أحمد بيكاوي \ مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني والصهيوني

من أهم ما تم تناولته مراكز البحث والدراسات الفلسطينية في منشوراتها الاخيرة ،،، موضوع الضم  للاغوار الفلسطينية ومناطق اخرى والخيارات الفلسطينية مقابل ذلك، الى جانب استطلاع للري حول أسباب هجرة المسيحيين الفلسطينيين وطرق الحد منها، واخيرا مقال هام حول انتقاد سياسات دولة الاحتلال هل هو شكل من أشكال معاداة السامية؟

اخترنا لكم ثلاثة مراكز للدراسات والابحاث وأهم ما أصدرته :

• المركز الفلسطيني لابحاث السياسات والدراسات الاتسراتيجية "مسارات" :

تحت عنوان "نحو سياسات فلسطينية فاعلة لمواجهة الاستعمار الاستيطاني في الأغوار"

تم تقديم ورقة بحث من قبل مجموعة من الباحثين بالمركز ملخصها :

لم تفتأ حكومات الاحتلال الإسرائيلي، منذ حرب العام 1967، من محاولات الضم والاستيلاء على الأغوار بشكل كامل، ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى ضم منطقة الأغوار بشكل كامل.

وبالتالي، فإن فكرة الضم ليست جديدة في الفكر الصهيوني، بل تتجد كلما كانت الفرص التاريخية سانحة لها، وكان آخر المشاريع الإسرائيلية التي تنص بشكل صريح على الضم، ما تضمنه برنامج الحكومة الائتلافية في أيار/مايو 2020، من مخطط لضم غور الأردن، وشمال البحر الميت، وبرية الخليل لإسرائيل، مع بداية تموز/ يوليو.

في ظل طرح مشروع الضم للأغوار الفلسطينية، كان ثمة حاجة ملحة لإعادة رصد وتقييم السياسات المتبعة من قبل السلطة الفلسطينية أو المؤسسات الرسمية ذات العلاقة لمواجهة هكذا مشروع بشكل كامل.

البدائل للمواجهة :

البديل الأول: إطلاق حملة دولية للتعريف بانتهاكات الاحتلال في الأغوار

يقوم هذا البديل على إطلاق حملة دولية للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار، وتترافق مع مساعي التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستيطان.

وتتضمن هذه الحملة حشد التضامن الرسمي والشعبي مع الأغوار، عبر عقد المؤتمرات الدولية لفضح انتهاكات الاحتلال بحق القرارات الأممية في المحافل الدولية، ويأتي ذلك عبر تعزيز الجهد الديبلوماسي الفلسطيني من خلال تشكيل فريق متخصص في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية لوضع رؤية متكاملة، وتبنّي عدد من الأنشطة الداعية إلى تجميد الاستيطان ووقفه بشكل مباشر، من خلال وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن يترافق ذلك بتوجه القيادة الفلسطينية نحو المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بمساعي الاستيطان والضم في الأغوار.

البديل الثاني: تفعيل منظومة المقاومة الشعبية

يقوم هذا البديل على تفعيل المقاومة الشعبية كأداة لإعلاء صوت المواطنين الفلسطينيين القاطنين في الأغوار، إلى جانب تفعيل الوسائل الإعلامية المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال، وحشد جهود النخب الفلسطينية نحو الاحتجاجات اللاعنفية، من خلال المقالات والندوات والمؤتمرات.

تشكل المقاومة الشعبية أحد أوجه النضال التي يمارسها الفلسطينيون أمام الاحتلال، بحيث تكون مرتكزة بشكل أساسي على عمل شعبي، توجهه القيادة وتدعمه، وتقوده الحركات الطلابية، والقواعد الشعبية، والمستقلون، ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يترافق ذلك مع تنوع في الأدوات والآليات المستخدمة تراعي ديناميكية العمل الميداني والديبلوماسي على حد سواء.

البديل الثالث: بلورة إستراتيجية اقتصادية خاصة بالقطاع الزراعي

يقوم هذا البديل على تعزيز الاستثمار في الأغوار، على أساس التحرر التدريجي من الهيمنة الإسرائيلية، وتعزيز التراكيب الأساسية للاقتصاد الفلسطيني المقاوم للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي، ويتطلب ذلك التركيز على:

• إعادة هيكلية القطاع الزراعي، وتطوير الصناعات التحويلية التي تتمتع بارتباطات متشعبة بين فروع القطاع الزراعي والصناعي، وصولًا إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة ذات الطابع الإنتاجي والتصديري.


• دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، بهدف مواكبة عملية التكيّف مع المرحلة الحالية، من خلال تشجيع الاستثمار والتمويل الداخلي والخارجي لقطاع الزراعة، حيث تعدّ أراضي الأغوار أراضي زراعية خصبة، ويتطلب ذلك رفع موازنة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، إلى جانب تعزيز التعاون وتوحيد الجهود مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).


• ضبط عملية الاستيراد للمنتجات والأدوات الزراعية ودعم المنتج الوطني.


• إقامة المدن والمناطق الزراعية، وتوفير الخدمات الأساسية لها، وذلك لتوفير وتهيئة بيئة تنموية مناسبة وملائمة للإنتاج الزراعي.


• العمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية المحلية، لتكون قادرة على المنافسة خارجيًا، عبر استخدام مقاييس الجودة العالمية للمنتجات المعمول بها في الدول المستهدفة

تخضع جميع البدائل المقترحة إلى عاملي الوقت والإرادة السياسية بشكل رئيسي، ويمكن المفاضلة بينهم على أساس الواقعية ومدى التطبيق. ويعدّ البديلان الثاني والثالث الأكثر واقعية والأقرب تطبيقًا، ويجب تطبيقهما بشكل متوازٍ، لما لهما من دور في تحديد المسار الأمثل لآليات مواجهة الاستيطان من قبل السلطة الفلسطينية، بينما يمكن بناء البديل الأول وتنفيذه بشكل تراكمي وفق خطوات مدروسة، سواء على المدى القريب أو البعيد.







2- مؤسسة الدراسات الفلسطينية :

في زاوية المدونات في موقع المؤسسة برز عنوان للكاتب ماهر الشريف

هل انتقاد سياسات إسرائيل الاحتلالية هو شكل من أشكال معاداة السامية؟

في مواجهة تزايد تفهم عدالة القضية الفلسطينية على مستوى العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأميركية وخصوصاً بين طلاب وطالبات جامعاتها، وتنامي التضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني، واتساع نشاط حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، لجأت الأوساط الصهيونية في السنوات الأخيرة إلى "سلاح" جديد، هو المماهاة ما بين "معاداة السامية" و "معاداة الصهيونية"، وذلك بغية منع أي انتقاد يوّجه إلى السياسات الاحتلالية التي ينتهجها حكام إسرائيل.

اندراج الصهيونية ضمن المشروع الاستعماري الأوروبي:

في مقال له بعنوان: "معاداة الصهيونية، معاداة السامية، وإيديولوجية استعمارية"، يعتبر الصحافي والمؤرخ الفرنسي ومدير مجلة "أوريان 21" الإلكترونية " آلان غريش.

يقول "غريش" إلى أن قيام إسرائيل على أساس ظلم الشعب الفلسطيني لم يمنع تحولها إلى دولة معترف بها من المجتمع الدولي؛ وبالتالي، فإن تفكير البعض بـ "طرد" الإسرائيليين هو "غير واقعي ولا يمكن الدفاع عنه من الناحية الأخلاقية والسياسية، إذ لا يمكن معالجة ظلم باللجوء إلى ارتكاب ظلم آخر؛ واليوم يعيش في فلسطين شعبان، يمكننا ان نحلم بأن يعيشا في دولة واحدة، وهو حلم لن يكون في إمكان جيلنا رؤيته يتحقق" .

ويختم الكاتب ماهرالشريف قائلا، أن "إسرائيل"، منذ قيامها، لم تجذب معظم يهود العالم، الذين فضلوا البقاء مواطنين في دولهم، ومن بينهم نجد كثيرين يعارضون السياسات الإسرائيلية إزاء الشعب الفلسطيني، كما نجد مثل هؤلاء المعارضين داخل "إسرائيل" نفسها. وعليه، وكما يقول الكاتب "بيير برييه"، فإن انتقاد هذه السياسات لا يعني انتقاداُ لـ "اليهود"، وإنما يعني انتقاد حكام "إسرائيل"، لأن "إسرائيل" هي دولة، لها حكومتها، وبالتالي يمكن تفحص سياساتها ونقاشها وانتقادها مثل سياسات أي دولة أخرى، وأي حكومة في العالم.

• المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية :

أسباب هجرة المسيحيين الفلسطينيين وطرق الحد منها،،، نتائج استطلاع الرأي بين المسيحيين الفلسطينيين.

هنا نلخص أهم ما جاء بالاستطلاع الذي اجري بين المسيحيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 27 كانون ثاني (يناير) -23 شباط (فبراير) 2020.

تشير النتائج بوضوح إلى أن نسبة الرغبة في الهجرة بين المسيحيين الفلسطينيين تفوق بكثير نسبة الرغبة في الهجرة بين المسلمين الفلسطينيين.

وتقول النسبة الأعظم أن سبب التفكير في الهجرة اقتصادي فيما تقول نسب صغيرة مختلفة أنها تبحث عن فرص للتعليم أو مكان أكثر أمناً واستقراراً أو أقل فساداً أو أكثر حرية وتسامح ديني.

الاستطلاع وجد أسباباً أخرى يعود بعضها لظروف الاحتلال الإسرائيلي أو الأوضاع الفلسطينية الداخلية.

تشير النتائج أيضاً إلى أن المسيحيين مثلهم في ذلك مثل المسلمين، لا يثقون بالحكومة الفلسطينية أو لا يثقون بأجهزة الأمن أو القضاء. بل إن أغلبية تميل أيضاً لعدم الثقة بالقادة من رجال الدين المسيحيين وبمنظمات المجتمع المدني.

تميل الأغلبية للاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية. وبينما تقول الغالبية العظمى من المسيحيين أن النظام الديمقراطي هو الأفضل، فإن واحداً فقط من كل عشرة بينهم يصف النظام الفلسطيني على أنه نظام ديمقراطي. وعموماً، وجد الاستطلاع أن الغالبية العظمى من المسيحيين يعتقدون أنه يجب أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الناس، فيما يعتقد واحد فقط من كل عشرة أنه يمكن الثقة بأغلبية الناس.

كذلك وجد الاستطلاع أن مما يساعد على ازدياد نسبة هجرة المسيحيين تتعلق بوجود نسبة عالية جداً منهم ذوي أقارب كانوا قد هاجروا للخارج في السابق وبوجود اعتقادات بأن هؤلاء سيساعدونهم عند الهجرة. كما يعتقد حوالي النصف أن قوانين الهجرة في دول اللجوء تميز لصالح المسيحيين. وعند التفكير في التطورات السياسية الإقليمية فإن حوالي الثلثين يقولون إنها تشكل عوامل دفع إضافية لرغبتهم في الهجرة.

أخيراً، عند السؤال عن كيفية علاج ظاهرة الهجرة بين المسيحيين الفلسطينيين فإن الاستطلاع قد وجد تركيزاً من المجيبين على ضرورة قيام صناع القرار الفلسطينيين وقادة الكنيسة بالاهتمام بالموضوع والعمل على محاربة هذه الظاهرة. وتركزت الاقتراحات المقدمة على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية، مثل إيجاد فرص عمل أو توفير المسكن والمساعدات المالية لمن هم بحاجة لها؛ أو على تحسين أوضاع الأمن والأمان، مثل ضرورة تعزيز قدرة السلطة على فرض النظام والقانون؛ أو على ضرورة ترسيخ قيم الديمقراطية والتسامح.




الهجرة بين الفلسطينيين بالارقام :

• تشير التقارير الإحصائية الإسرائيلية الرسمية إلى أن مجموع الهجرة الفلسطينية الصافية من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة بين 1967-1989 قد بلغت حوالي 300 ألف مهاجر، أي بمعدل سنوي بلغ أكثر من 13 الفاً. اما بين الفترة من 1990 وحتى نهاية 1994 فإن هذه التقارير تشير إلى أن عودة العديد من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية وقواتها الأمنية قد أضاف زيادة سكانية خالصة بلغت حوالي 30 ألف فلسطيني لمناطق السلطة الفلسطينية، وذلك بعد خصم المهاجرين خلال تلك الفترة. أما بين الفترة من 1995 وحتى 2003 فإن نفس المصادر الرسمية الإسرائيلية تشير إلى أن حوالي 88 ألف قد هاجروا من مناطق السلطة، أي بمعدل سنوي بلغ حوالي 11 ألف مهاجر. أما جهاز الإحصاء الفلسطيني فأشار مسح أجراه في عام 2010 إلى أن حوالي 33 ألف فلسطيني قد هاجروا من الأراضي الفلسطينية خلال الفترة من 2005 وحتى 2009، أي بمعدل سنوي بلغ حوالي 7 آلاف، وأنه خلال نفس الفترة عاد لأراضي الوطن أكثر من 30 ألف مهاجر. لا توجد أرقام منشورة ذات مصداقية عن الوضع الراهن، لكن التقديرات تشير إلى أن المعدل السنوي للهجرة خلال السنوات العشر الماضية قد يكون أكثر من 10 آلاف مهاجر. كما أن إعادة فتح معبر رفح بشكل شبه دائم في عام 2018 فتح المجال، حسب تقديرات غير مؤكدة، لخروج حوالي 24 ألف مهاجر من قطاع غزة في ذلك العام فيما تقول مصادر حكومية إسرائيلية أن العدد قد بلغ 35 ألفاً لتلك السنة.


• أما بين المسيحيين الفلسطينيين بالذات فإن معدلات الهجرة كانت تاريخيا أعلى مما هي بين المسلمين. مع انتهاء فترة الحكم العثماني في فلسطين وبدء الانتداب البريطاني في عام 1922 شكل المسيحيون 11% من سكان فلسطين الكاملة، وبلغ تعدادهم 70,429 فرداً. لكن هذه النسبة تراجعت مع انتهاء الانتداب إلى 8% في عام 1946 رغم ارتفاع عددهم ليبلغ 145,063.  34.000 شخص أي ما نسبته 2.9% من مجموع السكان في اسرائيل. في عام 1949بلغ عدد المسيحيين في الضفة الغربية 51.063 شخص، وبلغ عددهم في تعداد 1961، الذي أجرته الحكومة الأردنية، 45855. وعند بدء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967 بلغت نسبة المسيحيين في هذه المناطق المحتلة 6% وعددهم 42,719. وعند إجراء الإحصاء الفلسطيني الرسمي الأول في عام 1997، أي بعد قيام السلطة الفلسطينية بأربع سنوات، بلغ عدد المسيحيين الفلسطينيين 40,055 ونسبتهم 1.5 فقط. أما الإحصاء الثاني في عام 2007 فوجد عددهم 42,565 ونسبتهم 1.2؛ فيما شهد الإحصاء الثالث، في عام 2017، ارتفاع عددهم ليبلغ 46,850 مع انخفاض نسبتهم لتبلغ 1% فقط.


• يعود التراجع في نسبة المسيحيين في البلاد للهجرة بالدرجة الأولى، وخاصة بين الشباب. لكن هناك أسباب إضافية غير الهجرة، ومن أهم هذه الأسباب ضعف النمو السكاني بين المسيحيين مقارنة بالمسلمين وارتفاع سن الزواج بينهم. وقد وجد استطلاع فلسطيني للباروميتر العربي في نهاية عام 2018 أن نسبة من هم فوق الخمسين عاماً قد بلغت 39% بين المسيحيين مقابل 21% فقط بين المسلمين.


• وقد شهدت بعض المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ذات الصبغة المسيحية تراجعاً كبيراً في نسبتهم خلال المائة سنة الماضية. فمثلاً تراجعت نسبة المسيحيين في مدينة بيت لحم من 84% في عام 1922 إلى 28% في عام 2007، وفي بيت جالا من 99% إلى 61% وفي بيت ساحور من 81% إلى 65% خلال نفس الفترة.