الاحتلال يغلق سبع مؤسسات أهلية.. الدوافع وردود الأفعال (تقرير شامل)

تقارير

الاحتلال يغلق سبع مؤسسات أهلية.. الدوافع وردود الأفعال

تقرير شامل

فضل عرابي

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس 18 آب/ أغسطس، سبع مؤسسات فلسطينية حقوقية وأهلية، بعد اقتحام مقارها في مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، ونهبت محتوياتها. (في ختام هذا التقرير نقدم لكم نبذة تعريفية عن كل مؤسسة من المؤسسات السبعة).

والمؤسسات السبعة التي تعرضت للمداهمة والإغلاق هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين.

ويأتي القرار بعد أشهر من تصنيف الاحتلال لهذه المؤسسات كمنظمات "إرهابية"، وبعد أقل من 24 ساعة على قرار لوزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس، وصف فيه ثلاث مؤسسات (مؤسسة الضمير، مركز بيسان، اتحاد لجان المرأة) بأنها "إرهابية" وبشكل نهائي، بدعوى تمويلها من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تعدّها سلطات الاحتلال "منظمة محظورة". [1]

وكانت سلطات الاحتلال، قد صنفت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"،

وفقًا لما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، وذلك بناءً على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية، وهي: مؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.[2]

وفي حينها اقتحم جيش الاحتلال المؤسسات الستة واعتقل عددًا من العاملين فيها، وأغلقها، غير أنها أصرت على الاستمرار بالعمل.

وتهدف سلطات الاحتلال من خلال هذه القرارات لإعطاء الشرعية لملاحقة المؤسسات الحقوقية، التي تختص بمتابعة قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، إلى جانب ملاحقة الاحتلال دوليًا، وإبراز ما يرتكبه من مجازر، وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأثار قرار الاحتلال السابق بحق المؤسسات الحقوقية الست، جدلًا وانتقادًا واسعًا من مؤسسات دولية تعنى بحقوق الإنسان، وذلك لعدم شرعية تلك القرارات، ولفشل سلطات الاحتلال في تقديم أيّ دليل على اتهامها.

وكان من أبرز الذين قدموا اعتراضهم على قرار تصنيف المؤسسات الست كمنظمات "إرهابية" في حينها الكونغرس الأمريكي، حيث قدم عشرات النواب رسائل لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبروا خلالها عن رفضهم للقرار.

كما قدّمت المؤسسات الست اعتراضًا لما يسمّى "القائد العسكريّ" في الضفة الغربية، ضدّ قرار إعلانها كمنظمات "غير قانونية- محظورة"، وطالبت بالإلغاء الفوري لهذا القرار، لكونه غير قانوني ويفتقر للأدلة. [3]

المؤسسات السبعة تؤكد استمرارها في فضح جرائم الاحتلال

وخلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الخميس 18 آب\ أغسطس، أكدت المؤسسات رفضها لقرار إغلاق مقراتها، واستمرارها بالعمل.

وأكد مدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين، باسم المؤسسات المغلقة، استمرارها في العمل استنادًا للقانون الفلسطيني المرخصة بموجبه من قبل السلطة الفلسطينية، ووفقًا للقانون الدولي.

وقال جبارين "سنستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية، ولن يهدأ لنا بال حتى تتم محاكمة المسؤولين عن كل جرائم الاحتلال". وعَدّ إغلاق المقرات قرارًا سياسيًا، "ترسل إسرائيل من خلاله رسائل إلى السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي والشارع الإسرائيلي المقبل على انتخابات".

وحول اتهامات الاحتلال بارتباط هذه المؤسسات وتمويلها بالجبهة الشعبية، قال جبارين "نتحدى أن يثبتوا مزاعمهم، وفي السابق قامت جهات دولية بالتحقيق بهذا الشأن وثبت كذب ادعائهم". [4]

إدانات واسعة

وفي ردود الفعل، أدانت المؤسسات الرسمية والفعاليات الوطنية والمنظمات الفلسطينية، بالإضافة لجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات السبعة.

الرئاسة الفلسطينية اعتداء سافر

عدّت الرئاسة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأيضًا اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية، مؤكدة وقوفها مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة، مؤكدة أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار. [5]

حركة "فتح" جريمة جديدة

قالت حركة "فتح" في بيان: "إن هذا القرار الإسرائيلي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية، مؤكدة رفضها لما جرى من اقتحام واستيلاء على محتويات هذه المؤسسات".

وأضافت: "هذا العمل المدان، يندرج في إطار العدوان المفتوح على شعبنا الفلسطيني، بهدف كسر إرادة شعبنا ومنع هذه المؤسسات الوطنية من مواصلة دورها في فضح جرائم الاحتلال". [6]

حركة "حماس" تخبط وخوف

أكد القيادي في حركة "حماس" عبد الحكيم حنيني أن اعتقال الاحتلال للقيادات في الضفة الغربية، ومداهمة المؤسسات الحقوقية وإغلاقها، هو سلوك يعبر عن حالة خوف الاحتلال وفشله وتخبطه أمام مقاومة الشعب الفلسطيني الصامد.

وأضاف: "يظن الاحتلال واهمًا أن هذه الانتهاكات يمكن أن تردع شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة وفضح جرائمه أمام العالم، مؤكدًا أن شعبنا يزداد كل يوم إصرارًا على مواجهة الاحتلال بكل السبل، حتى دحره وتحقيق آمال شعبنا في الحرية والانتصار". [7]

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تخبط وفشل

أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اكتمال حمد، في تصريحٍ لها، أنّ "الاحتلال الصهيوني يعيش حالة تخبط بعد فشل حملة التحريض والملاحقة والاستهداف لهذه المؤسسات، خاصة بعد حالة الرفض الدولية العارمة للإجراءات الصهيونية، وقرار تسع حكومات أوروبية بشأن ست جمعيات فلسطينية صنفها العدو الصهيوني في عام 2021 بأنّها منظمات "إرهابية" ومن بينها اتحاد لجان المرأة الفلسطينيّة، في إطار استهدافه للعمل الوطني المجتمعي الذي ينصب جهوده في التصدي لممارسات الاحتلال، وفضح جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".

ونوهت حمد إلى أن "الاستهداف الصهيوني المتواصل للمؤسسات الفلسطينية لم يتوقف يومًا، ولكنه تصاعد في السنوات الأخيرة بعد نجاح المؤسسات في فضح جرائم الاحتلال وملاحقته دوليًا ككيان استيطاني إرهابي عنصري يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني"، مُؤكدة أنّ "الاقتحامات المتكررة للمؤسسات والعبث فيها ومصادرة مقتنياتها وملاحقة واعتقال العاملين فيها هو تعبير عن إفلاس صهيوني، ومحاولة يائسة لإحباط نشاطاتهم المتواصلة وعملهم الدؤوب في خدمة قضايا المجتمع الفلسطيني". [8]

حركة المبادرة الوطنية: استهانة للسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي

قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان صحافي: "إن الهجمة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المدنية الأخرى تمثل تطاولاً واستهانة بالسلطة الفلسطينية وتحدياً صارخاً وإهانة للمجتمع الدولي الذي رفض الادعاءات الإسرائيلية من قبل، وهو مطالب اليوم بفرض العقوبات على منظومة الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلية".

وأكدت المبادرة أن هذه الهجمة لن تكسر عزيمة وإرادة المجتمع المدني الذي سيواصل أداء دوره في خدمة صمود الشعب الفلسطيني واحتياجاته وحقوقه رغم كل قمع الاحتلال وتنكيله. [9]

شبكة المنظمات الأهلية: تطالب بتحرك عاجل على كل المستويات الدولية

أما شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية فقد طالبت، في بيان لها، الجهات الرسمية في منظمة التحرير والسلطة بالتحرك العاجل على كل المستويات الدولية، من أجل فضح جرائم الاحتلال وتفعيل البعد القانوني المتعلق بملف جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير مظلة حاضنة محلياً ودولياً للعمل الأهلي الفلسطيني الذي يقع في دائرة الاستهداف الاحتلالي.

ودعت الشبكة لأوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على أبسط القيم الإنسانية والقوانين الدولية و الذي يهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات.

وأكدت الشبكة استمرار ومواصلة عملها وعمل المؤسسات الأعضاء فيها رفضًا لسياسة الاحتلال، وهي مؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني، وتقع في مناطق تحت سيادة فلسطينية في قلب المدن الفلسطينية، وهي أي المؤسسات تعمل وفق القانون الدولي ولن توقف عملها أو تتراجع عنه أمام هذه الممارسات.

وطالبت الامم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة وندعوها الفوري للتحرك لحماية عمل مساحة العمل الاهلي وحماية فضاء المجتمع المدني ووقف تضيق هذه المساحة من دولة الاحتلال، كما طالبت بمعاقبة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال ووقف الصمت تجاه ما تقوم به وتعتبره تشجيعا لها لمواصلة ذات الجرائم دون الخوف من العقاب.[10]

محامون من أجل العدالة: عدوان إسرائيلي جديد على حقق الإنسان

من جانبها، أكدت "مجموعة محامون من أجل العدالة" أن هذا الإغلاق يعتبر اعتداءً صارخًا على المجتمع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومحاولة بائسة لتغييب كل من يحاول أن يفضح الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين.

ورأت "مجموعة محامون من أجل العدالة" أن اكتفاء المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بإدانة تصنيف المؤسسات على أنها إرهابية، دون السير في أي إجراء حقيقي يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على اعتدائه، أفسح المجال لمزيدٍ من العدوان والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال حكومةً وجيشًا ومستوطنين ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم المختلفة.

كما دعت المجتمع الدولي، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والحقوقي للوقوف أمام مسؤولياته بشكلٍ عملي لمحاسبة الاحتلال وضمان سير عمل هذه المؤسسات دون خوف، كما تدعو السلطة الفلسطينية إلى التوجه بشكل جدي لمحاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية، بعيدًا عن اقتصار المحاسبة في إطار الخطابات والتصريحات.[11]

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: عدوان متواصل وممنهج

بدورها، اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اقتحام جيش الاحتلال المؤسسات الفلسطينية أحد حلقات سلسلة أعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية.

وعدت العدوان جزءًا من استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية، نظرًا لدورها المهم في العمل المجتمعي والأهلي الفلسطيني وفي فضح وملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته العنصرية والاقتلاعية.

وترى الهيئة في تصعيد سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللذين ينطبقان على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعد جرائم تستدعي ملاحقة ومحاكمة المتورطين فيها.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والمقرر الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات، وكذلك المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية والتدخل لضمان حماية الشعب الفلسطيني وأعيانه المدنية ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والتنموية، والعمل على استخدام جميع الوسائل المتاحة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للضغط على "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف إجراءاتها الفورية بحق مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني والعاملين فيها، والامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. [12]

الجامعة العربية تدين إغلاق الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية

أكدت جامعة الدول العربية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يأتي في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني واستباحة دماء أبنائه وحقوقه وأرضه ومقدساته، كما يأتي في سياق الاستهداف والمحاولات الإسرائيلية المستمرة لإسكات صوت الحق والحقيقة والتعتيم على الجرائم الفظيعة التي يقترفها الاحتلال يوميا والتي تستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية أمام جهات العدالة الدولية.

ودعت جامعة الدول العربية منظمات المجتمع المدني العربية والدولية لإدانة وفضح هذه السياسات والاعتداءات الإسرائيلية، وما تعرضت له المؤسسات الفلسطينية الحقوقية الست فجر اليوم من اعتداء سافر، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.

كما دعت الجامعة العربية مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما في توفير الحماية الضرورية الفاعلة التي أقرتها الشرعية الدولية بفلسطين على طريق إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه الراسخ في الحرية والاستقلال.[13]

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن إغلاق جيش الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وحث نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، "إسرائيل" لتجنب استهداف منظمات حقوق الإنسان.

وقال حق: "من وجهة نظرنا وما نعتقد أنه يتعين القيام به هو ضرورة ضمان عدم استهداف منظمات حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين".

وأضاف: "منذ أشهر قليلة شهدنا هجوما على هذه المنظمات من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأعربنا حينذاك عن قلقنا ولا سيما إزاء أي إجراء قد يتم اتخاذه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، وحذرنا من انكماش الفضاء المتاح أمام عمل الجمعيات الأهلية، ونريد الآن التأكد من عدم حدوث ذلك".

وتابع حق، "سننظر في طبيعة الاتهامات الإسرائيلية الموجهة إلى هذه المنظمات، ونؤكد أنه ينبغي على كل دولة أن تولي اهتماما كبيرا لتهيئة العمل أمام الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان". [14]

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو "إسرائيل" إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الإغلاق الإسرائيلي التعسفي لسبع منظمات حقوقية وإنسانية، ودعا "إسرائيل" إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات.

وكرر مكتب حقوق الإنسان دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لإلغاء تصنيف المنظمات على أنها إرهابية وغير قانونية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات على الرغم من أنها قد عرضت تقديم أدلة. كما ذكرت العديد من الدول الأعضاء أن الأدلة التي تم مشاركتها معها لا تبرر هذه التصنيفات. "على هذا النحو، تبدو عمليات الإغلاق تعسفية تماما."

وأفاد مكتب حقوق الإنسان بأن إغلاق المنظمات يمثل الاعتداء الأخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ودعا إلى حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور من هذه "الهجمات غير المبررة." [15]

لماذا يغلق الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية (تحليل)

في حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، بلال الشوبكي، إن "سياسة إغلاق المؤسسات الفلسطينية ليست بالجديدة وإنما متجددة، فإسرائيل قامت على سياسة إغلاق المؤسسات منذ أن وجدت، فقد أغلقت مئات وربما آلآف المؤسسات الفلسطينية، سواء كانت مؤسسات مجتمع مدني أو منظمات أهلية أو جمعيات خيرية أو مؤسسات إعلامية بكافة أصنافها، بغض النظر عن الخدمة التي تقدمها".

ويضيف: "في الغالب كان يدعي الاحتلال بأن هذه المؤسسات تتبع لفصيل بعينه، ولذلك شهدنا في كثير من الأحيان إغلاق مؤسسات تتبع الفصائل الفلسطينية، ومؤخرًا بتنا نشهد إغلاق مؤسسات تتبع الجبهة الشعبية، وفقًا للادعاء الإسرائيلي، فلا يوجد إعلان صريح من هذه المؤسسات، وإنما هو ادعاء من المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، بأن هذه المؤسسات تتبع لفصائل فلسطينية لديها برامج ضد الاحتلال، وبالتالي فهي تتعامل مع الكل من منظورها الزمني، وكلما رأت أن هناك جهة فلسطينية مستعدة لأي عمل مناوأة لسياسات الاحتلال تقوم بإغلاق هذه المؤسسات، وفرض عقوبات عليها، وربما اعتقال العاملين فيها".

ويرى الشوبكي في القرار الإسرائيلي محاولة لإفراغ الضفة الغربية من المؤسسات التي يمكن أن تفضح السياسيات الاحتلالية، أو مساندة الفلسطينيين المتضررين من انتهاكات "إسرائيل"، فهي لا تريد أن تجد القوى التي تتبنى نهجًا نضاليًا ضد الاحتلال الإسرائيلي مساحة كافية لمثل هذا العمل، وهنا لا نتحدث عن النضال العسكري، وإنما عن العقلية النضالية وثقافة المقاومة والاقتصاد المقاوم والصمود الفلسطيني، وهو ما يحتاج لمؤسسات مجتمع مدني ومراكز أبحاث ومؤسسات حقوقية، و"إسرائيل" تدرك هذا الأمر، ولذلك تقوم بمحاربة هذه المؤسسات.

وتسعى "إسرائيل" من وراء تلك القرارات، بحسب الشوبكي، إلى خفض سقف مطالب المواطن الفلسطيني، واقتصارها على المطالبة بفتح المؤسسات وتخفيف القيود، بدلاً من الاهتمام بالقضايا السياسية المركزية الفلسطينية، كإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة، فهذه المؤسسات قامت بالدفاع عن حقوق الكثير من الفلسطينيين سواء الأطفال أو غيرهم، ويشهد لهذه المؤسسات بأنها قدمت خدمات مهمة للمجتمع الفلسطيني في المجال الحقوقي، والمجال البحثي، فحينما يكون لدينا مؤسسات بحثية وطنية، فهذا يعني تعزيز الرواية الفلسطينية. [16]

استهداف الرواية الفلسطينية

من جانبه، قال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عمر رحال أن سلطات الاحتلال تستهدف كل ما هو فلسطيني من بشر وشجر وحجر، وهذه حلقة جديدة من حلقات استهداف الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية، معتقدًا أنه ومن خلال استهداف هذه المؤسسات يمكن أن يسكت الصوت الفلسطيني، ويغطي على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

ويضيف في حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" أن بعض هذه المؤسسات، وفي مقدمتها مؤسسة الحق تعمل على المستوى الدولي وتتصدى للانتهاكات الإسرائيلية في الأمم المتحدة، وفي محافل دولية أخرى، وتبرز للعالم انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وهو ما تسبب بإزعاج سلطات الاحتلال.

وتعقيبًا على تعدي قوات الاحتلال على مناطق السلطة الفلسطينية، قال رحال: "لا توجد سلطة للسلطة على الأرض، وبالتالي ما قمت به دولة الاحتلال هو استنادًا إلى القوة التي تمارسها علينا كفلسطينيين، فالسلطة للأسف الشديد لا تستطيع أن تواجه قوات الاحتلال لا في رام الله ولا في غيرها، لأنها لا تملك الإمكانيات اللازمة للمواجهة، بالإضافة للاتفاقيات التي تكبلها مع دولة الاحتلال".

ويرى رحال في القرار، محاولة لزعزعة النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية، باعتبار أن تلك المنظمات مرخصة وتعمل وفق القانون الفلسطيني، وفي مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، على أساس عدم قدرة السلطة في حماية المواطنين الفلسطينيين.

وتابع: القرار يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني)، وكأن إسرائيل تقول إنها لم تعد تأبه بتلك الاتفاقيات. [17]

عجز فلسطيني أمام غطرسة إسرائيلية

أما المحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، وفي حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" فرأى بأن عملية اقتحام قوات الاحتلال مقرات المؤسسات وإغلاقها ومصادرة محتوياتها، تظهر عنجهية وغطرسة الاحتلال في استباحة الساحة الفلسطينية، وهو التعبير الحقيقي عن عجز النظام السياسي الفلسطيني في الدفاع عن ذاته، وحماية المواطنين والمؤسسات الفلسطينية من قمع وجرائم الاحتلال.

ويضيف: إن ما حدث "يوضح بما لا يدع مجالاً للشك كذب ونفاق دول الاتحاد الأوروبي والتواطؤ المقيت وسلوكه المخادع وحجم التناقضات وازدواجية المعايير، والعهر الاوروبي الشريك مع الاحتلال في ممارساته".

وتابع: دولة الاحتلال مستمرة في غيها، وتصنف الناس والمؤسسات بالإرهاب ومعاداة السامية، وتنكر انها نظام فصل عنصري، وهي من تمارس الإرهاب اليومي، محاولة اخضاع الفلسطينيين من خلال العدوان وادوات السيطرة بالاعتقالات والهدم والتهجير، حتى انها تلاحق مؤسسات حقوق الانسان، وتغلقها لأنها تدافع عن حقوق الفلسطينيين.

واعتبر إبراهيم اقتحام المؤسسات تصعيد خطير ومتوقع، يأتي في سياق السياسة الإسرائيلية العدوانية تجاه الفلسطينيين، ومهمة الدفاع عن المؤسسات ليست مهمة المؤسسات وحدها، لأن أدواتها محدودة وهي بذلت جهود كبيرة للدفاع عن حقها في العمل ضمن الأليات الدولية، بعدما تركت وحيدة للبقاء والاستمرار في العمل للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي لإسكات صوت الحق والعدل. [18]

الخاتمة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبع مؤسسات فلسطينية حقوقية وأهلية، بعد اقتحام مقارها ونهبت محتوياتها، ضاربتًا بعرض الحائط الاتفاقيات الموقعة بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية، في سعيها المتواصل لإسكات الصوت الفلسطيني، وتغييب الرواية الفلسطينية عن الساحة الدولية.

وتتذرع سلطات الاحتلال بحجج واهية لإغلاق تلك المؤسسات، دون أن تنجح في إجاد دليل واحد يثبت صدق روايتها، وعلى الرغم من الرفض الدولي لقرارها الذي صدر العام الماضي بتصنيف هذه المؤسسات على أنها إرهابية.

ويرى المراقبون أن هدف الاحتلال من هذه الممارسات الاحتلالية هو تغييب الرواية الفلسطينية، وخفض سقف مطالب الفلسطينيين واقتصارها على المطالبة برعادة فتح هذه المؤسسات، بدلًا من التركيز على القضية المركزية والتحرير، يثور سؤال سيادة السلطة الفلسطينية، وقدرتها على مواجهة الاحتلال.

نبذة تعريفية عن المؤسسات السبع التي أغلقها الاحتلال

مؤسسة الحق

مؤسسة القانون من أجل الإنسان (الحق) هي جمعية حقوق إنسان فلسطينية، غير حكومية ومستقلة، تأسست عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين الفلسطينيين بهدف توطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز صون حقوق الإنسان واحترامها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتتمتع "الحق" بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة، وعضوية الشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والتحالف الدولي للموئل، وهي فرع لجنة "الحقوقيين الدوليين – جنيف"، وعضو شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

ينصب عمل "الحق" على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومتابعتها، بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم عن طريق التوعية بمخاطرها وآثارها، والعمل على تقديم مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء سواء الوطني منه أو الدولي. [19]

مؤسسة الضمير

مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، تأسست في مدينة القدس المحتلة أواخر عام 1991 من قبل مجموعة من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان لدعم ونصرة الأسرى، ومناهضة التعذيب عن طريق المراقبة والمتابعة القانونية والحملات التضامنية.

والضمير عضو في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مجلس منظمات حقوق الإنسان، الشبكة العالمية لمناهضة التعذيب، الائتلاف من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، الائتلاف الدولي لمناهضة سياسة العزل، وغيرها من ائتلافات محلية وإقليمية ودولية.

من أهداف المؤسسة مناهضة التعذيب و الاعتقال التعسفي وضمان المحاكمة العادلة والنزيهة، ودعم وإسناد معتقلي الرأي، والاهتمام بالمعتقلين والأسرى السياسيين ونصرتهم معنويًا وقانونيًا وإعلاميًا، والمساهمة في سن قوانين فلسطينية تصون مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان تنفيذها. [20]

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين

هي مؤسسة ملتزمة بتأمين مستقبل عادل للأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تعمل في تقديم الدعم لهذه الفئة ومناصرة حقوقها من خلال التحقيق في الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان وتوثيقها، وتحميل السلطات الإسرائيلية والفلسطينية المسؤولية عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، وتوفير الخدمات القانونية للأطفال الذين هم في حاجة ملحة لها.

أنشأت عام 1991، وهي إحدى فروع الإئتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي حركة حقوقية دولية غير حكومية تأسست عام 1979، والحركة في فلسطين ملتزمة بتنفيذ مبادئ الحركة الأم في "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وفقا للمعايير الدولية"، وفي الوقت نفسه تعمل بشكل مستقل على تطوير برامجها الخاصة للاستجابة لاحتياجات الطفل الفلسطيني كما تقتضي الحاجة والظروف.

وتتمتع الحركة بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والمجلس الأوروبي. [21]

مركز بيسان للبحوث والإنماء

هو مؤسسة أهلية تقدمية ديمقراطية غير هادفة للربح تأسس عام 1989، يعمل من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومن أجل المساهمة في بناء مجتمع مدني فلسطيني ديمقراطي وتقدمي فاعل ومؤثر. [22]

اتحاد لجان المرأة

منظمة نسوية أهلية تأسست عام 1980، وتناضل لبناء مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي تقدمي خال من كافة أشكال التمييز.

يهدف الاتحاد إلى الارتقاء بوضع المرأة الفلسطينية وتمكينها بما يكفل المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل، والعدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، كما أن الاتحاد يناضل ضد عدوانية العولمة وضد كافة أشكال التمييز والظلم الذي تتعرض له أي فئة اجتماعية في العالم وخصوصًا المرأة.

ومن أهدافه الاستراتيجية، المساهمة في عملية التحرير الوطني لإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية. [23]

لجان العمل الصحي

مؤسسة فلسطينية أهلية تقدمية تعمل في التنمية الصحية والمجتمعية في الأرض الفلسطينية بمنظور حقوقي، من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية وبناء النماذج التنموية لكافة شرائح المجتمع وخاصة الفقراء والمهمشين، والضغط والمناصرة بهدف التأثير في السياسات والتشريعات وصولًا إلى مجتمع ديموقراطي حر يتمتع مواطنيه بحقوقهم الاجتماعية. [24]

تأسست المؤسسة عام 1985 مبادرة من مجموعة من المتطوعين الفلسطينيين العاملين في القطاع الصحي، لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.[25]

اتحاد لجان العمل الزراعي

مؤسسة زراعية أهلية، غير حكومية، وتعتبر واحدة من أكبر مؤسسات التنمية الزراعية في فلسطين والتي تأسست عام 1986 بمبادرة من مجموعة من المهندسين الزراعيين، وقد كان اعتماد المؤسسة منذ تأسيسها على المتطوعين بالكامل، بحيث شكلت لجان زراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعمل على تحديد أولوية المزارعين وتساعد المؤسسة في تنفيذ برامجها وأنشطتها المجتمعية.

من أهداف الاتحاد: تعزيز صمود واستدامة سُبل العيش لصغار المزارعين، تعزيز السيّادة على الموارد الطبيعيّة وملاءمتها مع التغيرات المناخيّة، وحماية حقوق المزارعين الوطنيّة والديموقراطية والدفاع عنها.

والاتحاد عضو في العديد من الشبكات الدولية والوطنية منها: الشبكة العربية للسيادة الغذائية، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وشبكة المعاملة التبادلية(MER)، والمنتدى الاجتماعي العالمي، وشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية (PNGO)، وشبكة المنظمات البيئية الفلسطينية غير الحكومية (PNGON)، وائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية، وائتلاف العدالة البيئية الدولي. [26]

[1] - https://2u.pw/bBlyv

[2] - https://2u.pw/vOQ96

[3] - https://2u.pw/KzgTk

[4] - https://2u.pw/bBlyv

[5] - https://2u.pw/K3nnV

[6] - https://2u.pw/t7lYo

[7] - https://2u.pw/vr96b

[8] - https://2u.pw/fs5fS

[9] - https://2u.pw/zuaej

[10] - https://2u.pw/rnNH1

[11] - https://2u.pw/DeoEm

[12] - https://2u.pw/3HRv6