جودت صيصان

مع توارد الأنباء مجدداَ حول عزم حكومة الاحتلال بحث إغلاق المعابر مع الضفة الغربية بادعاء انتشار واسع لفيروس كورونا فيها،يواجه نحو 180 ألف عامل وأسرهم من الضفة الغربية يعملون في "إسرائيل" (مع و بدون تصاريح) مصيرا قاتماً. وتؤثر الوقائع المترتبة عن 53 عاماً من الاحتلال تأثيراً مأساوياً على حقوق العمال الفلسطينيين وسبل عيشهم.

لذا فقد استبق آلاف العمال القرار المتوقع قبل أن تغلق المعابر بالكامل بين دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية،بالبقاء في أماكن عملهم في ظروف أشدة قسوة من الجوع، للحفاظ على عملهم ولقمة عيشهم وسداد التزاماتهم المالية.

لكن مخاوف العمال الفلسطينين الذين اضطرتهم الظروف للمبيت هناك في الداخل المحتل

- وإن ضمنوا لقمة العيش -    تتزايد ولا تقف عند ظروف عملهم ومعيشتهم الصعبة بل تتعداها إلى الآثار الاجتماعية والتربوية  الخطيرة المترتبة على غياب الآباء بعيدا عن أطفالهم وعائلاتهم.

لم يكن الخيار سهلاَ لدى معظم العمال،وباتوا يعيشون ما بين خيبة الأمل واليأس ، خاصة في ظل  عدم توفير السلطة الفلسطينية لحلول وبدائل لهذه الإغلاقات المتكررة وترك العمال يواجهون مصيرهم بأنفسهم مما يُشعرهم بأنهم في مهب الريح مرة أخرى .

الدور المطلوب :

لا شك بأن عمليات الاغلاق التي تكررت خلال هذا العام قد تسبّبت بخسائر كبيرة وكارثية على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وهنا لا بد من الإشارة أن هذا الأمر كونه مسؤولية جماعية على كل المجتمع إلا أنه أيضًا يقع على عاتق المسئولين الفلسطينيين بشكل خاص، والذين من شأنهم العمل على توفير حلول وبدائل ومواجهة التحديات، من خلال توحيد كل الجهود لتوفير  مستوى مقبول من الحياة الكريمة للعامل الفلسطيني بشكل يمكنه من الصمود ومواجهة الاحتلال لأن لا تنمية مستدامة في ظل وجود الاحتلال الذي يسرق ويسيطر على معظم الموارد الفلسطينية والحل الأفضل والمستدام  هو طرد هذا المحتل للعيش في ظل حياة كريمة .

هناك مسؤوليات قانونية وأخلاقية ووطنية يتحملها الكل الفلسطيني،بدءاَ من المؤسسات الرسمية الفلسطينية "الحكومية" والتي تتحمل القسم الأكبر من هذه المسؤولية،بالإضافة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والأفراد بحيث يشارك الكل بما يملك من إمكانيات وموارد بعد الاتفاق على توحيد الجهود والخطط والمعايير وتنظيمها بشكل شفاف وعادل بعيداَ عن الواسطة والمحسوبية والفئوية الضيقة التي أضرت كثيراَ بشعبنا ونسيجه الاجتماعي وصموده الوطني.