تقارير

الانتخابات البلدية .. غلبة القوائم المستقلة وتقارير عن تدخل الأمن

فضل عرابي

أيام قليلة تفصلنا عن إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، والمقرر عقدها في 26 آذار/ مارس 2022، في 83 هيئة محلية من أصل 112 هيئة كان يفترض أن تجري فيها الانتخابات.

وكشفت لجنة الانتخابات المركزية عن تنافس 259 قائمة منها 178 قائمة مستقلة و81 قائمة حزبية، وأوضحت أن المرشحين من الفئة العمرية أقل من 45 عامًا يشكلون 59٪ من إجمالي المرشحين، مقابل نسبة 23٪ لمن تتراوح أعمارهم ما بين 46 - 55 عامًا، و18٪ لمن تزيد أعمارهم عن 55 عامًا.

وبينت اللجنة أن عدد المرشحين في جميع القوائم المقبولة بلغ 2537 مرشحًا بينهم 678 امرأة بنسبة 26.7٪ من المجموع الكلي للمرشحين.

وأشارت إلى أنه في 50 هيئة ترشحت أكثر من قائمة انتخابية، وفي 23 هيئة محلية ترشحت قائمة واحدة فقط، في حين أن 28 هيئة محلية لم تترشح فيها أي قائمة، وهيئة محلية ترشحت فيها قائمة واحدة عدد مرشحيها أقل من عدد مقاعد مجلس الهيئة. [1]

الانتخابات في موعدها.. وقوائم "فتح" تنافس بعضها!

أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، أن موعد إجراء الانتخابات البلدية في مرحلتها الثانية بتاريخ 26 آذار/ مارس موعد ثابت، وغير قابل للتأجيل.

وأشار طعم الله، في حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" إلى انتهاء فترة الاعتراضات على القوائم المرشحة للانتخابات، حيث قدم 13 اعتراضًا، وقامت اللجنة بردها جميعًا لعدم تضمنها أي أسباب مقنعة لقبولها، وبإمكان أصحاب الاعتراضات المرفوضة الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات.

وأضاف: بناءً على ذلك فإن عدد القوائم المتنافسة في الانتخابات هو 259 قائمة، لكن هذا العدد ممكن أن يقل في حال انسحاب أي قائمة من الانتخابات، حيث إن فترة الانسحاب تنتهي في 11 آذار/ مارس، في حين تبدأ الدعاية الانتخابية في 12 آذار/ مارس.

وأوضح طعم الله أن قبول القوائم أو رفضها يستند إلى القانون سواء كانت حزبية أم مستقلة، مبينًا أن القوائم الحزبية يتم تسجيلها على أنها قوائم حزبية بناءً على كتاب رسمي من الحزب السياسي بأن هذه القائمة تمثله، لافتًا أن جميع القوائم التي سجلت في نفس المواقع لحركة فتح، حصلت على نفس الكتاب.

وأكد طعم الله أن قانون الانتخابات لا يؤهل اللجنة لرفض أي قائمة تتبع لحزب في ظل وجود قائمة أخرى تتبع لنفس الحزب، في إشارة إلى وجود أكثر من قائمة تتبع لحركة فتح في نفس الموقع، كما أكد عم وجود أي قائمة تحمل اسم حركة حماس.[2]

تحقيق استقصائي حول تدخل الأجهزة الأمنية في الانتخابات

كشف تحقيق استقصائي نشره الائتلاف من أجل النزاهة (أمان) عن تدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الانتخابات البلدية التي جرت في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي خلال عملية الاقتراع والانتخاب.

وأظهر التحقيق تدخلًا واضحًا من قبل الأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية قبل وبعد المرحلة الأولى من الانتخابات.

وتحدث دياب الجنيدي عضو مجلس نقابة العاملين في بلدية الخليل عن وجود تدخلات واضحة في انتخابات نقابة العاملين في البلدية التي جرت في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وأوضح أن حضور الأجهزة الأمنية داخل المراكز الانتخابية وخلال مرحلة الدعاية كان واضحًا بالإضافة إلى الاتصالات الكبيرة التي جرت مع موظفي بلدية الخليل لتهديدهم والتأثير على أصواتهم.

وبحسب المعلومات التي تضمنها التحقيق فقد جرى تهديد بعض الفائزين من أجهزة أمنية حتى في مرحلة ما بعد الانتخابات، وقد اعتمد التحقيق على بيانات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حول تدخل الأمن في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية والتي جرت في 11 كانون أول/ ديسمبر 2021.

وقد أظهر تقرير "الهيئة المستقلة" المستخلص من المراقبين في الهيئات المحلية، بحسب استمارات وزعتها الهيئة، أن 61‎%‎عناصر الشرطة حضروا بلباسهم الرسمي وأسلحتهم داخل المراكز الانتخابية بطلب من مسؤولي المراكز، في حين لم يكن المراقبون متأكدين من أنّ 32‎%‎ من أفراد الشرطة الذين حضروا داخل محطات الاقتراع بلباسهم الرسمي وأسلحتهم كانوا موجودين بناء على طلب رئيس المحطة، وذلك بينما كان 24‎%‎ من المراقبين متأكدين من عدم وجود أفراد من الأمن من غير جهاز الشرطة أثناء عملية الاقتراع، في مقابل 26‎%‎ أكدوا العكس، في حين كان 47‎%‎ لم يكونوا متأكدين[3].

الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان معن ادعيس، قال إن الواقع يقول إن هناك تدخلًا  واضحًا من كافة الأجهزة الأمنية والتي من الممكن حصرها في استدعاءات المرشحين لمكاتب الأجهزة الأمنية.

أما المفوض السياسي العام والمتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات فقد نفى حدوث أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية، قائلًا: "كيف لنا أن نقوم بذلك في الوقت الذي يتم فيه تشكيل قوائم انتخابية في المناطق المشاركة".

وتضمن التحقيق شهادات لمرشحين تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحدثوا عن علاقة مباشرة بين اعتقالهم والانتخابات المحلية. [4]

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله: "نحن نسمع كثيرًا في الإعلام، ونسمع من الجمهور أن هناك تدخلاً من الأمن بشكل سلبي في بعض المجريات، وهذا هو الانطباع العام عند المواطنين، ولكن لم تصلنا شكاوى كثيرة لتعطينا تأكيدًا على هذا الانطباع، بمعنى قد يكون هذا صحيح ولكن إذا أردنا الحديث بتجرد: فاللجنة لم يصلها عدد كبير من الشكاوي في هذا الاتجاه، بحيث تستطيع اللجنة القول بأنه كان هناك نهج أو قرار سياسي بالتدخل أو تخويف الناس". [5]

من جانبه، وفي حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال رئيس تجمع الهيئات المستقلة في الضفة الغربية، خليل عساف: "الأجهزة الأمنية تتدخل في كل شيء، بما في ذلك الانتخابات المحلية، وحتى في القرى الصغيرة، فهي تكاد لا تترك شيئًا إلا وتتدخل به، لأنه للأسف من يحكم في الضفة الغربية هي الأجهزة الأمنية، ومكتب الرئيس، وباقي الوزارات والهيئات عملها عمل تنفيذي ليس أكثر".

وأضاف: " في إحدى القرى استدعي شخص أعرفه، وسئل من انتخب ولماذا؟ وفي أكثر من مكان جرى اعتقال أشخاص على خلفية الترشح والانتخاب. نعم هناك تدخل في العملية الانتخابية، وهذا شيء تاريخي عند الأجهزة الأمنية (منذ الانقسام) وليس بالأمر الجديد".

وشدد عساف على عدم حدوث أي عملية تزوير في أي صندوق من صناديق الاقتراع، ولكن هناك "تحشيد، وتخويف، وتهديد للأشخاص الذين يمكن أن يترشحوا، وهناك أشخاص بات لديهم حالة خوف ذاتي، بسبب تعرضهم للاعتقال في وقت سابق، أو اعتقال أقاربهم أو جيرانهم أو أصدقائهم، وبالتالي حدثت حالة من الارتداد عند كثير من الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مرشحين محتملين خاصة في المدن الكبيرة، في ظل عدم منع الأجهزة الأمنية عن ملاحقتهم". [6]

أما مدير المرصد العربي للرقابة على الانتخابات، عارف جفال. فقد أكد على أن "الأجهزة الأمنية لا تتدخل في الناخبين، وإنما المرشحين، حيث حاولت التأثير على بعض الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم في الترشح للانتخابات، وهذا التدخل بغض النظر عن مستواه مخالف للقانون، لأنه وبحسب القانون على أجهزة الدولة المختلفة التزام الحياد من العملية الانتخابية".

وأضاف: "في العادة تصدر الأجهزة الأمنية تعميمًا لعناصرها بعدم التدخل في العملية الانتخابية، لكن الكثير من العناصر تتدخل بسبب تداخل العلاقة ما بين التنظيم والأجهزة، فهو ابن تنظيم وابن جهاز في نفس الوقت، (هذا تفسيرهم هم وليس تفسيري) ولكن بما أنه موظف في القطاع العام ويتلقى راتبًا من الخزينة العامة، يجب أن يكون محايدًا بشكل كامل". [7]

كيف تخوض فتح وحماس الانتخابات؟

تخوض حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الانتخابات البلدية في مرحلتها الثانية من خلال قوائم رسمية متعددة تشارك باسمها رسميًا وتتنافس في ذات الموقع، فيما لم يتم تسجيل أي قائمة تحمل اسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشكل رسمي.

فتح بقوائم متعددة

يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، عماد بشتاوي، أن هناك حالة من المرونة في اختيار القوائم لدى حركة فتح، بخلاف الانتخابات التشريعية التي رمت فيها بكل ثقلها لتشكيل قائمة واحدة، ومعاقبة كل منتم للحركة يشارك في قائمة أخرى.

ويعتبر بشتاوي أن هذه السياسة تعبر عن توجه لدى الحركة في أن كل أصوات القوائم الموزعة عليها تصب في مصلحتها، في ظل التداخل العشائري، وصعوبة إقصاء أي شخصية فتحاوية لها ثقل عشائري كبير في منطقتها.

وينظر بشتاوي إلى أن طبيعة القوائم المشكَّلة للانتخابات البلدية، أظهرت تداخلًا واضحًا للعوامل العشائرية والسياسية كما جرت العادة في الانتخابات الفلسطينية وحتى العربية في الحضور القوي لبُعد القبيلة والعشيرة. [8]

من جانبه، اعتبر عارف جفال أن هناك تراجعًا لدور الأحزاب السياسية وانكفاء لمصلحة العائلات والعشائر، وهذا كان واضحًا في انتخابات 2021 و2022 حيث تصدرت العائلية المرحلة الأولى كما تتصدر الآن المرحلة الثانية، فالعائلات هي من فرضت على الأحزاب أسماء المرشحين وليس العكس، حيث تفوقت قوة العائلة على قوة الحزب.

وعن تعدد قوائم فتح في نفس الموقع قال جفال، "هذا يعني ضعف وعدم قدرة الحركة على استخدام مركزية معينة في أطرها لتضبط من القائمة التي تمثلها، فتعدد القوائم نقطة ضعف وتشتيت للأصوات". [9]

مشاركة حماس

أما عن طبيعة مشاركة حركة حماس، يوضح جفال، أن الحركة شاركت في غالبية البلديات من خلال ترشيح شخصيات معروفة أو مقربة من الحركة في قوائم مستقلة أو ائتلافية، لسببين: "محاولة للهروب وتجنب الإحراج حول عدم إجراء الانتخابات في قطاع غزة، والملاحقات الإسرائيلية لكوادر الحركة في الضفة، كما اعتبر مشاركة حماس في الانتخابات في الضفة في ظل عدم إجرائها في غزة بالتضارب والانتهازية".

كما توقع جفال: حضورًا واضحًا للحركة في المجالس البلدية بصفة أعضاء وليس رئاسة. [10]

من جانبه، يرى عماد بشتاوي أن حركة حماس تحاول أن تشترك في العملية الانتخابية دون إنزال قائمة واضحة باسمها كما في الانتخابات التشريعية، في محاولة لجس النبض والحضور داخل المجالس البلدية بشكل غير رسمي.

واعتبر أن الحركة لجأت إلى سياسة التحالفات واختراق القوائم الانتخابية، ففي حال الفشل لن يسجل ذلك لـ"حماس" بينما يسجل الفوز للحركة. [11]

تراجع القوائم الحزبية في مقابل صعود القوائم المستقلة

يرى رئيس تجمع الهيئات المستقلة في الضفة الغربية، خليل عساف، أن تصاعد حضور القوائم المستقلة في مقابل الحزبية يعود إلى أن "من يحكم الضفة الغربية هي حركة فتح والسلطة الفلسطينية، فيما لا تشارك حركة الجهاد الإسلامي لا في الترشح ولا في الانتخاب، أما الجبهة الشعبية فمنذ سنوات تمنع عنها مخصصاتها من الصندوق القومي الفلسطيني بسبب مواقفها السياسية، بالإضافة لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لقياداتها وكوادرها ومؤسساتها، وبالتالي أصبحت مشاركتها في الانتخابات ضعيفة جدًا، بسبب الضربات الأمنية وقلة الأموال، أما حماس فهي ملاحقة على عَلَم وراية، ولذلك فهي تدخل ضمن القوائم العائلية والمستقلة، وأنا أعتقد أنها أخطأت برفضها إقامة الانتخابات في قطاع غزة".

 وأضاف عساف: "بقية القوى لم تعد تملك ثقة الناخب الفلسطيني في الضفة الغربية، ولم تعد موجودة في غالبية القرى والبلدات التي تجرى فيها الانتخابات، وبالتالي فهي لا تجرؤ على أن تتشارك مجتمعة في قائمة، لأنها لن تحصل على شيء، وقد شاهدنا أن مجموعة من هذه القوى لم تحصل على مقعدين من أصل 132 مقعد في انتخابات الجامعات، فكيف ستجرؤ على الترشح وهي لا تملك موقفًا واضحًا ضد السلوك الأمني ومخالفات القانون التي تجري في الضفة الغربية".[12]

من جانبه، أكد مدير المرصد العربي للرقابة على الانتخابات، عارف جفال، أن تشكيل القوائم للمرحلة الثانية للانتخابات المحلية في البلديات الكبرى جاء مخالفًا للتوقعات، حيث كان أغلبها قوائم مستقلة.

وشدد جفال على أن العشائرية لا زالت تتحكم في الانتخابات البلدية رغم أن النظام النسبي ملائم للأحزاب.

ويوضح جفال أن "عدم تسجيل قوائم واضحة تحمل أسماء الفصائل، يعبر عن هروب من الطابع الحزبي، رغم أن نتائج الانتخابات المحلية مقياس ومقدمة للانتخابات العامة للقوى والفصائل، وكأن هناك تسليمًا بعدم إجراء الانتخابات العامة".[13]

وعلى ضوء نتائج الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى وحصد المستقلين النصيب الأسد من المقاعد وتراجع الأحزاب، ينوّه الباحث السياسي جهاد حرب إلى ضرورة التمييز بين وقائع المرحلة الأولى التي شملت المجالس المحلية في المناطق المصنفة (ج)، والتي تمتاز بصغرها، إذ تغلب على هذه الهيئات الطابع العائلي والعشائري، وهو ما دفع كثيرًا من الفصائل الفلسطينية، حينها، إلى عدم الانخراط بالعملية الانتخابية بشكل علني، أو تسجيل القائمة باسمها، حيث سيكون الصراع عائليًا أكثر من كونه حزبيًا أو سياسيًا.

أما المرحلة الثانية، التي تشمل الهيئات المحلية الكبيرة، تتجه الفصائل فيها إلى عدم النزول بقوائم رسمية، بل مراقبة التنافس، ثم جعل القائمة الفائزة قريبة منها، وهو ما تقوم به حركة فتح في نابلس حيث لم تسجل أي قائمة رسمية فيها، وهو ما تنهجه حركة حماس من خلال خوض الانتخابات بشخصيات عامة مقربة منها.

يرى حرب، أن الخوف يكمن في تفتت هذه القوائم، و"تعويم" العضوية للمستقلين داخل المجالس المحلية، سيّما أن لا روابط ستجمع بين الفائزين، موضحًا: "حين يكون لدينا عدد من القوائم المستقلة وتفوز كل قائمة بمقعد أو مقعدين، سيواجه هذا المجلس مشكلة في كيفية التعاطي مع ترتيب مجلس الهيئة لمن يتم انتخابهم، ثم سوف يبقى التنافس والصراع قائمًا دون أن يكون هناك حسم في آليات العمل في المجالس المحلية".

ويضيف: "بالإضافة إلى الخلفية الحزبية للمستقلين، ستبرز منافسة شخصية أثناء العمل داخل البلدية، وقد تعطل عمل المجلس المحلي مستقبلًا، ولو أن الانتخابات فردية نستطيع القول إن الناس منحت فلانًا القوة، لكن نحن نتحدث عن قوائم يصعب فوزها بالكامل". [14]

[1] - https://2u.pw/Blq3f

[2] - أجرى الباحث المقابلة في 26-2-2022

[3]. راجع التقرير المصور لمؤسسة أمان حول ذلك، https://youtu.be/-2xRwE5qUW8

[4] - https://2u.pw/B6LJc  -

[5] - أجرى الباحث المقابلة في 26-2-2022

[6] - أجرى الباحث المقابلة في 26-2-2022

[7] - أجرى الباحث المقابلة في 26-2-2022

[8] - https://2u.pw/b0Z7X

[9] - أجرى الباحث المقابلة في 26-2-2022

[10] - أجرى الباحث المقابلة في 26-2-2022

[11] - https://2u.pw/b0Z7X

[12] - أجرى الباحث المقابلة في 26-2-2022

[13] - أجرى الباحث المقابلة في 26-2-2022

[14] - https://2u.pw/ozqhn