سياسة إسرائيل تجاه غزة.. بدائل استراتيجية
عماد أبو عواد
10-02-2020
عماد أبو عوّاد\ مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني
نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بحثاً مطولاً تحت عنوان سياسة إسرائيل تجاه غزة، بدائل استراتيجية.
وقد أشار التقرير إلى أنّ قطاع غزة يُعاني من حصار مطبق، حول شعور سكان القطاع هناك إلى أنّهم في سجن كبير، وباتت غزة على اعتاب أزمة إنسانية كبيرة. الأمر الذي لم يعد يحتمله السكان، والأمر الذي سيقود إلى عدم القدرة على السيطرة على الأوضاع، أو توقع إلى أين سيتجه الانفجار القادم.
ووفق كاتبا البحث، اودي ديكل ونوعما شوسترمان، فإنّ المحاولة المستمرة من قبل حماس من أجل تحسين واقع السكان هناك، بات هو المحرك الأول للمواجهات التي تحدث في قطاع غزة، ويأتي ذلك في تحويل حماس المسؤول الأول عن كل ما يحدث في القطاع، أي أنّ حماس هي العنوان الأساس والوحيد في القطاع.
بعد ثلاث حروب مع قطاع غزة، وفرض حصار خانق على القطاع، في ظل تخفيف السلطة رغبتها في التوجه إلى غزة، وتقليل الحصة المالية لقطاع غزة للحد الأدنى، استطاعت حماس وفق الباحثين أن توجه الغضب باتجاه إسرائيل، وتحويل الحدود مع قطاع غزة إلى منطقة غير هادئة، فمسيرات العودة والبلالين الحارقة، والاستهداف المستمر للمستوطنات في غلاف غزة، يؤكد ذلك.
ووفق باحثين مختصين، يؤكد كاتبي البحث، أنّ استمرار الواقع على ماهيته حالياً، سيؤدي في النهاية إلى انهيار تام في القطاع، ومُتوقع أن يكون ذلك خلال العام 2020، الأمر الذي سيدفع حماس إلى المبادرة بتصعيد سيصل إلى مواجهة عسكرية شاملة.
من هُنا انطلق معهد دراسات الأمن القومي، ومن أجل منع التصعيد الكبير القادم، في العمل من أجل تقديم حلول لمنع التصعيد القادم، وقد قدم المعهد خمسة حلول مقترحة من أجل ذلك:
من وجهة نظر الباحثين، يبقى الخيار الثاني هو الأفضل، لأنّه الأكثر ضمانة من بين الخمسة، حيث أنّ حماس لن تُسلم سلاحها وليس من السهل أن يتم القضاء على سلاح حماس.
هُنا يُمكن فهم القناعة التي وصلت إليها المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، بأنّ الواقع المُعاش غير المحتمل في القطاع، جاء كذلك بالتزامن مع عدم قدرة الدولة العبرية ومستوطني غلافها احتمال حالة الاستنزاف التي مارستها المقاومة، الأمر الذي ولّد عند إسرائيل حالة من إدارة الصراع، وليس قدرة استراتيجية في التعامل مع القطاع، وهذا جعل من ساحة غزة، محل الاتهام الدائم للساسة، بالعجز وعدم القدرة.
ألم غزة كبير، ولكن يبقى الأمل أنّ الكلّ يُدرك أمرين، الأول عدم القدرة على حسم الصراع أمامها، والثاني أنّ الانفجار القريب وفق القناعة الإسرائيلية، سيكون في وجه الاحتلال، ولن يكون داخلياً، بمفهوم احداث ثورة في القطاع ضد المقاومة، وهذا بالمناسبة ما يُقرّ به الاحتلال أيضاً.
نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بحثاً مطولاً تحت عنوان سياسة إسرائيل تجاه غزة، بدائل استراتيجية.
وقد أشار التقرير إلى أنّ قطاع غزة يُعاني من حصار مطبق، حول شعور سكان القطاع هناك إلى أنّهم في سجن كبير، وباتت غزة على اعتاب أزمة إنسانية كبيرة. الأمر الذي لم يعد يحتمله السكان، والأمر الذي سيقود إلى عدم القدرة على السيطرة على الأوضاع، أو توقع إلى أين سيتجه الانفجار القادم.
ووفق كاتبا البحث، اودي ديكل ونوعما شوسترمان، فإنّ المحاولة المستمرة من قبل حماس من أجل تحسين واقع السكان هناك، بات هو المحرك الأول للمواجهات التي تحدث في قطاع غزة، ويأتي ذلك في تحويل حماس المسؤول الأول عن كل ما يحدث في القطاع، أي أنّ حماس هي العنوان الأساس والوحيد في القطاع.
بعد ثلاث حروب مع قطاع غزة، وفرض حصار خانق على القطاع، في ظل تخفيف السلطة رغبتها في التوجه إلى غزة، وتقليل الحصة المالية لقطاع غزة للحد الأدنى، استطاعت حماس وفق الباحثين أن توجه الغضب باتجاه إسرائيل، وتحويل الحدود مع قطاع غزة إلى منطقة غير هادئة، فمسيرات العودة والبلالين الحارقة، والاستهداف المستمر للمستوطنات في غلاف غزة، يؤكد ذلك.
ووفق باحثين مختصين، يؤكد كاتبي البحث، أنّ استمرار الواقع على ماهيته حالياً، سيؤدي في النهاية إلى انهيار تام في القطاع، ومُتوقع أن يكون ذلك خلال العام 2020، الأمر الذي سيدفع حماس إلى المبادرة بتصعيد سيصل إلى مواجهة عسكرية شاملة.
من هُنا انطلق معهد دراسات الأمن القومي، ومن أجل منع التصعيد الكبير القادم، في العمل من أجل تقديم حلول لمنع التصعيد القادم، وقد قدم المعهد خمسة حلول مقترحة من أجل ذلك:
- إدارة الصراع، من خلال استمرار الوضع الراهن ومنع الوصول للتصعيد، لكن هذا سيعني الاعتراف بحماس على أنّها سيد القطاع رسمياً.
- الوصول إلى تفاهمات تقود إلى هدنة طويلة المدى بوساطة مصرية، حيث تكون فترة هذه الهدنة 10-15 عاما، يتم خلالها تخفيف الحصار عن قطاع غزة بشكل كبير مع ضمان أمن إسرائيل، وتحسين الواقع المعيشي في القطاع.
- العمل على مصالحة فلسطينية داخلية، حيث يتم نقل المسؤولية الى السلطة الفلسطينية، مع الإقرار أنّ عدم موافقة حماس على تسليم سلاحها، يجب أن يدفع الأطراف للموافقة على أن تُحافظ حماس على سلاحها، شرط ضبطه وعدم استخدامه ضد إسرائيل ضمن هذه التفاهمات.
- افصال تام عن قطاع غزة، وهو منح غزة بُنى تحتية، غاز، كهرباء ومياه، وقدرة على إدارة ذاتها، مع فتح المعابر للتصدير والاستيراد، بمعنى الاعتراف أنّ غزة دولة بحد ذاتها.
- توجيه ضربة عسكرية لحماس وحملة تساهم في اضعاف قوّته إلى الحد الأدنى، الأمر الذي سيجعله سيتقبل الواقع ويُسلم بعودة السلطة إلى القطاع، أو تحويل حماس إلى جسم اداري يُدير القطاع، لكن دون امتلاكه قوّة.
من وجهة نظر الباحثين، يبقى الخيار الثاني هو الأفضل، لأنّه الأكثر ضمانة من بين الخمسة، حيث أنّ حماس لن تُسلم سلاحها وليس من السهل أن يتم القضاء على سلاح حماس.
هُنا يُمكن فهم القناعة التي وصلت إليها المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، بأنّ الواقع المُعاش غير المحتمل في القطاع، جاء كذلك بالتزامن مع عدم قدرة الدولة العبرية ومستوطني غلافها احتمال حالة الاستنزاف التي مارستها المقاومة، الأمر الذي ولّد عند إسرائيل حالة من إدارة الصراع، وليس قدرة استراتيجية في التعامل مع القطاع، وهذا جعل من ساحة غزة، محل الاتهام الدائم للساسة، بالعجز وعدم القدرة.
ألم غزة كبير، ولكن يبقى الأمل أنّ الكلّ يُدرك أمرين، الأول عدم القدرة على حسم الصراع أمامها، والثاني أنّ الانفجار القريب وفق القناعة الإسرائيلية، سيكون في وجه الاحتلال، ولن يكون داخلياً، بمفهوم احداث ثورة في القطاع ضد المقاومة، وهذا بالمناسبة ما يُقرّ به الاحتلال أيضاً.