بين حوارة وأبو ظبي: ظهور تحدٍ متزايد للتطبيع
يوئال جوزنسكي- اودي ديكل \معهد دراسات الامن القومي
ترجمة: معتصم سمارة
عملية التطبيع الإقليمي لا تنفصل عن القضية الفلسطينية التي تعود إلى الواجهة وتتحدى الاتفاقات القائمة والمحتملة. لعناية الحكومة الإسرائيلية
يتم اختبار صمود اتفاقات إبراهام مقابل إجراءات الحكومة وتصعيد العنف على الساحة الفلسطينية. الدول الموقعة على الاتفاقيات مع إسرائيل لها مصلحة في التمسك بها بمعزل عما يحدث على الساحة الفلسطينية ، ومراقبة الحكومة الإسرائيلية وهي تهدأ وتهدأ الأوضاع. ومع ذلك ، فإن استمرار التصعيد يستدرج بالفعل على الأقل بعضًا منهم ، بدافع الضرورة أيضًا ، للإشارة إلى سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين وخاصة تجاه شهر رمضان. إن إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الصدارة الإقليمية والدولية تتحدى اتفاقيات التطبيع القائمة وتضر بالقدرة على إشراك دول عربية رئيسية في العملية ، وهو أمر يتطلب اهتمامًا إسرائيليًا.
التقدير بأن التطبيع بين إسرائيل والدول العربية منفصل عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غير صحيح. بعد مرور أكثر من عامين على توقيع اتفاق إبراهام ، أصبح من الواضح أن القضية الفلسطينية عادت إلى صدارة أجندة العالم العربي. لم يمر التصعيد في الإرهاب الفلسطيني ونشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية مرور الكرام من قبل دول الخليج العربي وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، وهذه الأحداث ، وكذلك السياسة الحكومية الواضحة في هذا الصدد ، تختبر قدراتها. الحفاظ على التوازن بين الحفاظ على صورة القلق على وضع الفلسطينيين وفي نفس الوقت تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل.
بدأت العلاقات بين زعيم اتفاقية أبراهام ، الإمارات العربية المتحدة ، والحكومة اليمينية الأرثوذكسية المتطرفة برئاسة نتنياهو بالقدم اليسرى بالفعل في أوائل يناير عندما ألغت الإمارات الزيارة المخططة لرئيس الوزراء إلى أبو ظبي ، التي كان من المفترض أن تكون افتتاحًا احتفاليًا لولايته المتجددة (زيارة لم تتم بعد). تم الإعلان عن الإلغاء فورًا بعد الصعود المثير للجدل إلى جبل الهيكل من قبل وزير الأمن القومي ، إيتامار بن غفير. خشي الإماراتيون من الزيارة في وقت كان العالم الإسلامي فيه قلقًا من حدوث تغيير في سياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن الحرم القدسي (بما في ذلك القيود المفروضة على الحج والصلاة على المسلمين والسماح للصلاة اليهودية في المجمع). وهكذا استبدلت الإمارات العربية المتحدة ترحيبًا برئيس الوزراء باقتراح إدانة إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
بشكل غير عادي ، كانت الإمارات العربية المتحدة عضوا في الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ثلاث مرات على الأقل منذ كانون الثاني (يناير) من أجل رفع رسالة إدانة لإسرائيل ، عندما تستغل موقعها كعضو مؤقت في مجلس الأمن. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (في يونيو 2023 سيفوز بدور الرئيس بالنيابة). وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى البيان القاسي الذي صاغته الإمارات في شباط / فبراير بالتنسيق مع الممثلين الفلسطينيين ، والذي دعا إسرائيل إلى "الوقف الفوري لأي عمل استيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة". فقط تحت الضغط الأمريكي ، تم تحويل التصويت على قرار ملزم إلى إعلان رئاسي (ليس له قوة ملزمة).
كما أن القلق بشأن تغيير الترتيبات في الحرم القدسي والخوف من العنف في القدس يجعل من الصعب تنفيذ الاتفاقات الإبراهيمية والترويج لها ، على الأقل فيما يتعلق بجوانبها العامة. تم تأجيل التجمع الثاني لـ "قمة النقب" - المنتدى الذي تأسس العام الماضي ، والذي يضم إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر - والذي كان من المقرر عقده في مارس في المغرب ، إلى تاريخ غير معروف. وأكد دبلوماسيون غربيون أن الدول العربية الأعضاء في المنتدى تخشى عقد الحدث المعلن عنه قرب شهر رمضان - الذي سيبدأ هذا العام في 22 مارس - لأنه في السنوات الأخيرة صاحب هذه الفترة دفء أمني في القدس وفي الساحة الإسرائيلية الفلسطينية (ولا سيما التصعيد بين إسرائيل وحماس في أيار / مايو 2021 - عملية "حارس الاسوار").
الدعوات والضغوط العامة من أحزاب الائتلاف في إسرائيل لتوسيع البناء في يهودا والسامرة وإخضاع الإدارة المدنية لممثلين نيابة عنهم (القرار الذي تمت الموافقة عليه بالفعل بعد أيام قليلة من بيان الإدانة في الأمم المتحدة) ، كانت كما تم التطرق في الخطاب على شبكات التواصل الاجتماعي في الخليج ، والذي اتسم بالقلق من تهيئة الظروف اللازمة لضم إسرائيل للأراضي في الضفة الغربية ، حيث تم التأكيد في الخطاب على أن اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات في عام 2020 كانت خطوة تهدف إلى منع هذا الضم ، فلا عجب إذن أن تكون صياغة بيان الإدانة الذي قدمته الإمارات في مجلس الأمن نصت صراحة على "جميع محاولات الضم ، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بخصوص المستوطنات. ".
بعد الأحداث التي وقعت في قرية حوارة بالقرب من نابلس - الأضرار التي لحقت بممتلكات السكان الفلسطينيين من قبل المستوطنين وبيان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول ضرورة "محو القرية عن الخريطة" (رغم أنه تراجع عن ذلك واعتذر) - أفادت الأنباء أن الإمارات العربية المتحدة ألغت صفقات لمشتريات دفاعية من إسرائيل ، كانت على وشك التوقيع. على الرغم من نفي الحكومة الإسرائيلية ، هناك استياء متزايد في الإمارات من سلوك الحكومة الإسرائيلية وانعدام الثقة في الرسائل المطمئنة التي يرسلها رئيس الوزراء نتنياهو ، الذي يُنظر إليه على أنه خاضع لسيطرة العناصر المتطرفة في حكومته.
تأتي إدانات إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية ، وهي غير عادية من حيث النطاق والصياغة ، من جانب المملكة العربية السعودية - التي تم تصنيف التطبيع معها كهدف رئيسي من قبل الحكومة - من بين أمور أخرى فيما يتعلق بالإجراءات التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا في جنين ونابلس التي راح ضحيتها العديد من الفلسطينيين وأعمال شغب المستوطنين في حوارة ووصفت الخارجية السعودية تصريح سموتريتش في هذا السياق بأنه "عنصري وغير مسؤول ويعكس العنف والتطرف الذي يمارسه كيان الاحتلال الإسرائيلي تجاه إخواننا الفلسطينيين " . إضافة إلى ذلك ، خفّض الناشرون السعوديون ، الذين أيدوا تعزيز العلاقات مع إسرائيل ، نبرة دعواتهم بسبب الأحداث ، مدركين أن هذا ليس الوقت المناسب للتعبير عن دعم التطبيع مع إسرائيل.
تشير هذه التحركات السياسية والتعبيرات الإعلامية إلى تزايد الضغوط ، سواء على الدول الموقعة على الاتفاقيات مع إسرائيل أو على تلك التي تقف على السياج ، في ظل الأحداث على الساحة الإسرائيلية الفلسطينية. إيران ، التي لا تنظر إلى عملية التطبيع بين دول الخليج وإسرائيل بشكل إيجابي ، تعمل على إعادة العلاقات مع بعض دول الخليج ، وفي مقدمتها السعودية ، وهذا التوجه قد يجعل من الصعب عليها إضفاء الطابع الخارجي على علاقاتها مع إسرائيل.
ملخص وتقييم
التطورات الأخيرة لا تهدد حتى الآن الاتفاقيات الإبراهيمية ولا تغلق الباب أمام إمكانية إضافة المزيد من الدول إليها. ومع ذلك ، إذا استمر التوتر في الساحة الإسرائيلية الفلسطينية وخاصة إذا كان هناك تصعيد و / أو كان هناك تغيير في الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف - فقد يكون هناك تجميد في العلاقات بين القدس والرياض ، و بل وانحسار "شهر العسل" العام بين إسرائيل والإمارات ، أي توقف عملية التطبيع.
تظهر استطلاعات الرأي التي أجريت منذ توقيع اتفاقيات إبراهام أن جوانب مختلفة من المشكلة الفلسطينية لا تزال حجر العثرة الرئيسي أمام القدرة ذاتها على الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها. من المسلم به أن دول اتفاقية إبراهام ، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة ، لها مصلحة في استمرار العلاقات بينها وبين إسرائيل حتى بمعزل عن القضية الفلسطينية. لكن من حق القضية الفلسطينية أن تستمر في التأثير على العلاقات ، بالتأكيد فيما يتعلق ببعدها العام. إن سلوك الحكومة الإسرائيلية ، الذي يعيد الساحة الفلسطينية إلى بؤرة النظام الإقليمي ، يضر بالقدرة على تشكيل تحالف ضد إيران ، وبدلاً من العزلة يفتح لها الطريق لتحسين العلاقات مع دول الخليج العربي - على حساب التطبيع مع إسرائيل.