عماد أبو عوّاد




اذا جاء الاعتراف الليلة، سيكون الاعتراف الأهم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، هذا ما قاله أول رئيس وزراء اسرائيلي، ديفيد بن غوريون في العام 1950، قُبيل يوم واحد من اعتراف الهند بدولة الكيان، وجاء الاعتراف الهندي بعد ضغوط دبلوماسية كبيرة، وقامت الهند في العام 1951 بتعيين قُنصل لها في "إسرائيل".







إلّا أنّ العلاقات الهندية- الإسرائيلية كانت في الحد الأدنى من مستواها، وقد اعتبر المؤرخون الإسرائيليون، أنّ العلاقة اتسمت بالسلبية خلال العقود الأربع الأولى، وكانت شبه القارة الهندية تميل بشكل واضح لصالح الفلسطينيين في صراعهم، ضد الاحتلال، قبل أن يكون لانهيار لاتحاد السوفياتي، ووقوف العرب بجانب باكستان في صراعها مع الهند، تأثيرات دافعة للهند بفتح علاقات دبلوماسية قوّية مع الكيان الإسرائيلي، في العام 1992، بفضل الثعلب الإسرائيلي، الرئيس الأسبق شمعون بيرس.







هذه العلاقات الدبلوماسية، باتت تشهد قفزات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت زيارات متبادلة على مستوى الرئاسة ورئاسة الوزراء في البلدين، والحديث عن بلورة اتفاقات اقتصادية وأمنية، خلال الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للهند، اتفاقات ذات أهمية كبيرة للبلدين وتحديداً الطرف الإسرائيلي.




وحيال ما يُمكن أن تجنيه "إسرائيل"، من هذه العلاقة، فيُمكن تلخيصه بالنقاط التالية:

أولاً: كسب الشرعية الدولية وتوسيع مساحة القبول الاسرائيلي عالمياً، ف"إسرائيل" اليوم لا ينقصها القوّة لفرض وبسط سيطرتها على الضفة الغربية على سبيل المثال، لكن ما ينقصها أن تصل لمرحلة تشريب العالم فكرة وجودها الشرعي في فلسطين ككل، فوفق وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنّ الغالبية من شعوب العالم ترفض شرّعنة الوجود الإسرائيلي، وتنظر بعين الكراهية إلى "إسرائيل".




وكانت القيادات الإسرائيلية، مع تأسيس الدولة، ارتأت أنّ تجاوز عقدة الشرعية، ربما يحتاج إلى عقدين من الزمن، إلّا أنّ ذلك وإن كان قد حقق قفزات على مستوى القيادات السياسية، فإنّه لم يشهد تطور حقيقي على مستوى الشعوب، بل إنّ الارقام تُفيد إلى انتشار ما يُعرف برفض شرعية "إسرائيل"، على المستوى الشعبي، الأمر الذي تعيه "إسرائيل"، وتحاول تجاوزه في دولة كالهند، والتي تضم 17% من سكان العالم.




ثانياً: عوائد اقتصادية كبيرة، فحجم التبادل التجاري بين الدولتين، قفز من 200 مليون في العام 1992، إلى نحو 2 مليار دولار في العام 2017، دون احتساب تجارة الماس، حيث حصة الصادرات الإسرائيلية أكثر ب20% من مجموع استيرادها من الهند، واستطاعت "إسرائيل"، تسويق نفسها على أنّها تمتلك تكنولوجيا أمنية متطورة في مكافحة "الارهاب" والانفاق، وتجتهد لبيعها للهند، رغم تعطل الصفقة في غير مرة، ويدور الحديث خلال كتابة هذه السطور، عن بلورة اتفاق منطقة تجارة حرّة بين البلدين.







ثالثاً: تحقيق مكاسب سياسية تتمثل في تقليل التصويت ضدها في الأمم المتحدة ومؤسساتها، ورغم أنّ التصويت في الغالب غير ملزم ل"إسرائيل"، في ظل الدعم الأمريكي الكبير والواضح، إلّا أنّه مزعج للدبلوماسية الإسرائيلية، ويُساهم في توسيع رقعة اللاشرعية الإسرائيلية، وهو هدف كان قد أشار إليه وزير الجيش الحالي، وزير الخارجية الإسرائيلي السابق افيجدور ليبرمان.




رابعاً: البحث عن "المظلة العظمى"، ف"إسرائيل" تعي أنّ الهند تتجه لتكون من الدول العظمى عالمياً، وربما تُصبح في ذات يوم القوى الأولى عالمياً، والسياسة الإسرائيلية تقتضي أن تكون ربيبة القوّة العظمى، فكما انتقلت من الحضن البريطاني للأمريكي، ووازنت قبلها في العلاقة مع قطبي الحرب الباردة، ها هي تدق أبواب الهند التي حققت فيها نجاحات كبيرة، وعينها على البوابة الصينية، التي لا زالت ليست سهلة إلى الآن.




خامساً: تسويق رؤيتها لحل الصراع، ودفع من تبقى من الدول العربية للتطبيع معها، تحت عنوان بقيتم وحيدون في ساحة المعارضة الإسرائيلية، فها هي تخترق ساحات ذات أهمية بالغة، وتتمتع بوزن عالمي، قد يكون لها دور في فرض الحلول أو تسويق اتفاقات جديدة، تستنزف الطاقات الفلسطينية لعقدين آخرين.







هذه المؤشرات أعلاه تُشير إلى خسارة دبلوماسية كبيرة مني بها الفلسطينيين، فبعد أن كانت الساحة الهندية أحد أهم الساحات الداعمة للفلسطينيين، باتت ترى في "إسرائيل" ربيبة لا بُدّ من رعايتها، وهنا تتحمل الدبلوماسية الفلسطينية، هذا الفشل الكبير، وعليها مراجعة فعاليتها وعدم التركيز فحسب على الساحة الاوروبية، فهناك قوى تستحق الاهتمام، وهي داعم رئيس لنا، باتت "إسرائيل" تحفر تحتها كأفريقيا على سبيل المثال.




ويُمكن من خلال استنتاج طبيعة تطور العلاقة الهندية – الإسرائيلية، والاهتمام الإسرائيلي الكبير بالهند، أن نُقدم في مركز القدس التوصيات التالية:

أولاً: تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية، بشكل فعّال وأكبر مما هي عليه الآن، ف"إسرائيل" تستثمر مئات الملايين من الدولارات سنوّياً، كما كان التوقيع الأخير بين الحكومة وأغنياء من يهود الخارج لتدشين حملة للدفاع عن "إسرائيل" والوقوف بوجه اللاشرعية الإسرائيلية.







ثانياً: الاشادة دور حركة المقاطعة "البي دي أس" ودعمها، من خلال حثّ الفلسطينيين في الخارج والداخل أن يكونوا أبرز الفاعلين فيها، فقد استطاعت هذه الحركة أن تتسبب بأضرار دبلوماسية، اقتصادية وثقافية كبيرة للاحتلال الذي خصص لها وزيراً لمتابعة حربها.







ثالثاً: اعادة الهيبة والمركزية للقضية الفلسطينية، من خلال طيّ صفحة الانقسام، وتحقيق وحدة فلسطينية حقيقية، تكون رافعة من جديد للمَظلَميّة الفلسطينية على الساحات العالمية، فالعالم لن يلتفت لنا كثيراً في ظل انقسامنا، وتشرذمنا وعدم وضوح رؤيتنا.







رابعاً: اتخاذ قرارات جريئة، تتعلق بصياغة رؤية استراتيجية واضحة، قائمة على الثوابت والحقوق الفلسطينية، وسحب الاعتراف الفلسطيني ب"إسرائيل"، وهذا سيكون له تأثير من ناحية اعادة أنّ "إسرائيل" دولة احتلال أمام العالم، وقائمة على أراض مغتصبة وعليها تحمل مسؤولياتها.







خامساً: تفعيل دور المقاومة بكل أشكالها، فوجود أحداث على الساحة الفلسطينية، دائماً ما يُعرّي الاحتلال ويكشف عن وجهه القبيح، وعن مدى ما يختزنه من عنصرية ووحشية، ويُفعّل جهات كثيرة في العالم ضده.







سادساً: كبح جماح هرولة بعض الانظمة العربية للتطبيع مع الاحتلال، وقيام القيادة الفلسطينية بالكشف وبشجاعة عمّا تتعرض له من ضغوط عربية، لتمرير اتفاقات هزيلة.







سابعاً: تفعيل دور الفلسطيني كسفير، بمعنى "كل فلسطيني سفير" لقضيته، أينما وُجد، من خلال استخدام التواصل المباشر مع الشعوب في اعادة مركزية القضية الفلسطينية، وتوضيح ما يتعرض له الفلسطينيين من عناء تحت الاحتلال الاستيطاني الوحيد الذي لا زال موجوداً إلى اليوم.







ختاماً: خسارة أيّ ساحة داعمة للفلسطينيين هي انتكاسة كُبرى، ولعلّ خسارة الساحة الهندية عدى عن أنّها فشلٌ ذريع، إلّا أنّها كشفت عن طول النفس الاسرائيلي للوصول إلى الهدف، فلم تملّ "إسرائيل" لخمسين عاماً، المحاولات لاختراق الساحة الهندية، التي من الواجب العمل لاستعادتها، والحرص على عدم فقدان غيرها.