قرارات الرئيس الأخيرة.. ما بين القدرة على التطبيق والمُعيقات
عماد أبو عواد
30-05-2020
عماد أبو عوّاد\ مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني والإسرائيلي.
تأخرنا كثيراً، ربّما هذا العنوان الأبرز والأكثر ملائمة للحالة الفلسطينية، وتحديداً في ملف تعاطي السلطة مع الاحتلال في مسيرته الطويلة التي أدارت الظهر لكلّ الاتفاقيات، ولكن ربما أن تأتي متأخراً خيراً من ألّا تأتي مطلقاً.
إيقاف التنسيق الأمني، والانفكاك عن الاحتلال والتحلل من الاتفاقيات، طبقه الاحتلال منذ ما يزيد عن عشرين عاماً، ولم يبقِ الاحتلال من تلك العلاقة، إلّا ما جعله الاحتلال الأقل تكلفة، وما حفظ له عدم تحمّل المتابعة الميدانية لشؤون الخاضعين لاحتلاله، علاوة على التنسيق الأمني، الذي فرضه الاحتلال على السلطة، مقابل تنسيق مدني يدعي الاحتلال أنّ الهدف منه، تسهيل حياة الفلسطينيين.
تطبيق ما ورد في خطاب الرئيس، مرهونٌ بتطبيق عدّة شروطٍ مهمّة، تشمل تغييرا دراماتيكيا في تعاطي السلطة مع سبل الرد التي انتهجتها، والتي يُمكن حصرها في نقاطٍ محددة:
في المُقابل فإنّ هناك مجموعة من المعيقات والتي من المُمكن أن تصعب من القدرة على الاستمرار في مواجهة ما يُحاك على الأرض، وربما نجد أنّ المعيقات أكثر من محددات القدرة على الصمود، وهذا ما يراهن عليه الاحتلال:
الرهان الإسرائيلي الأكبر يكمن في ايمان "إسرائيل" بأنّ السلطة الفلسطينية ستتراجع، وبأن عوامل كبحها في مواجهة الاحتلال، أكثر من تلك الدافعة لها، حيث أنّ تجربة "إسرائيل" مع الفلسطينيين، والتي تمثلت بانتهاك الاتفاقيات، والتنكر الدائم للحقوق الفلسطينية، دون اتخاذ السلطة لمواقف حقيقية، أعطى "إسرائيل" المبرر للاستمرار دون الاكتراث كثيراً.
ختاماً، الحالة الفلسطينية تتطلب وحدة على الأرض، ورؤية واضحة، وإعادة الصراع إلى جوهره، بأنّ وطننا فلسطين من شرقه إلى غربه، وشماله إلى جنوبه، محتلّ منذ العام 1948، وسحب الاعتراف بالكيان الغاصب، وفتح الاشتباك معه، بكل الوسائل والسبل المتاحة، دون ذلك سنبقى في دائرة الرضوخ للاحتلال، وعدم اكتراثه بنا.
تأخرنا كثيراً، ربّما هذا العنوان الأبرز والأكثر ملائمة للحالة الفلسطينية، وتحديداً في ملف تعاطي السلطة مع الاحتلال في مسيرته الطويلة التي أدارت الظهر لكلّ الاتفاقيات، ولكن ربما أن تأتي متأخراً خيراً من ألّا تأتي مطلقاً.
إيقاف التنسيق الأمني، والانفكاك عن الاحتلال والتحلل من الاتفاقيات، طبقه الاحتلال منذ ما يزيد عن عشرين عاماً، ولم يبقِ الاحتلال من تلك العلاقة، إلّا ما جعله الاحتلال الأقل تكلفة، وما حفظ له عدم تحمّل المتابعة الميدانية لشؤون الخاضعين لاحتلاله، علاوة على التنسيق الأمني، الذي فرضه الاحتلال على السلطة، مقابل تنسيق مدني يدعي الاحتلال أنّ الهدف منه، تسهيل حياة الفلسطينيين.
تطبيق ما ورد في خطاب الرئيس، مرهونٌ بتطبيق عدّة شروطٍ مهمّة، تشمل تغييرا دراماتيكيا في تعاطي السلطة مع سبل الرد التي انتهجتها، والتي يُمكن حصرها في نقاطٍ محددة:
- إطلاق يد المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، وربما هذا لن يتحقق إلّا من خلال جسر الهوّة ما بين القيادة والشعب، هوّة اتسعت لأسباب متنوعة، تعيها السلطة أكثر من غيرها، وتتطلب معالجة سريعة.
- الذهاب وسريعاً باتجاه المصالحة الفلسطينية، حيث أنّ الانقسام الفلسطيني أجهد الشعب، وأفقد القضية الفلسطينية رونقها، ودفع الكثيرين لادارة الظهر لنا، تحت عنوان لن نكون ملكيين أكثر من الملك.
- اصلاح منظمة التحرير وفوراً، وإدخال التنظيم الأبرز في المقاومة فيها حماس، لتوحيد جهود المواجهة، والاتفاق على برنامج سياسي واضح، يُجمع عليه الكلّ الفلسطيني.
- البدء بتفكير القيادة جدّيا بنقل مقر اقامتها إلى القطاع، فهو على الأقل محظور على الاحتلال دخوله، في ظل معادلة المُقاومة القوّية، والتي فرضت قوّة ردع كبيرةٍ أمام الاحتلال.
- إعلان حالة التقشف في المؤسسات الفلسطينية الرسمية، لأنّ الارتهان للمال السياسي، ربما يُساهم في عدم القدرة على الصمود.
في المُقابل فإنّ هناك مجموعة من المعيقات والتي من المُمكن أن تصعب من القدرة على الاستمرار في مواجهة ما يُحاك على الأرض، وربما نجد أنّ المعيقات أكثر من محددات القدرة على الصمود، وهذا ما يراهن عليه الاحتلال:
- وجود شريحة ليست بالقليلة من السلطة الفلسطينية، تعتبر أنّ السلطة بحد ذاتها مكسب وغاية، وليست وسيلة للوصول إلى التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية.
- القناعة الإسرائيلية بأنّ السلطة الفلسطينية لن تسمح بتصاعد المواجهة مع الاحتلال، لا في الحالة الشعبية ولا حتى على مستوى العمليات الفردية، وكذلك لن تمنح التنظيمات الفلسطينية مساحة من العمل.
- التشرذم العربي وحالة التراجع في دعم القضية الفلسطينية، في ظل حالة التطبيع الآخذة في الاتساع، وشعور بعض الأنظمة بأنّ القضية الفلسطينية باتت ثقلاً عليها، الأمر الذي يُضعف الموقف الفلسطيني.
- رهان "إسرائيل" على أنّ السلطة الفلسطينية لن تذهب بعيداً، لا من حيث حلّ نفسها ولا من حيث إيقاف كامل التعاون مع الاحتلال، في ظل حقيقة أنّ إيقاف كلّ ذلك سيُعطي "إسرائيل" المبرر للخلاص من السلطة، وهذا الأمر يدفع السلطة للتلكؤ قبل الذهاب أبعد من ذلك.
- تجربة "إسرائيل" السابقة مع السلطة الفلسطينية، والتي لطالما هددت ولم تنفذ، واتخذت قرارات ولم تُطبق، وهذا ما دفع نتنياهو للإشارة أنّه لن يحدث الكثير في حال اقدام "إسرائيل" على الضم.
- الحالة الفلسطينية الداخلية، تُشير إلى أنّ المصالحة الفلسطينية ليست قريبة، وحالة التشرذم لا زالت قائمة، الأمر الذي سيُبقي حالة المواجهة ضعيفة، في ظل استفراد "إسرائيل" بالحالتين الفلسطينيتين كلّ على حدة.
- الادارة المدنية في الضفة الغربية شكلت حكومة ثانية، وتداخلها مع الفلسطينيين ربما يُمهد الطريق، في حال استمرار تعنت السلطة، إلى إيجاد بديل سريع شبيه بروابط القرى، أو التعامل مع الفلسطينيين ضمن ما يُعرف بمجالسهم المحلية، وإن كان هذا ليس سهلاً، لكن الرهان الإسرائيلي على ذلك قائم.
الرهان الإسرائيلي الأكبر يكمن في ايمان "إسرائيل" بأنّ السلطة الفلسطينية ستتراجع، وبأن عوامل كبحها في مواجهة الاحتلال، أكثر من تلك الدافعة لها، حيث أنّ تجربة "إسرائيل" مع الفلسطينيين، والتي تمثلت بانتهاك الاتفاقيات، والتنكر الدائم للحقوق الفلسطينية، دون اتخاذ السلطة لمواقف حقيقية، أعطى "إسرائيل" المبرر للاستمرار دون الاكتراث كثيراً.
ختاماً، الحالة الفلسطينية تتطلب وحدة على الأرض، ورؤية واضحة، وإعادة الصراع إلى جوهره، بأنّ وطننا فلسطين من شرقه إلى غربه، وشماله إلى جنوبه، محتلّ منذ العام 1948، وسحب الاعتراف بالكيان الغاصب، وفتح الاشتباك معه، بكل الوسائل والسبل المتاحة، دون ذلك سنبقى في دائرة الرضوخ للاحتلال، وعدم اكتراثه بنا.