ترجمة : ياسر مناع – مركز القدس لدرسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني

بعد ثلاثة عشر عاماً من الظلام الذي عمّ في المستوطنات اليهودية "حومش" و "صانور"، نعود هذه الليلة لكي نشعل الأضواء، فهذا المكان وكل ما يحيط به هو تابعٌ لنا، هذا ما قالته عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي المتطرف " شولي معلم " في ظل إنصات مئات من المستوطنين الذين سكنوا المستوطنة قبل الإنسحاب – بهذه الكلمات إفتتح الكاتب " شلومي إلدار "مقاله تحت عنوان" الهدف القادم لليمين الإسرائيلي إلغاء قانون فك الإرتباط أُحادي الجانب"، والذي نشر على موقع المونيتور في يوم 27/7/2018- ، حيث تمت زيارة المكان في فجر يوم 24 يوليو 2018، الجدير بالذكر بأن هذه المستوطنة تم إخلائها في إطار خطة الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بالإضافة الى أربعة من مستوطنات الضفة الغربية عام 2005.

ونوه الكاتب الى أن إختيار المكان لم يكن إلا "رمزياً"، لموقعه النائي البعيد عن باقي المستوطنات المخلاة الواقعة في شمال الضفة الغربية، مما يعكس مدى الإرادة التي يجب أن يتحلى بها المستوطنين لإعادة الإستيطان الى هذا المكان.

وذكر الكاتب بأن أعضاء حزب البيت اليهودي وعبر تلك الخطوة  يسعون الى إلغاء " قانون  فك الإرتباط "، الإطار القانوني لإخلاء المستوطنات، بالإضافة الى قانون "التعويض مقابل الإخلاء" الذي ينص على دفع تعويضات باهظة للمستوطنين مقابل الإخلاء، في المقابل يمنع عليهم دخول تلك الأماكن المعرفة على أنها مواقع عسكرية مغلقة، وفي ذلك فإن من شارك في هذه الخطوة قد خرقوا القانون بدعم من نواب الكنيست عن حزب البيت اليهودي.

وبدوره طالب النائب عن المعسكر الصهيوني "صلاح سعد" من لجنة الأخلاقيات في الكنيست معاقبة أعضاء البيت اليهودي، بدعوى إنتهاك القانون بالتعاون مع 200 عنصر من اليمين المتطرف، وأضاف سعد بأن عقوبة خرق القانون قد تصل للسجن لمدة عامين، فيما رد عضو الكنيست عن البيت اليهودي  "بتسلائيل سيموترش" بقوله إن العودة الى مستوطنة صانور هو بداية الطريق للعودة الى مستوطنة غوش قطيف في قطاع غزة.

ليس فقط أعضاء البيت اليهودي هم المؤيدين للفكرة، من أجل ذلك انشاء المستوطنون هيئة تنفيذية لتصحيح ما أطلقوا عليه "الظلم التاريخي"، تلك الهيئة إستطاع إقناع مجموعة من وزاء الليكود من بينهم (جيلاً جملئيل، حايم كايتس)، ويسعون الى تجنيد جميع الليكود فيما وصف بـ "المهمة الوطنية"، وتتبنى الهيئة سياسة الضغط الشعبي على رئيس الحكومة "بنيامين نيتنياهو" بعد مطالبة الوزيرة جملئيل والتي وصفت الإنسحاب بــ "المأساة" من نيتنياهو الغاء قانون فك الإرتباط على إعتبار أنها مهمة وطنية ذات أهمية، فيما قال رئيس مجلس يهودا والسامرة "يوسي داغان" بأن هنالك تأييد لإلغاء القانون من قبل وزارء الليكود في الحكومة الحالية.

وتطرق الكاتب الى خطة فك الارتباط التي ركزت على قطاع غزة، بالإضافة الى إخلاء أربع مستوطنات من شمال الضفة الغربية، إبان حكومة أرييل شارون، بهدف استرضاء إدارة جورج دبليو بوش وإحباط تنفيذ خطة خارطة الطريق الأمريكية، والتي من شأنها في نهاية المطاف إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، حيث رأى شارون آن ذاك في إخلاء جميع المستوطنين من 21 مستوطنة في غزة إنقاذاً لمعظم المستوطنات في الضفة الغربية.

والسؤال هنا ما الذي يدفع المستوطنين للعودة الى تلك المستوطنات بعد 13 عاماً  من إخلائها؟ ويُجيب على لسان "هيئة التنفيذية" التي شكلها المستوطنون بأنهم لم يفقدوا الرغبة بالعودة، وأن الإحتجاجات لم تنقطع أيضاً طوال الوقت، ويرى المستوطنون أن وفي ظل المناخ السائد في هذه الفترة يستطيعوا تغيير القانون والسير في توسعة الإستيطان، ولاسيما وفي ظل عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عمل على تجميد المفاوضات مع الفلسطينيين، بالتزامن مع تكثيف الضغط على "نتيناهو"، والذي أثبت مع الزمن أنه يستجيب لضغوطات المستوطنين بكل سهولة، ويعتقد المستوطنون بأن نتنياهو سوف يحقق مطالبهم في الوقت المناسب، فهو الذي وافق على بناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل بعد مظاهرات للمستوطنين، ونصب خيمة إعتصام بالقرب من مكتبه في القدس.

وأضاف الكاتب بأن نتنياهو يرغب في توسعة مستوطنات الضفة، كنوع من الرد على العمليات الفلسطينيين ضد المستوطنين، ففي شهر أكتوبر من عام 2015 أصدر نتيناهو وليبرمان قراراً يقضي ببناء مئات الوحدات السكنية في إطار تعويض المستوطنين.

وتساءل الكاتب خاتماً مقاله "هل سيعود المستوطنون الذين تم إخلاءهم عام 2005 الى مستوطناتهم؟" وتوقع بأنه في ظل السياسية التي تتبعها الحكومة الحالية سيكون الجواب "نعم"؛ لكن في الوقت الذي يراه نتنياهو مناسباً كرد على عمليات الفلسطينيين، لا كمبادرة إسرائيلية".