قرارات المجلس المركزي .. السياقات والدلالات
تقارير
قرارات المجلس المركزي .. السياقات والدلالات
فضل عرابي
عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دورته العادية الحادية والثلاثين "دورة تطوير وتفعيل م.ت.ف وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية" في مدينة رام الله من 6-8 شباط/ فبراير 2022، واتخذ مجموعة من القرارات، أهمها:
تعليق الاعتراف بـ "إسرائيل"
ـ تعليق الاعتراف بـ "إسرائيل" وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال، لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 بعاصمتها "القدس الشرقية"، ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.
ـ رفض مشروع السلام الاقتصادي، وخطة تقليص الصراع، وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها "إسرائيل" بديلاً عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها "القدس الشرقية" ووقف الاستيطان الاستعماري وابتلاع أرض الدولة الفلسطينية .
حول العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي:
رفض صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (2017-2021)، بما في ذلك قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس الموحدة عاصمة "إسرائيل"، ونقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس، ورفض استمرار العمل بها.
ـ دعا المجلس إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى الإيفاء بتعهداتها حول الالتزام بحل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ووقف سياسة الطرد القسري للفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وساحاته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ـ كما دعا إدارة بايدن لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية (م.ت.ف) في واشنطن.
عملية السلام
ـ دعا المجلس لتحرك دولي عاجل، يبدأ باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، وإصدار بيان يؤكد على حل الدولتين، وعدم شرعية الاستيطان ووقفه على الفور، ورفض جميع الممارسات الأحادية الجانب، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.
ـ حث دول العالم التي تحرص على حل الدولتين، ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، على الاعتراف بها.
ـ أكد المجلس وبعد الاطلاع على رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20 شباط/ فبراير 2018، على أن الإدارة الأمريكية فقدت أهليتها كوسيط و راع لعملية السلام، بعد قرارها بشأن القدس.
ـ دعا المجلس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، ويكون له كامل الصلاحيات، برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتوسيع دائرة المشاركة فيه لتضم أطرافًا أخرى وفق ما يتفق عليه.
بهدف أن يخرج المؤتمر بقرارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة المستوطنات الاستعمارية، وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها، وحل قضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194، وإطلاق سراح الأسرى، وحل سائر القضايا وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد.
على المستوى الوطني
ـ دعا المجلس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، والبرنامج الوطني المتمثل بإعلان الاستقلال عام 1988 انسجامًا مع وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام 2006.
ـ شدد المجلس على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وكسر الفيتو الإسرائيلي على إجرائها في "القدس الشرقية" عاصمة الدولة الفلسطينية.
- وكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بـ"العمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ قراراته، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني".[1]
رئيس جديد للمجلس الوطني
في ضوء استقالة مكتب رئاسة المجلس الوطني برئاسة سليم الزعنون، انتخب المجلس المركزي روحي فتوح رئيسًا جديدًا للمجلس الوطني، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين للرئيس، وفهمي الزعارير أمينًا للسر. [2]
أعضاء جدد في الجنة التنفيذية
انتخب المجلس المركزي ثلاثة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية وهم: حسين الشيخ عن حركة فتح، بدلًا من الراحل صائب عريقات، والدكتور محمد مصطفى مستقلًا بدلًا من المستقيلة الدكتورة حنان عشراوي، ورمزي رباح من الجبهة الديمقراطية بدلًا من تيسير خالد الذي استقال من موقعه.
كما انتخب الدكتور رمزي خوري رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقًا للنظام يصبح عضوًا في اللجنة التنفيذية.[3]
وقاطع أربعة فصائل من داخل منظمة التحرير (لا تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي)، اجتماعات المجلس المركزي وهي: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب المبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية- القيادة العامة، وطلائع حزب التحرير الشعبية، مبررة ذلك بأن الدعوة للاجتماعات جرت دون توافق وطني.
حماس والجهاد والشعبية اجتماع المجلس المركزي غير شرعي
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنه لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه "اللاشرعي" الأخير، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه أم بقية المناصب الأخرى.
ودعت الفصائل الثلاثة خلال بيان مشترك، الجميع إلى "عدم التعامل مع هذه التعيينات لأنها لا تمثل شعبنا"، مبينةً أنها "شَكلّت تجاوزًا لقرارات الإجماع الوطني، وقمعًا للإرادة الشعبية الفلسطينية".
وطالبت الفصال "القيادة المتنفذة" بالتراجع فورًا عن هذا "النهج المتفرد والمهيمن" على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني.
ودعت إلى البدء بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعًا في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وأكدت أنه لا عودة لمسار أوسلو والارتهان بمسار التسوية، فالمقاومة "قانون التعامل مع المحتل"، داعيةً إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين. [4]
بحر تعيينات المركزي لهيئة الوطني منعدمة قانونيًا ومرفوضة وطنيًا
أكد نائب رئيس المجلس التشريعي المنحلّ الدكتور أحمد بحر، أن تعيينات المجلس المركزي لهيئة المجلس الوطني منعدمة قانونيًا ومرفوضة وطنيًا، وتُعدّ تكريسًا لنهج التفرد، واعتداء على إرادة الشعب، مؤكدًا أنه لا شرعية دستورية إلا من خلال صناديق الاقتراع.
وقال بحر في بيانٍ صحفي: "إن مخرجات اجتماع المجلس المركزي لا قيمة لها، خاصة وأن جل مكونات شعبنا رفضت أن تكون جزءًا من هذه المهزلة السياسية والقانونية التي هدفت لتمرير بعض مآرب فئوية ضيقة تماشيًا مع مخططات الاحتلال".
وشدد بحر على أن نتائج اجتماع المجلس المركزي عبثية وغير شرعية ولا رصيد لها على الأرض، خاصة أنها تخالف القانون ولوائح منظمة التحرير، وبعيدة عن الإجماع الوطني، معتبرًا عقد المجلس بهذا الشكل، رغم مخالفته للقانون والرفض الشعبي والوطني، دليلًا على العقلية الإقصائية التي تنتهجها السلطة، وتعميقًا لسياسة التفرد. [5]
تكرار لقرارات سابقة ولن يتم تنفيذها
في حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" هاني المصري: إن ما صدر عن المجلس المركزي لا يعتبر قرارات وإنما مجرد توصيات، مستندًا على الفقرة الأخيرة في بيان المجلس والتي جاء فيها "يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ قراراته، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني" وبالتالي فإن اللجنة التنفيذية يمكن أن ترى أن المصلحة الوطنية الفلسطينية لا تقتضيها.
وذكر المصري أن هذه القرارات تكرار لقرارات سابقة، حيث صدرت لأول مرة في عام 2015، وكررها المجلس المركزي بعد ذلك في أكثر من مناسبة، ثم كررها المجلس الوطني عام 2018 ولم تنفذ، ولا يوجد نية لتنفيذها، بدليل عقد المجلس المركزي بهذه الطريقة الانقسامية، وعدم مناقشة كيفية وضع آليات لتنفيذ لقرارات المتخذة منذ عام 2015، وبالتالي لو كان لدى المجلس المركزي النية في تنفيذ هذه القرارات، لبحث أولًا: لماذا لم يتم تنفيذها، وثانيًا: وضع الآليات المناسبة لتنفيذها، وليس تكليف اللجنة التنفيذية بوضع الآليات وفقًا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.
واعتبر المصري أن هذه القرارات هي من أجل الاستهلاك الشعبي، وليست للتنفيذ، لأن الناس لا تتحمل عدم اتخاذ هذه القرارات، فإذا لم تصدر هذه القرارات، يقول المصري: تبقى السلطة والمنظمة والقيادة عارية بدون ورق التوت، "هذه القرارات هي ورقة توت لا أكثر، فمن يريد التنفيذ تكون طريقته مختلفة كليًا، حيث تكون أولويته هي الوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة من المجلس المركزي للحوار مع الفصائل وحل الخلافات، وتحديد موعد للانتخابات الشاملة خلال 6 أشهر".
ورأى في اشتراط بيان المجلس لتشكيل حكومة وحدة وطنية أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، عقبة كبيرة أمام الوحدة الوطنية، وهو ما ينسف أي نية لتنفيذ هذه القرارات.
جلسة غير شرعية
واعتبر المصري أن مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب المبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية-القيادة العامة، وطلائع حزب التحرير الشعبية لاجتماع المجلس المركزي، بالإضافة لمقاطعة عدد من الشخصيات المستقلة مثل: حنان عشراوي، وأحمد عزم، وفيحاء عبد الهادي، ومحسن أبو رمضان، وجورج جقمان الذي قدّم استقالته، وآخرين لم يحضروا بحجج مرضية وغيرها بدون إعلان عن مقاطعة الاجتماع، دليل على أن انعقاد المجلس غير شرعي، لا سياسيًا ولا قانونيًا.
"فلا يجوز أن تفوض المجلس المركزي بكل صلاحيات المجلس الوطني، ولا يجوز أن يتم انتخاب رئيس للمجلس الوطني، وأعضاء جدد للجنة التنفيذية، في ظل غياب المجلس الوطني، لأنه وبحسب النظام الداخلي لمنظمة التحرير من ينتخب رئيس المجلس الوطني هو المجلس الوطني، ولذلك كانت المقاطعة واسعة وأكبر من أي وقت مضى". [6]
حكم فردي
بدوره أكد مدير البرامج في المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" خليل شاهين، وفي حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات": أن الجديد في قرارات المركزي هو إعادة إنتاج القديم، حيث شهدنا تكرارًا لذات القرارات التي صدرت خلال السنوات السبعة الماضية، أولًا في 2015 ثم في 2018 دون أن نشهد تنفيذًا لها.
وأضاف: تم الادعاء بأن هذه الدورة مخصصة لوضع الآليات لتنفيذ القرارات السابقة، لكننا شهدنا نفس المشهد السابق بتكرار القرارات، ومن ثم تكليف اللجنة التنفيذية في وضع الآليات المناسبة لتنفيذها، مع لغم كبير ورد في السطر الأخير من بيان المجلس وهو: "يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ قراراته، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني"، أي أن هناك من سيقرر ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا فيما يتعلق في تنفيذ هذه القرارات، والمعروف، كما يقول شاهين، أننا أمام حكم فردي، فيه شخص واحد هو الذي يقرر وهو الذي يحكم وهو شخص الرئيس.
لا نية للمصالحة
اعتبر شاهين أن انعقاد المجلس المركزي بهذه الطريقة ، وأثناء حوارات الجزائر، يعني عمليًا أن هناك من لا يريد حوارات الجزائر ولا يريد المصالحة، فمن يقوم بإسقاط عضوية أعضاء من المجلس التشريعي من حركة حماس بحجة أن هذا المجلس تم حله، في حين يدعو أعضاء من المجلس التشريعي من الفصائل الأخرى، فهو يريد إقصاء حركة حماس، ولا يريد الحوار معها ولا التوصل لاتفاق.
وفيما يخص الدعوة لحكومة وحدة وطنية، قال شاهين: كان المدخل هو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ومن ثم المجلس الوطني، لكن جرى تجاوز ذلك بإلغاء الانتخابات والقفز عنها لصالح تشكيل حكومة وحدة وطنية مفصلة على مقاس البرنامج السياسي للرئيس محمود عباس، وهو برنامج الرهان على إمكانية عودة المفاوضات، وإلى حين حدوث ذلك، فالرئيس يتمتع بسياسة البقاء في الحكم، وسياسة بقاء السلطة، وسياسة بقاء النموذج والنهج السياسي الذي يتبناه، ويتم إعادة تكييف المؤسسات على مقاس كل ذلك.
وبحسب شاهين، فإنّ المفارقة الغريبة هي أنه تم التأكيد مجددًا على ضرورة أن تلتزم حكومة الوحدة الوطنية ومكوناتها "أي كل فصيل من الفصائل والشخصيات المستقلة" بالشرعية الدولية، متسائلاً: ما هو مفهوم الشرعية الدولية؟ فالشرعية الدولية مفهوم عام لا أحد يعرف ما الذي يعنيه، إلا إذا كان المقصود هو الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالصراع مع" إسرائيل"، فإذا كان هذا المقصود، فيجب النصّ على ذلك بوضوح، يؤكد شاهين، وإلا لكان المقصود الاعتراف بشروط الرباعية الدولية، وهو ما يتناقض مع قرارات المجلس المركزي، فأول شرط للرباعية هو ضرورة الاعتراف بـ "إسرائيل"، فيما قرر المجلس المركزي تعليق الاعتراف بـ "إسرائيل".
ويرى شاهين أن الأمر الحقيقي هو ما تم ذكره في الفقرة المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها الاعتراف بـ "إسرائيل"، وليس ما صدر في بداية البيان بتعليق الاعتراف بـ "إسرائيل". [7]
حبر على ورق
من جانبه رأى الباحث في مؤسسة يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، سليمان بشارات أن قرارات المجلس المركزي لا تمثل سوى عمليه تكرار لمخرجات وتوصيات سابقة، ولا تتعدى كونها حبرًا على ورق، دون أن تكون قابلة للتطبيق، والسبب في ذلك أنه لا يوجد إرادة سياسية فلسطينية حقيقية لتطبيق هذه المخرجات، إضافة إلى أن الحالة السياسية الفلسطينية للأسف ونتيجة لاتفاقية أوسلو وما تبعها من سياسيات على الأرض أبقت حالة الارتهان والارتباط بالاحتلال أمرًا قائمًا لا يمكن تجاوزه، والقيادة السياسية تدرك هذا الأمر وتبقيه دون طرح بدائل وخيارات واقعية على الأرض لتحقيق مفهوم الانفكاك السياسي والاقتصادي عن الاحتلال.
لملمة أوراق حركة فتح
وعن اختيار حسين الشيخ، ومحمد مصطفى لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وروحي فتوح رئيسًا للمجلس الوطني، قال بشارات في حديث خاص لـ"مركز القدس للدراسات": "اعتقد أن حركة فتح وفي أعقاب الترتيبات التي كان من خلالها يتم التحضر لانتخابات التشريعي العام الماضي وما شهدته من حالة تفكك داخلي، أدركت أنها على بعد خطوات من الدخول في حالة تشتت لمستقبلها السياسي، سيما في حال غياب الرئيس محمود عباس.
بالتالي الهدف الأساس لانعقاد المجلس المركزي كان محاولة لملمة الأوراق لحركة فتح، وبالتحديد الدائرة التي تمثل المشهد المسيطر على الحركة والحالة السياسية الفلسطينية، وهو ما يفسر اختيار هذه الشخصيات لملء الشواغر في منظمة التحرير وهي شخصيات ضمن ذات الدائرة، والتي يمكن لها أن تمثل مرحلة عبور سلسة لقيادة السلطة وحركة فتح في المرحلة المقبلة وعدم السماح للوجوه الجديدة أو المنافسين داخل الحركة على بعثرة هذا التكتل." [8]
[1] - https://cutt.us/axdCI
[2] - https://cutt.us/axdCI
[3] - https://cutt.us/axdCI
[4] - https://cutt.us/YrWfN
[5] - https://cutt.us/poQ71
[6] - أجرى الباحث المقابلة في 10-2-2022