استطلاع نخبوي: 81% يجزمون عزم "إسرائيل" على الضم، 68% استبعدوا تحقيق المصالحة الفلسطينية، و55% رأوا أن السلطة ستستمر بالرهان على المجتمع الدولي
فريق المركز
18-06-2020
مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني والإسرائيلي.
أجرى مركز القدس في الفترة الممتدة بين الرابع من أيّار والخامس عشر من حزيران، استطلاعاً شمل 84 شخصية نخبوية، ذات توجهات فكرية مختلفة، وجاء الاستطلاع على خلفية إعلان "إسرائيل" نيتها ضم جزء من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية تحت سيادتها، بشكل قانوني وتشريعي صادر عن الكنيست "برلمان الاحتلال".
وقد شمل الاستطلاع ستة محاور أساسية، مرتبطة بجدية الاحتلال في ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، وآلية التعامل الفلسطينية الواجبة مع هذا التوجه.
81% ذهبوا باتجاه أنّ "إسرائيل" عازمة بالفعل على ضم مناطق من الضفة الغربية، فيما أشار 16% أنّ هذا العام لن يشمل فرض ضم على مناطق محددة في الضفة الغربية، فيما 3% رأوا بأنّ كلا الأمرين محتمل.
ومن بين من أكدوا أنّ "إسرائيل" عازمة على الضم هذا العام، أشار 53% أنّ الضم سيكون بالحد الأدنى، بحيث سيشمل التجمعات الاستيطانية الكبرى بنسبة لا تزيد عن 10% كخطوة أولى، فيما رجح 13% أنّ الأغوار هي الخطوة الأولى في الضن، فيما 34% رأوا بأنّ الضم سيشمل نسبة قليلة لا تتجاوز 4 إلى 5% من مساحة الضفة الغربية.
وفق المستطلعين فإنّ أكثر من 60% من الضفة يخضع لسيطرة الاحتلال وفق اتفاق أوسلو، وعملياً على الأرض تُسيطر على كلّ المساحات الواردة في الضم، لكن رأى 56% أنّ عدم إعلان الضم الرسمي، يُبقي هناك فرصة لانسحاب "إسرائيل" من جزء كبير من تلك الأراضي. فيما رأى 44% أنّ "إسرائيل" ضمن سياق اعتماد الفلسطينيين على ذات السبل في انتظار الضغط والتفاوض، لن يُساهم بأيّة انسحابات إسرائيلية.
وأشار 61% أنّ الضم سيؤدي عملياً إلى انهاء دور السلطة الفلسطينية السياسي، وسيحولها إلى مجرد جهة إدارية أشبه ببلدية كُبرى، فيما رأى 30% أنّ السلطة ستستمر بأداء نفس الدور، في سياق محاولة الوصول إلى كيان سياسي، و9% رأوا أنّ السلطة قد تنهار بشكل كامل.
68% استبعدوا إمكانية الوصول إلى مصالحة فلسطينية، حيث أنّ الانقسام رسخ كذلك مشاريع مختلفة على الأرض، وسياق مختلف في التعامل مع التحديات المختلفة في وجه الاحتلال، فيما أشار 32% أنّ الضم قد يُساهم في تجسير الهوّة والوصول إلى مصالحة داخلية.
فيما يتعلق بغزة، أشار 39% أنّ صفقة القرن ربما تُساهم إلى تصعيد يصل إلى حرب شاملة على القطاع، فيما 61% رأوا بأن لا رابط بين الصفقة والحرب على قطاع غزة، في الوقت الذي أكدّ 73% أنّ الحرب على غزة، آتية في نهاية المطاف.
وحول تحريك انتفاضة في الضفة الغربية، استبعد 75% ذلك، مقابل 25% توقعوا حدوثها، لكن 63% رأوا أيضاً أنّ إعلان صفقة القرن سيُساهم في وجود هبات جماهيرية وزيادة نسبة العمليات الفردية على شاكلة هبّة القدس في العام 2015.
رأى 55% أنّ السلطة الفلسطينية ستستمر في ذات النهج والرهان على الشرعية الدولية، من خلال تفعيل ضغط دبلوماسي لثني "إسرائيل" عن توجهاتها، فيما رأى 18% أنّ السلطة ربما ستذهب باتجاه مصالحة داخلية، وتوّقع 14% أن توقف السلطة الاتفاقيات مع "إسرائيل" ابتداءً بالتنسيق الأمني، فيما 4% رأوا أنّ السلطة ربما ستحل نفسها، فيما 9% لم يرجحوا أيّاً من السيناريوهات.
وعند السؤال أيّ السيناريوهات تُفضل لمواجهة صفقة القرن، اختلفت النسب، بحيث أشار 55% أنّ المصالحة الداخلية هي الخطوة الأهم، فيما 23% رأوا بأنّ السلطة يجب أن تتحلل من اتفاقياتها مع الاحتلال، و11% فضلوا الاستمرار بتفعيل الدبلوماسية والعمل مع المجتمع الدولي، و4% فضلوا حلّ السلطة، و3% رأوا بأنّ تنتقل القيادة إلى غزة، كونها مساحة عمل أفضل في ظل عدم قدرة الاحتلال على اقتحامها، و4% غير ذلك.
أجرى مركز القدس في الفترة الممتدة بين الرابع من أيّار والخامس عشر من حزيران، استطلاعاً شمل 84 شخصية نخبوية، ذات توجهات فكرية مختلفة، وجاء الاستطلاع على خلفية إعلان "إسرائيل" نيتها ضم جزء من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية تحت سيادتها، بشكل قانوني وتشريعي صادر عن الكنيست "برلمان الاحتلال".
وقد شمل الاستطلاع ستة محاور أساسية، مرتبطة بجدية الاحتلال في ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، وآلية التعامل الفلسطينية الواجبة مع هذا التوجه.
- هل بالفعل تعتزم "إسرائيل" ضم مناطق من الضفة صيف هذا العام.
81% ذهبوا باتجاه أنّ "إسرائيل" عازمة بالفعل على ضم مناطق من الضفة الغربية، فيما أشار 16% أنّ هذا العام لن يشمل فرض ضم على مناطق محددة في الضفة الغربية، فيما 3% رأوا بأنّ كلا الأمرين محتمل.
ومن بين من أكدوا أنّ "إسرائيل" عازمة على الضم هذا العام، أشار 53% أنّ الضم سيكون بالحد الأدنى، بحيث سيشمل التجمعات الاستيطانية الكبرى بنسبة لا تزيد عن 10% كخطوة أولى، فيما رجح 13% أنّ الأغوار هي الخطوة الأولى في الضن، فيما 34% رأوا بأنّ الضم سيشمل نسبة قليلة لا تتجاوز 4 إلى 5% من مساحة الضفة الغربية.
- أليس الضم موجود عملياً على الأرض.
وفق المستطلعين فإنّ أكثر من 60% من الضفة يخضع لسيطرة الاحتلال وفق اتفاق أوسلو، وعملياً على الأرض تُسيطر على كلّ المساحات الواردة في الضم، لكن رأى 56% أنّ عدم إعلان الضم الرسمي، يُبقي هناك فرصة لانسحاب "إسرائيل" من جزء كبير من تلك الأراضي. فيما رأى 44% أنّ "إسرائيل" ضمن سياق اعتماد الفلسطينيين على ذات السبل في انتظار الضغط والتفاوض، لن يُساهم بأيّة انسحابات إسرائيلية.
وأشار 61% أنّ الضم سيؤدي عملياً إلى انهاء دور السلطة الفلسطينية السياسي، وسيحولها إلى مجرد جهة إدارية أشبه ببلدية كُبرى، فيما رأى 30% أنّ السلطة ستستمر بأداء نفس الدور، في سياق محاولة الوصول إلى كيان سياسي، و9% رأوا أنّ السلطة قد تنهار بشكل كامل.
- هل من الممكن أن تتحقق الوحدة الفلسطينية.
68% استبعدوا إمكانية الوصول إلى مصالحة فلسطينية، حيث أنّ الانقسام رسخ كذلك مشاريع مختلفة على الأرض، وسياق مختلف في التعامل مع التحديات المختلفة في وجه الاحتلال، فيما أشار 32% أنّ الضم قد يُساهم في تجسير الهوّة والوصول إلى مصالحة داخلية.
- هل ستُحرّك الصفقة حرباً على غزة، أو انتفاضة في الضفة؟
فيما يتعلق بغزة، أشار 39% أنّ صفقة القرن ربما تُساهم إلى تصعيد يصل إلى حرب شاملة على القطاع، فيما 61% رأوا بأن لا رابط بين الصفقة والحرب على قطاع غزة، في الوقت الذي أكدّ 73% أنّ الحرب على غزة، آتية في نهاية المطاف.
وحول تحريك انتفاضة في الضفة الغربية، استبعد 75% ذلك، مقابل 25% توقعوا حدوثها، لكن 63% رأوا أيضاً أنّ إعلان صفقة القرن سيُساهم في وجود هبات جماهيرية وزيادة نسبة العمليات الفردية على شاكلة هبّة القدس في العام 2015.
- من بين السيناريوهات التالية أيّها تُرجح في الفترة المقبلة.
رأى 55% أنّ السلطة الفلسطينية ستستمر في ذات النهج والرهان على الشرعية الدولية، من خلال تفعيل ضغط دبلوماسي لثني "إسرائيل" عن توجهاتها، فيما رأى 18% أنّ السلطة ربما ستذهب باتجاه مصالحة داخلية، وتوّقع 14% أن توقف السلطة الاتفاقيات مع "إسرائيل" ابتداءً بالتنسيق الأمني، فيما 4% رأوا أنّ السلطة ربما ستحل نفسها، فيما 9% لم يرجحوا أيّاً من السيناريوهات.
وعند السؤال أيّ السيناريوهات تُفضل لمواجهة صفقة القرن، اختلفت النسب، بحيث أشار 55% أنّ المصالحة الداخلية هي الخطوة الأهم، فيما 23% رأوا بأنّ السلطة يجب أن تتحلل من اتفاقياتها مع الاحتلال، و11% فضلوا الاستمرار بتفعيل الدبلوماسية والعمل مع المجتمع الدولي، و4% فضلوا حلّ السلطة، و3% رأوا بأنّ تنتقل القيادة إلى غزة، كونها مساحة عمل أفضل في ظل عدم قدرة الاحتلال على اقتحامها، و4% غير ذلك.