها تديم رواية ما يسمى بحق العودة، بهدف القضاء على دولة إسرائيل، ولكن الواقع يوحي بأن القضية تشكل مأزق خفي حقيقي لإسرائيل فتارة هي ذاتها التي تود وبأي وسيلة كانت أنهاء ذاك الكابوس المسمى ملف اللاجئين وحق العودة من خلال فكرة التعويض المالي أو الوطن البديل، ولكنها تعلم يقيناً بأن تلك القرارات والتي تزيد من وضع المواطن الغزي صعوبة قد تصب الزيت على النار، وأن المسؤول الأول هو الاحتلال وهذا ما تخشاه إسرائيل لذلك فمن الممكن أن تدفع خفاء في اتجاه تأخير بعض القرارات الدولية بشأن الدعم المالي، أو في اتجاه تقديم حلولٍ أخرى تحت رعاية دولية مثل نقل التمويل المخصص للأونروا تدريجياً إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية للشؤون اللاجئين، وذلك لتقديم الدعم للاجئين الحقيقيين وليس لـ لاجئين وهميين على حد وصفه.
ارتبط اسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بالقضية القضية الفلسطينية، ارتباطاً وثيقاً وبات يتلاشى إسمها وانتهاء عملها في أماكن تواجد اللاجئين سواء في الضفة الغربية أوقطاع غزة أوالشتات، بمثابة إعلان صريح عن حل للقضية الفلسطينية بشكل عام، وحق العودة وملف اللاجئين بشكل خاص.
لحساسية الأمر طفت على السطح في الآونة الأخيرة قضية تقليص عدد الموظفين العاملين في الأونروا وتقليص الدعم المالي الدولي بعد اعلان أمريكا ذلك، بدورها أعلنت الاونروا عن توقف بعض خدماتها ونيتها تقليص عدد موظفيها بما يتماشى مع ميزانيتها في شكل من أشكال الضغوطات التي تمارس على الفلسطينيين من أجل القبول بالحل الأمريكي - أو بما يسمى صفقة القرن - للمسألة العالقة منذ عقود من أجل التمهيد لإغلاق ملف اللاجئين كما فُعل بسالفه ملف القدس من خلال إعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ولكن الأمر ليس حديث عهد وان هذه الخطوة لم تكن إلا ردفاً لخطوات سابقة لاحت معالمها بدايةً من خلال قرار حصر المساعدات والبرامج التشغيلية المعروفة ب " البطالة" بسكان مخيمات اللجوء في الضفة والقطاع، وحرمان اللاجئين من سكان المدن منها وليس إنتهاء بقرارات تقليص عدد الموظفين، وإيقاف رواتب المعلمين خلال العطلة المدرسي، وبذلك فإن عدد المتضررين من تلك القرارات يقدر بـ 5.3 ملايين فلسطيني موزعين على الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسورية.
ولكن السؤال الأهم في هذا المقال هل المقصود من هذه القرارات في هذا الوقت بالذات قطاع غزة كحلقة جديدة في مسلسل الحصار الظالم، أم أنها تستهدف اللاجئ الفلسطيني بشكل عام، ولكن الشواهد تدل على أن القطاع هو قلب الاستهداف بالإضافة إلى أنه صاحب الضرر الأكبر من تلك القرارات، فكان إعلان الوكالة عن وقف المساعدات التي تتعلق بـمتضرري العدوان على القطاع، لعدم وجود أموال في خزينتها وعدم إيفاء الجهات الداعمة بتقديم أموال بالإضافة إلى ذلك اتجاه الأونروا إلى تقليص عدد المدارس والمعلمين وخطط زيادة الطلبة داخل الصفوف المدرسية، دلائل واضحة على ما سبق ذكره أضف اليه الزيادة الحقيقية في معدل البطالية بين صفوف الشباب الغزي.
ولم تقف التقليصات عند ذاك الحد، بل تعداها الى الجانب الصحي وهو الأهم بالنسبة للمواطن المحاصر، حيث يبلغ عدد المراكز الصحية في القطاع قرابة 24 مركزاً صحياً تابع للوكالة، وبحسب مسئول في اتحاد موظفي الوكالة قال إن هذه المراكز لم تشهد تعيينًا جديدًا للأطباء والممرضين منذ سنوات، وان وجدت فتكون بصورة بطيئة مما يزيد من العبء الملقى على عاتق الطبيب.
كانت ولا زالت الأونروا محطة استهداف اسرائيلية حيث وصفها رئيس الوزراء الاسرائيلي نيتنياهو بأن الأونروا هي منظمة تديم مشكلة اللاجئين، كما أنها تديم رواية ما يسمى بحق العودة، بهدف القضاء على دولة إسرائيل، ولكن الواقع يوحي بأن القضية تشكل مأزق خفي حقيقي لإسرائيل فتارة هي ذاتها التي تود وبأي وسيلة كانت أنهاء ذاك الكابوس المسمى ملف اللاجئين وحق العودة من خلال فكرة التعويض المالي أو الوطن البديل، ولكنها تعلم يقيناً بأن تلك القرارات والتي تزيد من وضع المواطن الغزي صعوبة قد تصب الزيت على النار، وأن المسؤول الأول هو الاحتلال وهذا ما تخشاه إسرائيل لذلك فمن الممكن أن تدفع خفاء في اتجاه تأخير بعض القرارات الدولية بشأن الدعم المالي، أو في اتجاه تقديم حلولٍ أخرى تحت رعاية دولية مثل نقل التمويل المخصص للأونروا تدريجياً إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية للشؤون اللاجئين، وذلك لتقديم الدعم للاجئين الحقيقيين وليس لـ لاجئين وهميين على حد وصفه.