حماس في الضفة وسنوات الانقسام الطويلة
إسلام أبو عون
27-03-2021
مقالات
حماس في الضفة وسنوات الانقسام الطويلة.
إسلام أبو عون
بات من شبه المؤكد ذهاب الفصائل للانتخابات الفلسطينية بشكل منفرد بعد تسجيل أولى القوائم الحزبية والإعلان الواضح للواء جبريل الرجوب عن عدم طرح خيار القائمة المشتركة على طاولة البحث. وفي ظل الإشارات التي تؤكد المضي في الذهاب إلى الانتخابات؛ بات من المهم تسليط الضوء على واقع الفصائل الفلسطينية وفرصها في الاستحقاق الانتخابي بعد تعطل المسار لأكثر من 15 عامًا.
ناقشتُ في مقال سابق واقع الضفة الغربية، وعرّجت بشكل مختصر لواقع حماس في الضفة الغربية، ويبدو من المهم تقديم مساهمة موسعة حول ذلك الواقع بما يؤدي لقراءة صحيحة لتوقعات وفرص الحركة بالمجمل في هذا الاستحقاق المثير للجدل والتساؤلات الكثيرة.
عانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة، منذ الاستحقاق الانتخابي السابق، والذي انتهى بفوزها بشكل كبير في عام 2006، وقد بدأ ذلك إثر موجة الاعتداءات على أفرادها ومؤسساتها بالتوازي مع جولات الاقتتال الداخلي الذي استمر لشهور في قطاع غزة، وبلغ الأمر مداه وقت حدوث الانقسام الفلسطيني، فقد قامت المجموعات المحسوبة على السلطة وحركة فتح بالانتقام من الحركة في الضفّة الغربية، وتحميلها مسؤولية الأحداث بالرغم من عدم مشاركة حماس بالضفة في الاشتباك العسكري، وظهرت متفاجئة من مسار الأحداث، وتلك الحقيقة عززها عجز السلطة عن إثبات أي علاقة لأي من عناصر حماس في الضفة الغربية أو سعي لنقل الأحداث أو حتى التحرز من ردة الفعل المتوقعة.
وبعد مرور أيام على حملات الاختطاف والتخريب للمؤسسات تحول العمل ضد الحركة للشكل الرسمي، وفتح الباب واسعًا أمام الأمن الفلسطيني لمحاربة الحركة والسعي العملي لاجتثاثها، وقد عملت السلطة على عدة جوانب؛ ظاهرها الانتقام من خسارة غزة، وفي جوهرها العمل على حظر الحركة وتفكيك الحالة التي أدت إلى خسارة حركة فتح للانتخابات، وبدا ذلك واضحًا عندما ركزت الاعتقالات في بدايتها على ملاحقة العاملين في الانتخابات، وتفكيك التنظيم في جميع المحافظات واعتقال أكبر عدد من أبناء الحركة وإجبارهم تحت الضغط على تقديم إفادة بكل ما يعرفونه عن الحركة وعن دورهم فيها، وتتطور الأمر لفتح ملفات قديمة لا علاقة للانقسام بها من قريب أو بعيد وصولاً للتحقيق في قضايا الاعتقال عند الاحتلال وفتح الملفات المغلقة والمنتهية.
وبالتوازي مع حالة الاستهداف الشخصية الكبيرة، عملت أجهزة السلطة على محاربة أي مظهر لحضور الحركة، وصلت لدرجة مسح شعارات مكتوبة على الجدران وملاحقة أعلام الحركة ومناسباتها بما يعني طي الصفحة والتعامل معها كتنظيم محظور، واستمرت هذه الحالة في معظم سنوات الانقسام، وإن تفاوتت حدّة الاستهداف تبعًا للظروف، فقد شهدت الضفة انفراجات بسيطة بعد اتفاقات القاهرة 2011، وأثناء الحروب على قطاع غزة وخاصة في العام 2014، إلا أن ذلك كان يتبعه دائمًا مساءلة بعد زوال تلك الأحداث.
ولم يقتصر التعامل مع الحركة على التعامل الأمني، فقد عملت السلطة على محاربة الحركة سياسيًّا بتجاهل التعامل معها كمكون سياسي معترف به في الساحة السياسية، ومنع رموزها من المشاركة في الندوات، وكذلك منعهم من العمل العام والملاحقة التفصيلية لكل حضور ولو بالحد الأدنى، كمراكز تحفيظ القرآن ولجان الإصلاح والمراكز.
وأضيف لذلك الحصار الاجتماعي لأبناء حماس عبر ملاحقة التجمعات، والمساءلة عن أي تواصل اجتماعي بين أفرادها، وكذلك حملات الترهيب من الاقتراب منها، وخاصة مع حملات الفصل من الوظائف الحكومية وملاحقة المؤسسات الخاصة، وذلك يدخل في الناحية الثالثة من استهداف التنظيم وهو الباب الاقتصادي، فقد حاربت السلطة الحركة بتجفيف المنابع الاقتصادية وسحب المؤسسات منها، والتقصي على الأصول التابعة للحركة والإجبار على التنازل عنها، بالإضافة إلى حل الجمعيات الخيرية وتشكيل مجالس لإدارة لجان أموال الزكاة، وهي المؤسسات العريقة للإسلاميين منذ قبل تأسيس السلطة، ووصل الاستهداف الاقتصادي، إلى المساءلة الشخصية، حول المصالح الاقتصادية لأبناء الحركة، وحرمان كثير منهم من التراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط الاقتصادي.
واستغل الاحتلال هذه الحالة غير المسبوقة للحركة، فقام بملاحقة أي نشاط مهما كان حجمه، ولم تهدأ حملات الاعتقال بالرغم من التراجع الكبير في نشاط الحركة وحتى في وجودها في الحياة العامة في الضفة الغربية، وعملت "إسرائيل" التي بدأت بتطبيق "السلام الاقتصادي" على محاربة الحركة اجتماعيًّا واقتصاديًّا عبر استثناء مناصري الحركة وعوائلهم من تصاريح العمل الواسعة، وبات حاملو تلك الأوراق أكثر حذرًا في التعامل مع أفراد الحركة وحتى مناسباتهم الشخصية.
وفي محاولة تفكيك المشهد الحالي تظهر الانتخابات كإحدى المحاولات التي تسعى وفق منظروها إلى محاولة تغيير واقع الضفة الغربية السياسي بما يعطي أملاً للحركة بالنهوض بعد سنوات القمع الطويلة، كما ستظهر مدى نجاح خصوم الحركة وأعدائها في مشاريعهم ضدها، ويقع على عاتق أبناء الحركة والذين قد يتفقون أو يختلفون مع هذا المسار الاجابة العملية على ذلك عبر مشاركتهم واعادة صفوفهم والعودة بما يصعب محاولات اجتثاثها مرة أخرى.
حماس في الضفة وسنوات الانقسام الطويلة.
إسلام أبو عون
بات من شبه المؤكد ذهاب الفصائل للانتخابات الفلسطينية بشكل منفرد بعد تسجيل أولى القوائم الحزبية والإعلان الواضح للواء جبريل الرجوب عن عدم طرح خيار القائمة المشتركة على طاولة البحث. وفي ظل الإشارات التي تؤكد المضي في الذهاب إلى الانتخابات؛ بات من المهم تسليط الضوء على واقع الفصائل الفلسطينية وفرصها في الاستحقاق الانتخابي بعد تعطل المسار لأكثر من 15 عامًا.
ناقشتُ في مقال سابق واقع الضفة الغربية، وعرّجت بشكل مختصر لواقع حماس في الضفة الغربية، ويبدو من المهم تقديم مساهمة موسعة حول ذلك الواقع بما يؤدي لقراءة صحيحة لتوقعات وفرص الحركة بالمجمل في هذا الاستحقاق المثير للجدل والتساؤلات الكثيرة.
عانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة، منذ الاستحقاق الانتخابي السابق، والذي انتهى بفوزها بشكل كبير في عام 2006، وقد بدأ ذلك إثر موجة الاعتداءات على أفرادها ومؤسساتها بالتوازي مع جولات الاقتتال الداخلي الذي استمر لشهور في قطاع غزة، وبلغ الأمر مداه وقت حدوث الانقسام الفلسطيني، فقد قامت المجموعات المحسوبة على السلطة وحركة فتح بالانتقام من الحركة في الضفّة الغربية، وتحميلها مسؤولية الأحداث بالرغم من عدم مشاركة حماس بالضفة في الاشتباك العسكري، وظهرت متفاجئة من مسار الأحداث، وتلك الحقيقة عززها عجز السلطة عن إثبات أي علاقة لأي من عناصر حماس في الضفة الغربية أو سعي لنقل الأحداث أو حتى التحرز من ردة الفعل المتوقعة.
وبعد مرور أيام على حملات الاختطاف والتخريب للمؤسسات تحول العمل ضد الحركة للشكل الرسمي، وفتح الباب واسعًا أمام الأمن الفلسطيني لمحاربة الحركة والسعي العملي لاجتثاثها، وقد عملت السلطة على عدة جوانب؛ ظاهرها الانتقام من خسارة غزة، وفي جوهرها العمل على حظر الحركة وتفكيك الحالة التي أدت إلى خسارة حركة فتح للانتخابات، وبدا ذلك واضحًا عندما ركزت الاعتقالات في بدايتها على ملاحقة العاملين في الانتخابات، وتفكيك التنظيم في جميع المحافظات واعتقال أكبر عدد من أبناء الحركة وإجبارهم تحت الضغط على تقديم إفادة بكل ما يعرفونه عن الحركة وعن دورهم فيها، وتتطور الأمر لفتح ملفات قديمة لا علاقة للانقسام بها من قريب أو بعيد وصولاً للتحقيق في قضايا الاعتقال عند الاحتلال وفتح الملفات المغلقة والمنتهية.
وبالتوازي مع حالة الاستهداف الشخصية الكبيرة، عملت أجهزة السلطة على محاربة أي مظهر لحضور الحركة، وصلت لدرجة مسح شعارات مكتوبة على الجدران وملاحقة أعلام الحركة ومناسباتها بما يعني طي الصفحة والتعامل معها كتنظيم محظور، واستمرت هذه الحالة في معظم سنوات الانقسام، وإن تفاوتت حدّة الاستهداف تبعًا للظروف، فقد شهدت الضفة انفراجات بسيطة بعد اتفاقات القاهرة 2011، وأثناء الحروب على قطاع غزة وخاصة في العام 2014، إلا أن ذلك كان يتبعه دائمًا مساءلة بعد زوال تلك الأحداث.
ولم يقتصر التعامل مع الحركة على التعامل الأمني، فقد عملت السلطة على محاربة الحركة سياسيًّا بتجاهل التعامل معها كمكون سياسي معترف به في الساحة السياسية، ومنع رموزها من المشاركة في الندوات، وكذلك منعهم من العمل العام والملاحقة التفصيلية لكل حضور ولو بالحد الأدنى، كمراكز تحفيظ القرآن ولجان الإصلاح والمراكز.
وأضيف لذلك الحصار الاجتماعي لأبناء حماس عبر ملاحقة التجمعات، والمساءلة عن أي تواصل اجتماعي بين أفرادها، وكذلك حملات الترهيب من الاقتراب منها، وخاصة مع حملات الفصل من الوظائف الحكومية وملاحقة المؤسسات الخاصة، وذلك يدخل في الناحية الثالثة من استهداف التنظيم وهو الباب الاقتصادي، فقد حاربت السلطة الحركة بتجفيف المنابع الاقتصادية وسحب المؤسسات منها، والتقصي على الأصول التابعة للحركة والإجبار على التنازل عنها، بالإضافة إلى حل الجمعيات الخيرية وتشكيل مجالس لإدارة لجان أموال الزكاة، وهي المؤسسات العريقة للإسلاميين منذ قبل تأسيس السلطة، ووصل الاستهداف الاقتصادي، إلى المساءلة الشخصية، حول المصالح الاقتصادية لأبناء الحركة، وحرمان كثير منهم من التراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط الاقتصادي.
واستغل الاحتلال هذه الحالة غير المسبوقة للحركة، فقام بملاحقة أي نشاط مهما كان حجمه، ولم تهدأ حملات الاعتقال بالرغم من التراجع الكبير في نشاط الحركة وحتى في وجودها في الحياة العامة في الضفة الغربية، وعملت "إسرائيل" التي بدأت بتطبيق "السلام الاقتصادي" على محاربة الحركة اجتماعيًّا واقتصاديًّا عبر استثناء مناصري الحركة وعوائلهم من تصاريح العمل الواسعة، وبات حاملو تلك الأوراق أكثر حذرًا في التعامل مع أفراد الحركة وحتى مناسباتهم الشخصية.
وفي محاولة تفكيك المشهد الحالي تظهر الانتخابات كإحدى المحاولات التي تسعى وفق منظروها إلى محاولة تغيير واقع الضفة الغربية السياسي بما يعطي أملاً للحركة بالنهوض بعد سنوات القمع الطويلة، كما ستظهر مدى نجاح خصوم الحركة وأعدائها في مشاريعهم ضدها، ويقع على عاتق أبناء الحركة والذين قد يتفقون أو يختلفون مع هذا المسار الاجابة العملية على ذلك عبر مشاركتهم واعادة صفوفهم والعودة بما يصعب محاولات اجتثاثها مرة أخرى.