نظرية المجال الحيوي "الإسرائيلى"
المستشار السياسى
حسين خلف موسى
حددت “اسرائيل”منذ عام 1982 دائرة مجالها الحيوي، والتي وسعت مصالحها الأمنية داخلها، لتتجاوز ليس فقط دول المواجهة العربية، بل العالم العربي كله، وتتسع لتشمل تركيا وباكستان وإيران ودول أواسط آسيا شمالاً وشرقاً، وأثيوبيا وزيمبابوي جنوباً وغرباً حتى المحيط الأطلسي.
فقد أعلن شارون حول السياسة الدفاعية الإسرائيلية، “انه ينبغي أن نفهم بوضوح أن مصالح أمن “اسرائيل”تتأثر في المناخ الاستراتيجي الجديد بتطورات أو أحداث تتجاوز منطقة المواجهة مباشرة “التي ركزت عليها “اسرائيل”انتباهها في الماضي،واهم هذه الدوائر هي:
الدائرة الأولى: التقليدية لدول المواجهة المحيطة بإسرائيل، بحيث تتسع اهتمامات “اسرائيل”الإستراتيجية لتشمل مجالين جغرافيين آخرين لهما أهمية أمنية.
الدائرة الثانية:- تتعلق بالدول العربية الخارجية التي تضيف قدرتها العسكرية الإستراتيجية، إلى الخط المباشر المماثل أمام إسرائيل، سواء بواسطة إرسال قوات مقاتلة إلى منطقة المجابهة، أو بواسطة عمليات جوية أو بحرية مباشرة تستطيع تنفيذها ضد خطوط مواصلات “اسرائيل”الجوية أو البحرية.
المجال الجغرافي الثالث: للمصلحة الإستراتيجية الإسرائيلية يشمل تلك الدول الخارجية، التي قد تؤثر مكانتها وتوجهاتها السياسية – الإستراتيجية بمقدار “خطر أمن “اسرائيل”القومي” بكلمات أخرى ما وراء الدول العربية في الشرق الأوسط وعلى سواحل البحر الأبيض والبحر الأحمر، وتوسيع مجال الاهتمام الاستراتيجي والأمني ل”اسرائيل”ليشمل دولاً مثل تركيا وإيران وباكستان والخليج وأفريقيا بصور خاصة أفريقيا الشمالية والوسطى.
إن رؤية شارون للمجال الحيوي الاستراتيجي لإسرائيل، جاء ترجمة لما حصلت عليه “اسرائيل”من أسلحة تستطيع أن تغطي هذه الدائرة (صواريخ، أريحا، والسفن الحربية الإسرائيلية “ساعر – 5″ والقاذفات الإستراتيجية) و لقد شكلت هذه الرؤية أساساً لبروز ما يسمى بإستراتيجية، “الذراع الاستراتيجي الإسرائيلي من خلال الإغارة على مقر م. ت. ف. في “حمام الشط” في تونس، وقيام سلاح الجو والبحرية باغتيال القائد الرمز أبو جهاد في منزله بتونس.
نظرية (المناطق العازلة) المجردة من السلاح، أو محدودة القوات:-
تعتبر هذه النظرية من أهم البدائل الإستراتيجية التي طرحت عقب حرب تشرين أول 1973، فقد أتاحت هذه النظرية إجلاء القوات الإسرائيلية عن سيناء عقب الاتفاق الذي وقع بين مصر و”اسرائيل”عام 1979 دون المخاطرة بهجوم بري مصري مفاجئ وفعال على مراكز “اسرائيل”الحيوية.
فمن مزايا هذه النظرية ما يلي:-
على الصعيد السياسي: أنها خففت من حدة التوتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، وقلصت مدى التنافر بينهما.
على الصعيد العسكري: فقد وفرت إمكانية التحرك في ظل ظروف الخطوط الداخلية، التي تشمل الجهود اللوجستيه، وتسمح بنقل التشكيلة العسكرية بسرعة من جهة أخرى.
ويقابل هذه المزايا جملة من العيوب أهمها:-
على الصعيد السياسي: إذ يقتضي الانتشار الجديد العودة الى تبني سياسة “تحديد ذرائع الحرب” كرد إسرائيلي متوقع على إمكانية خرق المصريين لترتيبات التجريد من السلاح.
على الصعيد العسكري: فان تقليص مجال الإنذار الجوي، وإزالة قواعد إسرائيلية متقدمة – قبل شرم الشيخ – حد من القدرة العملياتية الهجومية للجيش الإسرائيلي.
وإذا كانت نظرية (المناطق العازلة) قد شكلت حلاً لمشكلة “العمق الاستراتيجي ونظرية الحدود الآمنة” إلا أن هذا الحل يبقى مقتصراً على الجبهة المصرية – الإسرائيلية فقط، ولا يزال الخلاف قائماً حول الحل بالنسبة للجبهات الاخرى، خاصة الضفة الغربية، كما يمكن رصد وجهتي نظر أساسيتين بالنسبة لهذا الموضوع داخل إسرائيل:-
الأولى: أصحاب نظرية “الحد الأقصى” بشان العمق الاستراتيجي، وهم يؤمنون بضرورة استمرار السيطرة المباشرة على الضفة الغربية، ويرفضون الفصل بين السيادة والسيطرة العسكرية، ويتطلعون إلى ضم مناطق يعتبرونها حيوية.
الثانية: “نظرية الحد الأدنى” ويكتفون بفرض احتمال تمركز عسكري معاد فيها، وهم يفرقون بين “الحدود الآمنة” و”الحدود السياسية” كحدود للسيادة “الإسرائيلية. ويذهب الخلاف بين الفريقين إلى مسالة جدوى إقامة المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
نظرية الحدود الآمنة:
لا بد من الإشارة أنه بالرغم من التحولات في الاستراتيجية الإسرائيلية عقب حرب 73 فان نظرية الحدود الآمنة ما زالت تحتل مكانتها في عقيدة “اسرائيل”العسكرية، وان كان ذلك بشكل جديد.
فقد فسر الون أهمية “الحدود الآمنة” بعد حرب 73 بقوله ” أن الحجة القائلة بان الحرب الحديثة القائمة على الصواريخ والطائرات النفاثة والمدفعية بعيدة المدى تلغي أهمية الحدود والمواقع الاستراتيجية هي حجة ساقطة، لان الخطر الذي يواجه “اسرائيل”هو، أن وجود الأسلحة المتطورة عند الجيوش العربية قد تغري تلك الدول بالقيام بهجوم كاسح، بحيث يصعب على “اسرائيل”التصدي للمراحل الأولى للهجوم، أو استعادة الأراضي التي تفتقدها في هجومها المضاد والعودة إلى حدود 1967يشكل خطراً على “اسرائيل”لا يمكن قبوله”
وهكذا نلاحظ أن نظرية الحدود الآمنة الناتجة عن تجربة 73 ، لم تعد تلك الحدود الآمنة التي تمنع “القصف المدفعي” وإطلاق الأسلحة التي “تضع العوائق” أمام الطائرات النفاثة والصورايخ والمدفعية بعيدة المدى، والتي “تخفف من خطرها”.
وهكذا أصبحت نظرية “الحدود الآمنة” تشمل كافة الاحتمالات العسكرية، التي قد تواجه إسرائيل، وحسب هذا المنطق فانه يبقى من الصعب أو المستحيل تحديد مواقع الحدود الآمنة النهائية، لان كافة الاحتمالات قد تشكل “خطراً” على “اسرائيل”مهما ضاق أو اتسع عمقها الاستراتيجي.
وبعد تجربة حرب 73 يمكن القول “بأن “اسرائيل”تخلت عن المفهوم، بان “الحدود الآمنة” هي التي تحول دون اللجوء إلى الحرب الوقائية، وأصبحت نظريتها تقوم على الحقيقة القائلة “بان “اسرائيل”لن تتمكن بأي شكل من الأشكال الامتناع عن تبني استراتيجية “الحرب الوقائية” وتوجيه الضربات المسبقة في حال تعرضها لتهديد عربي.
نظرية “الخيار النووي كعامل ردع مستقبلي”:-
لما كانت “اسرائيل”قد وصلت إلى حدود قدرتها بالنسبة إلى توسيع جيشها، إلا أن القيود الديمغرافية والاقتصادية لا تتيح لها مواصلة سباق التوسع الكمي والتكنولوجي مع العرب نظراً لإمكانيات العرب الهائلة، والقادرة على إرهاق “اسرائيل”في سباق تسلح مدمر، للاقتصاد الاسرائيلي، ولما كانت “اسرائيل”قد وصلت إلى درجة الإشباع بالقياسي مع طاقتها البشرية المحدودة إلى درجة الإشباع فيما يتعلق بتكديس الأسلحة، بحيث لم يعد في إمكانها استيعاب المزيد منها خلال بضع سنوات قادمة، فان هنالك اتجاه في الرأي يجزم بان التفوق الذي سيحرزه العرب في المستقبل هو في مجال النوعية التكنولوجية، بالإضافة إلى التراجع البارز في عنصر الكمية للجيش الإسرائيلي، أمام الجيوش العربية قد تفقد “اسرائيل”تفوقها العسكري، وبالتالي يبطل مفهوم “الردع الإسرائيلي” القائم على التفوق في الأسلحة التقليدية.
وفي هذه الحالة يبرز التساؤل التالي: ماذا سيكون الرد الاستراتيجي الإسرائيلي عندما تبطل فعالية إستراتيجية “الردع” “الحسم و” “للحرب الوقائية”؟
إن الموقف الذي ستلجأ إليه “اسرائيل”في هذه الحالة سيكون التهديد بالسلاح النووي الذي تمتلكه منذ سنوات مع وسائل قذفه سواء كانت جوية، أو صاروخية أو ربما “بحر – ارض”، هذا السلاح الذي يشكل أعلى مرحلة من مراحل الردع.
ويتميز الوضع النووي الراهن في منطقة الشرق الأوسط، بعدم التكافؤ بين القدرات الإسرائيلية في مجال إنتاج الأسلحة النووية، والقدرات العربية المحدودة نسبياً في هذا المضمار.
إن “اسرائيل”تدرك جيداً، بأن تفوقها على المدى البعيد يعتمد على امتلاك السلاح النووي، والتهديد باستخدامه بشكل محدد أو شامل كجزء من استراتيجية الردع الإسرائيلي. وحتى تتفادى نشوب “حالة توازن رعب نووي” في الشرق الأوسط، عملت “اسرائيل”على عرقلة البرنامج النووي العراقي بشتى الوسائل، منها:-
6/4/1979. تعرضت أجزاء من المفاعل النووي العراقي للتخريب من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، في مستودع للشحن قرب مرفأ تولون الفرنسي.
13/حزيران/1980. اغتالت المخابرات الإسرائيلية العالم المصري يحي المشد في باريس، وكان عضواً بارزاً في برنامج العراق النووي منذ عام 75.
30/أيلول/1980. قامت “اسرائيل”بقصف المفاعل النووي العراقي بهدف تدميره،و أعادت الكرة مرة ثانية في حزيران عام 1981 ونجحت.
بعد حرب الخليج الثانية، وضمن قرارات الأمم المتحدة، التي فرضتها الإدارة الأمريكية وبمساعدة المخابرات الإسرائيلية، تم العمل على نزع برامج التسليح النووي العراقي، حيث عملت الاستخبارات العسكرية ضمن طواقم التفتيش والتدمير لهذا البرنامج والبرامج العسكرية الأخرى.
قصف المفاعل العراقي لم يكن عملاً تكتيكياً لسلاح الجو الإسرائيلي، وإزالة نزع التسليح العراقي من خلال لجنة “اليونيسكو” وفتح بوابة فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط، فقد كان المغزى الاستراتيجي للقرار الإسرائيلي و”الإسرائيلي الأمريكي” هو، ان “اسرائيل”تحافظ لنفسها على امتياز نووي في الشرق الأوسط، وكما قالت الحكومة الإسرائيلية “الليكودية – بيغن – نتنياهو” لن نسمح بأي شكل من الأشكال ” للعدو” ان يطور ضد شعبنا سلاحاً للتدمير الجماعي”
غير أن العراق تابع نشاطه في هذا المجال، وكان لا بد من اختلاق ذريعة دخول الجيش العراقي للكويت لقيام الولايات المتحدة وحلفائها بشن حرب على العراق نيابة عن “اسرائيل”من اجل تدمير قدراته العسكرية وخاصة منها النووية والكيماوية، وهذه الحرب الأمريكية ضد العراق ما زالت حتى اللحظة مستمرة ” في حرب استنزاف ضد العراق”
وجاءت عملية “بحيرة دال” الكشميرية، والتي لا تبعد اكثر من 20كلم عن مفاعل “كاهوتا” الباكستاني (الموقع الأساسي لتخصيب اليورانيوم) ، ومحاولة فريق الموساد الإسرائيلي تفجير هذا المفاعل، الذي يعتبر المحطة النووية الكبرى في الباكستان، لتؤكد نظرية “الفيتو” الإسرائيلي على أي محاولة عربية، بل وحتى إسلامية “لكسر” الاحتكار الإسرائيلي في هذا المجال.
وإذا كانت الاستخبارات الباكستانية نجحت في إجهاض الخطة الإسرائيلية، فان هذا الفشل لا يمنع هذه الأخيرة من معاودة الكرة من جديد خاصة، وكان باراك، قد التزم بعد تسلمه حقيبة رئاسة الأركان بتخريب مفاعل كاهنتا، ولا سيما بعد أن قامت باكستان بإجراء عمليات التجارب النووية الأخيرة في عام 1998.
مائير كاهانا عام 1987 صرح “بان “اسرائيل”والهند تخططان لضرب استباقية، ضد “كاهوتا” وتم في حينه الكشف عن الشبكة الإسرائيلية(من الضباط في الجوية الباكستانية)
نظرية حرب “الخيار واللاخيار”:_
بلور مناحيم بيغن هذه النظرية بهدف التأكيد على زيادة شعور القادة العسكريين بمغزى إقامة جيش يهودي، ووصف الأخطار “التي تعتبر جسيمة” على الوجود الإسرائيلي بأنها تتمثل في:
التهديد النووي ؛الذي “في طريقه للوقوع” في أيدي الدول العربية والاسلامية.
و(م. ت. ف) قامت خلال عام (78-79) 557 عملية أسفرت عن مقتل (108) وجرح 676.
وتعامل بيغن مع نظرية مفادها “إن اليهود في العالم ما زالوا مهددين”، وانه يجب الرد على “أية عملية مضادة لليهود” و”لا يوجد شيء لا أخلاقي اكثر من إراقة الدم اليهودي”
لقد كان مصطلح “حرب الخيار” بمثابة ركن أساسي في نظريات مناحم بيغن الأمنية، فهي – حسب رأيه –” أن “اسرائيل”من حقها وحدها أن تحدد ساعة المبادرة العسكرية التي تبعد هذا التهديد عنها” ودعا إلى فكرة “الهجوم الدائم” الذي يعتمد على النظرية الأمنية القائلة (حرب الخيار، وحرب اللاخيار) والتي فيها أسس تقوم على:-
أن ثمن حرب اللاخيار اكبر كثيراً من حرب الخيار.
أخطار الدمار أوسع واكبر في حرب اللاخيار.
الإنجازات السياسية التي يمكن تحققها من حرب الخيار هي إنجازات واضحة ومعروفة.
ويقول بيغن ” لقد اضطررنا خلال ثلاث حروب إسرائيلية للقتال، لم يكن أمامنا خيار آخر، الأولى وهي حرب عام 1948م، والتي كانت حرب اللاخيار، بعد ان اجتاحت الجيوش العربية “ارض إسرائيل” ولو لم نتمكن من دفعها لما بقى إسرائيلي واحد على قيد الحياة”.وحرب اللاخيار الثانية كانت حرب عام 1973″ لقد سقط لنا في حرب اللاخيار الأخيرة عام 1973- 2297 وجرح 6067. ولو سقط لنا عدد مماثل من القتلى في حروب اللاخيار، لأصبحنا شعباً من الأرامل واليتامى”، وخلص إلى القول ” أن الواجب لا يقتضينا خوض حرب إذا كانت مفروضة علينا فقط، لأن مثل هذه الحرب كارثة حقيقية، وينبغي على أية أمة، أن تخلق الظروف المناسبة التي لا تجعل أية حرب نخوضها حرب لا خيار”
التعليق من خلال الفهم
حددت النظرية الأمنية الإسرائيلية في منطلق بناء القوة من الأسس التالية:
اعتبار الحروب الحديثة حروباً شاملة.
المهمة الأساسية لوزارة الدفاع بناء القوة العسكرية الملائمة.
أن المشكلة الرئيسية تكمن في الهوة الواسعة على صعيد الموارد بين “اسرائيل”والدول العربية.
التهديد الشامل هو العامل الأساسي عن نطاق القوات التي تحتاجها إسرائيل.
التأكيد على أن “اسرائيل”لا تستطيع التوقف عن مواصلة سباق التسلح وبأشكال مختلفة عن السابق
ومصطلح “مضاعفة القوة”الذي تعتمد عليه “اسرائيل”في تطبيق سياستها الأمنية تعني”أن يبقى تعداد القوات والمعدات القتالية الرئيسية كالطائرات والمدافع والدبابات على ما هو عليه، مع العمل على تغيير تلك المعدات، بمعدات نوعية أقدر، وذات قدرات تنفيذية به أعلى بشكل يمكنها من تحقيق الإنجاز بشكل مضاعف “ “.
بالنسبة عناصر القوة
العنصر الأول
تعبئة الاحتياط: فنظام تعبئة الاحتياط في “اسرائيل”قلص إلى حد كبير من تأثير الفجوة في عدد السكان على ميزان القوى العسكرية بينها وبين الدول العربية، كذلك فان الحرص على تحقيق التفوق التكنولوجي على صعيد الوسائل القتالية المستخدمة في الجو والبر والبحر كان احد النماذج للجهد الإسرائيلي لسد الفجوة على صعيد ميزان القوة الكمي.
العنصر الثاني
المهارات المهنية: ويصب في هذا المجال نفسه كيفية استخدام هذه المعدات المتفوقة تقنياً، ولهذا يجرى الاهتمام بتنمية المهارات تلك يهدف إلى تحقيق الأداء الأمثل لهذه الوسائل. ويرى “تسفي لانير” بأنه يمكن عرض “ميزان القوة” بين الفرقاء المتنازعين في معادلة يتم التعبير فيها عن نسبة القوة من الناحية الكمية، والناحية النوعية والتكنولوجية لأنظمة الاسلحة، وناحية الطاقة البشرية ويرى بان معظم الباحثين في مجال “ميزان القوة” نادراً ما يبحثون في مكونات النوعية التكنولوجية لأنظمة الأسلحة المتوفرة لدى الفرقاء بقدر ما يبحثون في الكمية.
العنصر الثالث
الطاقة البشرية: فلا يكاد يحظى بأية معالجة والسبب الأساسي في ذلك الميل نحو تعليق أهمية فائقة على عنصر الكمية، وإهمال هذه العقبة التي تعترض البحث في سياق القوة تقود إلى الميل نحو تعليق أهمية فائقة على عنصر الكمية، وإهمال العناصر غير القابلة للقياس كمياً، واحد الانعكاسات الخطيرة لهذا الميل، هو انه يقود إلى استنتاج أن السبيل الوحيد أو الأساسي المتاح أمام الدولة التي تريد المحافظة على مكانتها النسبية في سباق القوة هو عدم التخلف في سباق الكمية.