مركز القدس: الاحتلال يحارب الأسرى "لا تلفاز ولا كنتينا ولا لحوم"

تحت عنوان (لا تلفاز ولا كنتينا ولا لحوم) نشرت صحيفة معاريف خبراً حول توصيات اللجنة المخصصة لدراسة ظروف الحياة المعيشية للأسرى في السجون الإسرائيلية، قالت شركة الاخبار (القناه الثانيه) العبرية، إن اللجنه التي شكلها الوزير الإسرائيلي اردان اوصت بتقليص الزيارات العائليه للاسرى الفلسطينيين الى أدنى حد ممكن، وكذلك الغاء فرز الاسرى وفق الانتماء التنظيمي.

وذلك بعد تشكيل وزير الامن الداخلي الاسرائيلي اردان في شهر يونيو الماضي لجنه كلفها بوضع توصيات فيما يتعلق بوضع قيود على شروط حياة الاسرى الفلسطينيين الى ادنى حد ممكن.

ووفق ما ذكرت شركة الاخبار في نشرتها الرئيسية، الليله، فإن اللجنه اوصت باجراءات مشددة للغايه على حياة الاسرى الفلسطينيين، ويقف على رأس اللجنه ضباط متقاعدين من الشرطة الإسرائيلية، ومن مصلحة السجون، ومحامي وممثل عن الشاباك.

وقالت القناه الثانيه ان اللجنه اوصت بتقليص عدد الزيارات الى أدنى حد ممكن كما اوصت بالغاء فصل الاسرى وفق انتماءهم التنظيمي حيث سيعيش عناصر حماس والجهاد الاسلامي وفتح في نفس المكان، كما اوصت اللجنه بمنع مشتريات منتجات اللحم -السمك والفواكه والخضار من خارج السجن، ومنع الاسرى من الطبخ داخل اقسامهم وغرفهم، كما سيتم تقليص قنوات التلفاز المسموحه لكل الاسرى، وكذلك سيتم الغاء الكانتين الجماعي والغاء مكانة الناطق بلسان القسم.

وكان أردان زار أقسام السجون قبل عام ونصف، وهدد باجراءات مشددة ضد الأسرى.

ويرى مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني بأن هذه التوصيات غير ممكنة التطبيق لأنها تخالف بعض القواعد العامة لسياسات مصلحة سجون الاحتلال، وإدارتها لاقسام الأسرى الامنيين، وبالتالي فإن المقصود من هذه التوصيات تهدئة الشارع الاسرائيلي ولاسيما عوائل الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة، والتي ازدادت وتيرة مطالبتها بإعادة الجنود واتهام الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بالتقصير والإهمال في هذا الملف، لكن في المقابل يتوقع أن تتخذ مصلحة السجون الإسرائيلية بعض القرار والتي من شأنها التضييق على الظروف المعيشية للأسرى داخل السجون وحرمانهم المزيد من أدنى الحقوق الإنسانية.

كما يرى المركز أن هذه الإجراءات ستؤدي بالأوضاع داخل السجون إلى الأسوأ في ظل التحريض المستمر، وغير المسبوق من قبل اليمين الإسرائيلي، والتوجيهات ذات الصبغة العنصرية المتواصلة من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، ومدير مصلحة السجون ضد الأسرى الفلسطينيين.