تقدير موقف: السّيناريوهات المتوقّعة لمشاركة حركة حماس في الانتخابات "محاولة فهم"
محمد جبرين حماد
01-02-2021
تقدير موقف:
السّيناريوهات المتوقّعة لمشاركة حركة حماس في الانتخابات
"محاولة فهم"
محمّد جبرين حمّاد
لا يخفى على أحد أنّ شرط "التزامن" في إجراء الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير كانَ أحدَ أهمّ مطالب حركة حماس للمضيّ قدمًا في ملف المصالحة من خلال الانتخابات، الأمر الذي كانت ترى فيه الحركة المدخل المناسب لتجديد الشرعية في المؤسسات الوطنية، وأنه يدخل الحركة الوطنية في مرحلة جديدة، لكن وفي الثاني من كانون الثاني/ يناير، للعام 2021، أعلنت حركة حماس تنازلها عن هذا الشّرط.
الحركة برّرت هذا "التّنازل" بأنه جاء نتيجة تلقيها ضمانات من عدّة دول لإجراء انتخابات المؤسسات الثلاث بالتتابع في غضون ستة أشهر، وذلك بعد ضغوط واجهتها الحركة من أطراف متعددة بسبب تراجعها عن التوافق الذي جرى بين أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية جبريل الرجوب ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري في جولة لقاءات المصالحة الفلسطينية في إسطنبول والقاهرة، تحت عنوان مواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضيّة الفلسطينيّة بعد خطة بنيامين نتنياهو لضمّ مناطق من الضفة الغربية، وموجة التطبيع العربية مع الكيان الصهيونيّ، وإعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن "صفقة القرن"، إلا أنّ هذه اللقاءات تعثرت لاحقًا بسبب عدم الاتّفاق على التزامن في إجراء الانتخابات.
لاحقًا، وعلى إثر موافقة الحركة، أصدر الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس مرسومًا ينصّ على إجراء الانتخابات عبرَ ثلاثِ مراحل، بحيث تجري انتخابات المجلس التشريعي في 21 أيار/ مايو، تليها انتخابات الرئاسة في 31 تموز/ يوليو، ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري. وكان قد أُعلن عن لقاء في شباط/ فبراير 2021 في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة سبل إنجاح هذه الانتخابات.
تحاول هذه الورقة فهم وتحليل الدّوافع التي أثرت في سلوك حركة حماس السّياسي بشأن الانتخابات، والتي قادت الحركة للتنازل عن شرط التّزامن، إضافة إلى استعراض ما يميّز هذه الفترة من واقع سياسي داخلي وإقليمي ودولي يعزز أو يقلل من فُرص نجاح الانتخابات، واستقراء أهم المعيقات والتّحديات التي تواجه حركة حماس بعد هذا القرار؛ للوصول إلى سيناريوهات متوقّعة لطبيعة وكيفية مشاركة حماس في الانتخابات.
الدوافع والسلوك
لا شكّ أنّ هناكَ دوفع ذاتيّة لدى حركة حماس للمشاركة في الانتخابات، وأخرى خارجيّة تؤثر في قرار الحركة، ويشكل دافع الدخول لمؤسسات الشّرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا، السلطة والمنظمة، من أهم دوافع الحركة. مع التأكيد أنّ شرط التّزامن يؤكد على أهمية المنظمة في فعل حماس السّياسي الذي يفتح بابَ إعادة بناء المنظمة، وصياغة برنامج وطني لها في بداية لمرحلة جديدة تعيد صياغة وظيفة السلطة التي تشكل أهم المعيقات في مشروع المصالحة الفلسطينية.
يضاف إلى ذلك رغبة الحركة في تحقيق اختراق في مسار المصالحة الداخلية، هذه الرغبة أبداها المكتب السياسي لحماس منذ توليه دورته الحالية؛ إذ أقدم على خطوات عملية تمثلت في دعوة حكومة الوفاق لتسلم مهامها في شباط/ فبراير 2017، وحلّ اللّجنة الإداريّة التي كانت تدير شؤون قطاع غزة في تنازلات منه بهدف التّقدم في مسار المصالحة.
أمّا الدّوافع الخارجية فتتمثل في تراجع المشروع السّياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية "التسوية"، وهيمنة الاحتلال على مجال السلطة الفلسطينية، وغياب البرامج البديلة وفقدان عناصر القوة، إضافة إلى انقسامات داخليّة عميقة وصلت للجنة المركزية لحركة فتح، الأمر الذي يعزز صوابيّة مشروع المقاومة، والتّمسك بالثّوابت الفلسطينيّة عند حركة حماس.
واقع سياسي جديد
اختلفت الظروف التي جرت فيها جولات المصالحة الداخلية بين حركتي حماس وفتح طوال السنوات الماضية، فقد تعثرت مفاوضات المُصالحة أكثر من مرة لأسباب متعددة؛ أهمها غياب الإرادة الحقيقية لإنجاز المصالحة، وعدم الاستعداد لشراكة حقيقية في مؤسسات السلطة والمنظمة، كما عبر عن ذلك الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس خالد مشعل.
هذه الجولة من الحوارات، أتت في ظلّ في واقع دولي وإقليمي ومحلّي مختلف؛ إذ يشهد العالم اليوم مرحلة جديدة بعد فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتبني السياسات التقليدية للولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، مما قد يعيد المسار بشأن القضية الفلسطينية لحل الدولتين والعمل على إدارة الصراع بطريقة أكثر اتّزانًا من مرحلة الرئيس السابق ترامب.
من جهة أخرى يشهد الإقليم مجموعة من التحركات التي من شأنها أن تؤثر على الساحة الفلسطينية، أهمها موجة التطبيع العربية مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى المصالحة الخليجية الداخلية التي تأتي في مرحلة يرتب الإقليم فيها أولوياته مع قدوم الإدارة الامريكية الجديدة، إضافة لمجموعة الضغوط التي يقودها الاتحاد الاوروبي لتجديد الشرعية لمؤسسة السلطة الفلسطينية، وتنخرط فيها جهود دول أخرى كتركيا ومصر وقطر.
ولعل الواقع المحلي الفلسطيني يشهد أيضًا تغيرًا بعد فشل مسار التّسوية الذي تقوده مؤسسة السلطة وحركة فتح، وغياب أي برنامج بديل بعد أن حاصرت أجهزة السلطة المقاومة في الضفة دون أن يكون لديها بديل من شأنه أن يعزز صمود المواطن ويقاوم المحتل، ما جعل وجود السلطة محل تساؤل مع تفشي الاستيطان في الضفة والقدس، وحصار السلطة في مربع خدمة الاحتلال بالتنسيق الأمني، أما في "الجانب الآخر" فمشروع المقاومة في غزة الذي تقوده حركة حماس يعاني من حالة حصار مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات خاضت فيه فصائل المقاومة ثلاث حروب وجولات تصعيد كثيرة، إضافة لعدم القدرة على الوصول لحالة اختراق أو فرض شروط على الكيان الصهيوني تعمل على تحسين الواقع في قطاع غزة؛ الأمر الذي ضاعف من صعوبة الحياة وجعل من البطالة والهجرة تحديات حقيقية تواجه المسؤول هناك.
معيقات وتحديات
رغم تغيّر الظّروف إلا أنّ هناك مجموعة من التّحديات من الناحية العملية أمام حركة حماس، تجعل من الوصول لحالة انتخابات حقيقيّة، والدخول لمصالحة فعليّة أمرًا يحتاج كثيرًا من التّوضيح، ومن هذه التّحديات:
* اختلاف البرامج: إذ تختلف رؤية حركة حماس وإستراتيجيتها مع برنامج حركة فتح السلطوي القائم على اتفاق أوسلو والتزاماته الاقتصادية والأمنية. والأمرُ بين شدّ وترك؛ فحماس تعتبر أنّ السلطة ممر إجباري للوصول إلى منظمة التحرير، وفتح تسعى لسحب حماس للسلطة ومربع تنازلاتها، مما يزيد من صعوبة التّوافق والتقدم خطوة للانتخابات.
* الملفات العالقة: تزداد الملفات المختلف عليها بين قيادتي حماس وفتح، إذ تشكل كل من هذه الملفات مصدرًا مهددًا لسير العملية الانتخابية، ومن هذه الملفات النظام القضائي وتعيين عيسى أبو شرار رئيسًا للمحكمة العليا ومحكمة النقض، الأمر الذي يضع قرار الاعتراف بنتيجة الانتخابات بيد المحكمة العليا ومن خلفه الرئيس محمود عباس.
يضاف إلى ذلك ملف الحقوق والحريات في الضفة، ومسألة السماح لكوادر الحركة بالعمل في الضفة، إضافة إلى وقف الاعتقالات السّياسية والتراجع عن قطع رواتب بعض الأسرى المحررين، وقد ظلّت هذه الممارسات مستمرّة بعد صدور مرسوم الانتخابات، كما أن ملف العقوبات المفروضة على قطاع غزة، يأتي ضمن هذه الملفات المهمّة، والذي يندرج تحته خصم الرواتب، وقطع للكهرباء، وإيقاف التحويلات الطبية للمرضى، وتجميد التحويلات المالية، وغير ذلك، ومن الواضح أنّ فتح تنبهت لهذا الملف سريعًا؛ فعلى لسان عدد من ناطقيها وأعضاء لجنتها المركزيّة أُعلن عن إلغاء عدد من هذه العقوبات كخصم الرواتب إضافة لقضايا متعلقة بالشأن الحركي الفتحاوي أولًا في غزة كملف تفريغات 2005، الذي يفهم من توقيته أنه يأتي في إطار الدعاية الانتخابيّة.
* غياب الإجماع: ينبع هذا التّحدي من خصوصيّة الحالة التنظيميّة، وانعكاساتها في أماكن وجود قيادات حركة حماس وكوادرها، إذ تختلف الرؤى بشأن الانتخابات، فهناك من يرى ضرورة المحاولة الجادة للوصول لاختراق نتيجة ضغط مسؤولية الحكم والحصار، في حين أنّ رأيًا آخر يرى خطورة الانتخابات من حيث الانزلاق في تنازلات غير محسوبة في البرنامج الّسياسي، وإعطاء شرعيّة لقيادة السّلطة بعد مسار الفشل الطّويل في مشروع التّسوية، وصعوبة المشاركة نتيجة لملاحقة أجهزة السّلطة لنشاط الحركة وحل جهازها التنظيمي في الضفة. كما أنّ تشخيصًا آخر يدعو إلى الحذر من الانتخابات في ظلّ حالة من الاستقطاب الذي يولد مزيدًا من التّمزق والذي قد يصل لحالة من التشنج تسهّل تفجير الخلافات والاحتقانات في المجتمع.
* ضغط الاحتلال: الاحتلال هو الفاعل الأهم والأكثر قدرة في ساحة الضفة الغربية والقدس، وقد يستخدم قدرته هذه كي يدفع حركة حماس للتنازل والاقتراب من برنامج فتح، إضافة لقدرته على منه، أو حصار النّشاط المتعلق بالانتخابات من حيث التّرشح أو الدعاية، الأمر الذي أصبح واضحًا بتحذير ضبّاط المخابرات الإسرائيلية لعدد من قيادات حماس وكوادرها في الضفة، وصولاَ للعمل على إفشال نتائج الانتخابات من خلال اعتقال النواب والضغط عليهم كما حصل في الانتخابات عام 2006.
السيناريوهات المتوقعة
يتضّح أن هناك عدّة سيناريوهات أمام قيادة حماس للمضي قدمًا في طريق الانتخابات، ويأتي كلّ سيناريو مع دوافع تعزّز حصوله، وعراقيل تقف أمامه.
السيناريو الأول: فشل جهود المباحثات في القاهرة
يأتي هذا السّيناريو في حال لم يتم التّوافق على جميع القضايا العالقة بين حركتي حماس وفتح باتفاق مرضٍ للطرفين، وتتعزز فرص هذا السيناريو نظرًا للاختلاف في عدّة ملفات، كما أن عدم القدرة على تحقيق أجواء مناسبة لحركة حماس في لقاء القاهرة قد يؤدي لتراجعها عن قرار المشاركة، لاسيما في حال عدم تلقيها ضمانات تثق بها الحركة للوصول لنهاية مراحل الانتخابات (التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني)، كما أن تهديد قادتها واعتقال كوادرها من الاحتلال، واستمرار ملاحقة عناصرها من الأجهزة الأمنية في الضفة، وعدم إطلاق الحريات العامة، وتهيئة بيئة مناسبة للانتخابات تعزز من فرص هذا السيناريو.
يُضاف إلى ذلك أنّ القرارات بمرسوم رئاسي، والتي طالت القضاء الفلسطيني ستكون عائقًا يعزز من فرص الفشل، فقد انتقدت حركة حماس هذه القراراتعلى لسان القيادي فيها خليل الحية، الذي دعا "إلى استبعاد المحكمة الدستورية من أي شيء له علاقة بالانتخابات، وكفّ يدها عنها"، مشيرًا إلى أنّها تعاني من عوار قانوني.
إنّ مسائل البرنامج السياسي، وتهيئة الأجواء، والتحولات المتوقعة في مواقف مراكز القوى في حركة فتح، والمواقف الإقليمية والدولية، كلّها عوامل من شأنها أن تعزّز من فشل حوارات القاهرة.
السيناريو الثاني: إجراء الانتخابات بصيغة توافقيّة جزئيّة
تتضاعف فُرص هذا السيناريو نتيجة لعدد كبير من القضايا السّياسية المهمّة التي تفرض نفسها على حركة حماس، منها عدم التمكن من إيجاد بديل عن المؤسسات الرسمية؛ كالوصول لحالة مريحة للحركة في غزة، أو نجاح محاولات تثوير الضفة، أو تفعيل دور فلسطينيي الخارج، لاسيما مع الاعتراف والتعامل الدولي مع قيادة المنظمة والسلطة، فضلاً عن تحديات الواقع السياسي الذي يفرض نفسه مثل تأثير القوى الإقليمية والدولية على قرار المشاركة، خاصة جمهورية مصر بالنظر للجغرافيا السّياسية، وصعوبة الوضع الإنساني في غزة نتيجة استمرار الحصار والعقوبات، وغياب أي دور مؤثّر للحركة في الضفة والقدس.
لا يقصد بهذا السيناريو القائمة المشتركة مع فتح التي يكثر الحديث عنها، وإنما يمكن الوصول لاتفاق يُمكّن حماس من دخول المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، بترشيح قوائم كاملة للحركة في غزّة لامتلاك الحركة حرية عمل كاملة هناك، بينما في الضفة والقدس، ترشّح شخصيات مقربة منها أو تدعم قوائم تتشارك معها في مجمل القضايا كقوائم الشّباب أو اليسار.
يعزز من فرصة هذا السيناريو الاتفاق على التمثيل النسبي الذي يجعل من الصعب تجاوز أحد الأطراف لنسبة 50% من مجمل المقاعد، ويمنع هذا السيناريو فرصة التصويت العقابي، ولا يهمش القوائم الجديدة التي قد تدعمها الحركة في الضفة أو القدس.
السيناريو الثالث: إجراء الانتخابات بتنافسية
في هذه الحالة يتم الاتفاق على القضايا العالقة، والوصول لمرحلة متقدمة، بحيث تجري انتخابات تقدم فيها حركة حماس قوائم لها أو مقربة منها وتدعمها بشكل كامل، الأمر الذي قد يشكل مخاطر غير محسوبة تحمل مفاجآت خسارة أو ربح يضع الحركة في موقف؛ إما عدم القدرة على التّسليم بنتيجة الانتخابات، أو إعادة تجربة انتخابات 2006، وعدم التمكن من تشكيل حكومة، أو إفشالها من السلطة وأجهزتها، أو من الاحتلال، ومثل هذا السيناريو يعزز من بقاء الوضع على ما هو عليه، واستمرار حالة الانقسام السّياسي.
خاتمة
نظرًا للقضايا التي يصعب الاتفاق عليها مع قيادة السلطة، قد يمكن توقع عدم إجراء الانتخابات، إلا في حال تصاعَد الضغط الدّولي، وتم الاتفاق على ما تقنع به قيادة حماس مؤسسّاتها، مع ضمانات دوليّة وتحسين لظروف الانتخابات، فإنّه من الممكن الذهاب للسيناريو الثاني وعقد انتخابات بشروط توافقيّة جزئيّة في ممرٍّ إجباري للوصول إلى تجديد الشّرعيّة في انتخابات الرّئاسة والمجلس الوطني.
إنّ خيار السّلطة بإجراء الانتخابات بعد هذه السنين يصب في مصلحتها بطريقة أو بأخرى، لذا يجب عدم الرّكون للتعامل مع السّلطة على أساس ثقلها القديم في المشهد الفلسطيني، وضرورة إعلاء السقف السياسي بوجهها، والبحث عن بدائل خارج أطرها؛ فهي بحاجة لشرعيّة داخلية بعد أن تآكلت مع فشل مشروع التسوية، وفي حاجة لبقاء اعتراف العالم بشرعيتها لتمثيل الفلسطينيين وبقاء الدعم المالي مستمرًا، وعليه، فإنّ العمل يجب أن يتّجه لسحب فتح نحوَ مربع حماس أو تقريبها منه وليس العكس.
المصادِر والمراجع
السّيناريوهات المتوقّعة لمشاركة حركة حماس في الانتخابات
"محاولة فهم"
محمّد جبرين حمّاد
لا يخفى على أحد أنّ شرط "التزامن" في إجراء الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير كانَ أحدَ أهمّ مطالب حركة حماس للمضيّ قدمًا في ملف المصالحة من خلال الانتخابات، الأمر الذي كانت ترى فيه الحركة المدخل المناسب لتجديد الشرعية في المؤسسات الوطنية، وأنه يدخل الحركة الوطنية في مرحلة جديدة، لكن وفي الثاني من كانون الثاني/ يناير، للعام 2021، أعلنت حركة حماس تنازلها عن هذا الشّرط.
الحركة برّرت هذا "التّنازل" بأنه جاء نتيجة تلقيها ضمانات من عدّة دول لإجراء انتخابات المؤسسات الثلاث بالتتابع في غضون ستة أشهر، وذلك بعد ضغوط واجهتها الحركة من أطراف متعددة بسبب تراجعها عن التوافق الذي جرى بين أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية جبريل الرجوب ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري في جولة لقاءات المصالحة الفلسطينية في إسطنبول والقاهرة، تحت عنوان مواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضيّة الفلسطينيّة بعد خطة بنيامين نتنياهو لضمّ مناطق من الضفة الغربية، وموجة التطبيع العربية مع الكيان الصهيونيّ، وإعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن "صفقة القرن"، إلا أنّ هذه اللقاءات تعثرت لاحقًا بسبب عدم الاتّفاق على التزامن في إجراء الانتخابات.
لاحقًا، وعلى إثر موافقة الحركة، أصدر الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس مرسومًا ينصّ على إجراء الانتخابات عبرَ ثلاثِ مراحل، بحيث تجري انتخابات المجلس التشريعي في 21 أيار/ مايو، تليها انتخابات الرئاسة في 31 تموز/ يوليو، ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري. وكان قد أُعلن عن لقاء في شباط/ فبراير 2021 في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة سبل إنجاح هذه الانتخابات.
تحاول هذه الورقة فهم وتحليل الدّوافع التي أثرت في سلوك حركة حماس السّياسي بشأن الانتخابات، والتي قادت الحركة للتنازل عن شرط التّزامن، إضافة إلى استعراض ما يميّز هذه الفترة من واقع سياسي داخلي وإقليمي ودولي يعزز أو يقلل من فُرص نجاح الانتخابات، واستقراء أهم المعيقات والتّحديات التي تواجه حركة حماس بعد هذا القرار؛ للوصول إلى سيناريوهات متوقّعة لطبيعة وكيفية مشاركة حماس في الانتخابات.
الدوافع والسلوك
لا شكّ أنّ هناكَ دوفع ذاتيّة لدى حركة حماس للمشاركة في الانتخابات، وأخرى خارجيّة تؤثر في قرار الحركة، ويشكل دافع الدخول لمؤسسات الشّرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا، السلطة والمنظمة، من أهم دوافع الحركة. مع التأكيد أنّ شرط التّزامن يؤكد على أهمية المنظمة في فعل حماس السّياسي الذي يفتح بابَ إعادة بناء المنظمة، وصياغة برنامج وطني لها في بداية لمرحلة جديدة تعيد صياغة وظيفة السلطة التي تشكل أهم المعيقات في مشروع المصالحة الفلسطينية.
يضاف إلى ذلك رغبة الحركة في تحقيق اختراق في مسار المصالحة الداخلية، هذه الرغبة أبداها المكتب السياسي لحماس منذ توليه دورته الحالية؛ إذ أقدم على خطوات عملية تمثلت في دعوة حكومة الوفاق لتسلم مهامها في شباط/ فبراير 2017، وحلّ اللّجنة الإداريّة التي كانت تدير شؤون قطاع غزة في تنازلات منه بهدف التّقدم في مسار المصالحة.
أمّا الدّوافع الخارجية فتتمثل في تراجع المشروع السّياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية "التسوية"، وهيمنة الاحتلال على مجال السلطة الفلسطينية، وغياب البرامج البديلة وفقدان عناصر القوة، إضافة إلى انقسامات داخليّة عميقة وصلت للجنة المركزية لحركة فتح، الأمر الذي يعزز صوابيّة مشروع المقاومة، والتّمسك بالثّوابت الفلسطينيّة عند حركة حماس.
واقع سياسي جديد
اختلفت الظروف التي جرت فيها جولات المصالحة الداخلية بين حركتي حماس وفتح طوال السنوات الماضية، فقد تعثرت مفاوضات المُصالحة أكثر من مرة لأسباب متعددة؛ أهمها غياب الإرادة الحقيقية لإنجاز المصالحة، وعدم الاستعداد لشراكة حقيقية في مؤسسات السلطة والمنظمة، كما عبر عن ذلك الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس خالد مشعل.
هذه الجولة من الحوارات، أتت في ظلّ في واقع دولي وإقليمي ومحلّي مختلف؛ إذ يشهد العالم اليوم مرحلة جديدة بعد فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتبني السياسات التقليدية للولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، مما قد يعيد المسار بشأن القضية الفلسطينية لحل الدولتين والعمل على إدارة الصراع بطريقة أكثر اتّزانًا من مرحلة الرئيس السابق ترامب.
من جهة أخرى يشهد الإقليم مجموعة من التحركات التي من شأنها أن تؤثر على الساحة الفلسطينية، أهمها موجة التطبيع العربية مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى المصالحة الخليجية الداخلية التي تأتي في مرحلة يرتب الإقليم فيها أولوياته مع قدوم الإدارة الامريكية الجديدة، إضافة لمجموعة الضغوط التي يقودها الاتحاد الاوروبي لتجديد الشرعية لمؤسسة السلطة الفلسطينية، وتنخرط فيها جهود دول أخرى كتركيا ومصر وقطر.
ولعل الواقع المحلي الفلسطيني يشهد أيضًا تغيرًا بعد فشل مسار التّسوية الذي تقوده مؤسسة السلطة وحركة فتح، وغياب أي برنامج بديل بعد أن حاصرت أجهزة السلطة المقاومة في الضفة دون أن يكون لديها بديل من شأنه أن يعزز صمود المواطن ويقاوم المحتل، ما جعل وجود السلطة محل تساؤل مع تفشي الاستيطان في الضفة والقدس، وحصار السلطة في مربع خدمة الاحتلال بالتنسيق الأمني، أما في "الجانب الآخر" فمشروع المقاومة في غزة الذي تقوده حركة حماس يعاني من حالة حصار مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات خاضت فيه فصائل المقاومة ثلاث حروب وجولات تصعيد كثيرة، إضافة لعدم القدرة على الوصول لحالة اختراق أو فرض شروط على الكيان الصهيوني تعمل على تحسين الواقع في قطاع غزة؛ الأمر الذي ضاعف من صعوبة الحياة وجعل من البطالة والهجرة تحديات حقيقية تواجه المسؤول هناك.
معيقات وتحديات
رغم تغيّر الظّروف إلا أنّ هناك مجموعة من التّحديات من الناحية العملية أمام حركة حماس، تجعل من الوصول لحالة انتخابات حقيقيّة، والدخول لمصالحة فعليّة أمرًا يحتاج كثيرًا من التّوضيح، ومن هذه التّحديات:
* اختلاف البرامج: إذ تختلف رؤية حركة حماس وإستراتيجيتها مع برنامج حركة فتح السلطوي القائم على اتفاق أوسلو والتزاماته الاقتصادية والأمنية. والأمرُ بين شدّ وترك؛ فحماس تعتبر أنّ السلطة ممر إجباري للوصول إلى منظمة التحرير، وفتح تسعى لسحب حماس للسلطة ومربع تنازلاتها، مما يزيد من صعوبة التّوافق والتقدم خطوة للانتخابات.
* الملفات العالقة: تزداد الملفات المختلف عليها بين قيادتي حماس وفتح، إذ تشكل كل من هذه الملفات مصدرًا مهددًا لسير العملية الانتخابية، ومن هذه الملفات النظام القضائي وتعيين عيسى أبو شرار رئيسًا للمحكمة العليا ومحكمة النقض، الأمر الذي يضع قرار الاعتراف بنتيجة الانتخابات بيد المحكمة العليا ومن خلفه الرئيس محمود عباس.
يضاف إلى ذلك ملف الحقوق والحريات في الضفة، ومسألة السماح لكوادر الحركة بالعمل في الضفة، إضافة إلى وقف الاعتقالات السّياسية والتراجع عن قطع رواتب بعض الأسرى المحررين، وقد ظلّت هذه الممارسات مستمرّة بعد صدور مرسوم الانتخابات، كما أن ملف العقوبات المفروضة على قطاع غزة، يأتي ضمن هذه الملفات المهمّة، والذي يندرج تحته خصم الرواتب، وقطع للكهرباء، وإيقاف التحويلات الطبية للمرضى، وتجميد التحويلات المالية، وغير ذلك، ومن الواضح أنّ فتح تنبهت لهذا الملف سريعًا؛ فعلى لسان عدد من ناطقيها وأعضاء لجنتها المركزيّة أُعلن عن إلغاء عدد من هذه العقوبات كخصم الرواتب إضافة لقضايا متعلقة بالشأن الحركي الفتحاوي أولًا في غزة كملف تفريغات 2005، الذي يفهم من توقيته أنه يأتي في إطار الدعاية الانتخابيّة.
* غياب الإجماع: ينبع هذا التّحدي من خصوصيّة الحالة التنظيميّة، وانعكاساتها في أماكن وجود قيادات حركة حماس وكوادرها، إذ تختلف الرؤى بشأن الانتخابات، فهناك من يرى ضرورة المحاولة الجادة للوصول لاختراق نتيجة ضغط مسؤولية الحكم والحصار، في حين أنّ رأيًا آخر يرى خطورة الانتخابات من حيث الانزلاق في تنازلات غير محسوبة في البرنامج الّسياسي، وإعطاء شرعيّة لقيادة السّلطة بعد مسار الفشل الطّويل في مشروع التّسوية، وصعوبة المشاركة نتيجة لملاحقة أجهزة السّلطة لنشاط الحركة وحل جهازها التنظيمي في الضفة. كما أنّ تشخيصًا آخر يدعو إلى الحذر من الانتخابات في ظلّ حالة من الاستقطاب الذي يولد مزيدًا من التّمزق والذي قد يصل لحالة من التشنج تسهّل تفجير الخلافات والاحتقانات في المجتمع.
* ضغط الاحتلال: الاحتلال هو الفاعل الأهم والأكثر قدرة في ساحة الضفة الغربية والقدس، وقد يستخدم قدرته هذه كي يدفع حركة حماس للتنازل والاقتراب من برنامج فتح، إضافة لقدرته على منه، أو حصار النّشاط المتعلق بالانتخابات من حيث التّرشح أو الدعاية، الأمر الذي أصبح واضحًا بتحذير ضبّاط المخابرات الإسرائيلية لعدد من قيادات حماس وكوادرها في الضفة، وصولاَ للعمل على إفشال نتائج الانتخابات من خلال اعتقال النواب والضغط عليهم كما حصل في الانتخابات عام 2006.
السيناريوهات المتوقعة
يتضّح أن هناك عدّة سيناريوهات أمام قيادة حماس للمضي قدمًا في طريق الانتخابات، ويأتي كلّ سيناريو مع دوافع تعزّز حصوله، وعراقيل تقف أمامه.
السيناريو الأول: فشل جهود المباحثات في القاهرة
يأتي هذا السّيناريو في حال لم يتم التّوافق على جميع القضايا العالقة بين حركتي حماس وفتح باتفاق مرضٍ للطرفين، وتتعزز فرص هذا السيناريو نظرًا للاختلاف في عدّة ملفات، كما أن عدم القدرة على تحقيق أجواء مناسبة لحركة حماس في لقاء القاهرة قد يؤدي لتراجعها عن قرار المشاركة، لاسيما في حال عدم تلقيها ضمانات تثق بها الحركة للوصول لنهاية مراحل الانتخابات (التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني)، كما أن تهديد قادتها واعتقال كوادرها من الاحتلال، واستمرار ملاحقة عناصرها من الأجهزة الأمنية في الضفة، وعدم إطلاق الحريات العامة، وتهيئة بيئة مناسبة للانتخابات تعزز من فرص هذا السيناريو.
يُضاف إلى ذلك أنّ القرارات بمرسوم رئاسي، والتي طالت القضاء الفلسطيني ستكون عائقًا يعزز من فرص الفشل، فقد انتقدت حركة حماس هذه القراراتعلى لسان القيادي فيها خليل الحية، الذي دعا "إلى استبعاد المحكمة الدستورية من أي شيء له علاقة بالانتخابات، وكفّ يدها عنها"، مشيرًا إلى أنّها تعاني من عوار قانوني.
إنّ مسائل البرنامج السياسي، وتهيئة الأجواء، والتحولات المتوقعة في مواقف مراكز القوى في حركة فتح، والمواقف الإقليمية والدولية، كلّها عوامل من شأنها أن تعزّز من فشل حوارات القاهرة.
السيناريو الثاني: إجراء الانتخابات بصيغة توافقيّة جزئيّة
تتضاعف فُرص هذا السيناريو نتيجة لعدد كبير من القضايا السّياسية المهمّة التي تفرض نفسها على حركة حماس، منها عدم التمكن من إيجاد بديل عن المؤسسات الرسمية؛ كالوصول لحالة مريحة للحركة في غزة، أو نجاح محاولات تثوير الضفة، أو تفعيل دور فلسطينيي الخارج، لاسيما مع الاعتراف والتعامل الدولي مع قيادة المنظمة والسلطة، فضلاً عن تحديات الواقع السياسي الذي يفرض نفسه مثل تأثير القوى الإقليمية والدولية على قرار المشاركة، خاصة جمهورية مصر بالنظر للجغرافيا السّياسية، وصعوبة الوضع الإنساني في غزة نتيجة استمرار الحصار والعقوبات، وغياب أي دور مؤثّر للحركة في الضفة والقدس.
لا يقصد بهذا السيناريو القائمة المشتركة مع فتح التي يكثر الحديث عنها، وإنما يمكن الوصول لاتفاق يُمكّن حماس من دخول المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، بترشيح قوائم كاملة للحركة في غزّة لامتلاك الحركة حرية عمل كاملة هناك، بينما في الضفة والقدس، ترشّح شخصيات مقربة منها أو تدعم قوائم تتشارك معها في مجمل القضايا كقوائم الشّباب أو اليسار.
يعزز من فرصة هذا السيناريو الاتفاق على التمثيل النسبي الذي يجعل من الصعب تجاوز أحد الأطراف لنسبة 50% من مجمل المقاعد، ويمنع هذا السيناريو فرصة التصويت العقابي، ولا يهمش القوائم الجديدة التي قد تدعمها الحركة في الضفة أو القدس.
السيناريو الثالث: إجراء الانتخابات بتنافسية
في هذه الحالة يتم الاتفاق على القضايا العالقة، والوصول لمرحلة متقدمة، بحيث تجري انتخابات تقدم فيها حركة حماس قوائم لها أو مقربة منها وتدعمها بشكل كامل، الأمر الذي قد يشكل مخاطر غير محسوبة تحمل مفاجآت خسارة أو ربح يضع الحركة في موقف؛ إما عدم القدرة على التّسليم بنتيجة الانتخابات، أو إعادة تجربة انتخابات 2006، وعدم التمكن من تشكيل حكومة، أو إفشالها من السلطة وأجهزتها، أو من الاحتلال، ومثل هذا السيناريو يعزز من بقاء الوضع على ما هو عليه، واستمرار حالة الانقسام السّياسي.
خاتمة
نظرًا للقضايا التي يصعب الاتفاق عليها مع قيادة السلطة، قد يمكن توقع عدم إجراء الانتخابات، إلا في حال تصاعَد الضغط الدّولي، وتم الاتفاق على ما تقنع به قيادة حماس مؤسسّاتها، مع ضمانات دوليّة وتحسين لظروف الانتخابات، فإنّه من الممكن الذهاب للسيناريو الثاني وعقد انتخابات بشروط توافقيّة جزئيّة في ممرٍّ إجباري للوصول إلى تجديد الشّرعيّة في انتخابات الرّئاسة والمجلس الوطني.
إنّ خيار السّلطة بإجراء الانتخابات بعد هذه السنين يصب في مصلحتها بطريقة أو بأخرى، لذا يجب عدم الرّكون للتعامل مع السّلطة على أساس ثقلها القديم في المشهد الفلسطيني، وضرورة إعلاء السقف السياسي بوجهها، والبحث عن بدائل خارج أطرها؛ فهي بحاجة لشرعيّة داخلية بعد أن تآكلت مع فشل مشروع التسوية، وفي حاجة لبقاء اعتراف العالم بشرعيتها لتمثيل الفلسطينيين وبقاء الدعم المالي مستمرًا، وعليه، فإنّ العمل يجب أن يتّجه لسحب فتح نحوَ مربع حماس أو تقريبها منه وليس العكس.
المصادِر والمراجع
- تفاصيل تنازل حماس عن شرط المزامنة، الجزيرة، 04\01\2021. https://bit.ly/3pA4vSD
- الفصائل تجتمع في القاهرة ولجنة الانتخابات تستعد، الجزيرة، 16\01\2021. https://bit.ly/3pAmckP
- الأحمد: من أوّل 10 دقائق فشل اجتماع القاهرة، فلسطين اليوم، 22\12\2020. https://bit.ly/3iZz9Ct
- حماس تتخذ 4 قرارات مصيريّة من بينها حل حكومة غزة، RT، 17\09\2017. https://bit.ly/2Mgoya4
- حديث خاص مع خالد مشعل، قناة العربي – يوتيوب، 15\05\2018. https://bit.ly/36qSrv8
- روسيا تدخل على خط المصالحة، روسيا اليوم، 12\07\2019. https://bit.ly/3owaSoI
- القدوة يوضح سبب رفضه للقائمة المشتركة بين فتح وحماس، فلسطين اليوم، 18\01\2021. https://bit.ly/2MJ2Tre
- ضغوط دولية على عباس لإجراء الانتخابات، حضارات للدراسات السياسية، 08\01\2021. https://bit.ly/2MhFCwx
- كيف تحوّل الاحتلال إلى احتلال خمس نجوم، د. محسن صالح، مركز الزيتونة، 27\09\2019. https://bit.ly/2MCbk7F
- مسارات المصالحة.. جذور الأزمة، وبدائل التجربة، ساري عرابي، مركز الزيتونة، 18\01\2021. https://bit.ly/2MicZiO
- الرئيس يصدر قرارًا بتععين عيسى أبو شرار رئيسًا للمحكمة الدّستوريّة، وكالة معًا الإخباريّة، 13\01\2021. https://bit.ly/3oGHfRL
- ما هي العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة؟، العالم، 13\06\2018. https://bit.ly/2YrC7pR
- مخاطر الانتخابات العصبويّة من فلسطين إلى أمريكا، خلدون محمّد، عربي 21، 28\12\2020. https://bit.ly/36r0Qio
- المناضل عمر البرغوثي الاحتلال حذرني من خوض الانتخابات التشريعيّة القادمة، العربي الجديد، 25\01\2021. https://bit.ly/36ubeWK
- الحيّة يجب استبعاد المحكمة الدستورية من أي علاقة بالانتخابات، الموقع الرسمي لحركة حماس، 28\01\2021، https://bit.ly/3jdEM01
- مَن سيفوز بالانتخابات، أشرف بدر، مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، 28\01\2021. https://bit.ly/3pzGqvb
- حول الانتخابات الفلسطينية، د. محسن صالخ، مركز الزيتونة، 31/01/2021. https://bit.ly/2L7Wkhm