يعد العامل الاقتصادي محورياً في تشكيل الواقع الفلسطيني، خاصة في الضفة الغربية، حيث يشكل التدهور الاقتصادي أحد العوامل المؤثرة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. العدوان المستمر من قبل الاحتلال على الأراضي الفلسطينية يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية ويؤدي إلى تفشي الفقر والبطالة ويؤثر على قدرة الفلسطينيين في بناء أي تنمية اقتصادية مستدامة.

أهمية العامل الاقتصادي في الصراع مع الاحتلال:

1.الاقتصاد هو المحرك الأساسي للعديد من التفاعلات السياسية والاجتماعية، حيث يشكل تدهور الوضع الاقتصادي عاملاً مؤثراً على تصعيد التوترات وتزايد الاحتجاجات الشعبية.

2.القدرة على مواجهة الضغوطات: يتأثر الفلسطينيون في الضفة الغربية بشكل كبير عندما تتراجع إمكانياتهم الاقتصادية، مما يزيد من ضغوطاتهم النفسية والاجتماعية.

أرقام البطالة في الضفة الغربية:

في ظل العدوان المستمر والإجراءات الإسرائيلية القمعية، بما في ذلك الحواجز العسكرية والقيود المفروضة على التنقل، تعاني الضفة الغربية من معدلات بطالة مرتفعة جداً، خاصة في أوساط الشباب.

1.البطالة في صفوف الشباب: بلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب في الضفة الغربية أكثر من 40% في بعض السنوات الأخيرة، وهي نسبة مرتفعة جدًا مقارنة بالمعايير الدولية.

2.بطالة النساء: تواجه النساء في الضفة الغربية بطالة مرتفعة جدًا، إذ لا تتجاوز نسبة النساء العاملات في بعض المناطق 20%. 

تأثير تدمير البنية التحتية على واقع الحياة في الضفة

تدمير البنية التحتية من قبل الاحتلال يُعد أحد الأدوات الرئيسية للضغط على الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذا التدمير يؤثر بشكل بالغ على الحياة اليومية والتطور الاقتصادي، حيث يُؤدي إلى تدهور الخدمات الأساسية.

التأثيرات الرئيسية على الحياة اليومية:

1.التدمير المباشر للبنية التحتية: استهداف الطرق والجسور والمرافق الحيوية مثل محطات الكهرباء والمياه والاتصالات، مما يؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية وتدهور مستوى المعيشة.

2.الضغط على الاقتصاد المحلي: يعوق تدمير المنشآت الصناعية والتجارية قدرة الشركات على الإنتاج أو على نقل منتجاتها إلى الأسواق.

3.زيادة تكلفة إعادة الإعمار: تحتاج عمليات إعادة الإعمار إلى أموال ضخمة، وهي أموال غالبًا ما تكون نادرة في ظل الحصار المستمر والمساعدات المحدودة.

 تأثير الحواجز على الواقع الاقتصادي

الحواجز العسكرية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تشكل أداة رئيسية لمراقبة تحركات الفلسطينيين وتشديد الخناق على الاقتصاد المحلي. الحواجز تعيق تنقل الأفراد والسلع بين المدن الفلسطينية، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف اللوجستية ويقلل من كفاءة السوق المحلي.

ويمكن رصد من التداعيات المباشرة على الاقتصاد:

1.تعطيل حركة التجارة: تعيق الحواجز مرور السلع، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار وتذبذب العرض والطلب.

2.زيادة تكاليف الإنتاج: يعاني العمال والمنتجون الفلسطينيون من صعوبة الوصول إلى أماكن عملهم أو أماكن الأسواق، مما يؤدي إلى نقص في الإنتاج وزيادة التكاليف.

3.الضغط على سوق العمل: يضطر العديد من الفلسطينيين للعمل في المناطق المحتلة أو داخل (إسرائيل)، ما يتسبب في نقل العمالة خارج الضفة ويؤثر على استقرار الاقتصاد المحلي.

تراجع مدخولات السلطة وقدرتها على الاستمرار في أداء دورها الإداري تجاه الموظفين:

أدى العدوان المستمر على الضفة الغربية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الاقتصاد، إلى تراجع حاد في الإيرادات التي تتحصل عليها السلطة الفلسطينية. هذا التراجع يُسهم في زيادة العجز المالي ويؤثر بشكل مباشر على قدرتها على دفع الرواتب وتحقيق الأهداف التنموية.

أسباب تراجع المدخولات:

1.الضرائب: انخفاض إيرادات الضرائب بسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية في ظل الحواجز والمصاعب الاقتصادية.

2.تحويلات الضرائب إلى السلطة: تعمد (إسرائيل) أحياناً إلى تجميد أموال الضرائب الفلسطينية أو خصم جزء منها، ما يؤدي إلى تدهور الوضع المالي للسلطة.

3.أزمة المقاصة: تراجع تحويلات أموال المقاصة (الضرائب التي تجنيها (إسرائيل) من التجارة مع الخارج وتدفعها للسلطة الفلسطينية) بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

تأثيرات تراجع الإيرادات:

1.تأخير دفع الرواتب: واجهت السلطة الفلسطينية صعوبة في دفع رواتب موظفيها، مما زاد من استياء الشعب الفلسطيني وأدى إلى الاحتجاجات والضغوط الاجتماعية.

2.خفض الاستثمارات: مع نقص الأموال، اضطرت السلطة إلى تقليص استثماراتها في مشاريع التنمية والبنية التحتية.

3.الفشل في أداء الدور الإداري: تراجع الإيرادات أدى إلى عدم قدرة السلطة على تقديم خدمات صحية وتعليمية كافية للمواطنين في الضفة الغربية.

التحليل والتقدير النهائي:

العدوان المستمر على الضفة الغربية والقيود الإسرائيلية يشكلان عقبات ضخمة أمام الاقتصاد الفلسطيني، ويؤديان إلى تدهور اقتصادي حاد. الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية تضر بشكل أساسي بفرص العمل، تضعف قدرات السلطة الفلسطينية في تقديم خدماتها الأساسية، وتزيد من تراجع الإنتاجية.

من المهم أن تتبنى القيادة الفلسطينية استراتيجيات بديلة تركز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال:

  1.دعم القطاعات الإنتاجية: مثل الزراعة والصناعة المحلية.

  2.التعاون العربي والإقليمي: من أجل تحقيق التنمية المستدامة وفتح أسواق جديدة.

  3.تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز القدرة الاقتصادية الفلسطينية.