بشار المصري وكوخافي بحثا عن السمكة بالطعم السياسي

الباحث والكاتب: علاء الريماوي

ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم رجل الاعمال الفلسطيني المثير للجدل بشار المصري في لقاءات مع شخصيات اسرائيلية زارت روابي، أو التقت بها في أماكن مختلفة.

حاولت تتبع موقفا نافيا للرجل عن ما تحدث به موقع "وللا" الإسرئيلي، والضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي فلم أجد نفيا للقاء، سوى من مكنة اعلامه أو مقربين أو متعاطفين مصلحيا هاجموا نقل الترجمات دون نفيها.

قياسا على سلوك الرجل، الذي لا يمانع مثل هذه اللقاءات بل يسعى في سياق متواصل لانفتاحه على الكيان، عبر بوابة الاقتصاد من خلال الشركات التابعة له، وأحيانا كما لقاء كوخافي رئيس الأركان بنكهة أمنية سياسية.

اللقاءات من هذا النوع لم تقتصر في العامين الماضيين، وعلى المصري وحده بل تجاوزت لشخصيات أخرى من ذات المدرسة سواء على شكل تجمعات أو شخصيات، بلكنة الاقتصاد احيانا وأحيانا أخرى بلكنة قريبة من السياسة عبر قطاعات التمثيل "مزارعين، سياسيين اقتصاديين" وغيرها من هذه القوالب.

المتابع لهذا الشكل من اللقاءات يجد انفلاتا في اللقاءات مع الاحتلال من شخصيات كلها قريبة من حركة فتح، أو محمية من المؤسسة الرسمية، وبعض آخر قليل اتهمته فتح بالخيانة.

الغريب في هذا الملف، أن السلطة الفلسطينية صامتة عن لقاءات هدفها اضعاف السلطة لصالح الانفتاح على المؤسسات الصهيونية بصيغة تمهد لصفقة القرن (حل بوزن الاقتصاد على حساب التسوية بدولة).

المصري التقيته في حياتي مرتين، مرة أجريت معه لقاء صحفيا سألته فيها عن سبب عدم قيام الرئيس بزيارة روابي وقيامه بتولي أمور مدينته بالتنسيق المباشر مع الادارة المدنية؟، الرجل ومن خلال الاجابة يعطيك انطباعا بأنه ليس مهتما بالزيارة وإن حصلت فنعما بها، كما يقدم نفسه كرجل اقتصاد يملك مفاتيح الحل في الملف السياسي.

هذا يمكن رصده أيضا من طبيعة لقاءات الرجل، والمستوى، والتوقيت، وتقاطعها تماما مع شخصيته وما يسعى الطرف الأمريكي من فرضه عبر حل يقوم على الرؤية الاقتصادية.

اليقين أن لقاء كوخافي لا يأتي للحديث عن ابداعات بشار في بناء روابي، ولا عن أطعمة الشاي التي تقدم فيها، ولا عن طبيعة المدينة التي قامت على أرض الفلاحين، ولا عن الكساد في متاجرها.

عندما يأتي رئيس الأركان الصهيوني، المرجع الرئيس للادارة المدنية، والقائم باعمال وزير حرب الاحتلال، سيكون له حديث عن الافق السياسي والحلول الممكنة تحت الاحتلال في ظل التوجه الأمريكي.

بشار في هذا اللقاء أو غيره أو ما سيكون من لقاءات مستقبلية سيكون تحت سقف عقليته التجارية البحته، والتي ترى المجتمع الفلسطيني ثروة يمكن الاستثمار فيها من بوابة السياسة وتحقيق مصالح اقتصادية كبيرة.

المصري وجماعة اللقاءات من هذه الفئة، لم يريحهم عمل السياسي المتمثل في السلطة كون البوابة هذه قد تزاحم عليها اصحابها وإن استفادوا من كعكتها، كما لم يجدوا أنفسهم في مساحة المقاومة كون التكلفة في هذا الخيار مرتفعة للغاية بحسب البيدر وحساباته.

الطريق الثالث الذي يسعى نتياهو لفرضه، من خلال أذرع كوخافي، والتي تقوم على رؤية السلام الجديد تحت السقف الامريكي ، اوفق فلسفة الحل الاقتصادي من خلال رجال اعمال يؤمنون بالاتي:

أولا: تحويل مناطق الضفة الغربية الى مناطق تنمية تخدم سكان فلسطين من الجانبين.

ثانيا: المرجع السياسي تعبر عنه الدول المحيطة وفق الرؤية الاقتصادية باعتبار الكيان أحد أركان التنمية للمنطقة.

ثالثا: تعزيز منطق الحل القائم على مفاهيم الربح والخسارة (لاجئين تعويض، القدس منطقة سياحية، مستوطنات مناطق عمل، مقاومة كلفة، احتلال فرص ودعم دولي).

رابعا : تعزيز تقافة السوق والاتفتاح الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني على حساب الثورية المغرقة بالخسارة على حد تعبيرهم.

ظاهرة الاقتصادي السياسي ليست جديدة، ظهرت في الهند، والجزائر، وافريقيا، ومصر بل ازعم أنها في كل الدول التي وقعت تحت الاحتلال.

هذه الظاهرة تؤمن بمصالحها، وتسعى لربحية عالية فوق المشروع ومن كتفيه، تتقاطع مع الهدوء وموجة القوي،لذلك قد تراها ثورية حين تصبح الثورة بوابة للرزق.