مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني.

قراءة (8)

يسعى اليمين الصهيوني بثقل كبير، إلى جعل السلام الاقتصادي مركز التفكير في العقلية الصهيونية الحاكمة، ومحور البحث لدى الفلسطيني بمُختلف فئاته، تحديداً تلك التي ترى بأنّ الاقتصاد الذاتي هو الهدف الأول، لتحسين الظروف المعيشية.

السلام الاقتصادي الذي ظهر بشكل واضح في برنامج نتنياهو الانتخابي عام 2009، والذي جرّ انتقادات كبيرة من الفلسطينيين، وكذلك أوساط نخبوية إسرائيلية، بات يُشكل وزناً كبيراً ليس فحسب في عقلية نتنياهو، بل انتقل إلى يمين اليمين، وشرائح وازنة في المركز، وكذلك اليسار التاريخي المتمثل بحزب العمل، والذي بات يتراجع فكرياً باتجاه تغيير حلّ الدولتين وفق رؤية جديدة، جزء منها قائم على الاقتصاد.

السلام الاقتصادي وفق الفلاسفة الليبراليين، يعتمد على أنّ التعاون والازدهار الاقتصادي، يؤثر بشكل إيجابي على العلاقات السياسية بين الدول. ورغم أنّ السلام الاقتصادي لم يؤخذ بعين الجدية بين الدول، لكنّه في الحالة الفلسطينية وتحديداً مع وصول سلام فياض إلى رئاسة الوزراء، والحديث عن بناء المؤسسات للدولة الفلسطينية، وتغيير النهج الاقتصادي الداخلي، بدأت دول الغرب تأخذ بجدية قضية تأثير الاقتصاد على الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ايمان اليمين الصهيوني، بأنّ السلام الاقتصادي هو الخيار الأمثل لحلّ الصراع، اصطدم مع حقيقة السلوك الفلسطيني على الأرض، ففي وقت الحديث عن وضعٍ اقتصادي جيد لسكان مدينة القدس من الفلسطينيين بالمقارنة مع بقية الفلسطينيين، فقد تصدر المقدسيون المشهد في انتفاضة القدس، من خلال تنفيذهم الجزء الأكبر من العمليات خلال العام 2015.

لكنّ ذلك لم يمنع اليمين الصهيوني من استمرار تشبثه بهذه النظرية، مستنداً إلى أمرين هامين، الأول ذي صلةٍ بأنّ اتفاق السلام الذي تم توقيعه في أوسلو لم يصمد، وقد خاض الفلسطينيون بعده انتفاضة قوّيةٍ ضد الاحتلال، شكلت الصدمة الأكبر للكيان، في ظل عمليات نوعية، نفذتها الفصائل الفلسطينية ضد الاحتلال، مع تأكيدات أنّ من وقف خلف اندلاع الانتفاضة، هو الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بمعنى أنّ من وقع السلام قد انقلب عليه، وفق العقلية اليمينية.

من الجانب الآخر وهو الأهم، فإنّ اليمين الإسرائيلي، وأمام اختلاف وجهات نظره الداخلية فيما يتعلق بطبيعة التعامل مع الفلسطينيين، فإنّ قضية عدم الانسحاب من أي ارضٍ محتلة، هو القاسم المشترك بين توجهاته المُختلفة، وهو صلب الدعاية الانتخابية التي تدغدغ مشاعر المستوطنين، والتي تتوافق مع عقلية الاستيطان هناك، وتضمن صوته الانتخابي.

أمام حقيقة تمسك اليمين بالأرض، وحقيقة تراجع رؤية الحلّ وفق دولتين، فإنّ السلام الاقتصادي بات يُرى على أنّه محاولة جيدة في ظل معطيات، تُشير إلى أنّ شريحة وازنة من الفلسطينيين، رغم رفضهم المخططات الصهيونية، يؤمنون أنّ الوضع الاقتصادي الجيد، هو الأولوية الأولى، ويُمكن هنا رؤية السلام الاقتصادي ضمن المتغيرات التالية:

1. المُشاركة الفعّالة ضد الاحتلال، كانت تاريخياً محصورة بنسب معينة من الشعب الفلسطيني، ويؤكد ذلك تفاوت العمل بين المناطق المختلفة في الضفة الغربية.


2. الوضع المعيشي لم يكن مؤشراً على العمل المُقاوم ضد الاحتلال، بل إنّ المشاركة بنسبها المُختلفة كانت عند كافة الشرائح، الغنية منها وذات الواقع الاقتصادي الصعب.


3. السلام الاقتصادي لن يُكتب له النجاح، في ظلّ أنّ الحالة الفلسطينية أثبتت قدرتها على التصدي للاحتلال على غير المتوقع، وعلى غير ما ترجحه المُعطيات الصهيونية.


4. تغيير الحالة الفلسطينية الداخلية، باتجاه قيادة قادرة على الاستثمار سيكون له البُعد الأهم في إعادة انخراط الفلسطيني في حالة الصراع.