أشارت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، الى أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر آب المنصرم، بلغت 273 حالة اعتقال، وتصدرت محافظة القدس قائمة المحافظات من حيث نسبة الاعتقالات.

واشتملت الاعتقالات على 5 سيدات، واثنين من نواب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح، جرى الافراج عن أحدهم لاحقاً.

وجاء توزيع الاعتقالات وفق المحافظات، 68 حالة اعتقال في القدس، وهي المحافظة الأعلى من حيث الاعتقالات في آب، يليها رام الله بـ 65 حالة اعتقال، ثم نابلس بـ26 حالة اعتقال، ثم جنين بعدد حالات اعتقال 22، يليها بيت لحم حيث نفذ الاحتلال 21 حالة اعتقال فيها، يتبعها طولكرم والخليل بـ 20 حالة اعتقال من كل محافظة، أما قلقيلية فقد سجلت 10 حالات اعتقال في آب، ثم أريحا بـ 5 حالة اعتقال، يتبعها محافظة طوباس بعدد اعتقالات 4، ثم سلفيت بحالتين اعتقال، فيما اعتقل الاحتلال مواطناً من غزة، و6 فلسطينيين في الداخل.

ويؤكد المركز، الى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الاعلان عنها اعلامياً.

النساء
وفي جانب النساء، فقد أشارت  الاحصائية التي أعدها مركز القدس، إن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر آب، 5 سيدات،  كان العدد الأكبر للقدس، حيث اعتقل الاحتلال 4 سيدات مقدسيات، أفرج عن بعضهنّ في أوقات متفاوتة واشترط الاحتلال على بعضهنّ بالإبعاد عن المسجد الأقصى. فيما اعتقل سيدة من رام الله.

اعتقال النواب

شهد شهر آب، اعتقال الاحتلال لنائبين في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح، وهم:

النائب أحمد عطون المبعد عن القدس منذ أكثر من 12 عاماً، والنائب عبد الجابر فقهاء من رام الله. علماً أنه تم الافراج عن فقهاء بعد ساعات من اعتقاله، بينما أبقى الاحتلال على اعتقال النائب عطون.