يتضح بعد كشف النقاب عن بنود الاتفاقيات الائتلافية في حكومة اليمين المتطرف أن معظم مبالغ الاتفاقات الائتلافية والبالغة 13.7 مليار شيكل سوف توجه للاستيطان والمؤسسات الدينية اليهودية ، هذا الى جانب وزارة الأمن القومي ، التي سوف تحصل على 9 مليارات شيكل إضافية يخصص قسم مهم منها لتشكيل ميلشيا مسلحة ( الحرس القومي ) يوظفها بت غفير كأداة لتنفيذ سياسته سواء في الداخل الاسرائيلي ام في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ، فضلا عن مضاعفة الميزانيات التي ستحول إلى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية ، لتوظيفها فقط في مراقبة وتوثيق البناء الفلسطيني في المناطق (ج ) والتي تتجاوز 40 مليون شيكل على سبيل المثال لا الحصر ، ويستحوذ مخطط التسريع في بناء الطرق الالتفافية الجديدة ( وهي طرق فصل عنصري تنفذها وزارة المواصلات في الضفة الغربية ) ومخطط تحسين وضع الخدمات والبنى التحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية وخدمات الأمن ، والتي يتم استيعابها في موازنات مختلف الوزارات المعنية ، بما فيها وزارة الأمن ، على مخصصات بمليارات الشواكل 

فقد اقرت حكومة اسرائيل عددا من المشاريع الاستيطانية ورصدت لذلك موازنات مفتوحة للجمعيات الاستيطانية العاملة في الضفة الغربية وخاصة تلك العاملة في مدينة القدس، خلال اجتماعها الأخير.

وتبين أن حكومة الاحتلال رصدت في الميزانية العامة للدولة ما قيمته 3.5 مليار شيكل سيتم استثمارها في تطوير أو شق طرق جديدة، بما في ذلك طرق للمستوطنين لتجاوز المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين.

فقد تم تخصيص 2 مليار شيكل لتطوير الطريق 60 ، وهو طريق رئيسي يربط بين الشمال والجنوب ويمتد على طول الضفة الغربية. كما سيتم تخصيص 500 مليون شيكل لتوسيع طريق بين مستوطنة أريئل ومفترق  زعتره في شمال الضفة الغربية ؛ واستثمار مبلغ 366 مليون شيكل  في تطوير طريق الوصول إلى ما يسمى منطقة المجلس الإقليمي بيت إيل ، فضلا عن مبلغ 300 مليون شيكل لبناء طريق جديد بين مستوطنة “ميغرون” وقلنديا شمال القدس ، ومبلغ 200 مليون شيكل لطريق التفافي حول قرية الفندق الفلسطينية في على الطريق بين مدينتي نابلس وقلقيلية ، ومبلغ 150 مليون شيكل لطريق في “مستوطنة ألفي منشيه ، هذا الى جانب تخصيصشئ مئات الملايين لبناء طرق في القدس الشرقية وحولها. كما خصصت حكومة الاحتلال مبلغ 399 مليون شيكل إلى شعبة المستوطنات في الكونغرس الصهيوني العالمي من خلال وزارة المستوطنات والمهمات الوطنية برئاسة عضو الكنيست من “الصهيونية المتدينة” أوريت ستروك.

وزارة ستروك نفسها ستتلقى تمويلا بقيمة 268 مليون شيكل ويهدف مبلغ 74 مليون شيكل آخر مخصص للوزارة إلى مساعدة مجالس المستوطنات على مراقبة البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة ، كما تم تخصيص مبلغ 195 مليون شيكل آخر الى الإدارة المدنية لتطوير البنية التحتية للضفة الغربية. ما رصدت الحكومة الإسرائيلية في موازنة الدولة ميزانيات ضخمة لتهويد القدس المحتلة وتعزيز الاستيطان ، وذلك بالتعاون مع وزارة القدس ، ضمن خطة خمسية من عام 2023 لغاية 2027 ، وتضمن خطتها ميزانية بقيمة 95 مليون شيكل

كما صادقت حكومة الاحتلال في اجتماعها على تخصيص 30 مليون شيكل لمواصلة الحفريات في منطقة حي المغاربة وحائط البراق، بحجة البحث عن الآثاروعلى 30 مليون شيكل لتحديث البنية التحتية وتشجيع الزيارات إلى ساحة الحائط الغرب (حائط البراق ).

ولم تبخل حكومة الاحتلال على الجمعيات الاستيطانية اليمينية المتطرفة ، فقد خصصت 41 مليون شيكل لصالح نشاط “إلعاد” الاستيطانية في بلدة سلوان في ما يسمى المرحلة الثالثة من برنامج “شاليم” والهدف من البرنامج هو الكشف عن مواقع في سلوان، لمدة عامين لغرض البحث المستمر ، والتعريف ، وإمكانية الوصول إلى مواقع القدس القديمة. والموازنة مقسمة على عامين ، منها 27.5 مليون شيكل للعام 2023 و13.5 مليون شيكل للعام 2024″.

وقد صادقت حكومة الاحتلال على بناء اكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس ، هذا الى جانب 615 وحدة استيطانية في كبرى مستوطنات محافظة القدس بسغات زئيف، ومثلها في شمال الضفة الغربية بما في ذلك بناء مستوطنة جديدة في محافظة سلفيت في محيط مستوطنة ارئيل بهدف عزل القرى الشمالية في المحافظة عن المدينة.

وفي خطوة جوبهت بانتقادات دولية واسعة صادق قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، “يهودا فوكس” رسمياً على السماح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة “حوميش” شمالي غرب نابلس والتي أخليت في العام 2005 بالتزامن مع إخلاء مستوطنات قطاع غزة. ويأتي قرار الجيش في أعقاب مصادقة الكنيست على قانون “إلغاء قانون الانفصال” والذي ينص على إلغاء تصنيف “المنطقة العسكرية المغلقة” التي صنفت به مناطق 4 مستوطنات شمال الضفة “غانيم، كاديم، صانور وحوميش”.

وفي سياق زحف الاستيطان على اراضي الفلسطينيين أخطرت سلطات الاحتلال مجلس قروي الجلمة وعربونة المحاذيتان للحاجز العسكري المقام على أراضي القرية من الجهة الغربية الشمالية ، بالإستيلاء على 144 دونما من أراضي القريتين لأغراض أمنية حتى نهاية 31-12-2027، علما أن الأراضي مملوكة لأهالي القريتين، ومن بينها 11 دونما مملوكة للأوقاف الاسلامية.وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإقامة مقطع من جدار الفصل العنصري، على أراضي قرية الجلمة شمال شرق جنين على أرض محاذية لما يسمى بمعسكر الجلمة، تعود لمواطنين يملكون فيها أوراقا رسمية مسجلة في “الطابو”،  وقامت سلطات الاحتلال بفرش طبقة من “البيسكورس” وباشرت المعدات العمل بالأرض، وأبلغت أصحاب الاراضي بعدم وضع مركبات في المنطقة من أجل إحضار مكعبات إسمنتية لبناء الجدار. كما استولت سلطات الاحتلال على 14 دونما من أراضي بلدات : جيت، وفرعتا، وتل، بمحافظتي نابلس وقلقيلية  مزروعة بأشجار زيتون، تعود لـ10 عائلات، حيث أن هناك مخططا لتوسعة البؤرة الاستيطانية  “حفات جلعاد”  المقامة على أراضي كفر قدوم، وجيت، وصرة، وتل، وفرعتا، شرق محافظة قلقيلية.

كما صادقت حكومة نتنياهو – سموتريتش وبن غفير على اقتراح باستثمار 32 مليون شيكل في تطوير موقع استيطاني متاخم لبلدة سبسطية الفلسطينية ، يستهدف الموقع الأثري فيها، وتحويله إلى موقع سياحي تحت مسؤولية وإدارة ما يسمى سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية على مساحة تقدر بحوالي 714 دونما ، يقع جزء منها في المنطقة (ج) وجزء آخر في المنطقة (ب ) ، وتحيط به قرى برقة وبزاريا والناقورة ودير شرف الى الشمال من مدينة نابلس ، وهي منطقة تشهد باستمرار اعتداءات متكررة من  مستوطني “شافي شومرون” المحاذية لسبسطية وموقع مستوطنة”حومش” المخلاة والتي لا تزال تحتفظ بمعهد ديني يتردد عليه المستوطنون وينفذون منه هجمات على الفلسطينيين في البلدات والقرى المجاورة .

وفي قرية مخماس الى الشمال الشرقي من مدينة القدس أقام  المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة بعد ان استولى عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على أراضٍ فلسطينية في البلدة وشرعوا بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة استراتيجية وجغرافية مهمة. وتقع مخماس على بعد 8 كم شمال شرقي القدس، وتعُدّ من كبرى قرى محافظة القدس من حيث المساحة، إذ تصل مساحتها لأكثر من 13 ألف دونم، وتمتد أراضيها لتصل حدود محافظة أريحا شرقًا، وأقرب قرية لها جبع من جهة الغرب، وتحدهّا من الشمال والشرق أراضي قرية دير دبوان.وتُصُنفّ اليوم أغلب أراضيها، حوالي 12770 دونمًا على أنها منطقة (ج)، فيما تصُنف بحوالي 872 دونمًا كمنطقة (ب). وفي هذا السياق نصب مستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال الاسبوع الماضي  خياما على أراضٍ شاسعة في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، في المنطقة الغربية للقرية والمحاذية للحاجز العسكري ، منطقة “الخو” وعلى مساحات شاسعة تعود لمواطنين من القرية.

وفي مدينة الخليل بدأ المستوطنون أعمال البناء لاضافة 31 وحدة استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل، وذلك بعد ان ردت محكمة الاحتلال جميع الاعتراضات القانونية التي قدمتها “حركة السلام الان” وبلدية الخليل وتجمع شباب ضد الاستيطان، حيث سيتم اضافة مجمع سكني كبير يحتوي على 31 وحدة استيطانية ومجمع تجاري وروضة اطفال وعيادة طبية ومناطق عامة في قطعة أرض كانت تستخدم كمحطة الباصات الرئيسية في مدينة الخليل وهي جزأ من املاك حارس الغائبين من وقت الانتداب البريطاني ، وتم تأجيرها بعقد ايجار محمي لبلدية الخليل لاستخدامها للمنفعة العامة منذ التواجد الاردني في الضفة الغربية بين 1948 وعام 1967.

ولاحقا نشرت سلطة أراضي إسرائيل على موقعها الإلكتروني مناقصات في أوقات مختلفة لبناء نحو 1248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.وهذه المستوطنات هي “بيتار عيليت” و”إفرات” و”كريات أربع” و”معاليه أفرايم” و”كرني شمرون”، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة “جيلو” بالقدس الشرقية.وقالت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية : “جميع المناقصات التي نُشرت متوافقة مع اللوائح وحصلت على التصاريح المطلوبة، ومنها تصاريح وزير الدفاع” .

ويتضح من المداولات حول البلورة النهائية لميزانية العامين 2023 – 2024  التي من المقرر المصادقة عليها بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية رضخ بصورة جارفة لمطالب حلفائه في الائتلاف الحكومي، إذ تتضمن المسودة الأولى لتوزيع أموال الائتلاف والتي كشف النقاب عنها عن تدفق غير مسبوق لمليارات الشواكل على المؤسسات الدينية المتزمتة (الحريدية) والدينية القومية والاستيطان ويتم تمويل “الصهيونية الدينية” بصورة رئيسة من خلال وزارة المهام القومية برئاسة أوريت ستروك التي ستحصل على ٧٥٠ مليون شيكل لتنفيذ مشاريع مختلفة، وذلك إضافة إلى 400 مليون لقسم الاستيطان (200 في العام 2023 و 200 اخرى في العام 2024  وتخصيص مبلغ 225 مليون شيكل سنويا للمواقع الاستيطانية العشوائية و 250 مليون سنويا لوزارة الإرث اليهودي و 40  مليون للحفاظ على منطقة ج و 10 مليون سنويا للمجالس الاستيطانية كتعويض على النقص بمداخيل ضريبة المسقفات (الأرنونا) و 80 مليون سنويا للتعليم الرسمي الديني و 20 مليون سنويا للمؤتمرات الدراسية اليهودية و 10  مليون سنويا للحفاظ على إرث الحاخام دروكمان ، ومليارات للمد

فيما تبحث لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية يوم الإثنين المقبل، خطة لإيداع مستوطنة “نوف زهاف” التي ستضم 100 وحدة استيطانية و275 غرفة فندقية، على أراضي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة وذلك في إطار تسمين مستوطنة “نوف تسيون” في حي جبل المكبر.

في الوقت نفسه تروج جمعية ” عطيرت كوهنيم ” الاستيطانية لمخطط إنشاء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية المحتلة تطلق عليها ” كدمات تسيون ” في المنطقة بين أبو ديس ورأس العامود.ويشمل هذا المخطط 384 وحدة سكنية على مساحة تمتد على 79 دونما، تم تقديمه، مؤخرا، إلى مكتب التخطيط الإسرائيلي .